أين موقف الأمم المتحدة من انتفاضة 1991

زمن رحيم البدر

الحوار المتمدن-العدد: 3814 - 2012 / 8 / 9 - 09:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حقوق الإنسان التي تتبجح بها الكثير من الدول والمنظمات العالمية، والتي هي عبارة عن الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا، هذه الحقوق التي تقر لجميع البشر بما ان لهم قيمة وكرامة، فهم يستحقون أن يتمتعوا بحريات أساسية، وبما ان قانون حقوق الانسان قد أقر هذه الحريات فإن الانسان يستطيع التمتع بالأمن والأمان، وله اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأنظمة لا تكون، دائماً، فعالة، وتعجز معظمها عن إقرار بعض حقوق الإنسان.
ويقال أن المعايير العالمية تضمن إقرار هذه الحقوق عندما تعجز الحكومات عن حمايتها، ولكن انا لا أرى ذلك مطبقا دائما فمفهوم الكيل بمكيالين والنظر بعين واحدة قد استولى على هذه المعايير العالمية المتعلقة بحقوق الانسان. فمثلا نلاحظ أن منظمة الأمم المتحدة التي تعمل للمحافظة على الأمن والسلام الدوليين قد سنت معظم القوانين الدولية التي تقر حقوق الإنسان وتكفل صيانتها، وهي التي تقوم مع بعض المنظمات الأخرى بالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وتعمل على وقف هذه الانتهاكات، هذه المنظمة لا نلاحظ لها موقفا مميزا وصارما تجاه الانتهاكات التي جرت على العراقيين في انتفاضة 1991م.
هذه الانتفاضة التي مارس فيها النظام الحاكم في العراق آنذاك والذي كان برئاسة صدام حسين عدة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان خلال تصديه للانتفاضة الشعبانية حتى ان هذه الانتهاكات شملت كل مواد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 217أ (د - 3) في 10/ 2/ 1948 والذي وقع عليه العراق، واتفاقيات جنيف لعام 1949 في حماية الجرحى والمرضى المنكوبين وقرار الجمعية العامة الصادر في 9/ 9/ 1946 الداعي إلى تحريم ابادة الجنس البشري.
الممارسات التي مارسها النظام الحاكم تضمنت العديد من الانتهاكات منها:
قتل الناس على الظن والشبهة، التمثيل بجثث القتلى بعد اعدامهم، قتل الناس وهم جرحى بحجة عدم اتساع المستشفيات لذلك، قتل الناس أمام أهلهم وترك جثثهم معلقة أمام بيوتهم، رمي المعارضين للنظام من علو شاهق بواسطة الطائرات المروحية ليصل إلى الأرض ويموت، قتل المعارضين بربط أيديهم وأرجلهم ووضع ثقل ورميهم في النهر، قتل الأطفال والنساء في البيوت التي يشتبه انها اشتركت في الانتفاضة، احداث مقابر جماعية في عدة مناطق من العراق، بناء عدة سجون تحت الأرض عزل فيها السجناء عن العالم وحجب عنهم الضوء لعدة سنين وهو منافي لوثيقة الامم المتحدة في جنيف عام 1955 والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663ج (د - 24) في 31 تموز 1957 و2076 (د - 62) في 13 آيار 1977، بالاضافة الى منع التظاهر أو الاعتصام واعتباره جريمة تستحق القتل مما يخالف اتفاقية جنيف 1948.
فأين موقف الأمم المتحدة من كل هذه الانتهاكات التي مورست بحق الشعب العراقي ام ان قوانين حقوق الانسان العالمية التي يتبجحون بها هي مجرد استهلاك اعلامي أما في حقيقتها فهي لا تشمل هذا الشعب؟؟!!

زمن رحيم البدر

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل