حزب العدالة والتنمية يقرر الإجهاز على مجانية التعليم

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3808 - 2012 / 8 / 3 - 08:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في خطوة مفاجئة وغير محسوبة العواقب ، قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي الاجهاز على مجانية التعليم العالي في كلية الطب والمعاهد العليا . ففي الحوار الذي نشرته صحيفة "ليكونومسيت" وأعادت الجرائد والمواقع الإلكترونية نشر مضمونه وفقرات منه ، برر الوزير قراره بسلسلة من المبررات أهمها :
ـ إن الإكراهات التي تعرفها الميزانية العامة التي لم تعد تتوفر على الإمكانات المالية لتمويل تكاليف التعليم العالي بالنسبة إلى الجميع .
ـ إن كلفة تكوين طبيب متخصص تصل إلى 100 مليون سنتم . كما تتحمل الدولة ما بين 400 و 600 ألف درهم من أجل تكوين مهندس .
ـ إن 60% من الطلبة بالمدرسة المحمدية للمهندسين باستطاعتهم أداء نفقات التعليم .
ـ لا يمكن أن يتساوى طالب يحضر للكلية على متن سيارة فارهة، مع طالب من أسرة فقيرة ، في الاستفادة من كل شيء بالمجان.
ـ إن المبادرة ضرورية من أجل الدفع بإصلاح قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر .
ـ إن مجانية التعليم لا ينبغي أن تبقى مسألة مقدسة وطابوها لا يمكن المساس بها .
وبالعودة إلى المبررات أعلاه يمكن تسجيل الملاحظات التالية :
أ ـ إن تقدم الشعوب يقاس بمدى الجهود التي تبذلها في تنمية الإنسان . فالثروة الحقيقة التي لا تنضب هي الثروة البشرية . وطالما ظلت هذه الثروة مهمشة ومعرضة للزرواطة في الشوارع ، فإن الكساد هو المآل الوحيد للسياسات الحكومية التي تذل الإنسان وتبخس العقل . فالثروة لن تصنع الإنسان بالضرورة ، لكن الإنسان يصنع حتما الثروة . والنموذج الياباني خير مثال للعبرة والمقارنة .
ب ـ إن الرهان على تحقيق الإصلاح في التعليم بانتهاج التقليل من الكلفة ، هو رهان خاطئ ومدمر ؛ بدليل أن المرحوم الحسن الثاني أسس لهذا النهج بسلسة إجراءات تقنية يأتي في مقدمتها ضرب تعميم المنحة حيث حرم مئات الآلاف منها بمبرر التخفيف عن ميزانية الدولة وإصلاح التعليم العالي وتحقيق العدل بين الطلبة . وأثبت الواقع منذ 1987 أن كل جامعات المملكة غير مصنفة ليس فقط عالميا ، ولكن حتى عربيا . فضلا عن أن المغرب واجه السكتة القلبية منتصف التسعينيات من القرن العشرين ، أي بعد عشر سنوات من قرار حرمان الطلبة من المنحة . يضاف إلى كل هذا أن الفئة التي استهدف أبناءها هذا القرار هي فئة الموظفين الصغرى والمتوسطة بسبب الفساد الإداري ، حيث نجد أبناء فلاحين كبار يحصلون على المنحة فيما أبناء الموظفين الذين يصل دخلهم الشهري 3000 درهم فما فوق محرومون .
ج ـ إن اللاعدل الذي يتحدث عنه الوزير بين من يأتي إلى الكلية بسيارة فارهة وآخر على قدميه أو بالحافلة ، لا معنى له أمام اللاعدل الذي تكرسه السياسة التقنية التي حرمت أبناء كل الموظفين الذي يصل دخلهم إلى 3000 درهم شهريا أو يزيد ، فيما أبناء كبار الفلاحين والتجار يحصلون عليها بسبب الإعفاء الضريبي أو الفساد الإداري .
د ـ إن منحة الطلاب ظلت على حالها منذ ما قبل 1987 وإلى 2012 ، رغم حرمان مئات الآلاف وتخفيضها بالنسبة للمحظوظين من المقيمين داخل محيط 40 كلم عن الكلية .
هـ ـ إن الجامعات المغربية لا تنتج إلا العاطلين بسبب عدم ملاءمة التكوين مع حاجات سوق الشغل ، وانفصال الجامعات عن المحيط الاقتصادي .
و ـ إن من أبرز مداخل تطوير التعليم العالي تشجيع القطاع الانتاجي الخاص على الاستثمار في البحث العلمي وتوفير الموارد المالية الضرورية للنهوض بالجامعات والمعاهد العليا .
ز ـ إن التذرع بضعف الموارد المالية للخزينة حق يراد به باطل . والباطل هو استهداف الطلبة في المنح ثم في فرص الدراسة . فالمستهدف الحقيقي من قرارات حكومة بنكيران هي الطبقة الوسطى التي ستتحمل تبعات : إلغاء الدعم المخصص لصندوق المقاصة ، الزيادة في ثمن المحروقات ، إلغاء مجانية التعليم العالي أو بالصيغة الالتوائية "أداء رسوم التسجيل" ، فضلا عن تقليص نسب المستفيدين من المنح الجامعية .
ح ـ إن مَنْح تعويضات إضافية للبرلمانيين (4500 درهم شهريا) من أجل حضور الجلسات يكشف سفاهة القرار ولاشعبية الحكومة التي تأخذ من لحم الطلبة لتزيده في شحم البرلمانيين .
ط ـ إن توفير الموارد المالية الضرورية للسيطرة على عجز الميزانية العامة يقتضي محاربة الريع الاقتصادي والسياسي ، ومحاربة الفساد والمفسدين الذين نهبوا ثروات الوطن ولا يزالون دون أن تكون للحكومة الإرادة السياسية ولا الجرأة القانونية لمحاسبة المفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة . بل رئيس الحكومة أعلن ليس فقط عن عجزه عن محاربة الفساد ، وإنما عن عفوه عن المفسدين "عفا لله عما سلف" (أريد أن أقول للذين استفادوا يكفي ، نحن نقول لهم بالدارجة "باراكا") ( حكومتنا تسير بطريقة فيها لطف .. الذين أخذوا في وقت من الأوقات قلنا لهم كفى ) . ألهذا صوتت غالبية الناخبين على حزب العدالة والتنمية ؟ هل جاء حزب العدالة والتنمية ليحل مشاكل المواطنين أم يزيدهم مشاكل على مشاكلهم؟
ي ـ إن مشكل عجز الميزانية العامة لن تحله رسوم التسجيل أو إلغاء المجانية ، بل يتطلب إرادة سياسية قوية وقرارات شجاعة تهم : فرض الضريبة على الثروة ، إلغاء الامتيازات والعلاوات ، تخفيض رواتب الموظفين السامين ، إعادة النظر في طريقة توزيع مداخيل القيمة المضافة على الجماعات المحلية باستهداف الجماعات الفقيرة دون غيرها ، وقف الدعم عن الفلاحين الكبار ،إلغاء الإعفاء الضريبي على الفلاحين الذين تتجاوز ملكيتهم خمسة هكتارات ، إلغاء الدعم المخصص لتجديد وسائل النقل الخاصة ( لا يعقل أن تعطي الدولة مجانا ثلث ثمن الشاحنة والطاكسي للمالك قصد تجديد عربته ، وكذلك الشأن بالنسبة للآلات الفلاحية التي يستفيد منها فقط كبار الفلاحين ( هذه هي السفاهة بعينها : إعفاء ضريبي ، دعم مالي لشراء المعدات الفلاحية وكذا تقنيات السقي العصري ، علما أن الفلاح الصغير الذي يملك أقل من 5 هكتارات لا حظ له في الدعم !!!!) ، استرجاع الأموال المسروقة ومصادرة ما تراكم من عمليات النهب والفساد . هذه إجراءات مستعجلة لمواجهة عجز خزينة في انتظار عملية الإصلاح الشاملة وإلا فلننتظر الكارثة .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل