سامان كريم
الحوار المتمدن-العدد: 3821 - 2012 / 8 / 16 - 22:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ان استمرار قطع التيار الكهربائي وبصورة متسمرة منذ مجئ الاحتلال و الحكومة البرجوزاية المحاصصاتية, كان عملية سياسية و اقتصادية مدروسة, ليست من قبل الاحزاب الحاكمة من الاسلاميين و القوميين في بغداد بل من البنك الدولي و امريكا وشركاتها العالمية بالتحديد كذلك , والغرض منها هي خصخصة هذا القطاع المهم في حياة الانسان المعاصر وبالتالي خصخصة كل مرافق الحياة من المحروقات الى المياه و الصحة والتعليم التي بدأت فعلا.. اخيرا تم مناقشة هذه القضية في البرلمان ،وفي اليوم 30 تموز المنصرم تم الاقرار على مشروع خصخصة الكهرباء, وصوت المجلس بالموافقة على قرار استثمار الكهرباء بواقع [199] صوتاً مقابل [101] صوت اعترض على القرار. وهذا يعني تم بيع عقد الاستمثار مسبقاً حتى قبل التصويت عليه لان من غير الممكن ان يتم التصويت بدون الاتفاق حول اسهم كل الاطراف الحاكمة في استثمار هذا القطاع المهم ....
وظهر ما وراء الأكمة, ان قضية الكهرباء و انقطاعها المستمر هي ليست قضية أمن بالرغم من ان الأمن له دور مهم و لكن الوضع الامني على حاله الان, والقضية ليست التمويل بل ان التمويل الذي خصص لهذا القطاع منذ السنوات التسعة الماضية تكفي لتوفير الطافة الكهربائية للشرق الأوسط كله, ولكن ذهب فسادا وفرهودا... ان كنه القضية هي خصخصة هذا القطاع المهم ورفع تسعيرته رويدا رويدا, وتذهب ارباحها عادة الى جيوب كبار الرسماليين- العفو كبار المسؤليين – هذا من جانب ومن جانب اخر تحقيق للحلم الأمريكي في العراق واقتصاده الحر, ولمافيا البرجوازية الصاعدة التي يلتهم كل ثروات العراق كالغول, دون اي رادع طالما ان الجماهير والطبقة العاملة بعيدة الى حد كبير في غفوتها التي تم فرضت عليها في اطار العملية السياسية الراهنة.
ان الفساد المتفشي لحد الان في هذا القطاع الحيوي على حياة المجتمع برمته والمواطنين بصورة اخص حينما تصل درجة الحرارة في الصيف الى فوق خمسين درجة مئوية في اغلب المحافظات, كانت عملية سياسية مدروسة من قبل الفرقاء السياسين المشاركين في الحكم لان من غير معقول ان تصرف اكثر من خمسة وعشرون مليار دولار ولم تتحقق الزيادة في توفير الطاقة الكهربائية منذ عام 2003 سوى الف ميغا واط على الناتج المحلي البالغ لحد الان ستة الاف ميغاواط فيما يصل الاحتياج العراقي بدون اقليم كردستان الى اكثر من 15 الف ميغاواط. ان الفساد و اعاقة توفير الكهرباء سياسة مدروسة من قبل الاحزاب البرجوازية الأسلامية والقومية التي تعتاش على الفساد لتقوية نفوذها ومليشياتها العديدة, وأعضاء البرلمان العراقي ليسوا سوى موظفين مطيعين لاحزابها واقزام لكبار الرأسماليين المحليين و الاجانب وليس لديهم ادنى ارتباط بمصلحة الجماهير, انهم مندوبو الشركات الاستثمارية و ليس المواطنين.
من الزاوية السياسية استفادت القوى البرجوازية الحاكمة من عدم توفير الكهرباء, وهي انزال سطح توقعات الجماهير بصورة عامة وتحويل انظارهم عن القضايا السياسية الى قضايا اكثر حيوية لحياتهم الكهرباء و البطالة و المحروقات والبطافة التموينية, هذا من جانب و من جانب اخر تحول قضية الكهرباء الى مزايدات سياسية بين الاحزاب السياسية الحاكمة تضاف الى ذلك هي عملية سياسية مدروسة لتصبح خصخصة هذا القطاع امراً واقعاً دون احتجاجات جماهيرية نظرا لان توفير الكهرباء باي اسلوب كان اصبح حلما لاكثرية المواطنين, و بالتالي خصخصة قطاع صناعي برمته وذلك لإنعدام التيار الكهربائي لتشغيل المعامل القديمة حيث اشتكى العاملون والمدراء في تلك القطاعات من الصناعات الكهربائية الى الانشائية والالبان من النقص في التيار الكهربائي لتشغيل معاملهم ...
من الجانب الاقتصادي استفادت القوى الحاكمة وبالتحديد الاسلامين من خصخصة هذا القطاع وخصوصا ان هذه القوى سيطرت على الحكم, عليه ان حصة الاسد من المنفعة الاقتصادية وبيع عقود الاستثمار تدخل في جيوب رؤساء و رأسمالي حواسم تلك القوى...حيث ان الاستثمار في هذا القطاع المهم يكلف مليارات اخرى على الحكومة لتنظيم البنية التحتية على الاقل و المحافظة الامنية, ولكن هذا ليس مهما للاحزاب الحاكمة لان الهدر في المال العام و فرهوده هو جزء من تقاليد وعادة هذا القوى ولكن الرابح الوحيد هم المستثمرون في هذا الميدان حيث ترتفع وصولات الكهرباء الى معدلات خيالية مثل ما نراه الان في كردستان العراق التي تقع في جيوب المستثمرين بشراكة مع الاحزاب الحاكمة في كردستان ولعل ان الشركات الامريكية او الشركات الباطنة مع الشركات الامريكية يضمنون اكثرية عقود هذه الاستثمارات. ومن الجدير بالذكر ان اسعار الوحدات الكهربائية في كردستان العراق هي اعلى مقارنة باكثرية الدول في اوروبا.
ان حجج اعضاء البرلمان وخصوصا في اللجنة النيابية للطاقة وعدد كبير من المسؤليين السياسيين بان وزارة الكهرباء اي الحكومة ليس بامكانها حل معضلة الكهرباء هذا كذب فاضح , لصالح الشركات الاستثمارية, و لا تقره اية وثائق او معطيات ادارية وعلمية, حيث هناك اموال كثيرة هدرت عبر الفساد، والامن بايدي الحكومة اذن لماذا ليس بامكان الحكومة ان تحل هذه المشكلة؟! الجواب لان الفساد مستشري في هذا القطاع وفق سكرتير او امين عام البرلمان ولكن الفساد هو ذو حدين سواء كان عبر الحكومة مباشرة اي عبر قطاع العام او عبر القطاع الخاص اي المستمثرين الاجانب او المحليين والامر سيان, من بيده عقود الاستمثار هو الرابح الاكبر وهي السلطة التنفيذية, كما حصل في كردستان العراق. ان السياسة و الاقتصاد يتعانقان في كل العقود التجارية و الصناعية و الخدمية, هكذا هو حال النظام الراسمالي اينما كان.خصوصا في العراق, حيث اذا نظرنا الى قانون الاستمثار العراقي لسنة 2006 الذي يعفي المستثمر من التعرفة الكمركية و إعفاءه من الضرائب و تخصيص الاراضي دون مقابل و تسهيلات كبيرة اخرى.
خصصة الكهرباء ودور الدولة
المشكلة في الخصخصة ليس في محتواها, حيث ان المحتوى هو نفسه سواء كان الكهرباء تابع لقطاع الدولة او للقطاع الخاص, حيث تدار في كلتا الحالتين وفق الاسلوب الانتاح الراسمالي, وبالتالي يدفع المواطن وصولات الكهرباء وفق تسعيرة معينة, في كلتا الحالتين تستثمر الراسمال في هذا القطاع او اية قطاعات اخرى لاستغلال العامل المأجور وفي التحليل الاخير ان الربح الناتج من هذا الاستثمار تنبثق من العمل الزائد اي غير مدفوع الاجر للعامل. ولكن مشتر ي الكهرباء او المواطن لا يفكر في هذا الامور وخصوصا في العراق الذي يحتاج الى الكهرباء كما يحتاج الى الخبز.
ليس مهما ماهو الاسلوب المتبع لانتاج الراسمالي, هل الاسلوب هو راسمالية الدولة مثل ماشاهدناه في بدايات مرحلة حكومة البعث او اسلوب الاقتصاد الحر او السوق السائد الان على الصعيد العالمي., بالنسبة للمواطن ان التسعيرة وقلة كلفة الوحدات هي الاهم... للمواطن ليس مهما ان التيار الكهربائي تنتج من الدولة او من المستثمر الراسمالي سوا كان عراقيا او اجنبيا والامر سيان, المهم بالنسبة اليه هو اولا وصول التيار الكهربائي بصورة متواصلة و مستمرة وهذا مطلب طاغي في الاحتجاجات الجماهيرية في شباط 2011.... وثانيا وهو الاهم بعد وصول التيار الكهربائي تسعيرة الوحدات الكهربائية هي الاهم ... هل ان تسعيرة الوحدات هي مثل كردستان مثلا، وهي عالية جدا, تصل الى اكثر 100الف دينار شهريا على الاقل للبيت ذو امكانيات و اجهزة كهربائية محدودة, اذا كان هكذا فان النضال المنظم الجماهير في سبيل انزال تسعيرة الوحدات في المرحلة الاولي هي الجواب على خصخصة التيار الكهربائي, وبعد ذلك اي بعد ان نظمت الجماهير ذاتها في حركة اجتماعية منظمة بامكانها رفع شعار ومطلب العارم للجماهير و يرتقى الى مجانية التيار الكهربائي لان الدولة هي مسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطن، وهي مسئولة عن امنها وامانها و خدماتها كافة من الكهرباء والخدمات بصورة عامة والمحروقات والتعليم والصحة... الخدمات الوحيدة التي تقدمها السطة الحالية للجماهير العراق منذ 2003 بصورة مجانية هي فقط الحسينيات والجوامع, وهي خدمات سياسية لا تلبي اي طلب فعلي الملازمة للحياة.
القضية الوحيدة التي يجب على الجماهير ان لا تقبلها هي التسعيرة العالية للكهرباء, وخصوصا في ظل البطالة الكبيرة وقلة الاجور و الغلاء الفاحش في المستلزمات الحياتية. في الوقت نفسه ان خصخصة قطاع الخدمات ومنها الكهرباء و دخول العديد من الشركات العالمية تبين بشكل واضح محتوى" الوطنية" التي هي فارغة من المحتوى و اسطوانة ولى عليها الزمن, حيث "الوطنيين" البرجوازيين الحاكمين منذ 2003 جاءوا اصلا بالهليكوبترات الامريكية والدبابات البريطانية, و سنوا قانوناً استثماريا في سنة 2006 تعطي كل شئ للشركات الاجنية ولاشئ "للعامل الوطني"... اذا على الجماهير وخصوصا طليعي الحركة الاحتجاجية والطبقة العاملة, ان لا يتوهموا بهذه المفاهيم الفارغة من المحتوى... راس المال ليس له وطن مثل العامل ليس له الوطن, اما الرأس المال يزين الوطن لتحميق العمال وفي سبيل تشتيت هذه الطبقة على اساس هويات قومية و دينية وطائفية ,والوطنية...
واخيرا ان خصخصة هذه القطاعات المهمة, تظهر عورة الدولة كدولة للطبقة الراسمالية وليس دولة لجميع العراقيين كما تدعى من قبل كافة المفكرين والاعلام والمثقفين البرجوازيين والاحزاب الحاكمة. اذا خصخصت كافة القطاعات الخدمية من التعليم والصحة و الكهرباء والمحروقات و الاتصالات وهي بعضها تم خصخصتها.. حينذاك لم يبق للدولة عملا ما سوى عمل جابي الضرائب وتأمين الامن والامان لكبار الرأسماليين و شركاتهم الاجنبية والعراقية طبعا لان دولتهم " انظروا الى قانون الاستثمار". لا تبقى للدولة دور ما سوى الدور البوليسي كحرس مطيع لهذه الطبقة وثروتها و ملكيتها... ان الامن والشرطة والجيش هي ادوات ليس للدفاع عن الوطن بالمعنى العام بل للدفاع عن الوطن الراسمالي الموجود, عن الدولة الراسمالية الحالية. ان الحكومة الحالية وبرلمانها نجح في دفع الجماهير الى الغفلة والمصيدة, ليتسنى لها الاقرار على خصخصة الكهرباء, ولكن غفلة الجماهير برهنت مرة اخرى ان الحكومة والدولة والبرلمان هي دولة وحكومة وبرلمان للمستثمريين.
#سامان_كريم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
