قانون التجمعات - 1

علي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1022 - 2004 / 11 / 19 - 11:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

من الواضـح أن مشــروع " قانـون الإجتماعات العامـة والمسـيرات والتجمعات" الـذي وافق عليه مجلـس الوزراء وأحاله لمجلسـي النواب والشـورى ، قـد جاء كـردة فعل للتطورات التي شـهدتها الأسـابيع الأخــيرة ، بما فيها ندوة نادي العـروبة وإعتصامات المحكمة ومسـيرات السـيارات الليلية ..
وإن الحكومـة قـد إســتغلت مـا تردد فيها مـن أقوال وأفعال غير مقبولة منها ، كمـا إسـتغلت دعـوة مجلس النواب لتقــييد المسـيرات والتجمعات العامة ، وعملت على وجه السـرعة على " ضـرب الحديدة وهـي حاميـة " أي إعـداد وتقـديم مشـروع القانون المذكـور على وجـه السـرعة ، وفي الوقـت الذي تسـتمر فيـه المسـيرات ، وأعمال الشـغب ( . . . ) في بعض المناطق ، ومـن ثم تقديم مشـروع القانون إلى مجلسي النواب والشـورى للموافقة عليـه . .

فالـذي يطلع على نصـوص ومـواد مشـروع القانون هـذا يجـد بما لا يقبل مجـالاً للشـك أنه قد فصـل علـى مقاس الأحـداث الأخيرة المشـار إليها ، وإنه لا ينطلق مـن مبدأ الإباحـة ولا يرتكز على مبدأ إطلاق الحريات العامة وإحترامها ، كما ينـص الدسـتور، والمواثيق الدولية الحامية للحريات والحقوق ، وإنمـا هـو يتخـذ مـن تقييـد الحريات، ومـن الشـك والريبة ومـن المنع ، والإشـراف والتحكم الإداري ، ومـن التهديد بالعقوبات سـبيلا ً وأسـلوباً فـي حظـر الإجتماعات العامة والمسـيرات والتجمعات ، وإن هـذا التحكم يشـمل كل شـي يتعلق بهذه الإجتماعات بما فيها المكان والـزمان ، ومـدة الإجتماع ، والليل والنهـار ، والأشـخاص الذين يطلبـون الترخيص ، والموضـوعات والأقوال والأفعال الـتي سـترد في الإجتماع أو المسـيرة ..



وإذا كان قانون التجمعات الذي سـيأتي القانون الجديد ليحل محلـه ، إذا كان ذلك القانون الذي ولد فـي أحضـان قانون أمـن الدولة قـد إشـترط أن يقـوم منظمـو الإجتماع أو المسـيرة بإخطار الجهة الأمنيـة في المنطقة ، فإن القانون الجـديد ، والذي يسـن في عهـد الديمقراطية والحريات العامـة ، والإنفراج والإنفتاح والإصـلاح الشـامل ، هـذا القانون يشـترط الحصـول على موافقـة محافظ المنطقة كتابة ، وإذا رفض المحافظ يتـم التظلم مـن الرفض إلى وزيـر الداخلية ، ولا يجـوز اللجـوء إلى المحكمـة إلا بعـد أن يرفض الـوزير التظلم ، وليـس قبل ذلك ..

وفـي الدسـتور والميثاق وكـل المواثيق الدوليـة لا يجـوز لقـوات الأمـن أن تحضـر الإجتماعات العامـة ، إلا هـذا القانـون الـذي يفـرض حضـورها ويعطيها الحق بفـض الإجتماع بالقـوة إذا وجـدت أنه يخالف الهـدف مـن الترخيص، أو إنه لـم يحصـل على الترخيص.

#علي_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل