وزير التهديدات

علي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 850 - 2004 / 5 / 31 - 08:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الإنذارات المتكررة التي وجهها وزير العمل والشئون الاجتماعية بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان دليل واضح على أن الوزير لازال يعيش فكرا وعملا في الفترة السابقة للإصلاح الديمقراطي، وهي الفترة التي كان فيها وزير العمل وغيره يفسر القانون على مزاجه ويتخذ الإجراءات والقرارات الإدارية في تهديد هذه الجهة ومعاقبة جهة أخرى.

أما الآن وقد شهدت البلاد تغيرات وإصلاحات سياسية وديمقراطية، وأعلن المسئولون فيها عدة مرات ومن على منابر في الداخل والخارج أن البحرين هي دولة المؤسسات والقانون،

فإن هذا التحول يجب أن يعني شيئا بالنسبة إلى وزير العمل و كل الوزراء الذين يعتقدون أنهم لازالوا يملكون سلطة الإداري التنفيذي والقاضي في نفس الوقت، أو بالأحرى سلطة من يملك القانون ويملك تفسيره وفرض هذا التفسير على الآخرين من دون الرجوع إلى جهة القانون في الدولة وهي السلطة القضائية. إن ما يفعله وزير العمل ويكرره بين الفترة والأخرى من إصرار على قوانين يدرك هو قبل غيره أنها مليئة بالنواقص والخروقات التي تجعل منها غير مواكبة للفترة الإصلاحية الديمقراطية التي نعيهشا، والتي تتسم بإباحة حق التعبير عن الرأي من دون قيود أو تدخلات إدارية، وحق الاجتماع والاعتصام والتظاهر والكتابة وغيرها، وكذلك الدفاع عن حقوق الإنسان المشروعة والمعروفة محليا ودوليا، هذا الإصرار ليس في مصلحة الوزير، فما يفعله ويهدد به هو العودة بالإصلاح إلى الوراء بدلا من دفعه إلى الأمام. ذلك أن الوزير يعرف قبل غيره أن هناك قوانين مثل قانون العقوبات والتجمعات والجمعيات والصحافة كلها مخالفة لمتطلبات وتوجهات الإصلاح السياسي والديمقراطي، وأن نجاح مسيرة الإصلاح مربوطة بتغيير هذه القوانين. وبناء عليه فإن على الوزير أن يتخلى عن مقولته المتكررة أيضا والبعيدة عن المنطق والواقع وهي أنه مادامت هذه القوانين سارية المفعول فإن مهمتي كوزير تطبيقها. وإنه لو كان الحال كذلك لما تم تجاوز هذه القوانين في كثير من الأحيان، وهي تجاوزات اقتضتها متطلبات مرحلة التحول، ومواكبة التطورات، ومنها على سبيل المثال تجميد المادة (18) من قانون الجمعيات التي تمنع الجمعيات السياسية من ممارسة السياسة. الجانب الآخر والمهم الذي على وزير العمل أن يعيه وهو يطلق تهديداته هنا وهناك أن دولة القانون تعني الكف عن التصريح بالتهديد، ورفع كل تجاوز أو مخالفة يعتقدها هو للقانون إلى القضاء، فهو ليس من حقه في عصرنا هذا أن يغلق الجمعيات السياسية أو مركز حقوق الإنسان أو أي مؤسسة أو نادي، وإنما من حقه فقط أن يرفع ما يراه من مخالفات إلى القضاء الذي له وحده حق تقرير الإغلاق أو عدم الإغلاق، أو غيرها من العقوبات، فالوزير في دولة القانون يختلف تماما عن الوزير في دولة الأفراد والقرارات الفردية والإدارية.

#علي_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل