الاتحاد المغربي للشغل: ما العمل؟

ابراهيم الاسطمبولي

الحوار المتمدن-العدد: 3858 - 2012 / 9 / 22 - 17:11
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في البداية أوجه تحيتي للرفيق محمد لحجوجي على طرحه للتحليل التساؤل حول ما العمل في مواجهة الواقع النقابي الجديد للاتحاد المغربي للشغل والذي خرج بنفس الخلاصات التي طرحها من قبل الرفيق موحا واكزيز من فرنسا يوم 19 شتنبر 2012 في مقالة تحت عنوان "القيادة النقابية الجديدة". كما لوحظ أن الرفيق شيبة سالم يميل الى نفس الخلاصات في تدخلاته في الانترنيت ردا على تدخلين للرفيقين لهناوي وأحمد أطلسي. ونظرا لكون هذه الخلاصات هي مجرد آراء لرفاق يحملون هم النضال التحرري للطبقة العاملة مع فارق بسيط هو وجودهم خارج دائرة الاحداث الجارية حاليا داخل النقابة وهو العنصر الذي قد يغيب عنهم بعض الابعاد الضرورية للتحليل السليم وامكانية الخروج بخلاصات صحيحة المضمون.
ولا بد أن نميز هنا بين آراء ومواقف حزب النهج الديموقراطي مما يحدث عن آراء ومواقف التيارات والفعاليات المستقلة ضمن التوجه النقابي الديموقراطي، فالفرق واضح بين الطرفين وتقوم العلاقة بينهما على عمل ونقاش نقدي صريح حول كافة القضايا والآراء والمواقف المرتبطة بأزمة الاتحاد المغربي للشغل. وترتبط المواقف السياسية لهذه التيارات والفعاليات بشكل أو بآخر بالتوجهات السياسية التي يعبر عنها الرفيقين محمد حجوجي وموحا واكزيز الا انهم في المجال النقابي يفضلون عدم التسرع في تزكية اي موقف نهائي بخصوص ما العمل؟ بدون ان يطرح فيما بينهم نقاش صريح مباشر داخل نفس التوجه وخارج أية املاءات فوقية لموقف ما، والنقاش خصوصا مع الأطراف المنخرطة داخليا فعلا في النضال النقابي داخل الاتحاد المغربي للشغل، وهو الأمر الذي لم يحدث لحد الآن والذي لا زال مجرد تعبير عن آراء فردية خارجية مثل تلك الخلاصات الذي عبر عنها كل من الرفيقين محمد لحجوجي والرفيق موحا واكزيز وزاكاها آخرون باعادة ارسال أوراق الرفيقين عبر الانترنيت ومن ابرز هؤلاء الرفيق حسن احراث، فهي نفس الخلاصات تتكرر بغرض اعتمادها كموقف نهائي الا انها لا زالت مجرد رأي واحد لطرف خارج الصراع الداخلي للاتحاد، أما رأي ومواقف الطرف داخل الصراع الداخلي للاتحاد فلم يحسم موقفه لحد الآن، لأنه مغيب بعدم الاستماع له.

في الجهة المقابلة هناك ردود تأتي من رفاق في النهج الديموقراطي، كالرفيق الطاهر الدريدي والرفيق حسين لهناوي والرفيقة وفاء ويس، وتنخرط هذه الردود كلها في الدفاع عن كافة المواقف التي يتخدها مناضلي النهج الديموقراطي سواء كانت فردية أو جماعية ومن بينها طبعا رسائل وبيانات الثلاثي أمين خديجة والادريسي والتي يعتبرها لحد الآن كل من هو خارج النهج الديموقراطي عملا ذاتيا لا علاقة له بالتوجه النقابي الديموقراطي وانه يحاول ان يفرض وصايته فوقيا على هذا التوجه الاخير

من جهة ثالثة لا يجب ان نتجاهل ايضا موقف البيروقراطية الفاسدة المتنفذة في الاتحاد المغربي للشغل والتي كانت وراء القرارات التعسفية الصادرة منذ 5 مارس 2012 وخدامها المتعفنين في الاتحادات الجهوية والتي تعمل بتواطؤ مع العناصر الفاسدة في حزب التقدم والاشتراكية وعلى رأسهم فاروق شهير، ويسعى هؤلاء بالاضافة الى استئصال نهائي للتوجه النقابي الديموقراطي الى الحاق كلي للاتحاد المغربي للشغل بحزب التقدم والاشتراكية.

من جهة رابعة لا يجب ان نتجاهل ايضا مواقف عدد من الرفاق التقدميين في عدة مواقع ونذكر من بينها مدينة كرسيف، حيث عبر هؤلاء الرفاق عن موقف أحادي دون استشارة مع باقي رفاقهم الفاعلين في الاتحاد المغربي للشغل ايجاد صيغة توافق وانسجام مع البيروقراطية النقابية المتنفذة داخل الاتحاد المغربي للشغل، من خلال تعبيرها الصريح عن موافقتها على القرارات التعسفية الاستئصالية الصادرة منذ 5 مارس 2012، ولا تخفي مواقف هؤلاء الرفاق عدائهم الصريح لحزب النهج الديموقراطي الذين وجدوا في القرارات التعسفية الصادرة وسيلة للتخلص نهائيا من هذا الحزب من داخل الاتحاد المغربي للشغل. وبطبيعة الحال ان هذا الموقف يقوي مواقف الجناح البيروقراطي الفاسد المتنفذ داخل الاتحاد.

وبالنظر الى الخلاصات المختلفة التي قدمتها من خلال ردي شخصيا على مقال الرفيق موحا واكزيز وأيضا خلاصات الرفيق أحمد أطلسي من خلال تدخلاته المتعددة في الانترنيت، فيبدوا ان هناك تباعد في وجهات النظر داخل فصيل سياسي معين ضمن التوجه النقابي الديموقراطي حول ما العمل؟ اتجاه الأزمة القائمة داخل الاتحاد المغربي للشغل.


ان الاجابة عن سؤال ما العمل؟ في مواجهة ازمة الاتحاد المغربي للشغل خصوصا بالنسبة للتوجه النقابي الديموقراطي غير الأعضاء في حزب النهج الديموقراطي يصطدم بواقع الاختلاف في وجهات النظر الداخلية أي داخل الاتحاد المغربي للشغل، والخارجية أي خارج الاتحاد المغربي للشغل. وكان من المفروض عقد اجتماع هذه الاطراف لفتح نقاش صريح لمختلف الآراء وبالتالي الخروج بموقف موحد. لكن نظرا لعجز البعض عن النقاش المفتوح أو محاولة "فرض موقف وحيد على الجميع من الخارج بدون نقاش" أصبح سيد الموقف انطلاقا من لحظة نشر ورقتي كل من الرفيقين موحا واكزيز ومحمد الحجوجي عبر الانترنيت.


فيما يلي بعض ملاحظاتي الشخصية بخصوص الخلاصات التي انتهت اليها ورقتين كل من الرفيقين موحا واكزيز ومحمد حجوجي:


1 – بخصوص فكرة الانشقاق:


ان ما حدث داخل الاتحاد المغربي للشغل لم يكن انشقاقا، بل كان طردا تعسفيا انطلاقا من قرارات 5 و22 مارس وما تلاها من تفكيك تعسفي لجامعة قطاع التعليم وجامعة عمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين والاسراع في نفس الوقت الى تأسيس جامعات ونقابات بنفس التسمية. فهي عملية استئصالية واسعة قامت بها البيروقراطية المتنفذة بتحالف مع الجناح الفاسد في حزب التقدم والاشتراكية للاستفراد بالاتحاد المغربي للشغل كملحقة بهذا الحزب.

اذن فالعملية الاستئصالية لم تهم فقط المطرودون الخمسة بأسمائهم الشخصية تعسفا وانما تعني كافة المناضلين النقابيين الديموقراطيين المنضوين تحت قيادة هذه النقابات والجامعات التي تم حلها بل جميع المناضلين النقابيين والعاملات والعمال الأعضاء في الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة بعد اغلاق المقر تعسفا يوم 9 مارس وايضا الأعضاء في الاتحاد الجهوي بتازة والذي تم اغلاقه ايضا تعسفا بعد الهجوم البيروقراطي المشهور بقيادة نور الدين سليك وابراهيم قرفة ليلة 27 مايو 2012.

إذن فنحن أمام مجرم وضحيته. وعندما يذبح المجرم ضحيته يتم نعت الضحية المذبوح بالانشقاق. فالعملية الاستئصالية التي طالت المئات بل الآلاف من النقابيين الديموقراطيين في الجامعة الوطنية لقطاع التعليم والجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين ولمنخرطي مختلف الاتحادات الجهوية بالرباط والخميسات وتازة والجديدة وبني ملال ... كل هؤلاء كانوا ضحية طرد تعسفي خارج الاتحاد، فكان من الواجب عليهم كموقف دفاعي طبيعي ان ينضموا صمودهم لمواجهة البيروقراطية الفاسدة للاتحاد. فهل صمود ودفاع كل هؤلاء عن انفسهم يسمى انشقاقا، بل ان جميع هؤلاء لا زالوا يصرخون باعلى صوتهم اننا نحن هم الاتحاد المغربي للشغل الشرعي وان جميع العناصر الفاسدة والدخيلة المتنفذة داخل الاتحاد والتي قامت بعملية الاستئصال يجب العمل على محاسبتها على ما اقترفته من فساد وجرائم ثم معاقبتها على ذلك.

ان عملية الصمود والمقاومة التي يقوم بها الآلاف من النقابيين الديموقراطيين تتطلب مواجهات وتكتيكات ودعاوى قضائية ونضال نقابي يومي مع الطبقة العاملة التي تشهد حاليا أعنف هجوم للباطرونا على قوتها اليومي. ومن بين هذه الآليات الضرورية التوفر على مضلة قانونية مؤقتة الى حين الانتصار على البيروقراطية النقابية الفاسدة واسترجاع الشرعية النضالية داخل الاتحاد المغربي للشغل، من هنا تم التوافق على بنية قانونية مؤقتة تتمثل في فك الارتباط على مستوى القانون الاساسي فقط مع المركزية النقابية، لهدفين اثنين – يتمثل الهدف الأول في الغاء وصاية الأمانة الوطنية للاتحاد على النقابات والجامعات ما دامت تهيمن عليها البيروقراطية الفاسدة - أما الهدف الثاني فيتمثل في القدرة على التوفر على مقرات جديدة وصفة قانونية للنضال والترافع خلال المعارك التي تخوضها الطبقة العاملة في مواجهة الهجوم القوي للباطرونا.

لقد كان الاتفاق من خلال مقررات عامة صدرت عن كافة الاطارات النقابية التي التجأت الى تقنية فك الارتباط على مستوى القانون الاساسي فقط بعد نقاش عميق وحامي الوطيس، على الاعلان صراحة بتشبتنا بالوحدة النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل والنضال من اجل استرجاع الشرعية واعتماد اجراءات مرنة لاعادة الاندماج في المركزية النقابية عندما تتوفر الشروط لذلك. فمن يريد ان يعتبر فك الارتباط على مستوى القانون الاساسي انشقاقا فكأنما يقول للمذبوح لماذا تلعب دور الضحية.

تقنية فك الارتباط على مستوى القانون الاساسي سبقنا اليها الشهيد عمر بن جلون في بداية عقد الستينات للمحافظة على استمرارية الجامعة الوطنية لقطاع البريد الى حين اغتياله سنة 1975 وطيلة هذه الفترة ضل الشهيد ينتصر للوحدة النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل. لكن رفاقه بعد وفاته اختاروا تأسيس مركزية نقابية جديدة هي الكنفدرالية الديموقراطية للشغل. إذن فالتوجه الديموقراطي اليوم لم يبدع شيئا من ذاته بل سار في نفس مسار الشهيد عمر بن جلون.

هناك حوالي 9 دعاوى مرفوعة حاليا أمام القضاء تطعن في القرارات التعسفية المتخذة منذ 5 مارس 2012، وقد تأخذ هذه الدعاوى وقتا طويلا من الترافع الى حين النطق بالاحكام لصالح التوجه النقابي الديموقراطي. وحتى لا ينشغل المناضلات والمناضلين لمدى سنوات فقط في انتظار مقررات المحكمة وعودة الشرعية الى نصابها، فان تقنية فك الارتباط على المستوى القانوني فقط تتيح لهم امكانية النضال المستمر ضد ما يحاك من مؤامرات في الدهاليز السرية ضد القوت اليومي للطبقة العاملة.


2 – بخصوص رفض فكرة فك الارتباط القانوني


يدعوا الرفيقين موحا واكزيز ومحمد الحجوجي الى عدم القبول بصيغة فك الارتباط على المستوى القانوني بالمصطلحات التالية:

- رفض مخطط "فك الارتباط" لما يعنيه من انشقاق عن الاتحاد المغربي للشغل، ومن تشتيت لجهود الطبقة العاملة وإضعاف لنضالاتها. وبالتالي تحميل كامل المسؤولية لأصحاب هذا المخطط الى حين المحاسبة الدقيقة بشأن تدبير المرحلة الصعبة الراهنة؛

- تجسيد رفض مخطط "فك الارتباط" أو تزكيته، وذلك من خلال عدم التمثيلية في أجهزة الاتحاد والجامعات التي يمكن أن تعتمد المخطط المذكور، ونفس الشيء بالنسبة للاتحاد النقابي للموظفين، والاشتغال الى جانب القواعد النقابية، القادرة على تغيير موازين القوى لفائدة العمل النقابي الكفاحي.

ملاحظة: عدم التمثيلية في الأجهزة الوطنية تعني المناضلين غير الممثلين حتى الآن. أما الممثلين الآن، فمن حقهم الاستمرار في الأجهزة حتى التجديد المقبل. ويمكن للمناضلين اعتماد ما يرونه مناسبا على المستوى المحلي..."


أرى في هذه الصياغة للرفيقين تهويل كبير لمخاطر فك الارتباط على المستوى القانوني بالنسبة للجامعات والنقابات الوطنية، ولم أفهم العبارة الأخيرة في الفقرة الأخيرة كملاحظة، حيث يقول فيها الرفيق: ويمكن للمناضلين اعتماد ما يرونه مناسبا على المستوى المحلي ... فهل هذه العبارة تعني قبول الرفيقين بفك الارتباط القانوني على مستوى الاتحادات الجهوية على اعتبار انها نقابات محلية، أم يقصد بها مستوى أقل من الاتحاد الجهوي؟

أعتقد أن هذا الموقف الرافض "لفك الارتباط على مستوى القانون الاساسي مع الاستمرار في التشبت بالوحدة النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل" يلتقي موضوعيا مع الرفاق الذين اختاروا التحالف مع البيروقراطية النقابية وثمنوا القرارات الاستئصالية للالاف من المناضلين النقابيين منذ 5 مارس 2012، فالبقاء في وضعية المنزلة بين المنزلتين أي ان بقاء التوجه النقابي الديموقراطي بالآلاف من المناضلات والمناضلين في وضعية المطرودين محرومين من النضال ومن المقرات والانشغال طيلة الوقت بالعودة الى المركزية النقابية، وبدون أي بنية قانونية دنيا لتجاوز الهشاشة التي احدثتها قرارات الطرد والحل، ستؤدي الى تلاشي هذه القوى المناضلة بحيث ستتشتت بين مركزيات نقابية أخرى وعودة بعضها خانعة تحت لواء وهيمنة البيروقراطية النقابية للاتحاد وأعتقد أن هذا الهدف هو الذي يبحث عنه التوجه البيروقراطي والمناضلين الذين اختاروا التحالف معه.

ومعلوم ان السبب الحقيقي في الطرد التعسفي للآلاف من المناضلات والمناضلين وحل واقفال اطاراتهم النقابية، هو سبب سياسي بالدرجة الأولى، لأن هؤلاء المناضلات والمناضلين شكلوا فعلا مقاومة طبقية قوية اتجاه هجوم الباطرونا وفي مواجهة الفساد والاستبداد ووفروا المقرات والدعم لمختلف الحركات الاحتجاجية من تنسيقيات مناهضة الغلاء الى حركة 20 فبراير مرورا بمختلف مجموعات المعطلين حاملي الشهادات. ان مناضلات ومناضلين من هذه الطينة لن يقبلوا بالهزيمة والخنوع للبيروقراطية وبالتالي للباطرونا. بل سيعتمدون مختلف الصيغ للمقاومة. لذلك يعتبرون أن موقف البقاء في منزلة بين المنزلتين هو موقف انهزامي يشجع على الجمود والخنوع والتلاشي. وان اي رفض لفك الارتباط المؤقت على مستوى القانون الاساسي على اي مستوى هي هزيمة مسبقة امام البيروقراطية وحلفائها الانتهازيين.

3 – بخصوص رسائل وبيانات الثلاثي أمين وخديجة والادريسي

في اعتقادي ان هذه الرسائل والبيانات لا تعبر سوى عن اصحابها وهي تحاول بالفعل ان تسيد مواقفها على الآلاف من المناضلات والمناضلين داخل التوجه النقابي الديموقراطي الذين لا ينتمون الى النهج الديموقراطي باعتبار الثلاثي ينتمي كلية لهذا الحزب. فبعدما كان هذا الثلاثي يرفض العمل ضمن الاطار الواسع الذي تم انشائه عقب قرارات 5 مارس والذي سمي بالتوجه النقابي الديموقراطي لمنطقة الرباط سلا تمارة بدعوى (حسب تصريح عبد الحميد امين نفسه) ان هناك حاجة الى اطار ديموقراطي وطني وليس محلي، استفرد هذا الثلاثي (باعتباره جزءا من الامانة الوطنية) باتخاذ قرارات ومواقف لا يستشير فيها مع الآلاف من المناضلات والمناضلين في التوجه النقابي الديموقراطي. من هذا المنطلق تعتبر تلك الرسائل والبيانات ذاتية لا تلزم أحدا ومرفوضة لانها تحاول فرض وصايتها على التوجه النقابي الديموقراطي.

خلاصات:

- ان اتخاذ أي موقف صحيح حول ما العمل في مواجهة أزمة الاتحاد المغربي للشغل يتطلب نقاشا صريحا وشفافا بين جميع الاطراف داخل الصراع وخارجه، وبطبيعة الحال لا يجب أن يغيب عن هذا الموقف خلفياته وأبعاده السياسية؛

- لاتخاذ أي موقف صحيح يتطلب استعراض مختلف الآراء الفردية والجماعية باختلاف مواقفها ومناقشتها بشكل جماعي دون تغييب مقصود لأي رأي من هذه الآراء المتضاربة، وبالتالي يجب العمل على تسييد الرأي الصحيح بالاقناع والاقتناع من أجل الوصول الى الاجماع بحضور الجميع، وأن أي رأي لأقلية داخلية أو خارجية لا يحضى بالاجماع ومختلف حوله أو لم يناقش من طرف مختلف الأطراف لن يعتبر موقفا صحيحا يمكن احترامه وتسييده؛

- من المفروض ان يتم هذا النقاش داخليا فجميع شروط اكتماله لاستصدار موقف مشترك كانت متوفرة. الا ان تجاوز هذه الصيغة في النقاش واقفال امكانية التواصل المباشر والخروج برأي واحد ووحيد والنزول به بالطائرة من فرنسا من خلال مقالين للرفيق موحا واكزيز ومن مدينة العرائش من طرف المقال الاخير للرفيق محمد الحجوجي والعمل على اعتباره رأي الجميع والخروج به بشكل علني في شبكة الانترنيت واعادة نشره عدة مرات خصوصا من طرف الرفيق حسن أحراث، أعتقد أن كل هذا لا ينفي عن هذا الرأي طابعه الأحادي الفوقي لأطراف خارج الصراع الواقع داخل الاتحاد المغربي للشغل، كما أنه رأي فردي يميل الى تغليب موقف الرفاق الذين تحالفوا مع البيروقراطية النقابية وزكو القرارات التعسفية الصادرة منذ 5 مارس كما أنه رأي له نفس النتائج التي يستهدفها النظام الذي يقف وراء البيروقراطية النقابية والتي هي تلاشي واندثار التوجه النقابي الديموقراطي المكافح؛

- الموقف الصحيح الذي يجب أن يحضى بالاجماع هو مواصلة الصمود والمقاومة الى جانب الطبقة العاملة بكافة الوسائل الممكنة والتي تستهدف تقوية القاعدة النضالية للمناضلات والمناضلين والوقوف في وجه أعداء الطبقة العاملة من باطرونا وتحالف طبقي حاكم وأدواته السياسية والنقابية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية، فالجميع يعلم أن كافة هذه الاطارات مهيمن عليها فوقيا من طرف بيروقراطيات عدوة للكادحين لذلك لا يجوز تقديس أي اطار فوقي يشتت نضالات الطبقة العاملة فالمسيرة العمالية يجب ان تدهس جميع هذه الاطارات الفوقية لتقوية تلاحمها كطبقة موحدة الشرط الوحيد للانتصار على عدوها الطبقي متعدد الرؤوس.

ابراهيم الاسطمبولي



1) - مقال الرفيق محمد الحجوجي، الجمعة 21 شتنبر 2012
الاتحاد المغربي للشغل
ما العمل؟
يواجه الاتحاد المغربي للشغل، مؤامرة متعددة الأطراف لها ارتباط وثيق بما تمور به الساحة السياسية الداخلية بالخصوص من تطورات "مزعجة" متمثلة بالخصوص في نضالات حركة 20 فبراير والاتحاد الوطني لطلبة المغرب وحركة المعطلين وأوسع الجماهير الشعبية المضطهدة وفي مقدمتها الطبقة العاملة، وفي تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانفضاح شعارات النظام (العهد الجديد، الدستور الجديد، حقوق الإنسان...) وفشل الخطاب "الديني" الرجعي لحزب العدالة والتنمية وحلفائه في حكومة الكمبرادور وخارجها واستمرار مختلف أوجه الاستغلال والاضطهاد وتوسع القمع السياسي من اغتيال واعتقال واختطاف...، مؤامرة نفذتها بإتقان ونيابة عن النظام المغربي القيادة الوطنية البيروقراطية التي تربعت بدون عناء على عرش الاتحاد المغربي للشغل إبان المؤتمر الوطني العاشر المنعقد في دجنبر 2010 في اطار تحالف هجين معروفة اطرافه للجميع يتم استبعاده من النقاش السياسي.
وإن المستهدف بالدرجة الأولى من هذه المؤامرة الدنيئة هو العمل النقابي الكفاحي والطبقة العاملة المغربية المغيبة قسرا عن هذا الصراع وكذلك المناضلون النقابيون الديمقراطيون داخل الاتحاد، وكل المناضلين الذين جعلوا من مقرات الاتحاد نقطة ارتكاز لانطلاق معاركهم وخوض أشكالهم النضالية (حركة 20 فبراير، المعطلون، عائلات المعتقلين السياسيين...).
وفي هذا السياق جاءت القرارات البيروقراطية، بدء من قرارات 05 مارس 2012 وإغلاق المقر الجهوي للاتحاد بالرباط في 09 مارس 2012، الى قرارات الطرد اللاحقة لبعض أعضاء الأمانة الوطنية، ثم نقل المعركة الخاسرة الى تازة هذا دون ان ننسى الممارسات البيروقراطية التي عانت منها العديد من القطاعات والمناضلين سابقا، وتزامن كل ذلك مع ما حصل داخل الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين.
وإذا اختار بعض المناضلين، سواء في صفوف الجامعة الوطنية للتعليم أو الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية أو الاتحاد النقابي للموظفين فك الارتباط بالاتحاد المغربي للشغل على المستوى القانوني تحت يافطة العديد من التبريرات والحجج التي لا تنطلي على اي مبتدأ في العمل السياسي او النقابي (وهو ما أصبح أمرا واقعا بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات)، رغم إعلانهم التشبث بالاتحاد، فما العمل بالنسبة لمناضلين آخرين متشبثين بهذا الأخير ورافضين لمخطط "فك الارتباط"، الذي يعني شيئا واحدا هو الانشقاق؟
باختصار شديد، وكإجابة مرحلية عن الوضعية الحالية، يمكن العمل على:
- محاربة البيروقراطية وفضحها (إعلاميا وميدانيا) والتصدي لها في كافة المواقع، بما في ذلك تصعيد النضال من أجل فتح المقر الجهوي بالرباط والتراجع عن القرارات البيروقراطية المتعسفة التي طالت المناضلين أديب ولفناتسة وغامري وأمين والإدريسي؛
- رفض مخطط "فك الارتباط" لما يعنيه من انشقاق عن الاتحاد المغربي للشغل، ومن تشتيت لجهود الطبقة العاملة وإضعاف لنضالاتها. وبالتالي تحميل كامل المسؤولية لأصحاب هذا المخطط الى حين المحاسبة الدقيقة بشأن تدبير المرحلة الصعبة الراهنة؛
- تجسيد رفض مخطط "فك الارتباط" أو تزكيته، وذلك من خلال عدم التمثيلية في أجهزة الاتحاد والجامعات التي يمكن أن تعتمد المخطط المذكور، ونفس الشيء بالنسبة للاتحاد النقابي للموظفين، والاشتغال الى جانب القواعد النقابية، القادرة على تغيير موازين القوى لفائدة العمل النقابي الكفاحي.
ملاحظة: عدم التمثيلية في الأجهزة الوطنية تعني المناضلين غير الممثلين حتى الآن. أما الممثلين الآن، فمن حقهم الاستمرار في الأجهزة حتى التجديد المقبل. ويمكن للمناضلين اعتماد ما يرونه مناسبا على المستوى المحلي...

2) – تدخل للرفيق شيبة سالم ردا على الرفيقين لهناوي الحسين وأحمد أطلسي: الجمعة 21 شتنبر 2012

الرفيق لهناوي
اي صيغ توافقية تقصد, أنت تعلم جيدا أن القرارات المهمة والاستراتيجية يتم تمريرها بالتصويت كما حدث يوم تمرير مسئلة فك الارباط رغم تصويت مجموعة من المناضلين ضد هدا المخطط, فلمادا ادن لم يتم ايجاد مع المناضلين المعارضين صيغة توافقية, ألم يتم طرد الرفيق أديب واحالة الرفيق لفناتسة من داخل اللجنة الادارية على المجلس التأديبي بالتصويت كدلك, والى جانب دلك فكل المناضلين المهتمين يعرفون جيدا أنه ومن داخل التوجه الديمقراطي توجد آراء مختلفة لما يتبناه مناضلي النهج الديمقراطي, ولكن لا يظهر لهده الآراء أي أثر في ما يصدره هدا التوجه من أدبيات, أين هي الصيغ التوافقية ادن؟؟؟؟ ولهدا السبب فليعدرني الرفيق أحمد الأطلسي, فكل التحية لمن "يعمل و يفعل و يعارض خطط البيروقراطية, سواء أتت من مخاريق وعصابته أم تلك الآتية من النهج, ميدانيا و كتابة" ولكن أيها الرفيق, وبالنظر للأدبيات الصادرة عن التوجه الديمقراطي وأولها الصادرة عن المكتب الجهوي لا أرى بصدق أين يكمن هدا العمل وهدا الفعل وهده المعارضة.

3) – تدخل الرفيق الهناوي الحسين ردا على مقال موحا واكزيز، القيادة النقابية الجديدة: الخميس 20 شتنبر 2012

2012/9/20 lahnaoui lh



لقد حضرت شخصيا في بعض الاجتماعات الموسعة و رايت كيف تكون النقاشات صاخبة و في بعض الاحيان متشنجة و لكن تتم في جو تسوده الديمقراطية و الاحترام لكل الاراء و ذلك حتى يتم الوصول الى صيغة توافقية للقرارات . فرجاءا من يريد ان يساهم في النقاش فعليه ان يواكب اجتماعات الهيئات والتكليف بالمهام و تتبعها. و الابتعاد عن اساليب التشكيك لانها لن تفيد المعركة في شيئ

4) – تدخل الرفيق شيبة سالم تعقيبا على مقال موحا واكزيز، القيادة النقابية الجديدة: الاربعاء 19 شتنبر 2012

De : Chiba Salem
: Mercredi 19 septembre 2012 20h21


ان خطورة المرحلة الحالية المتسمة بهجوم كاسح من طرف البيروقراطية النقابية على كل صوت حر وديمقراطي تقتضي من كل المناضلين الديمقراطيين فتح نقاشات عميقة حول الآليات السليمة ودات الفعالية في مواجهة البيروقراطية، خاصة ادا كان المناضل أو المناضلة معنيون بشكل مباشر بهدا النقاش، وأقصد هنا الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المطرودين تعسفيا،
كيف يعقل أنه ولمرات عديدة يتم طرح مجموعة من الكتابات في موضوع التصريحات التي يصدرها هؤلاء الأعضاء، في حين أنه لا يكلف احد نفسه من هدا الثلاثي الرد أو مناقشة تلك الأفكار وآخرها ما كتب الرفيق موحا حول موضوع آخر تصريح للرفيقين أمين وعبد الرزاق والرفيقة خديجة، هل هو تعال على المناضلين ونقاشاتهم من خلال منطق القيادة العليا(INSTANCE SUPREME) كما كتب احد الرفاق أم هو التهرب من النقاش نظرا لما يتطلب من جرأة، تلك الجرأة التي وللأسف غائبة في مجمل النقاشات الخاصة بهدا الموضوع،
أناشد وللمرة الثانية المناضلين الثلاثة قصد التفاعل مع هكدا نقاشات لتنويرنا، فالوضع أصبح فعلا يكتنفه كثيرا من الغموض، مع العلم أن كافة الأسئلة المطروحة من طرف الرفيق موحا هي أسئلة مشروعة وجوهرية.
في غياب أي تفاعل من طرف الرفيقين والرفيقة أتمنى صادقا أن يساهم كل الديمقراطيين في هدا النقاش لأن الصمت يعد تواطؤا، والتواطؤ قد يسقطنا في بيروقراطية جديدة وان غلفت بكافة الجمل الديمقراطية.

5) – تدخل للرفيق شيبة سالم ردا على تدخل الرفيق الدريدي: الخميس 20 شتنبر 2012


الرفيق الدريدي
بدأت بالدعوة الى مزيد من الشرح والنقاش دون تشنج او ردود أفعال ولو على أسئلة مستفزة من قبيل ما طرحه الرفيق موحا.
أولا، تساؤلات موحا، قد تكون محرجة فعلا، ولكنها ليست مستفزة بل جوهرية وما على الرفاق سواء الثلاثي أعضاء الأمانة الوطنية أو الرفاق الذين يقتسمون نفس التصور الا أن يتسموا برحابة الصدر ويقبلون بتنويرنا حول كل هذه التناقضات، يواجهون الفساد من جهة ويطالبون باطلاق سراح متهمين بالفساد، ألم يكن يعلم الرفاق الثلاثة أن المدعو الشمشاطي كان من البلطجية المعتدين على المناضلين في الأيام الأولى التي تلت اغلاق المقر في الرباط، ثم، أي معركة نقابية يقصدون عندما يتحدث الرفاق الثلاثة عن "نضالات نقابية مشروعة"؟
عودة الى الرفيق الدريدي، أقول له، بعد دعوته للنقاش والشرح، خلص في النهاية الى رفض ما ذهب اليه في البداية بحجة أن ما كتبه موحا وغيره من المنتقدين لا يعدو أن يكون سوى حسابات سياسية ضيقة، الرفيق الدريدي يعلم جيدا أنها ليست كذلك بل هي أسئلة جوهرية تحتاج الى ردود واضحة تصب في اتجاه التقدم بخطوات واضحة لبناء حركة عمالية قوية متحررة من كافة أشكال البيروقراطية


6) – تدخل الرفيق الطاهر الدريدي ردا على مقال موحا واكزيز، القيادة النقابية الجديدة: الثلاثاء 18 شتنبر 2012

منذ تاريخ 05 مارس 2012، المؤرخ لبداية انفجار الأزمة التنظيمية التي يعرفها الإتحاد المغربي للشغل و الحرب المفتوحة على عموم التوجه الديمقراطي داخل المنظمة، عمل المناضلون النقابيون الديمقراطيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم في محطات نضالية متعددة و بأشكال مختلفة - و لازالوا- على إعلان وتوضيح و تأكيد التشبث المستمر بل والدائم بمركزيتهم النقابية الإتحاد المغربي للشغل و بتاريخها النضالي في جوانبه المشرقة و التقدمية.

كما أعلنوا و أكدوا أن عملهم لا يمكن أن يؤسس بالبث والمطلق إلى أي نوع من جديد من التقسيم النقابي الذي لن يخدم في آخر المطاف سوى أعداء الطبقة العاملة، بمن فيهم البروقراطيون المفسدون داخل قيادة المنظمة، الذين كانوا يظنون، بل وعملوا بكل الوسائل، من أجل دفع التوجه الديمقراطي إلى إعلان انشقاقه عن المنظمة (كحل سهل لا تعوزه التبريرات لمن أراد البحث عنها) .

ولقد كان واضحا، بل محسوما في نظري بشكل مسؤول ومبدئي، لعموم مناضلي التوجه الديمقراطي، ومنذ 05 مارس، أن كافة الأشكال أو المستويات التي قد يأخدها أو يعرفها الصراع - والتي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها - لن تكون سوى أشكالا ومستويات تطورية في الصراع الدائر من أجل تكريس الديمقراطية النقابية و الانتصار لها من داخل المنظمة، وهي وجهة واضحة و معلومة، لا يمكن أن تفتح على المجهول (كما يتعبر ذلك صاحب المقال) وناضل من أجلها هؤلاء المناضلون والمناضلات لعقود متواصلة و لا زالوا، ولا تقبل سواء الآن أو في مستقبل الأيام، أي نوع من التشكيك.

إن المناضلين النقابيين الديمقراطيين، وفي معمعان صراعهم من أجل الديمقراطية النقابية، ومن أجل مواجهة مخططات عصابات الفساد التذميرية لمنظمة العمال من داخل قيادة المركزية. ومن أجل الحفاظ على التنظيم النقابي و التمكن من آليات العمل و النضال النقابي القانونية التي يمكن من خلالها مباشرة العمل النقابي اليومي التي يعلمها جميع الممارسين الفعليين ( وليس المتأملين)، عملوا جماعة ومن خلال نقاشات عسيرة و عاصفة، ومجهود فكري جماعي مضني على بلورة صيغة فك الإرتباط على مستوى القانون الأساسي، لتجاوز الهشاشة القانونية التي تعمل عصابات الفساد على حشر التنظيمات النقابية الديمقراطية داخلها وشل فعاليتها، و الحكم عليها من خلال ذلك بالموت المحقق.

وبالرغم من عموم ما كتب بهذا الشأن لشرح هذاالموضوع، وبالرغم من النقاشات التي عرفتها مؤتمرات بأكملها و خاضها آلاف المنخرطين في الإتحاد عبر خريطة البلاد( وليس في الأمر مبالغة )، يبدو أن هناك من لا زال يطرح أسئلة من قبيل ما طرح الأخ محى وكزيز. وهو ما يبين أن الأمر لا زال يحتاج لمزيد من الشرح - دون تشنج و دون ردود أفعال- حول الأسئلة المطروحة بما فيها التساؤلات المستفزة منها، التي يجب على كل حال أن نفترض حسن نية أصحابها.

فضلا عن أن الأساسي من كل نقاش، هو التوضيح في آخر المطاف و رفع اللبس عن مواطن الغموض، وليس السقوط نوع من البوليميك الذي لن يفيد النضال النقابي في شيء كما ذهب إلى ذلك الأخ وكزيز و غيره مع كامل الأسف.

وأعتقد أن ما ورد في حق الأخت والأخوين المطرودين من أمانة الإتحاد، وهو ما ينسحب على الإخوة المطرودين الآخرين الذين ليسوا أعضاء في الأمانة ويتشبتون بدورهم بانتمائهم ومسؤولياتهم داخل الإتحاد، وما طرح حول مبادراتهم من أسئلة تشكيكية في ما كتبه الأخ وكزيز ليس سوى نوعا من التبخيس لمبادراتهم التي تبقى من حقهم الكامل، بل ومن مسؤولياتهم ومن واجبهم، بالنظر لضراوة الهجوم البروقراطي الغير مسبوق في التاريخ النقابي ببلادنا، وبالنظر كذلك لما مورس في حقهم من إجراءلت استئصالية. ولا أعد شخصيا، ولا يمكن أن يعد أي متتبع موضوعي نزيه ما قاموا به لحد الآن من مبادرات نضالية، سوى في ميزان أضعف الإيمان.

أما اعتبارهم (أي الثلاثي المطرود) قيادة بروقراطية، تسعى بدورها إلى استخدام التوجه الديمقراطي، أو محاولة توصيفهم بذلك، فهمو أمر يبين، في نظري، المواقع التي يوجد عليها صاحب المقال:

فإما أنه لا يعرف الكثير عن الواقع النقابي بالبلاد وتناوله لقضية الحيرش والشمشاطي دليل عن ذلك. ولا عن هؤلاء المناضلين الثلاثة أعضاء الأمانة المطرودون، وعن تاريخهم النقابي حتى يسمهم بما ذهب إليه من تشكيك، وفي هذه الحالة فما عليه إلا أن يراجع نفسه.

و إما أنه لا يعرف أحدا من بين عشرات، بل مئات المناضلات والمناضلين النقابيين الديمقراطيين داخل الإتحاد المغربي للشغل، المستقلين منهم و المنتمون بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية، الذين صنعوا جميعا بمساهماتهم و تضحياتهم و نضالهم المشترك، خط النضال النقابي الديمقراطي الكفاحي داخل الإتحاد، والمستعدون، قولا وفعلا، العمل على تكريسه على أرض الواقع مهما كانت الظروف و مهما كان الثمن، ومهما كانت النوايا الزعاماتية لأية "بروقراطية صاعدة"، سواء كانت تسكن الواقع فعلا أو مخيلة أصحابها فقط.

وإما أن الأمر لا يغدو كونه نوعا من تصفية للحساب من منطلقات ذاتية أو سياسية، نحن نعرف أنه لن يفيد فيها أي شرح أو توضيح. وفي هذه الحال يبقى على صاحب المقال أن يسارع، ليس لمراجعة نفسه، وإنما إلى علاجها قبل فوات الأوان.

الدريدي الطاهر


7) – تدخل الرفيق محمد الاسطمبولي ردا على مقال موحا واكزيز، القيادة النقابية الجديدة: الثلاثاء 18 شتنبر 2012

أعتقد أن الطرف الوحيد الذي رفض فك الارتباط القانوني الاضطراري هي تلك الفعاليات التي فضلت التوافق مع البيروقراطية المتنفذة وخدمة أهدافها على حساب المناضلين الشرفاء وليس هو التوجه النقابي الديموقراطي الذي وجد نفسه منذ القرارات التعسفية ل 5 مارس 2012 محل هجوم البيروقراطية النقابية الفاسدة الساعية الى تشتيت هذا التوجه ووضعه في وضعية هشاشة تكبل نضالاته الى جانب الطبقة العاملة. التوجه النقابي مضطر إذن لفك الارتباط على المستوى القانوني فقط مع تشبته باطاره العتيد الاتحاد المغربي للشغل وحيث يعتبر نفسه هو الاتحاد المغربي للشغل الحقيقي الديموقراطي الكفاحي ولا يمكن لأحد أن يصف ذلك بالانشقاق، أما البيروقراطية النقابية من خدام الباطرونا فمهما فعلت بتواطئ مع أزلام النظام وخدامه فلن تزعزع قناعات التوجه الديموقراطي. بطبيعة الحال ان التوجه الديموقراطي لا يعترف بالمواقف والقرارات الفردية للثلاثي أمين خديجة الغامري وعبد الرزاق الادريسي وقد تم التعبير عن ذلك بصراحة وفي مختلف المنابر وحيث أنها لا تلزم أحدا الا أصحابها في نفس الوقت يعتبر فك الارتباط في الظرف الراهن على المستوى القانون الأساسي ضرورة نضالية ملحة حتى لا يبقى التوجه الديموقراطي تحت رحمة البيروقراطية المتنفذة داخل الاتحاد من جهة وحتى يتوفر التوجه الديموقراطي على قاعدة صلبة لمواجهة مخططات الامبريالية والكومبرادور والباطرونا والتي بدأت الطبقة العاملة تتلقى نيرانها بسبب القرارات اللاشعبية اللاوطنية اللاديموقراطية
ان من يريد اليوم ان يعتمد اختيارات اخرى ويعمل على فرضها فوقيا على التوجه الديموقراطي بدون نقاش واقناع واقتناع خاصة منها تلك التي تنظر الى فك الارتباط كاجراء شكلي يقف وراءه فقط الثلاثي امين وخديجة الغامري وعبد الرزاق الادريسي، فهو يريد أن يفرض بيروقراطية أخرى على التوجه الديموقراطي بل ويريد ان ينتصر للفعاليات التي التحقت بدون تبصر بالبيروقراطية النقابية الفاسدة. إن الظرفية الحالية لا تتطلب نزوعات ذاتية، بل تحليل سياسي موضوعي شامل، ينظر بالأولوية الى مستقبل نضالات الطبقة العاملة وكيفية تقوية قاعدتها على أساس ديموقراطي تقدمي وليس على أساس بيروقراطي متعفن، الوصول الى هذه الأهداف تتطلب أولا وقبل كل شيء الوضوح التام واختيار أحد المعسكرين الديموقراطي أو البيروقراطي المتعفن

8) – مقالة الرفيق موحا واكزيز، القيادة النقابية الجديدة: الاثنين 17 شتنبر 2012

القيادة النقابية الجديدة
مرة أخرى، ورغم ملاحظات وإشارات العديد من المناضلين، ومن بينهم بعض مناضلي حزب النهج الديمقراطي، يواصل عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي، وبإصرار وتحد كبيرين، الانفراد بالمبادرات (تصريحات، بلاغات...)، وآخر هذه المبادرات التصريح الذي أصدروه يوم 14 شتنبر 2012.
وهذا الإصرار يعني شيئا واحدا ووحيدا، هو تكريس زعامة "مفتقدة"، بعد الطرد المتعسف من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الذي طالهم من طرف البيروقراطية (موخاريق ورفاقه).
ومن حق كل المناضلين، أمام هذه الوضعية غير السليمة، أن يطرحوا الأسئلة التي تسلط الضوء على السلوك الزعماتي للنقابيين الثلاثة. ومن بين هذه الأسئلة التي نتمنى أن يجيب عنها المعنيون وبمسؤولية:
1- ألا يعني هذا السلوك فرض قيادة نقابية جديدة؟ هل الانتماء الى ( الامانة) جواز سفر الى حضن البيروقراطية و عناق الفساد؟
2- أليس "فك الارتباط" بمجموع المناضلين الديمقراطيين داخل الاتحاد المغربي للشغل استمرار لصيغة "فك الارتباط" المعتمدة في الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات...؟
3- أليس إصدار تصريح 14 شتنبر 2012 من طرف "التوجه الديمقراطي" أفيد من إصداره من طرف ثلاثة نقابيين؟ وأين تكمن أهمية إصداره من طرف النقابيين الثلاثة؟ وما مغزى ذلك؟ ألا يعني ذلك استخدام "التوجه الديمقراطي" بدل خدمته؟
4- ألا يعد "فك الارتباط"، سواء الأول أو الثاني، تعبيدا لطريق تأسيس نقابة جديدة، خاصة وتجاهل البيروقراطية لمناشدة النقابيين الثلاثة؟
5- لماذا المطالبة الآن بإطلاق سراح "الأخوين سعيد الحرش ومحمد الشمشاطي، المسؤولين النقابيين بقطاع الموانئ المعتقلين في قضية كوماناف بسبب قيادة نضالات نقابية مشروعة" (فقرة من التصريح)، وليس قبل الآن؟ وهل اعتقلا فعلا بسبب "قيادة نضالات نقابية مشروعة"؟
6- هل يعرف جميع المناضلين أن الشمشاطي قد شارك ضمن فيلق البلطجية الذي تهجم على المناضلين (بصق على بعضهم) أمام مقر الاتحاد بالرباط عند بداية إغلاقه؟
7- هل تساءل النقابيون الثلاثة عن ثروة الحرش مقارنة بواقع "زملائه" بقطاع الموانئ، ومن أين له بذلك؟
8- ولماذا لم تتم الإشارة الى اعتقال الحرش والشمشاطي أو المطالبة بإطلاق سراحهما من خلال البيان الصادر عن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات المجتمع في دورة 15 شتنبر 2012 بالرباط، وذلك في الوقت الذي استنكر فيه البيان وعبر عن رفض "الإجراءات المستهدفة للحريات والحقوق النقابية" (فقرة من البيان)، وأشار الى بعض الحالات؟
إن "المسار النقابي التقدمي الصحيح" هو كذلك الوضوح والمسؤولية والمبدئية. وفي اعتقادي، وتجسيدا لرفض المناضلين الديمقراطيين داخل الاتحاد المغربي للشغل لصيغة "فك الارتباط" المفتوحة على المجهول، يجب كذلك رفض تحمل المسؤولية مستقبلا في أجهزة الإطارات التي تعتمد هذه الصيغة، بدء بالإطار "الجديد" الاتحاد الجهوي لنقابات "الرباط سلا زمور زعير". وطبعا، دون العودة الى الوراء بالنسبة للمناضلين الذين يتحملون المسؤولية الآن في الإطارات الأخرى.
موحى وكزيز، فرنسا
17/09/2012


9) – تدخل الرفيق أحمد أطلسي للرد على تدخل الرفيق الطاهر الدريدي: الخميس 13 شتنبر 2012


Camarade Douraidi. C est le contenu des démarches du trio qui pose problème. Il n y a pas une seule position au sein de la "mouvance syndicale démocrate de l UMT" et puis c est la classe ouvrière qui doit décider comme précise justement notre camarade lhnaoui.

En suite, vous dites qu il est de droit pour chacun de défendre sa position et de manifester sa différence avec les autres (ce qui est chose évidente et n a pas besoin d être rappelé). Mais quand on le fait vous vous offusquez. C est que peut-être, voulez-vous qu on exprime notre différence à votre manière et selon ce qui vous semble vous correct.


Je pense que les choses sont claires. Et arrêtons, à chaque fois qu une critique soit exprimée, de chercher la moindre de choses pour la discréditer.


Avec mes salutations militantes.


10) – تدخل الرفيق الطاهر الدريدي للرد على مقالة الرفيق موحا واكزيز وردود الرفيق أحمد الأطلسي: الخميس 13 شتنبر 2012




لا شك أن كل متتبع لهذا النقاش - الذي نتمناه أن يمضي في وجهة إيجابية – الذي أطلقه مقال الأخ محى أكزيز وكل من قرأ مقاله بدءا بعنوانه - من البروقراطية إلى.....البروقراطية – مرورا بمختلف فقراته، التي يمكن الرجوع إليها فقرة فقرة، سيجده مقالا يطوي نوعا من التهكم، مقالا مستفزا ومشككا، وكل ما شئتم من الأوصاف، وهذا شيء نأسف إليه.

إن هذا النوع من الكتابة كثيرا ما يجر إلى نقاشات منفعلة وردود أفعال غير محسوبة تبعد الجميع عن التداول الرزين في التساؤلات المشروعة، التي تضمنتها مقالة الأخ أكزيز والتي يجب فعلا تقديم توضيحات كافية وشافية حولها و أن نساهم جميعا فيها، لسبب بسيط يتمثل في كون الحرب الاستئصالية ضد الديمقراطية داخل الإتحاد المغربي للشغل، المنطلقة منذ 05 مارس 2012، هي حرب لم يعرف لها تاريخ الحركة النقابية ببلادنا من مثيل على مستوى الضراوة. وأظهرت مدى من الانحطاط بل والاجرام والتواطؤ المخزي مع المخزن والباطرونا الذي يمكن أن تصله وتتعداه عصابات الفساد النقابي داخل الإتحاد المغربي للشغل.

وقبل توجيه النقد المجاني لممارساتنا جميعا، أظن أن من الواجب الانتباه إلى أن أشكال الصمود والمقاومة التي سلكها التوجه الديمقراطي في مجموعها أشكال جديدة بدورها، تطلبت الكثير من الجهد و الاجتهاد و غير مسبوقة في تاريخ الحركة النقابية ببلادنا، بما في ذلك مفهوم التشبث بالاتحاد المغربي للشغل و فك الارتباط المؤقت على مستوى القانون الأساسي بهدف انتزاع الشرعية القانونية، لمواجهة الحرب اليومية للدولة والباطرونا على حقوق ومكتسبات العمال و لممارسة العمل دائما من داخل الإتحاد المغربي للشغل وفي إطار مبادئه وأهدافه و شعاراته و تنظيماته و أجهزته ومقرراته....

إننا نعلم أن ما يقع داخل الإتحاد المغربي للشغل يتطلب مجهودا كبيرا من الاجتهاد والتوضيح، ومجهودا كذلك من من طرف المتتبعين لهذه الأحداث و التطورات لفهم ما يقع بشكل صحيح، دون إطلاق للأحكام الجاهزة المتسرعة وفي ترفع عن الخلافات السياسية الثانوية. هذا دون أن ننسى أن هناك أشخاص لا مسؤولين مع الأسف، تستهويهم مع الأسف و بالرغم من الصراع الضاري مع البيروقراطية وعصابات الفساد النقابي المسنودين من طرف أجهزة الدولة المخزنية، الدخول في نقاشات لا طائل من وراءها، وأحيانا مع الأسف الدخول في تصفيات للحساب مع مناضلين بعينهم أو توجه بعينه، بذل الاهتمام بتطوير ودعم صمود المناضلين والمناضلات وتقوية الثقة في النفس ونبد التشكيك و محاربة النزوعات البروقراطية داخلنا. فكل جهاز أو مناضل قد يتحول إلى جهاز أو إنسان بروقراطي إذا ما تمت الاستهانة بتأصيل العلاقات الديمقراطية والنضال لأجلها من خلال معركة يومية ومتواصلة.

وقد يصح عنوان ما كتبه الأخ موحى ونتحول فعلا من البروقراطية إلى....البروقراطية، ما لم نحرص جميعنا كل من موقعه على مواجهة الأساليت البيروقراطية وعلى تكريس الديمقراطية الداخلية و العلاقات الديمقراطية في إطاراتنا النقابية و في ما بيننا كديمقراطيين وتقدميين.

لقد كانت مساهمة الرفيق أحمد أطلس مهمة في هذا النقاش واثفق مع جل ما جاء فيها، باستثناء ما تحدث به عن مبادرات رفاقنا في الأمانة الوطنية، أمين والإدريس و غامري، التي لا يمكن، في نظري، لأي مناضل ديمقراطي، بل وليس من حقه أن يمنع عنهم حق وواجب المبادرة و اتخاد المواقف التي يرونها مناسبة للمساهمة من موقعهم بشكل مسؤول في هذا الصراع. بل كانوا سيكونون متقاعسين إن هم لم يقوموا بما قاموا به لحد الآن.

كما ليس من اللائق، ولن يقدم النقاش في شيء إطلاق أوصاف من قبيل / القيادة العليا أو الجهاز الأعلى/ للتوجه الديمقراطي على الرفاق الثلاثة، ولا أظن أن الرفيق أحمد أطلسي قد يختلف معي حول هذا الذي لا أعده سوى زلة لسان لا ضير فيها.

أما أن يكون لأي مناضل أو مناضلة أو وجهة نظر معينة أو تكثل معين في إطار وحدة التوجه الديمقراطي المكافح رأي خاص من قضية معينة، أو تقدير معين أو رأي مخالف لما يتم تقريره ديمقراطيا، فذلك أمر عادي و طبيعي، بل ومستحب بالنسبة للثقافة و الممارسة ديمقراطية التي نسعى لتمثلها في ممارستنا. و لا يمكن بكل الأحوال أن يكون إلا إيجابيا.



الدريدي الطاهر


11) – تدخل الرفيق أحمد أطلسي للرد على مقال الرفيق موحا واكزيز: الاربعاء 12 شتنبر 2012

Tout d abord, je salue notre camarade Oukziz pour l intérêt porté à l attitude des militants et militantes quant à la lutte interne qui ébranle l UMT. Je précise en 2ème lieu que je considère personnellement qu il est du devoir (et non d un simple droit) de tout militant, résidant à l intérieur du Maroc ou dans un quelconque pays étranger, soit-il impérialiste comme la France d intervenir dans le débat actuel. Comme il l est pour tout autre militant n agissant pas directement dans l action syndicale.



C est le type d intervention qui prendra certainement une forme ou une autre selon la position géographique et/ou "fonctionnelle" de chacun.



En 3ème lieu, je précise d abord que je suis un militant au sein de l UMT de Rabat-Salé-Témara et que je suis au sein justement de ce débat et de cette lutte, aux côtés de ce que l on a convenu d appeler "la mouvance ou tendance démocrate".



Je n ai pas cautionné moi et plusieurs camarades démocrates non organisés (pour ne pas dire autonomes ou indépendants car nous ne le sommes pas en fait, nous sommes sans embages aucun du côté de la classe ouvrière) les décisions du 5 mars et celles qui s en sont suivies de la part de la bureaucratie dominante au sein de l UMT. Et cela pour des raisons de principe. Nous considérons que ces décisions non démocratiques ne visent pas une sensibilité politique en soi, mais visent à vider l UMT de toute action militante indépendante, ne serait-ce que relativement- vis-à-vis de la bureaucratie dominante, du patronat et de l Etat.



Elles visent aussi à punir la relative ouverture de l UMT et principalement de la "mouvance démocrate en son sein" sur le mouvement du 20 février et sur l ensemble du mouvement protestataire de Rabat-Salé-Témara et du Maroc en général.



Elles visent en définitive à reprendre totalement en main les rênes de l UMT et reprendre la marge ouverte gagnée ces dernières années grâce au militantisme de cette "mouvance démocrate" pluriel et diversifiée idéologiquement et politiquement.



Mais au même temps, nous avons essayé, nous autres, à ne pas nous tromper d ennemis réels et aussi de faire la distinction nécessaire entre "contradictions principales" et celles secondaires. Nous avons essayé de faire ça tout le long des événements survenus et à l occasion des réponses y apportées.



Toutes les démarches entreprises par ladite "mouvance démocrate" l ont été après des débats houleux et contradictoires parfois.



Les décisions de rompre avec l UMT en matière des Statuts de la FNE , de la FNOFCL , de l USF et de l Union régionale de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër ont été prises au sein des instances délibératives (les Commissions administratives pour la FNE et l Union régionale après délégation de leurs Congrès et les Congrès pour la FNOFCL et l USF).



Notre position étant contre cette démarche/solution, mais la majorité des secteurs ont convenu d essayer cette voie tout en s attachant à l UMT (ce qui nous semble nous aussi une option difficile et peut être même naïve, mais l autre solution consistant à nous taire et participer aux démarches anti-démocratiques de la bureaucratie dominante nous paraît comme un suicide et une contradiction claire avec nos visions et convictions).



Tous les autres combats de terrain ont été engagés dans cette ambiance de débat et de refus de notre part à faire passer un seul point de vue et hors des instances de décision. Mais, évidemment, nous n avons pas toujours gagné ces débats et ces combats.



Toutefois, les démarches et initiatives du trio exclu injustement du Secrétariat national de l UMT, Drissi-Amine-Rhamiri, n a jamais fait l objet d un quelconque débat au sein des instances qui ont décidé ce que je venais de dire ci haut.



En effet, cette "instance" autoproclamée instance suprême de la "mouvance démocrate" a fait beaucoup de démarches et d initiatives sans revenir aux bases et sans même concertation avec les différents points de vue composant "la mouvance démocrate". Et ce dans aucune de ces initiatives.



Pire, au tout début de la crise et au sein d un espace de débat créé alors sous l appellation de "Orientation syndicale démocrate de Rabat-Salé-Témara", nous avons posé ce problème et avaient prédit que les démarches du trio allaient orienter directement ou indirectement, sinon du moins influenceraient les décisions des instances issues des congrès considérés comme légitimes, soit à la FNE , à la FNOFCL , l USF ou à l Union régionale. Bien sûr, le trio a continué dans son oeuvre.



Ses démarches, en tant que telles, ne nous concernent nullement et n ont aucune force, si ce n est l interprétation d une certaine vision de compromis et de contradictions entre les agissements et les slogans qui animent toujours et malgré les leçons de cette attaque bureaucrate.



Il était perspicace de poser le problème encore une fois surtout après les multiples signes en direction de la bureaucratie dominantes qui n engagent que leurs auteurs. Nous ne l avons pas fait aussi publiquement jusqu ici, mais voilà vous nous l avez permis camarade OUKZIZ.



Voilà, c est fait : Seules les décisions et les démarches prises au sein des instances alternatives de l UMT nous engagent. Car nous en sommes partenaires, mais partenaires avec droit à la différence et à l opposition.

12) – تدخل الرفيق شيبة سالم ردا على الرفيقة وفاء ويس: الثلاثاء 11 شتنبر 2012



أتمنى صادقا أن يأخذ أحد الرفيقين أو الرفيقة (عبد الرزاق، أمين أو خديجة) عناء الرد على الأفكار المطروحة في هذه المقالة، لأن رد الأخت وفاء بعيد كل البعد عن المستوى المطلوب، هل تعتبر الأخت وفاء أن النضال محصور في الرباط وفي حي المحيط بالتحديد، لن أطيل في الرد على وفاء لسبب وحيد، هو أنني لا أريد المس بوفاء لأنني أعتبرها فعلا ضحية صدقها وإيمانها الأعمى ببعض الأسماء.



إن نقاش الأفكار المطروحة في ورقة الرفيق موحا مسؤولية كل مناضل ديمقراطي، أتمنى أن أقرأ قريبا ردا للأعضاء الأمانة الوطنية المطرودين تعسفيا، نفس الشيء بالنسبة للمناضلين الديمقراطيين المستقلين سياسيا.



13) – تدخل الرفيقة وفاء ويس ردا على مقال الرفيق موحا واكزيز: 11 شتنبر 2012



Cher démocrate

C’est facile de critiquer la scène politique et syndical au Maroc quand on est en France tranquille devant son PC et en plein privilège socioéconomique. il aurait fallu pour toi de se manifester autant pour critiquer les faits marquant l actualité syndicale au Maroc notamment celle que connaît notre central syndical de l UMT.

On aurait souhaité également que tu manifestes ton intérêt pour la démocratisation du syndicat et montrer ta position envers ce qui se passe dans ladite central syndical plutôt que d analyser d un point de vue d apparence.


il faut vraiment être au sein des événements pour juger les honnêtes militants qui luttent quotidiennement contre la bureaucratie et le makhzen au Maroc et ce qui critique leur mode de militantisme en restant chez eux en France et dire que les proletaires du monde doivent se réunir!!!!!!!!!!!!

14) – ورقة الرفيق موحا واكزيز، من البيروقراطية ... الى البيروقراطية



من البيروقراطية إلى ... البيروقراطية



لم يجف المداد بعد حول الأزمة التي يتخبط فيها الاتحاد المغربي للشغل، ولم تنخفض بعد حرارة الصيف والمؤامرات البيروقراطية، حتى أطلعنا يوم 5 شتنبر 2012، رفاق الأمانة الوطنية لإمش، عبد الحميد امين، عبد الرزاق الإدريسي، خديجة غامري، برسالة مرفوقة بتصريح، موجهة الى إخوتهم بالقيادة الوطنية لإمش، يتوسلونهم ويطالبونهم بالعمل والوحدة يدا في يد من اجل مصلحة الطبقة العاملة!! افهم يالفاهم.


ما معنى استعراض معطيات حول التقسيم ومطالبة القيادة الفاسدة بالعمل الوحدوي؟؟ ألا تعني صيغة فك الارتباط الخروج من، أو الانشقاق عن الإتحاد؟ أليست صيغة فك الارتباط خطوة أولى، غير منظورة العواقب، في مسلسل ضرب الوحدة النقابية؟



أليس كل ذلك، تشتيت للطبقة العاملة ولجهود المناضلين وطعن في تضحياتهم؟ والخطير، كيف تلومون، بل تجرمون من أسميتموهم المغرر بهم وتدعون أنتم، أعضاء الأمانة الوطنية (ويا لها من أمانة) بكافة أعضائها -رسالتكم الى الأخ الأمين العام وسائر الأخوات والإخوان في قيادة الاتحاد المغربي للشغل ؟؟



والأخطر من كل ذلك، كيف تعبرون عن استعدادنا (استعدادكم)، كما طرحنا (طرحتم) ذلك سابقا للمشاركة في اجتماع يضم كافة أعضاء الأمانة الوطنية (15)المنتخبين يوم 12 دجنبر 2010 ومستعدون لأي خطوات تحضيرية لعقد هذا الاجتماع بنجاح (رسالتكم الى الأخ الأمين العام وسائر الأخوات والإخوة في قيادة الاتحاد 5 شتنير 2012)، وانتم تعلمون، بل تطعنون في العديد من الأسماء في صفوف الأمانة الوطنية المنتخبين يوم 12 دجنبر 2010، باعتبارهم مورطين في الفساد (فاروق شهير، محمد غيور، نور الدين سليك، احمد بهنيس، إبراهيم قرفة…)؟



ألستم من قال: لهذه الأسباب يجب أن يرحل فاروق شهير عن الاتحاد المغربي للشغل يوم 21 يوليوز 2012؟ في قرارة رسالتكم، تعتبرون طردكم هو استئصال للتوجه الديموقراطي داخل إمش ككل، هل دعوتكم للعمل والوحدة مع رموز الفساد النقابي والسياسي تلزم فعلا التوجه الديموقراطي ككل؟

هل استشرتم المناضلين الديمقراطيين داخل الاتحاد المغربي للشغل قبل توجيه رسالتكم إلى "الأخ الأمين العام وسائر الأخوات والإخوة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل"، أم هي مبادرة شخصية؟ بدون شك، هي مبادرة شخصية، ما موقع الديمقراطية هنا؟ وما موقعكم انتم الآن بعد هذه الرسالة وهذا الانحناء والركوع أمام الفساد النقابي والسياسي بالبلاد؟

#ابراهيم_الاسطمبولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات