أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الاخوة التميمي - ستراتيجية التنمية الاقتصادية















المزيد.....

ستراتيجية التنمية الاقتصادية


عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1116 - 2005 / 2 / 21 - 10:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


يحتاج الحديث عن الستراتيجية الاقتصادية الى اكثر من كتاب لما لهذا الموضوع من اهمية قصوى وتأثير مباشر واساسي على الدولة وعلاقاتها الخارجية من جهة وعلى المجتمع ومستوى تطوره وعلاقته بالدولة من جهة ثانية .
ان التنمية تعني مساهمة جميع الشرائح الاجتماعية وتفاعلها على الصعيد الانتاجي والخدمي في ظل نظام تتوفر فيه مقومات خلق قيمة وطنية جماهيرية تنعكس تأثيراتها على المجتمع ككل بغض النظر عن التفاوت بين طبقاته الاقتصادية وشرائحه الاجتماعية وتعمل على سد الاحتياجات الاساسية ومساهمة الجميع منتجين وخدميين ومستثمرين كباراً وصغاراً وهي تشمل كذلك زج جميع الناس في استثمار جميع الثروات مع ضمان قانوني لحماية رؤوس الاموال محلية واجنبية وعلى وفق شروط وضوابط تحمي حقوق الشعب والمستثمر على حد سواء , ان التنمية في العراق بحاجة ماسة الى حلول جذرية تبدأ في بعض المواقع من تحت الصفر لكون البعض من جوانبها يحتاج الى اعادة هدم ومباشرة بالبناء نتيجة لوجودها مهدمة سابقاً وخلق موازنة تنموية متكاملة تأخذ بنظر الاعتبار التدمير السابق واللاحق وعلى جميع الاصعدة الاقتصادية والبشرية . ولكوننا في وضع سياسي تكتنفه عشرات الطروحات والمئات من وجهات النظر المتباينة في هذا الحل او ذاك البرنامج ويبقى الامل المرتجى هو النظام الديمقراطي الذي سيحكم مستقبله وسلوكه العام مجموعة الحريات التي يحكمها الدستور تتجدد فيه المبادئ العامة لبناء قاعدة مادية رصينة لن تتزعزع بهزة من هذا الديكتاتور او ذاك وانما ستكون الارادة الجماعية للمجتمع القانون العام للعلاقات المستقبلية ليس على اساس التجربة والخطأ . ولكي يكون ذلك واضحاً فلا بد من تفسير واقعي لمقوماتها الداخلية والخارجية كون الاداء الاقتصادي لأي دولة لم يكن معزولاً عن العلاقات الدولية لما لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير من اهمية دولية باعتبار ذلك ثالوث ينظم حركة المجتمع العالمي السلعية والنقدية والاعمارية وما للعولمة من قبضة كونية للشركات متعددة الجنسيات ومخترقة للحدود ولن يجدي الصراخ الفارغ في مواجهتها نفعاً كذلك مطلوب فينا كدولة تفسير صحيح لمتطلبات المواجهة الحقيقية لكل التحديات لكون الاقتصاد المفتوح يعني اقتصاد السوق وهذا يقودنا الى التفاعل العلمي المدروس مع واقع يختلف كثيراً عن السبيعينيات والستينات والخمسينات وصار المجتمع والدولة امام خياران اساسيان :-
أ?. خيار تقليص دور الدولة وتحرير السوق والسيطرة الفعلية للشركات والرأسمال وتعويم المجتمع وجعله عرضة لامزجة ورغبات هذه الشركة او تلك الاسعار بما يعزز زيادة الارباح والتلاعب بالهيكلية الاقتصادية وخلق حالة غير طبيعية من التدفق المالي والسلعي وهذا لايؤول الى التفاؤل مع معطياتها الايجابية وعلى دولة العراق الحالية ببنيتها التحتية المتعبة ان لا تنوء تحت ازمتها الكوكبية وتأثيرها بهذه الفوضى النقدية والسلعية وتلك الازمة البنيوية التي تصدرها الينا الشركات الكوكبية .
ب?. خيار التفاعل مع السوق بما يخلق حالة من التوازن بين دورالدولة وحركة السوق بلا ضوابط وتشريعات مركزية هي الاخرى تقود الى الانغلاق وايجاد حالة مرنة تخدم اوسع الناس وتشجيع التعاونيات دعماً لذوي الدخل المحدود وحماية المستهلك مع الاخذ بالحسبان تأثير الضرائب وتقليل وطئتها عليهم وتقديم اكبر قدر من الخدمات الصحية وتعميق دور الضمان الاجتماعي وشموله لكل من يكون بحاجة اليه واعطاء رواتب تقاعدية لكل من اكمل سن الخامسة والستين ولم يستلم راتباً تقاعدياً ورعاية الشباب ودعم انشطتها الاجتماعية مع تنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني ورعاية الامومة والطفولة واعطاء دور اكبر للمرأة وحمايتها من التعسف مع مجانية التعليم من الروضة الى الدراسات العليا وهذا لا يتعارض والتوجه العام لبرامج جميع القوى الوطنية وتقديم الدعم للعاطلين لحين ايجاد فرص عمل لهم وهذا الخيار يلتقي وحركة التجديد العولمية ويشد من عضد الدولة ويحد من سطوة مركزيتها المتطرفة ان حصل ذلك , هذا فيما يتعلق بالتنمية البشرية .
وعلى اساس ذلك وقبل الدخول في مقومات التنمية الاقتصادية هذا جدول عن اللجنة الوزارية لستراتيجية التنمية خاص بالميزانية من عام ( 2005 ) وتوقعات الحد الادنى لميزانية ( 2007-2006 ) وسبق وان تحدثت عن الميزانية في بحوث سابقة تحمل اهم المؤشرات والتوظيفات على ضوء التخصيصات ونشرت على مواقع كثيرة للانترنيت .






ميزانية عام 2005 والتوقعات للايرادات والمصروفات للسنتين 2007-2006
مليون دولار
الايرادات 2005 2006 2007 المصروفات 2005 2006 2007
عوائدالصادرات المنتجات النفطية 17112 20450 22072 الرواتب التحويلات التقاعدية 3578 3650 3700
سلع وخدمات 6307 6307 6307
الضرائب والرسوم 860 926 1005 مصروفات استخراج وتصفية النفط ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ
التحويلات
( الدعم ) 6234 5000 4500
الايرادات الاخرى 73 100 120 الفوائد على الديون الداخلية والخارجية 570 570 570
تعويضات اضرار الحرب 856 1068 1153
مجموع الايرادات الذاتية 18045 21476 23197 مجموع المصروفات الجارية 17545 16595 16230
المنح 6486 4626 3333 المصروفات الاستثمارية 9153 9507 10300
المجموع الكلي للايرادات 24531 26102 26530 المجموع الكلي للمصروفات 26698 26102 26530
العجز بدون المنح 8653 4626 3333
العجز بضمنه المنح 2167 ـــــــــ ـــــــــ

ملاحظة / هذه التقديرات لميزانية ( 2007-2006 ) على اساس انتاج 3.5 مليون برميل
يومياً وبسقف سعري كما حددته الاوبك ب 22 دولار للبرميل الواحد .

بما ان للعراق ميزانية اعتيادية اقرت وهي ليست بمستوى الطموح في توزيعاتها واوجه تخصيصاتها لكنها تمثل الحد الادنى لعام 2005 واصبحت الان واقع حال وليس لنا من قول الا ان ندعو الحكومة القادمة في ان تحميها من غول الفساد الاداري الذي سيحولها الى انقاض ويفرغها من محتواها الخدمي والاستثماري ان بقي جاثماً على جسمها كما كان في السابق هذا اولاًَ .
ثانياً : المبالغ المتأتية من الدول المانحة والتي ستنفذها شركات من خارج العراق وما ستؤل اليه هذه الحالة من واقع سيء لايصب في مصلحة النمو ولا التنمية ويجب ان يصار الى مفاوضات اكثر واقعية تتماشى ومبدأ السيادة الوطنية واعادة بناء البنية الاقتصادية بمشاريع تخدم التنمية البشرية وان لايتم التركيز على الجوانب ذات الطابع الاقتصادي التجاري اذ قد تكون التجارة عنصر كبير في نمو الدخل القومي ولكنها تكون عنصر اكبر في هدم التنمية وهذا ينعكس سلباً على حركة نمو المجتمع حضارياً وتنموياً اذا كانت بنفس التوظيف التي وظفها ( بريمر ) 9 مليارات دولار وهاهو التحقيق يكشف اسرار الخيانة والسرقة من هذا الشعب المظلوم والمكافح وان لا تكون ابواب كثيرة لهذه المنح العراقية منها والاجنبية والحبل على الجرار .
ثالثاً : على الدولة بالاضافة الى واجباتها السياسية والاقتصادية والامنية توجد مسئولية اخرى كونها مسؤولة عن كشف مساوئ ثقافة العنف وتأثيراتها السلبية على المجتمع والتبشير بثقافة التطور وسيادة التفاعل الحضاري وثقافة التسامح والحوار وسيادة القانون وتشخيص العوامل التنموية التالية واعطائها قدر كبير من الاهمية الاعلامية التي ستكون العنصر الاساس في التنمية الاقتصادية والبشرية وعلى وفق ما يلي :-
1. ان النفط سلعة غالية الثمن ولا زالت التنمية الاقتصادية والبشرية تتأثر بها سلباً او ايجاباً كونها تمثل اكثر من 96% من الدخل الاجمالي العراقي فالتفريط بها يعني التفريط بكل التنمية .
2. السيطرة على عمليات التحكم في الانتاج والتسويق وشرح بعاد اي خلل للجماهير كي تعي اهمية الشفافية ومعرفة ثرواتها وان تعزز الثقافة الوطنية التنموية والتدبير والذوق والاستهلاك كون التنمية تعني زيادة الاستهلاك مقرونة بزيادة الدخل القومي وزيادة الانتاج مع وجود الاساس المادي لمقومات كل عنصر من هذه العناصر الثلاث .
3. ان تكون الدولة محايدة في اعلامها وثقافتها وان لا تنحاز لهذا الحزب من خلال ثقله في الحكومة او تلك الطائفة او اي كيان سياسي او قومي متحالفة معهم مع تعزيز ثقافة العلم والتعامل مع خير التراث ونبذ شره والتركيز على ثقافة التقانه والعصرنة بصورة اكثر... اما على صعيد التعامل مع الواقع الاقتصادي وانقاذ ما تم هدمه فان عنصر البناء يتجسد فيما يلي :-
أ?- تأسيس سوق الاوراق المالية ودعمه وافساح المجال لمجلس ادارته بالتفاعل مع الاسواق العالمية وحمايته بما يعزز موقعه المالي تشريعياً بين الاسواق المتميزة والمتطورة دولياً .
ب?- تأسيس مجلس اعلى للاحصاء والمعلوماتية وحل وزارة التخطيط التي انتفى دورها مع وجود اقتصاد السوق وتغير الهيكلية الاقتصادية وتشذيب الترهل بما يتناسب وسمة المرحلة والكف عن المزايدات الرخيصة عن بناء مجتمع الكفاية والعدل والاشتراكية الرشيدة التي دفع شعبنا ثمنها غالياً .
ج?- اعادة النظر بالاراضي الزراعية التي تسيطر الدولة على اكثر من 70% منها وخصخصتها مع دعم القطاع الوطني بالقروض قليلة الفائدة بعيدة التسديد وشراء المحصول الزراعي باثمان عالية ومساعدة المنتجين على تسويقه اسوةً بالدول المتقدمة مع ايجاد صيغة تشريعية تخدم الاستثمار الاجنبي في حقل الزراعة وتعود بفائدتها على التنمية البشرية العراقية ودعم المستثمرين في تطوير الثروة الحيوانية وبضوابط تحمي حقوق الدولة والمستثمر العراقي او الاجنبي على حد سواء . والاستفادة من نهري دجلة والفرات وان لاندعهما ضيفان يمران في العراق ليصبا في شط العرب واستثمار الصحاري الواسعة من خلال استثمار المياه الجو فية او النهرية في خلق ثورة خضراء في كل العراق من خلال التعاقد مع شركات عملاقة مهيئة لذلك او برأسمال وطني
وبحسابات سلعية .
د?- تطوير الاهوار والاستفادة من الثروة السمكية والطيور والقصب والبردي
وبناء معامل ذات صلة بهذه المادة الاولية مع بناء مجمعات سكنية
ورعاية تربية الجاموس والاستفادة من مشتقات الحليب وتشييد معامل
للحوم وتعليب الاسماك وبناء جسور معلقة مع تطوير السياحة الشتوية
وامتصاص البطالة في الريف وتوفير خدمات الكهرباء والماء والطرق
الحديثة وخلق ريف حضاري يليق بثروات العراق المتعددة وبشعب
العراق العظيم .
ه- على المجلس الوطني المنتخب ان يعيد النظر بجميع التشريعات
الاقتصادية السابقة المتعلقة بالقطاع الخاص الصناعي واصدار تشريع
يلغي الايجارات العالية للقطع الصناعية ويملّك اصحاب المعامل والشركات
ما شيدوه من ابنية واماكن وبيوت خاصة بسكنهم وعمالهم واعادة
الطمأنينة للقطاع الخاص الذي ابتلى بدفع التبرعات لسد نفقات الحروب
الغبية وارتفاع الضرائب عليهم وشحة المواد الاولية وفتح الاسواق امام
البضاعة الايرانية والسورية والمناشئ الاخرى الرديئة وبالتالي تشييع
جثمان القطاع الخاص الوطني وعدم الموافقة على دفنه وتحويله الى
هياكل محطمة في الاحياء الصناعية بلا كهرباء بلا مواد اولية بلا اسواق .
كذلك يجب تسهيل عملية اقراضه وبفوائد تتناسب وحجم تدميره من اجل
تقويته للنهوض بمواجهة الاستثمار الاجنبي ومن ثم حمايته . ومكافحة
الغش الصناعي المستشري في الآونة الاخيرة وتقوية جهاز التقييس
والسيطرة النوعية واعادة النظر بمؤسسة التنمية الصناعية .
و?- تنشيط مجلس الاعمار ورفده بعناصر اكثر كفاءة ونزاهه ووضع اجنده لعمله مع تحديد زمن للانجاز.
ز?- تطوير السياحه بكامل اشكالها .
ح?- تدقيق جميع المقاولات ودراسة المشاريع المحاله مع كلفتها الحقيقيه.
ط- اعادة النظر برواتب المسؤولين من مدير عام صعودا ودراسة الموفدين
وتدقيق مسؤولياتهم اذ ان الكثير من موظفي مكاتب السيد الفلاني هم
المستفيدين من مميزات السفر والايفاد وان لا تكون العلاقات الشخصية
على حساب المصلحه العامه وان لا نفرط بثروة اجيال لما تولد بعد .
واخيرا علينا ان نحسن خطابنا وان نتواضع قي سماع خطاب الاخرين وان
لانعتقد مسبقا بكوننا نحن الوحيدين الذين نمتلك الصح ولا نقبل الشك في
صحة رأينا وافكارنا وان ندع المسلمات التي نختلف بخصوصها
واثبات صحتها للمستقبل وان نعي اننا في انتقال من عالمية دائرة
التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول الى عالمية دائرة الانتاج
واعادة الانتاج ذاتها اي بداية عولمة الانتاج و الرأسمال الانتاجي وقوى
الانتاج الرأسمالية وكما قال عنها صادق جلال العظم انها قد انتشرت في
مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الاصلي ودوله .
وفي النهاية أأمل ان ارى ما كتبته قد تحقق وان حساب الاجيال القادمة سيكون اكثر واشد وحسبي اني سأبقى انشد التنمية الاقتصادية والبشرية التي تؤمن للشعب العراقي اتمام سعادته وهي الكفن الذي يرافق رحلتي لاذهب وانا سعيد كذلك الى مثواي الاخير .
وان لا يستحيل هذا الامل الى حطام كما حصل مع الراحل الكبير الجواهري وادفن في غربة الضياع الاقتصادي والفساد الاداري
وقول الجواهري :
يادجلة الخير قد هانت مطامحــــــنا حتى لادنى طماحٍ صار يرضيني
وددت ذاك الشراع الرخص لو كفني يحاك منه غداة البين يطوينـــي






الاقتـــــصادي: عبــــــــد الاخــــــوة التـــــميـــــمي
[email protected]



#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ستراتيجية الاستهانه بالناس
- ستراتيجية الى من يهمه الامر
- ستراتيجية ما بعد الانتخابات
- ستراتيجية الى من يهمه الامر
- الشفافيه استراتيجية المستقبل
- الشفافيه استراتيجية المستقبل
- متى نعيد النظر في ستراتيجيتنا
- الاستراتيجية الاقتصادية لعراق الغد


المزيد.....




- انخفاض أسعار الصرف اليوم…سعر الدولار في السوق السوداء الأربع ...
- الأكبر في العالم.. تفاصيل مشروع قطري جزائري جديد بميزانية ضخ ...
- ما المكتوب على القناع الذهبي للملك المصري توت عنخ آمون؟ وما ...
- وزيرة الخزانة: اقتصاد أميركا قوي والخيارات متاحة للرد على ال ...
- -بلومبرغ-: فريق ترامب يدرس إجراءات ضد الدول التي تتخلى عن ال ...
- الاقتصاد الأمريكي ينمو 1.6% في الربع الأول من العام بنسبة أق ...
- ما المكتوب على القناع الذهبي للملك المصري عنخ آمون؟ وما حقيق ...
- أوكرانيا تبيع أصولا مصادرة من شركات تابعة لأحد أكبر البنوك ا ...
- مصر.. قرار جديد من وزارة التموين بشأن ضبط أسعار السكر
- أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الاخوة التميمي - ستراتيجية التنمية الاقتصادية