يا فرحة ما تمت

علي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1107 - 2005 / 2 / 12 - 11:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لعل أبرز ما يسجل لصالح التعديل الوزاري الجديد هو خروج الوزراء الخمسة، والذي يصب في اتجاه تجديد دم الوزارة من ناحية وخروج دفعة أخرى من الوزراء الذين امضوا فترة طويلة في الحكومة، وكان عطاءهم أقل من المطلوب، بل أن بعضهم لم يكن له عطاءاً ملموساً على الإطلاق..

ومع أن اخراج الوزراء القدماء، والذين مكثوا مدة طويلة في الخدمة الوزارية كان يجب أن يكون أوسع من ذلك، ويشمل عدداً أكبر من الوزراء، مصداقاً لقول جلالة الملك في أحد لقاءاته مع الكتاب والصحفيين بأن "الوزير يجب الا يبقى مدة طويلة حتى لا يصبح أمبراطوراً في وزارته، وأنني أرى أن يعين الوزير لمدة أربع سنوات فقط، ولا يحدد له إلا في حالة الضرورة القصوى، ولفترة محدودة"، وقول جلالته أيضاً في تصريح أولى به إلى صحيفة بريطانية أثناء احدى زيارته إلى لندن "سوف أعمل على تغيير الوزراء بالتدريج، وحتى يصبح هناك توافقاً وتجانساً بين الوزراء والتحول الديمقراطي في البلاد"..

والتعديل الوزاري الذي نحن بصدده قد جاء في إطار التصور الذي طرحه الملك، لكنه لم يأت بالدرجة التي كانت متوقعه ومرجوة، ولم يتعامل مع كل الوزراء بتساوي، بحيث لا يشمل البعض منهم، ويستثنى البعض الآخر لأسباب لا علاقة لها بالكفاءة، ولا الحداثة ولا الانجاز والعطاء المتميزين، وهي وحدها المعايير التي يجب أن يؤخذ بها للابقاء على الوزير في وزارته أربع سنوات أو أكثر قليلاً، وغير ذلك فلا مبرر للابقاء على الوزير فترة طويلة وتمكينه من أن يصبح "امبراطوراً" لا في وزارته فحسب ولكن في الحكومة أيضاً.


ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن الوزير الذي يخدم أو يبقى مدة طويلة تزيد على عشر سنوات يعطي كل ما عنده من أفكار ومعلومات وإبداع، وأنه عندما يخرج من الوزارة يكون قد أعطى كل ما لديه من عمل وإبداع، وأصبح مستهلكاً، ويفكر بعقلية سابقة على المرحلة التي خرج فيها من الوزارة، وهي مرحلة الاصلاح الديمقراطي والاقتصادي..

فإذا اتفقنا على ذلك، فلماذا الاصرار على الاستغناء عن خدمات هؤلاء كوزراء، ويتم تعيينهم على الفور كمستشارين في مجالات مختلفة بدرجة وزير، فماذا لدى هذا "المستشار" أن يعطي أكثر مما أعطاه واستهلكه عندما كان وزيراً، وما الذي نحتاجه منهم في ظل وجود المستشارين القانونيين المتخصصين، والمختصين في الوزارات، إلا يعتبر هذا اهداراً للمال العام من أجل إرضاء البعض فقط لا غير.

#علي_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات