دور الشعب العراقي في اصلاح العملية السياسية

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 3861 - 2012 / 9 / 25 - 01:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دور الشعب العراقي في اصلاح العملية السياسية

من بديهيات الديمقراطية انها تعني حكم الشعب لنفسه عن طريق ممثليه في الحكومة والبرلمان وقد ينحرف هولاء الممثلون عن اداء الواجبات الدستورية والاخلاقية المكلفين بها من قبل الشعب _ كما هو الحال في العراق الان بالنسبة لغالبيتهم – وفي هذه الحالة فان العلاقة بين الطرفين تكون صراعا بين الشعب المطالب بحقوقه العامة والانتخابية وبين الممثلين الطامعين بمنافع ومكاسب كبيرة وفرتها لهم فرصة انتخابهم من قبل الشعب.
وحيث ان العملية السياسية في العراق هي صراع شديد بين الطرفين وان السلطة حرمت الشعب من خيراته ومن ابسط حقوقه الانسانية وانشغلت بمصالحها وان محاولات التقريب بين الطرفين قبلها الشعب ورفضها الذين انتخبهم وحيث ان العلاقات بين الاطراف السياسية مضطربة الى ابعد الحدود وتحكمها المصالح والمساومات مما اثر سلبيا على حياة المواطن العراقي وحيث انه لا امل يرتجى من الممثلين لاصلاح شانهم والوفاء بوعودهم والالتزام بالقسم الذي عاهدوا الله والشعب والتاريخ وانفسهم على ان يكونوا في خدمة الشعب العراقي فان على الشعب ان يرسم لنفسه خارطة طريق للتخلص من غالبية هؤلاء الممثلين وانقاذ مايمكن النقاذه من احوال العراق والعراقيين ومن اهم الاساليب التي يمكن ان يسلكها الشعب لتحقيق مطالبه :
1- تبني القوى الوطنية المخلصة من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الدينية والعشائرية والاكاديمية النقية من شوائب الاحزاب والتنظيمات الحالية بالتعاون مع بعض السياسيين الحاليين المعروفين بالوطنية والاخلاص وتغليب مصلحة الشعب على المصالح الشخصية _ على قلتهم _ لمهمة العمل المتواصل والجهود الجبارة التي تتضمن حملات توعية لنشر ثقافة الوحدة الوطنية وترسيخ الانتماء الى الوطن والشعب وتقديم الولاء لهما على كل الولاءات الاخرى الفئوية الضيقة وتثقيف شرائح المجتمع لرفع مستوى وعيها السياسي الى الحد الذي يؤهلها لادراك خطورة وجود الشخصيات المسيطرة على العملية السياسية في المرحلة الحالية على الوطن والشعب والدولة وانحراف العملية السياسية عن المسار الصحيح ولتقبل الديمقراطية وتمييز الصحيح عن الخطأ والنافع عن الضار والقدرة على رفض القوانين والمواقف والاجراءات المخالفة للمصلحة الوطنية على الصعيد السياسي والقانوني والاقتصادي والثقافي والتربوي والخدمي واظهار التلاحم الشعبي والوحدة الوطنية ورفض الطائفية والاستعداد لنقد الممارسات السلبية لاعضاء الحكومة ومجلس النواب والسياسيين والشخصيات المؤثرة في المجتمع حتى وان كانوا ينتمون الى نفس المكون والتحذير من خطر التبعية العمياء للسياسيين الحاليين الذين اثبتت التجارب فشلهم في تمثيل المجتمع وتحقيق طموحات الشعب وبناء الدولة وعلى ضرورة نبذ الاحزاب التي تحمل اجندات اجنبية وطائفية وتقسيمية ومصلحية وعدم الانقياد لها في خلافاتها وصراعاتها الفئوية والبحث عن او السعي لاظهار دور التنظيمات والشخصيات السياسية والاكاديمية والدينية والعشائرية والاجتماعية التي لم تتلوث بالفساد الاداري والمالي ولا بدماء الابرياء وتتصف بالصدق والاخلاص والعلمية وتمتلك برامج سليمة لبناء الدولة بعيدا عن المكوناتية والفئوية الضيقة وذات قدرة على ادارة ملفات الاختلاف والخلاف بين المكونات والاحزاب المختلفة بشكل يقف حائلا دون وصولها الى مرحلة الصراع الذي ينعكس على القواعد الشعبية فيتحول الى صراع دموي. وبخلاف ذلك فاننا نحتاج الى سنين عديدة لكي نصل الى التغيير المنشود.
2- تشكيل حكومة الشعب: من الضروري ان تسعى القوى الوطنية المخلصة المشاركة في العملية السياسية وغيرالمشاركة فيها لتشكيل حكومة تكون ممثلة لقوميات الشعب العراقي واديانه ومذاهبه ومحافظاته وتضم شخصيات دينية وعشائرية واكاديمية وممثلين عن شرائح المجتمع المختلفة منهم بعض اعضاء مجلس النواب الوطنيين المخلصين المعروفين بدورهم في محاربة الانحرافات والفساد في العملية السياسية والخدمات مهمتها الاساسية فضح الحكومة (الرسمية) في جوانب الفساد الاداري والمالي ونقص الخدمات وانتهاكات حقوق الانسان في السجون وخارجها والخروقات الامنية وقصور الاداء الحكومي على مختلف المستويات وغير ذلك كما تتبنى هذه الحكومة تحريك الشعب سلميا للمطالبة بحقوقه السياسية والخدمية والاقتصادية بالطرق التي اقرها الدستور لتكون هذه الحكومة معبرةعن نبض الشعب ومساهما فاعلا في ترسيخ النظام الديمقراطي في البلد وعاملا اساسيا على تصحيح المسارات الخاطئة للحكومة والبرلمان.
3- تشكيل لجان تنسيقية مرتبطة ب (حكومة الشعب) تتولى التنسيق بين مختلف التنظيمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المؤثرة وبمختلف التوجهات دينية اكاديمية عشائرية رياضية ثقافية طلابية شبابية نقابية من اجل تقريب الافكار وتوحيد الجهود وذلك لان العمل الانفرادي يكون ضعيفا ولايلبي طموحات الشعب ولايحقق اهدافه على ان يشترك في هذه اللجان التنسيقية شخصيات ذات قدرات فكرية وحوارية تقدم صورة جيدة عن معاناة الشعب ومطالبه في التغيير والاصلاح الديمقراطي السلمي وبعيدة عن النفعية والشخصانية.
ومن المهم والضروري ان يتم التعبير عن الافكار المذكورة بالطرق السلمية الدستورية لتشكيل ضغط شعبي كبير على القوى المسيطرة حاليا على العملية السياسية من اجل تحقيق مطالب الشعب التي يفترض ان يعبر عنها واقعيا وعلميا وبشكل مدروس ودقيق لتنال القبول المحلي والخارجي.

اقدم هذه المقالة للقراء الكرام ضمن سلسلة مقالات تتناول العناوين المهمة من كتابي (الديمقراطية التوافقية العراق انموذجا) الذي صدر قبل مدة في بغداد.

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل