أصرخ فى وجه الأحزاب الهفأ من سيقدم العدالة الإجتماعية ؟؟!!

جمال الشرقاوى

الحوار المتمدن-العدد: 3798 - 2012 / 7 / 24 - 20:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ثورة الثلاثاء 25 يناير 2011 م المصرية خرجت العقارب من جحورها كل يبحث عن حزب يصل به للسلطة التى كان محروما منها أيام الرئيس المخلوع الظالم حسنى مبارك و عصابته الفاجرة و انتشر مرض إسهال الأحزاب و الإئتلافات فى جسد الدولة و الحكومة و الشعب المصرى و التى امتلأت بشباب صغير يُستخدمون فى هذه الأحزاب " هتيفة " و مناظر فقط و من ورائهم من يريد الإنقضاض على السلطة عنوة لينال نصيبه بعد ثورة بلا قائد أرادت هذه الأحزاب و الإئتلافات أن تقفز على كراسى الحكم و تقبض على مقاليد الأمور بفجاحة و جهل و طمع و الذى فتح لهم الباب على مصراعيه ثورة شعبية كبيرة قضت على نظام ديكتاتورى بائد بعد أن كان مذلولا و ضعيفا و مترهلا داخليا و خارجيا كان يأمُل أن يورِّث السلطة لجمال مبارك الذى كان من الدعائم الأساسية فى مشروع إ فساد مصر فى الفترة الأخيرة و هؤلاء يتخيلون أنهم يعبرون بمصر إلى بر الأمان و لكن هيهات هيهات أن يشارك الرعاع فى صنع القرار السياسى لإنهم سيكونون ذوى نظرة قاصرة عن إدراك الحقائق و لكن لابد للسياسين الكبار العدول المشهود لهم بالشرف و النزاهة و الشفافية ة براءة الذمة أن يصنعوا القرار السياسى ثم يأتى دور التصويت من الشعب أمَّا كل هذه الأحزاب و الإئتلافات " الهفأ " المملوءة بالمراهقين و الوصوليين و الإنتهازيين الذين يريدون القفز على كراسى السلطة و إن لم يستطيعوا فيكونون قد ساعدوا أى شخص حتى و لو كان فاقد الأهلية للوصول لكرسى الحكم ثم يحركونه من وراء الستار بإسم " حكومة الظل " مثل ملالى إيران الذين يتحكمون فى صنع القرار الحكومى أو عزل الرئيس و الحكومة !!! فهذا ما لا نرضاه فى مصر و انظروا إلى الأحزاب التى وصل عددها تقريبا على حد علمى إلى حوالى 31 حزب منها 24 حزب قانونى و حوالى 7 أحزاب غير قانونية و 100 ائتلاف لشباب الثورة و غيرهم !!! أمّا الأحزاب القانونية فهى [ الحزب الوطنى الديمقراطى – حزب مصر العربى الإشتراكى – حزب الأحرار الإشتراكيين – حزب التجمع الوطنى الوحدوى – حزب الوفد الجديد – حزب الأمة – حزب الخضر المصرى – حزب الإتحاد الديمقراطى – الحزب العربى الديمقراطى الناصرى – حزب التكافل الإجتماعى – حزب الوفاق القومى – حزب مصر – حزب الجيل الديمقراطى – الحزب الدستورى الإجتماعى الحر – حزب شباب مصر – حزب السلام الديمقراطى – حزب المحافظين – الحزب الجمهورى الحر – حزب الجبهة الديمقراطية – حزب العمل المصرى – حزب مصر الفتاه الجديد – حزب العدالة الإجتماعية – حزب الشعب الديمقراطى – حزب الغد - ] و أمَّا الأحزاب الغير قانونية فهى [ حزب الكرامة العربية – حزب الوسط المصرى – الحزب الشيوعى المصرى – الإخوان المسلمون – الحزب المصرى الليبرالى – الجماعة الإسلامية – جماعة التكفير و الهجرة - ] و كلها مشتتة فأين قانون الأحزاب الذى يمنع إنشاء أى حزب تحت مسمى و نشاط دينى أو عرقى و كلهم ذوى أطماع و أغرض مختلفة و عندما تتصادم أهوائهم فإنهم سيقتتلون على السلطة و جمع الغنائم و يتركون مصر تضيع فالبعض يركب موجة الثورية و البعض يخدر الشباب تحت مُسمَّىَ السلفية و الإخوان و الجهاد و البعض ليبرالى و غيرهم و الشباب المراهق عديم الخبرة يستزيدوا من ائتلافات لا ندرى لها نهاية " و كلهم نصابين " و الصحيح انتخاب مجموعة مُختارة من الشباب و رجال الأحزاب الشرفاء يشاركون المجلس العسكرى فى مهامه و صنع القرار المدنى بجانب القرار العسكرى حتى تمُر الفترة الإنتقالية بسلام بحيث لا يكون القرار عسكرى خالص و لا مدنى خالص ليحدث التوازن الذى تريده البلاد فى هذا الوقت العصيب و أنا أصرخ فى وجه الأحزاب الهفأ من سيقدم العدالة ؟! و قبل أن تبدأ الإنتخابات أقول للشعب المصرى من الأن هل هناك من يراعى الأبعاد الإجتماعية للفقراء و محدودى الدخل فى مصر مثلما يحدث فى فرنسا فعلى سبيل المثال الأسرة التى لا يعمل أفرادها جميعا أى العاطلين عن العمل تماما تعطيهم الحكومة الفرنسية لكل فرد 410 يورو شهريا و يحصلون على التأمين الصحى و التعليم الكامل و المجانى و كذلك تتحمل الحكومة الفرنسية 95% من إيجار المنزل الذى تسكنه الأسرة العاطلة عن العمل و يتحمل المواطن الفرنسى العاطل تماما 5 % من إيجار المسكن طالما لا يعمل و ترسل لهم الحكومة الفرنسية تموينهم من الزيت و السكر و الدقيق و الشيكولاتة و الألبان مرتين فى الشهر من الصليب الأحمر إلى جانب الجمعيات الأهلية التى ترسل للأسر العاطلة عن العمل الطعام مرتين فى الأسبوع و كذلك يركب العاطلون فى فرنسا المواصلات العامة بنصف الثمن عن طريق بطاقات الإشتراك حتى يجدوا عملاعن طريق مكاتب العمل الحكومية أو الخاصة و أمَّا الأسر التى تعمل و يصل مستواها المادى إلى الحد الأدنى من الأجور فى فرنسا و هو 1100 يورو فى الشهر يحصلون على 10 % من إجمالى أجرهم السنوى كدعم لهم من الحكومة الفرنسية لأنهم فى تعداد الفقراء أيضا و يعطون لهم عن كل طفل يولد 180 يورو شهريا حتى يبلغ من العمر 3 سنوات أمَّا إذا كان لديهم ثلاثة أطفال فيحصلون على 180 يورو شهريا حتى يبلغ الأطفال سن21 سنة فهم يفرحون بالزيادة السكانية لأنها طاقات بشرية و عناصر تساعد على التنمية فيما بعد و تحصل هذه الأسر الفقيرة التى يصل مستواها المادى فى فرنسا إلى الحد الأدنى من الإجور أى 1100 يورو شهريا على تأمين صحى كامل و كشف و علاج و عمليات جراحية و تعليم مجانى لأبنائهم بنسبة 100% و أمَّا الأسر الفرنسية التى يصل مستواها المادى إلى 5000 يورو شهريا فهذه الأسر تدفع للدولة 10 % ضريبة على إجمالى الدخل و تحظى هذه الأسر الغنية بتأمين صحى بنسبة 65% و تدفع لأطفالها فى المدارس نسبة 10% فقط من دخلها السنوى و تدفع مصاريف الكانتين فى المدرسة و هو بنسبة 5 يورو عن الوجبة و تدفع فاتورة القمامة 140 يورو فى السنة و فاتورة التليفزيون 180 يورو فى السنة و كل هذه المصاريف مرتبطة بالدخل السنوى للأسرة الفرنسية الغنية فكلما ارتفع دخل الأسرة كلما ارتفعت معه مصاريف الدولة !!! هل هذه الأحزاب الهفأ ستعمل مثل فرنسا التى يقولون عنها أنها دولة علمانية صليبية كافرة ؟! أنا أقول لهم من البداية لا لن يفعلوا لأنهم ليسوا أهل عدل فقد شاهدت بأم عينى فى المساجد التى كنت متواجدا فى إدارتها أنهم يعطون للفقير و المسكين 20 جنيها فى الشهر و يسألونه أسئلة مُحرجة و يجرحونه بهذه ال 20 جنيها و ليتها دائمة و يظهرون للناس فى الشوارع على أنهم السلفييون و أهل السنة و الزاهدين فى الدنيا و هم فى الحقيقة زاهدين فى الدين و هم يأكلون الصدقات و التبرعات و لا تصل هذه الأموال إلى مستحقيها بالإضافة إلى الجهل العلمى بالدين و الدنيا و الفساد الإدارى المستشرى فى المؤسسات الدينية و الغير دينية فكلامى موجها لكل الأحزاب لذلك أصرخ فى وجوههم القبيحة الغير مؤمنة بالله تعالى أنتم ظالمين و نشكوكم إلى الله تعالى و أحزابكم هفأ لن تقيم عدلا يتساوى مع عدل الكفار

#جمال_الشرقاوى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل