المأزق الراهن في الثوره المصرية

حسن شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3826 - 2012 / 8 / 21 - 23:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" الشعب يريد إسقاط النظام "
"يسقط .. يسقط حسني مبارك "
زئير جماهير الشعب المصري في كل ميادين المدن الكبرى وفي كل الشوارع والحارات دوي وهذا ليس فقط في مصر والمنطقه من حولنا بل العالم أجمع الذي انبهر بثورة مصر العظيمة التي كانت سلميه .. وظلت كلمة سلمية .. سلمية ترددها جماهير الشعب المصري .
سقط مبارك, ولم يسقط النظام بعد , رحل مبارك والقى بدفه الامور في أيدي المجلس الاعلى للقوات المسلحه .. كرهاً أو طوعا ً .
" عيش , حريه , كرامة إنسانيه , عدالة إجتماعية "
كانت هذه هي الشعارات الأساسيه التي نادى بها الشعب المصري .
عام ونصف العام مضى ولم يتحقق أي شئ من مطالب الثورة اللهم إزاحة مبارك ..سار المجلس العسكري بإداره البلاد من فشل إلى فشل .. بل كان يريد إعادة إنتاج النظام القديم بوجوه جديدة وبأشكال جديده بل تصور أن بعض الاصلاحات البسيطه قد تساعده على وأد الثورة .
بالرغم من أن دستور 1971 سقط مع مبارك إلا أن المجلس العسكري طرح للاستفتاء العام تعديل ثمانً مواد من دستور 1971 .. والسؤال الذي يطرح نفسه على الفور .. لماذا لجأ المجلس العسكري إلى هذا الاستفتاء ؟!! لقد كان المجلس العسكري يطرح شرعية وجودة نفسه محاولا أن يستمدها من جماهير الشعب المصري هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يظل قائماً إستدعاء دستور 1971 إذا لزم الأمر وتمكن من ذلك .
إعتمد المجلس العسكري بالكامل على التيار الديني الإخوان المسلمون والجماعة السلفية – وهو التيار الوحيد الأقوى تنظيما والأكثرأنتشاراً على الأرض وفي كل مدن وريف مصر .
نعم هي الاستقرار والطريق إلى الجنه .. لا هي الفوضى والطريق إلى جهنم .. ثم خرج علينا المجلس العسكري بإعلان دستوري من 62 مادة وروج جناحا الثورة المضادة المجلس العسكري والتيار الديني بكل تلاوينة يساندهما بقايا الفئات والطبقات التي تنتمي إلى نظام مبارك وتريد إستمرار النظام القديم ,واللذين يجمعهم جميعا المصالح المشتركة إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا، يشير إلى ذلك بجلاء بقاء كل الأوضاع كما هي لم يتغير أى شيئ ... بدءا من الوزراء و المحافظون و رؤساء المصالح و الهيئات و حتى المحليات .
الامور تسير من سيئ الى أسوأ .. الفوضى و الانفلات الأمنى المقصود ، الاضرابات و الاعتصامات التى ترفع مطالب إقتصادية و إجتماعية و التى لجأ أصحاب الشركات الى مواجهتها بالعنف و التنكيل و الاتهامات بشل العمل و التوقف عن الانتاج فى الوقت الذى كان فيه أصحاب الشركات هم الذين يوقفون الانتاج ، و يمتنعون عن إعطاء العمال حقوقهم المشروعة و توقفوا عن صرف الاجور و إزدادت الامور تعقيدا ، و تشريد العمال و فصلهم و الإلقاء بهم فى الشوارع هى السمة الرئيسية و الاتجاه العام . هذاهو السائد في كل البلاد في المدن والقرى .
إرتفاع الأسعار الجنوني , إختفاء السلع الأساسية والضرورية _ البنزين والسولار , بل وحتى الأغذية ..- اللحوم ,القمح ,الخضراوات ,..- ثم الطامة الكبرى .. الطريق الذي سلكه المجلس العسكري في إدارة البلاد .. طريق معوج وملتوي ويسير إلى الشلل والفوضى وإستمرار الأوضاع الفاسده والمربكة . بدلا ًمن وضع دستور جديد للبلاد ثم انتخاب برلمان ثم إنتخاب رئيس للبلاد . تم طرح الأنتخابات البرلمانية أولاً .. وبالطبع كان هذا في صالح التيار الديني المستفيد من هذه الأوضاع الخاطئة ثم المجلس العسكري الذي يؤمن له الاستمرار على المسرح السياسي للحفاظ على مصالحة الأقتصادية في الأساس جاء البرلمان الجديد بأغلبيته ساحقة للتيارات الدينة .. وبالطبع مجلس نيابي بلا صلاحيات فكل الصلاحيات و على الأخص السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية فى يد المجلس العسكرى .
ثم كانت انتخابات رئاسة الجمهورية التى أتت بالاخوان المسلمين على قمة هرم السلطة .
نحن إذن أمام سلطة الاستبداد العسكرى و سلطة الاستبداد الدينى يقتسمان السلطة فى البلاد .
المجلس العسكرى يسانده كل بقايا النظام القديم ، و قد سمح كذلك بظهور أحزاب كثيرة من قلب الحزب الوطنى – حزب مبارك -
جماعة الاخوان المسلمون و الجماعة السلفية و حزباهما الكبيرين حزب الحرية و العدالة و حزب النور و حولها أحزاب دينية كثيرة – حزب الوسط ، حزب الاصالة ، ... سمح كذلك المجلس العسكرى بوجودها بالرغم من مخالفتها للاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 الاحزاب الليبرالية – حزب الوفد ، حزب المصريين الاحرار ، الحزب الديموقراطى الاجتماعى – هذه الاحزاب تنطلق فى الاساس من نفس المنهج و التفكير و تبنى الاقتصاد الحر و الليبرالية الجديدة .
إذن المجلس العسكرى و بقايا النظام القديم و التيار الدينى بكل الوانه و الاحزاب الليبرالية على أرضية إقتصادية واحدة و أهداف إقتصادية واحدة .
ثم مجموعة من الاحزاب الورقية التى لا وزن لها و لا تؤثر على الساحة السياسية .
و أخيرا أحزاب اليسار إجمالا – حزب التجمع ، حزب التحالف الشعبى ، الحزب الاشتراكى المصرى ، الحزب الشيوعى ....
جميعها أحزاب ضعيفة تنظيميا ، ليس لها وجود حقيقى على الارض فى الشارع المصرى ، علاقاتها بالطبقة العاملة ضعيفة و علاقاتها بالفلاحين واهية و عموما تأثيرها السياسى فى الشارع باهت للغاية .
بل إن بعضها إرتكب من وجهة نظرنا أخطاء بالغة السوء و الخطورة – سياسيا و نظريا – فمن مؤيد للاخوان المسلمين كرها فى بقايا النظام القديم ممثلا فى شفيق ، و مؤيد لشفيق كرها للاخوان المسلمين .
و الحق يقال أنه كان اختيار صعب و مر فقد وصل الى نهاية السباق فى إنتخابات الرئاسة مرسى و شفيق ، خياران أحلاهما مر .
أصبح لدينا الآن إذن ، برلمان مشكوك فى صحته و مطعون عليه ، بلا صلاحيات واضحة و رئيس بلا صلاحيات تذكر كذلك ، و تنازع الشرعية و السلطة بين الاخوان و المجلس العسكرى .
كان الاخوان المسلمون آخر من دخل الى ميدان التحرير و أول من خرج ، و مع ذلك سقطت كل ثمار الثورة فى يد جماعة الاخوان المسلمين و مناصريهم و تربعوا على عرش السلطة و قبلها إستولوا على البرلمان و يحاولون الان التمهيد لبناء دولة الخلافة الاسلامية بدءا من محاولات تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور على هواهم و على مقاسهم ليتمكنوا من وضع دستور جديد يحقق أغراضهم .
مأزق الثورة المصرية ..
المأزق الراهن فى الثورة المصرية أن الذى يدير البلاد الآن المرشد و المشير و لم يعد خافيا على أحد التدخلات الامريكية الواضحة فى توجيه السياسة المصرية فى إتجاه الحفاظ على المصالح الصهيونية و أمن إسرائيل و معاهدة السلام مع إسرائيل المعادية للمصالح المصرية و العربية و على الاخص على فلسطين و مطالب الشعب الفلسطينى المشروعة فى الدولة المستقلة و عودة الارض و اللاجئين .
الخروج من المأزق ...
إن الخروج من المأزق الراهن فى الثورة يتطلب :
1 – الدستور أولا ..
المطلوب أن يكون هناك دستور لكل المصريين يحدد هوية الدولة و ملامح بناءها الاقتصادى و الاجتماعى ، و بناء دولة المؤسسات و القانون ، و تحديد إختصاصات
كل سلطة و العلاقة بين الحكام و المحكومين و يؤكد الدستور على :
• الشعب مصدر السلطات
• مصر دولة مدنية ديموقراطية حديثة .
• حرية الفكر و الإبداع و البحث العلمى .
• حرية تداول المعلومات و الشفافية .
• الفصل بين السلطات
• إستقلال القضاء إستقلالا تاما .
• فصل الدين عن الدولة .
• التمسك بمبدأ المواطنة و تجريم كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو الجنس
• إحترام مبادئ حقوق الانسان و احترام كافة المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر .
- حق التنظيم – أحزاب – نقابات مستقلة – إتحادات – روابط و جمعيات .....الخ دون أى شرط و تنشأ بمجرد الاخطار .
- حق الاجتماع و الإضراب و التظاهر و كافة أشكال الاحتجاج السلمى .
هذا الدستور يجب أن يعكس تاريخ و حضارة و تقافة الامة و يرسم ملامح المستقبل
لحياة أفضل .
هذا الدستور يشارك فى وضعه الشعب المصرى بكافة فئاته و طبقاته مسلميه و مسيحيه، نسائه و شبابه و رجاله ، جنوبه و شماله ، النوبه و سيناء هذا الدستور يتطلب إنتخاب جمعيه تأسيسية لكتابة الدستور يشارك فيها جميع أطياف الشعب المصرى مفكريه و مثقفيه ، كتاب و فنانين و أدباء و علماء و فقهاء القانون الدستورى و القانون العام و علماء الفكر و السياسة و الاقتصاد و الاجتماع و مصر غنية بأبنائها الذين يحلمون بمستقبل أفضل .

2 - و لاننا نؤمن بأن الطبقة التى تملك تحكم و عليه فإن النصف قرن المنصرم كان يعبر عن الطبقة الرأسمالية المصرية ، فإن ترزية القوانين كانوا يضعون قوانين على هوى الحاكم و الطبقة و بالتالى فقد كان لدينا فى مصر ترسانة هائلة من القوانين المكبلة للحريات و التى تحمى مصالح الطبقة الرأسمالية سياسيا و إقتصاديا و قانونيا ، لقد وضعوا القوانين التى تسهل الفساد و الافساد و النهب و الاستغلال تحت سمع و بصر القانون .
من هنا فإن الامر يتطلب تنقيه القوانين و إعادة النظر فى القوانين الفاسدة و المفسدة و التى تحمى الفاسدين و المفسدين .
و من الاهمية بمكان أن يكون المواطنين جميعا سواء أمام القانون ، و تتطلب كذلك إلغاء كافة أشكال المحاكم الاستثنائية ، و يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعى و تتاح له كافة أشكال الدفاع و التقاضى .
و منذ بداية الثورة حتى الآن يتم تقديم الثوار الى المحاكم العسكرية ، و من هنا فإن الأمر يتطلب وقف احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية و القضاء العسكرى ، و يجب الإفراج عن كل الذين تمت محاكمتهم و إدانتهم بواسطة القضاء العسكرى و إذا كان هناك تهم موجهة اليهم فيجب أن يكون ذلك أمام المحاكم المدنية العادية و إعادة محاكمتهم أمامها .
و القانون حينما يكون قواعد عامة و مجردة و ملزمة و يطبق على الجميع حكام و محكومين سواء ، و لا ينبغى إلا العدالة ، و ذلك لبنة أساسية فى دولة المؤسسات .

3 – تعكس الموازنة العامة للدولة إنحياز الدولة الطبقي ... كانت و ما زالت الموازنة العامة حتى آخر موازنة تعكس إنحياز الدولة للأغنياء على حساب الفقراء ما زالت الموازنة العامة تعكس تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي في التعليم و العمل و الصحة و السكن و الرعاية الاجتماعية .
العسكر و الاخوان يتقاسمان السلطة فالتشريع و الموازنة العامة فى يد العسكر و ما زالت الأوضاع كما هى بعد مضى عام و نصف العام من قيام الثورة .. فالقوانين كما هى منحازة للطبقة المالكة و الحاكمة .. و الدين العام الداخلى و الخارجى يزداد عام بعد عام و ليس هناك أيه مؤشرات تشي بتعديل هذه الاوضاع ، فقانون الضرائب – البند الاساسى فى تمويل موازنة الدولة – غير عادل و منحاز للأغنياء ، و الامر يحتاج الى نظام ضريبى عادل و منصف . كما أن بند الأجور و المكافآت يشير الى الخلل الواضح لصالح كبار الموظفين و المستشارين بالرغم من صدور قانون للحد الأدنى و الحد الأعلى للأجور فالخلل ما زال قائما و لم يتغير شيئ حتى هذه اللحظة .
ما زالت أرقام الموازنة العامة تعكس زيادة الواردات عن الصادرات ، و ما زال الاعتماد على الخارج قائما ، و تدنى الأحوال المعيشية للشعب المصرى و الزيادة المستمرة للأسعار و إختفاء الكثيرمن السلع و الخدمات الضرورية ، و التضخم يزداد كل يوم ... إلى متى ؟!!
ومن الغريب والعجيب أن الحكومة القائمة الآن هي وزارة تسير أعمال بعد تقديم إستقالتها وقبولها إلا أننا نسمع أن رئيس الوزراء إجتمع بالوزراء ويناقش مشروع توشكى وشرق العوينات ..الحكومة الفاشلة طوال الفتره الماضية ولم تفعل شئ غير أن تفكر في مشروعات طويلة المدى وتحتاج إلى تمويل ..وهي بوضعها الراهن غير قادرة على تحمل هذه السؤلية فماذا تفعل ؟!!
رئيس الدولة المنتخب والمسؤل عن السلطة التنفيذية غير قادر على تشكيل حكومة أو حتى على الأقل تسميتة رئيس للوزراء .. إلى متى ؟!! ثم السؤال الذي يطرح نفسه من الذي يسمى رئيس الحكومة ،العسكر أم رئيس الجمهورية ؟!!
ثم كثر الحديث أخيراً عن تشكيل حكومة وحدة وطنية .. كيف ؟!! ثم ما العيب في أن يشكل حزب الأغلبية الحكومه بمعرفته وعلى مسؤليته شرط أن تطرح هذه الحكومة برنامجاً محددا وواضحاً يمكن محاسبتها على أساسه، ثم كذلك كيف نحاسب الحكومه وليس هناك برلمان يراقب ويحاسب هذه الحكومة .. كيف يكون هناك برلمان يمارس دوره التشريعي ومراقبة الحكومة.. والتشريع والموازنة في يد العسكر ؟!! من الذي يراقب ويحاسب الحكومة العسكر أم البرلمان ؟!!
أوضاع مخلة ومختلفة .. إلى متى ؟!!

4- منذ تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي وإقتصاد السوق وسياسة الخصخصه وبيع الشركات , والاعتماد على الإستيراد وتخلي الدولة عن دورها وترك كل شئ للقطاع الخاص .. أصبح الاقتصاد المصري في حالة تبعية كاملة للسوق الرأسمالي العالمي وتقلباتة .. لم يعد هناك كذلك قدرة للدوله على السيطره على الأسعار .
أدت هذه السياسات إلى تدمير الصناعة والزراعة وأصبح الاقتصاد المصري ولا زال إقتصاد ريعي غير منتج وأصبح ولا زال القطاع الاقتصادي الخدمي هو الأساس , على حساب القطاع الاقتصادي الصناعي والقطاع الاقتصادي الزراعي.
ذلك كله أدى إلى جانب الاعتماد على الخارج (الإستيراد ) أدى إلى تفشي البطالة وزيادة معدلاتها في الريف والحضر .
أدى كذلك إلى إختلال التركيب المحصولي في الزراعة المصرية .
_ نقص في المساحات المزروعة من المحاصيل الأساسية ( القمح , الذرة , الفول , البرسيم , القطن ..., وزيادة في المحاصيل الربحيه ( الزهور , الفراولة , الطماطم, الكانتالوب ... الخ ) _ مما أدى بالتبعية إلى الاعتماد على استيراد القمح والذرة والفول , ولم تعد مصر قادرة على إنتاج إحتياجاتها من المحاصيل الرئيسية .
الحاصل إذن إختلال التوازن بين قطعات الاقتصاد (الصناعي , الزراعي , الخدمي) وهذا من شأنه تكثيف التبعية للسوق الرأسمالي العالمي , وينعكس ذلك مباشرة على حياة الشعب المصري وخاصة الفقراء ..
_ تردى الحالة الصحية نتيجة تدني الخدمة الصحية وإرتفاع أسعار الدواء وإختفاء الأدوية (خاصة رخيصة السعر ) من الأسواق , وإنتشار الأمراض الخطيره والمميتة _ أمراض الكبد, الفشل الكلوي, السرطان , الدرن _ .
_تردي أحوال التعليم وإختفاء التعليم المجاني والزياده الهائلة للتعليم الخاص بدءًا من المدارس الابتدائية وحتى الجامعة .. وأصبح عبء التعليم يشكل الجانب الأعظم من تكاليف الأسرة المصرية وعلى الأخص الطبقات الوسطى والفقيرة .
إرتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي لا يتوقف , وإختفاء الكثير من السلع من الأسواق , والسوق السوداء تصبح هي السائدة في الأسواق .
- الاعتماد على الخارج في الحصول على السلع الغذائية الأساسية – القمح , الذرة, الفول...الخ -, إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك .
- زيادة معدلات البطالة و إنتشارها فى الريف و المدن نتيجة توقف الكثير من المصانع لعدم القدرة على منافسه المنتجات المستورده رخيصة الثمن نسبيًا ، و الاعتماد على الخارج فى استيراد المواد الخام .
و مواجهة كل ذلك يتطلب :
- إعادة التوازن بين قطاعات الاقتصاد – الصناعى ، الزراعى ، الخدمى .
- توجيه الاستثمار المباشر للتشغيل الأمثل لقطاعات الاقتصاد و النهوض بالصناعة لتوفير السلع الضرورية ، وخلق فرص عمل جديدة للشباب .
- الاهتمام بالبحث العلمى والاستفادة المباشرة من الأبحاث العلمية فى الجامعات و مراكز البحوث للنهوض بالصناعة و الزراعة .
- دعم القطاع العام و تخليصه من البيروقراطية ليقود تقدم الصناعة و خاصة فى المجالات التى لا يتجه اليها القطاع الخاص و التى تحتاج الى إستثمارات عالية الطاقة و خاصة الكهرباء ، الصناعات الثقيلة ,.... الخ .
من المعلوم أن التنمية الشاملة تعتمد بالأساس على تنمية و تحديث القطاع الاقتصادى الصناعى و يسير جنبا الى جانب ذلك تنمية و تحديث القطاع الاقتصادى الزراعى .
من الملاحظ و الظاهر للعيان أن الأوضاع فى جميع مناحى الحياة فى مصر لم يطأ عليها أى تغير يذكر و ما زالت الاوضاع التى كانت سائدة فى مصر على مدى اكثر من ربع قرن كما هى بل أن الأوضاع تسير الى الأسوأ .. مراكز الملكية و السيطرة ما زالت كما هى ..
و السؤال الذى يطرح نفسه هو ..
بعد صعود الإخوان المسلمون الى السلطة و برنامج النهضة الذى طرحه الرئيس محمد مرسى يمكن أن يكون طريقا لحل كل هذه المشكلات أو على الاقل يطرح منهجا للوقوف على الأسباب الحقيقية لظهور هذه المشكلات و من ثم السيطرة عليها و إبتكار أساليب ووسائل مواجهة هذه المشكلات؟!! أشك فى ذلك . لماذا ؟
على الإخوان الإجابة على أسئلة مهمة من قبيل .. لماذا تصر جماعة الإخوان المسلمون على البقاء خارج الإطار القانونى و لم توفق أوضاعها رغم استيلائهم على البرلمان و على قمة السلطة ؟! ، القرار أين .. لدى الرئيس أم لدى المرشد ؟! ما هي طبيعة الصراع على السلطة الذى نعتقد أنه صراع ثانوى و ليس صراعا رئيسيا؟!
لماذا يصرون دائما على المراوغة و عدم الشفافية بل يصل الى حد الكذب و التدليس ؟
لماذا هم طوال الوقت كثيرى الوعود و لا يفون بأى وعد برغم أنهم هم الذين يتطوعون بالإدلاء بالوعود و لم يطالبهم أحد بأى شيئ ؟!
و يبقى السؤال الأساسى فى هذا المجال :
هل الإخوان المسلمون قادرون على تطوير أفكارهم و قراءة اللحظة التاريخية قراءة صحيحة ، حتى يمكن أن يتخذوا مواقف صحيحة ؟
الإخوان المسلمون و التيارات الإسلامية عموما إنتشوا بالسلطة فطمعوا فى السلطة و السلطان ، و لا يزالوا يسيرون على الطريقة التى كان يسير نظام مبارك بها و يفكرون بنفس الطريقة لذلك فهم ما زالوا حتى هذه اللحظة " محلك سر" و لم يتقدموا خطوة واحدة الى الأمام .
كان اسمه فى حكم مبارك "الحزب الوطنى" ، و الآن فى ظل حكم محمد مرسى اسمه "الحريه و العدالة" " والنور " مع إضافة عبارة جديدة .. بما لا يخالف شرع الله .

5 – تحتل مصر موقعا جغرافيا فريدا و متميزا علامة على تاريخ حضارى و ثقافى و ثقل سكانى يجعلها رقما هاما ليس فقط فى العالم العرب و منطقة الشرق الاوسط بل فى العالم لذلك فلمصر دورا رياديا فى المنطقة من حولها و تؤثر بالضرورة سلبا أو ايجابا فى كل سياسات تخص العلم العربى و الشرق الأوسط عموما .
و لكن سياسات النظام السابق التابعة و العملية التى كانت تخضع خضوعا تاما للإملاءات الأمريكية و المصالح الإسرائلية بالتبعية .. من هنا و طوال أكثر من ربع قرن فقدت مصر دورها الريادي فى المنطقة .
لذلك فإنه لكى تستعيد مصر موقعها الريادي و المؤثر فعليها أن تفلت من أثر التبعية و العمالة لأمريكا و لن يتأتى ذلك إلا إذا توفرت سياسات جديدة نابعة من مصالح مصر الوطنية و القومية تقوم على رفض التبعية و إقامة علاقات متكافئة و متوازنة مع كل دول منطقة الشرق الأوسط السياسية و الاقتصادية و الثقافية ..ذلك و ذلك فقط هو الذى يمكن أن يعيد لمصر دورها الريادي و المتميز فى المنطقة من حولنا .. يرتبط ذلك بإعادة النظر فى الاتفاقيات التى أبرمت مع إسرائيل منذ كامب ديفد و التى لم تحترمها إسرائيل على الإطلاق بل تخرقها دائما و لا تجد ردا مناسبا بما فيها معاهدة السلام المشينة و التى تخدم مصالح إسرائيل فقط ، بل و انقذت مصر سيادتها الحقيقية و الوطنية على أرض سيناء .
يجرنا ذلك إلى ضرورة وقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل خاصة فى مجال الزراعة و إتفاقيات الكويز التى ألحقت الأضرار الجسيمة للصناعة المصرية خاصة فى مجال كانت مصر فيه دائما متميزة – صناعات الغزل و النسيج .
فى عهد حسنى مبارك كان هناك ملفان من أخطر الملفات بالنسبة لمصر تركت فى يد رئيس المخابرات العامة ألا وهى قضية فلسطين برمتها ثم العلاقات الأفريقية و من ثم فإن الأمر يقتضى بالضرورة إعادة النظر فى هذين الملفين و إعطائهما الأهمية التى تليق بهما فالملف الأول – القضية الفلسطينية – يجب التأكيد على أن القضية الفلسطينية هى قضية أمن قومى عربى و قضية أمن قومى مصرى .
و الملف الثانى – أفريقيا – فمصر بلد المصب لنهر النيل و قضية المياه قضيه حيوية بالنسبة لمصر خاصة و أن الدراسات تشير إلى أن مصر مقبلة على الدخول فى حزام الفقر المائى و ما يمثله ذلك على الحياة عامة و الزراعة خاصة فى مصر ، بالإضافة إلى أن أفريقيا هى الامتداد الطبيعى لمصر سياسيا و أقتصاديا و ثقافيا .. و من الطبيعى و الضرورى أن تكون لمصر علاقات إقتصادية و تجارية و ثقافية مع دول حوض النيل خصوصا و كل دول أفرقيا عموما .. خاصة و أن أمريكا و إسرائيل تعملان بجد فى ضرب العلاقات المصرية الأفريقية ، بل فقد تحولت القارة الى منطقة نفوذ أمريكى و إسرائيلى معاد لمصر بالأساس .
و السؤال هل مصر فى زمن الإخوان قادرة على إعادة النظر فى كل هذه السياسات و تحقيق المصالح السياسية و الاقتصادية و الثقافية و إقامة علاقات متكافئة و متوازنة مع دول حوض النيل و أفريقيا و مواجهة التمدد الإسرائيلى و السيطرة الأمريكية أم ستظل فى إطار التبعية لأمريكا و إسرائيل ؟!!
و المأزق الراهن فى الثورة المصرية أن كل ثمار الثورة سقطت فى يد الإخوان المسلمين ، و سارت الامور أو سيرت بفعل فاعل فى إتجاه سيطرة الإخوان على كل مقاليد الأمور و أغوتهم شهوة السلطة و السلطان و يحلمون بإقامة دولة الخلافة الإسلامية ، ذلك لن يكون فى إتجاه تحقيق المصالح الاستراتيجية و الوطنية و القومية لبلدنا .

#حسن_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات