نصف قرن من التجاوزات المائية الإيرانية

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3839 - 2012 / 9 / 3 - 13:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتقد قطاع واسع من الجمهور العراقي، أنَّ التجاوزات العدوانية الإيرانية على أنهار وأهوار وبيئة العراق، لم تبدأ إلا منذ بضعة أعوام. ويربط البعض بين هذه التجاوزات وبين العلاقات السيئة التي كانت قائمة بين النظام الشمولي العراقي السابق والحكم الإيراني الذي أقيم بعد الثورة التي أطاحت بنظام الشاه، والتي بلغت ذروة سوئها في حرب الثمانية أعوام. غير أنَّ تدقيقاً تاريخياً موثقاً يثبت لنا أن هذه التجاوزات عمرها أكثر من نصف قرن، هذا إذا استثنينا المطامع الإيرانية في شط العرب العراقي والتي تعود لأكثر من قرن. نستكمل في الفقرات التالية، نماذج موثقة أخرى من هذه التجاوزات التي استعرضنا بعضها في مناسبة سابقة على صفحات "العالم" الغراء، بهدف التذكير بها من جهة، وإفحام الموالين لإيران عسى أن يعودوا إلى الالتزام بالموقف الوطني المطموح إليه والمدافع عن العراق أرضا وشعبا ومياه من جهة أخرى.
-نهر الوند : سنة 1951، شقت السلطات الإيرانية قناة من هذا النهر، دون موافقة أو مشاورة العراق، لإرواء أراضي زراعية محاذية للحدود العراقية. وتمكنت فعلا من إنجاز الجزء الأول من هذه القناة ابتداءً وتلاه القسم الثاني البالغ طوله 11 كم وعرضه 6 أمتار وعمقه 4 أمتار، وبهذا العمل تمكنت إيران من الاستيلاء على ما نسبته 60% من مياه النهر.
- نهر وادي كنكير : قامت إيران، وعلى مراحل، باستغلال مياه النهر بشكل تعسفي، مما أدى لانخفاض جريانه باتجاه الأراضي العراقية خاصة في موسم الصيف. بالإضافة إلى ارتفاع نسب التلوث المائي والتي قدرت بنحو 2500 جزء في المليون، وعمدت الحكومة العراقية لدراسة مشروع جر المياه إلى قضاء مندلي من نهر ديإلى بعد ما طالت النهر الإجراءات الإيرانية غير المبرَّرة.
- نهر قره تو : يدخل الحدود العراقية عند قرية "طنكي حمام"، انقطع مجراه تماماً عن قرية "قره تو" جراء المشاريع الإيرانية، مما أدى إلى أضرار فادحة بالأراضي الزراعية على الجانب العراقي. وجهت وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 30 / 6 / 1962 مذكرة إلى السفارة الإيرانية في بغداد تحتج فيها على تلك الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها الحكومة الإيرانية بشأن الأنهار المشتركة ويبدو أن الأمر توقف عند هذا الحد.
- نهر دويريج: ينبع من المرتفعات الإيرانية، ويدخل الحدود العراقية قرب "مخفر الفكة" العراقي في المنطقة المعروفة بهذا الاسم، والتي حاولت السلطات الإيرانية الاستيلاء على حقل نفطي فيها واقتحمتها قواتها بالقوة بتاريخ 18 كانون الأول 2009 ثم انسحبت منها. وقد قامت السلطات الإيرانية بتاريخ 6/ 3 / 1966 بإنشاء سد ترابي على مقطع مجرى النهر، في الموقع المسمى "كَبة هشال" على مسافة خمسة كيلو مترات تقريباً من مخفر الفكة العراقي، وتسبب بقطع المياه التي تجري إلى الأراضي العراقية.
- نهر كرخة : ينبع من المرتفعات الإيرانية، ويصب في "هور الحويزة" في موسم الفيضان. أقامت الحكومة الإيرانية بتاريخ 6 / 12 / 1961 مجموعة من السدود على نهري "قارون" و "الكرخة" لأغراض توليد الطاقة الكهرومائية. وقد احتج العراق، بتاريخ 16 / 12 / 1961 على الإجراءات الإيرانية عبر مذكرة أرسلت إلى السفارة الإيرانية في بغداد. و قد شُقَّت سبعة جداول في مقدمة السد لإرواء الأراضي الواقعة على جانبي نهر كرخة. مع الإشارة إلى أن معظم تلك الروافد قد جفت، لا بفعل الإجراءات الإيرانية فقط، وإنما بفعل السياسات الطائشة للنظام العراقي السابق الذي عمد إلى تجفيف أهوار الجنوب العراقي.
- نهر الطيب : ينبع من الأراضي الإيرانية، ويدخل الأراضي العراقية في منطقة "جمشة ليلة" في محافظة ميسان، ويصب في هور المشرح، أقامت السلطات الإيرانية سداً على نهر الطيب عند منطقة "دهلون" مما أدى إلى أضرار بالغة بالأراضي الزراعية في العراق.
- نهر هركينه : يعتبر النهر وروافده، الخط الحدودي الفاصل بين العراق وإيران وقد قامت الأخيرة بشق عدة قنوات على النهر لسحب مياهه نحو الأراضي الإيرانية مما ادى إلى نقص شديد في المياه الواردة إلى الأراضي العراقية.
- نهر زرين جوي الكبير : يروي هذا النهر الأراضي الواقعة على جانبي حدود البلدين لمسافة 2 كم. وقد أقامت إيران ثلاثة سدود على النهر، وانقطعت المياه الواردة نحو الحدود العراقية.
- نهر قارون : ينبع من مرتفعات " بختياري" الإيرانية، ويصب في شط العرب عند ميناء "خرمشهر". ويبلغ معدل تصريفه السنوي نحو 20 مليار م3، وقد سيطرت الحكومة الإيرانية على النهر وروافده منذ العام 1962، وشيدت سد " محمد رضا بهلوي" على نهر "دز" أحد فروع نهر كارون لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهرومائية، وقد أثر هذا السد على كمية المياه الواردة إلى شط العرب لاسيما في فصل الصيف. ومن أهم السدود المقامة على النهر هو ( قارون 1 ) شمال شرقي مدينة "مسجد سليمان" بطاقة تخزينية قدرها 3 مليارات م3 ، أما سد "قارون 3" فيروي نحو 60 ألف هكتار ذات محطة كهرومائية بطاقة تصل لنحو 2000 ميغا وات، وعند إكمال كافة السدود المقررة على نهر كارون ستحول دون وصول مياهه إلى شط العرب ".
وتجدر الإشارة إلى أن بعض روافد نهر قارون، تصب في الأراضي العراقية، وقامت إيران من خلال مشاريعها المائية على نهر قارون بتحويلها نحو الأراضي الإيرانية بزعم الاستفادة منها لتطوير المساحات المروية في غرب إيران. ولكن تلك المزاعم والحجج سقطت إبان التسعينات من القرن الماضي حين عرضت إيران بيع مياه نهر كارون على كل من قطر والكويت وذلك من خلال مدِّ أنابيب تحت مياه الخليج لتزويد الدولتين بالمياه وأطلق على المشروع "مياه الإيمان"وقدرت كلفة المشروعين على الجانب القطري بنحو 15 مليار دولار وعلى الجانب الكويتي بنحو 1.5 مليار دولار.
ويضيف الكاتب صاحب الربيعي أنّ (تحويل روافد نهر دجلة على طول الحدود البالغة 1200 كم مما أدى لتصحر الأراضي الزراعية وخروجها من حيز الإنتاج الزراعي، وانعكس سلباً على تدفق المياه نحو الأهوار في جنوبي العراق، و تحديداً "هور الحويزة"، وأدى لاختلال المناخ المناطقي وهبوب عواصف رملية أضرت بالمساحات الزراعية. وقد أدى نقص إيرادات المياه نحو شط العرب إلى اختلال العلامات الحدودية للمياه الإقليمية العراقية، خط الثالوك – خط العمق، مما أثر سلباً على الموانئ العراقية ومراسي السفن وزاد من مساحة المياه الاقليمية الإيرانية وعلى حساب العراق).
أما ربط الكاتب للمشاريع الإيرانية بنوايا انفصالية لدى القيادات الكردية، ومحاولة إيران إيجاد شريط حدودي من أراض جرداء وخالية من السكان، فهو، وإنْ كان غير مستبعد في ضوء السلوك القومي الإيراني المعادي لحقوق الأمة الكردية المشروعة في تقرير المصير، ولكن طرحه بهذه الصورة قد لا يخلو من المبالغة في دور وتأثير هذا الشريط المفترض على مشاريع الأكراد المستقبلية.
في ختام مقالته، يقترح الكاتب مجموعة من الإجراءات بعضها سياسي والآخر فني، التي ينبغي على الحكومة العراقية، وهي مطالب قابلة للنقاش وبعضها مفيد ينم عن حرص ودقة، ولكننا توقفنا باستغراب واستهجان عند مطالبة الكاتب الحكومة العراقية بتفعيل (بنود الاتفاقية الأمنية مع أمريكا والتي تنص في أحد بنودها بتعهد الولايات المتحدة الامريكية بحماية الأراضي العراقية والحفاظ على سيادته من العدوان الخارجي). ونعتقد بأن هذا المطلب المرفوض جملة وتفصيلا من المنظار الوطني، أخلَّ كثيرا بالقيمة العلمية وبتوازن المقالة التي بذل الكاتب جهدا واضحا فيها، ولكنه للأسف جعل خاتمتها معاكسة ومناقضة لأي مفهوم وطني مناهض للاحتلال، فكيف يمكن يا ترى الاستعانة بالمحتلين الأميركيين الذين دمروا العراق وقتلوا مئات الآلاف من أبناء شعبه على تجاوزات السلطات الإيرانية ضد أنهار العراق وثرواته المائية؟
لعل أهم ما نختم به هذا الجرد الموثق هو التذكير بأنَّ قطع إيران لمياه نهر قارون عن شط العرب، والتي تشكل 30% من مياهه، يفقدها أية حقوق ملاحية أو سيادية مكتسبة فيه بموجب اتفاقية الجزائر، و أنَّ من حق العراق إلغاء هذه الاتفاقية الجائرة واعتبار الشط عراقيا مائة بالمائة بعد أن أصبحت مساهمة إيران في تغذيته المائية صفرا، ولأن هذا الفعل الإيراني، يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الخاص بالمجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية والتي تلزم الدول المتشاطئة بتنمية المجرى المائي والحفاظ عليه وحمايته وضبط تدفقه لا بقطع المياه عنه وخصوصا انتهاكها للمواد: الخامسة بفقرتيها، والسادسة بجميع فقراتها، والسابعة، والثامنة، والعشرين، والرابعة والعشرين بفقرتها ب، الخامسة والعشرين بفقرتها الأولى! فهل سيكون الحكم العراقي القائم اليوم، جديرا بواجب الدفاع عن أنهار العراق في وجه التجاوزات الإيرانية القديمة والجديدة، أم أنه سيواصل اعتماد "إستراتيجية النعامة"؟

*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات