الديمقراطية التوافقية في العراق / استقلالية الموقف العراقي

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 3840 - 2012 / 9 / 4 - 00:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الديمقراطية التوافقية في العراق / استقلالية الموقف العراقي
لقد بينا في ما سبق ان من سلبيات التوافقية في العراق التدخل الاجنبي ما يعني ان من شروط نجاح التوافقية هو استقلال الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية المؤثرة في المجتمع وكذلك التنظيمات الحزبية عن تاثيرات الدول المجاورة والاقليمية والخارجية وحرية الاطراف الحكومية والبرلمانية في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشعب والوطن بعيدا عن التوجيه الخارجي الحكومي والمخابراتي . وتحقيق هذا المطلب صعب في العراق لاسباب عديدة من ابرزها انعدام الثقة المتبادلة بين المكونات والاحزاب المختلفة الناتج عن اختلاف او تضارب مصالحها وتوجهاتها فثلا سعي الكرد لمصالحهم الخاصة الاقتصادية والسياسية والمالية في الاقليم عموما وفي محافطة كركوك والمناطق ذات الغالبية العددية الكردية في محافظات نينوى وديالى بوجه خاص محاولين ضمها الى الرقعة الجغرافية لاقليم كردستان وهو ما يتعارض مع الموقف العربي (الشيعي والسني) ومع موقف التركمان في كركوك اضافة الى تعثر تطبيق المواد الدستورية الخاصة بهذا الموضوع صعد من الاتهامات المتبادلة بين المتخاصمين حولها وزاد من حالة انعدام الثقة بينهم . كما ان المصالح المختلفة لكل من الشيعة والسنة اضافة الى حصول الاقتتال الشرس بين الجماعات المسلحة التابعة لكل منهما اوصل الثقة المتبادلة بينهما الى اقصى درجات الضعف بل انها تحولت الى شك متبادل ولد خوفا وحذرا لدى كل طرف من الاخر.
ان انعدام الثقة وعدم استقرار العملية السياسية في العراق يدفع الاطراف المتخاصمة الى السعي للحصول على الدعم الخارجي لتقوية مواقفها والتمسك بمصالحها ومكاسبها والوقوف بوجه الاطراف الاخرى وبهذا نجد غالبية الشخصيات والتنظيمات السياسية والحزبية الشيعية مدعومة من ايران وما يماثلها في الطرف السني مدعومين من الدول العربية ذات الانتماء المذهبي المماثل اللاعبة في الساحة العراقية اما الكرد فان وضعهم الجيوسياسي يوفر لهم القوة والقدرة على التاثير في العملية السياسية وفي الوضع العراقي عموما من دون الحاجة – الا بشكل قليل – الى الدعم الميداني والسياسي والمعنوي الخارجي.
وعلى الرغم من ان الساحة العراقية لاتخلو من الشخصيات الوطنية وبمختلف المستويات السياسية والحكومية والشعبية التي تتخذ مواقفها بشكل مستقل او تحاول ذلك بكل قوة وجهد الا انها اما غير مؤثرة لانعزالها او تهميشها او ضعف امكانياتها في العمل الميداني او انها غير قادرة على اتخاذ قرارات ومواقف مستقلة تماما بسبب طبيعة العملية السياسية والتوافقية المطبقة في العرق حيث يصعب على طرف واحد تحمل المسؤولية منفردا اضافة الى عمليات التسقيط التي تمارسها مختلف الاطراف ضد بعضها الا ان المؤسف وجود الكثير من الاطراف والشخصيات العراقية الرئيسية وغيرها تساهم بشكل فعال في عدم استقلالية قراراتها ومواقفها حيث انها تستجدي الدعم الخارجي وتستقوي به ضد شركائها في العملية السياسية والامثلة على ذلك كثيرة منها المؤتمرات التي تعقدها في بعض دول الجوار والبيانات الاستفزازية الصادرة عنها والتصريحات العلنية بضرورة التدخل العربي في الشان العراقي والاموال المستخدمة في الدعايات الانتخابية واستمرار اطلاع الدول المجاورة على تفاصيل مجريات العملية السياسية والخلافات بين الاحزاب المسيطرة والشخصيات المؤثرة وطلب التدخل في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات والقبول بالضغط الخارجي وتقديم التنازلات للدول الضاغطة من اجل الحصول على الدعم المطلوب للتشدد في المواقف والحوارات مع الاطراف المحلية الاخرى.
وما دام الامر كذلك فان وطنية واستقلالية القرار العراقي ستبقى مفقودة الى مدة طويلة حتى تنشا طبقة من السياسيين ذوي ميول وطنية حقة وخالصة وتكون قادرة على التاثير في المجتمع العراقي والحصول على دعمه للوصول الى السلطة عندئذ قد تستطيع هذه الطبقة وحسب الظروف الموضوعية في وقتها ان تقف بوجه المد الخارجي القريب والبعيد نحو العراق وتتخذ قراراتها باستقلالية وحرية تبعا للمصلحة الوطنية....
ولاارى الصبح قريب .
هذه المقالة مستلة من كتابي (الديمقراطية التوافقية العراق انموذجا ) الذي صدر عام 2011 في بغداد
عبد الستار الكعبي

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل