تفريغات 2005 من قرار رئاسي إلى حالة إنسانية

موسى سرحان

الحوار المتمدن-العدد: 3787 - 2012 / 7 / 13 - 09:04
المحور: القضية الفلسطينية
    

قبل الدخول في معترك الانتخابات التشريعية السابقة والتي جرت مع بداية شهر يناير من العام 2006 استجابت القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس أبو مازن لطلب آلاف الشباب ناطري فرصة توظيفهم لصفوف السلطة منذ فترة كغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني .
هؤلاء الشباب الذين يقارب عددهم ثلاثة عشر ألف موظف ممن ذاقوا مرارة الحياة ألواناً ، وهم من انضموا لصفوف الثورة الفلسطينية منذ نعومة أظافرهم . وتنفيذا للقاعدة العامة أن السلطة مشروع وطني هدفها الوصول إلي ما يطمح إليه الشعب الفلسطيني من دولة في حدود العام 67 تكون القدس عاصمة لها وتطبيق عادل للقرار الأممي 194 المتعلق بقضية اللاجئين .في ضوء ذلك تمت عملية استيعابهم ضمن ملفات قٌدمت من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، وما هو معروف للجميع أن النصيب الأكبر من تفريغا 2005 فما فوق هم من أبناء حركة فتح باعتبارها الحركة الأكثر انتشاراً بين الجماهير الفلسطينية وأن قادتها هم من يمسكوا بزمام الأمور في دوائر السلطة الفلسطينية .
حيث تم إخضاع جميع المنطويين تحت ملف 2005 لفحوصات طبية قبل استيعابهم لا تقل ولا تختلف عن أي فحوصات كانت تجرى لدورات ودفع عسكرية سابقة ، كما تم إخضاعهم لدورات عسكرية في غاية القوة على أيدي مدربين مهرة لهم باع طويل في تخريج العديد من الدورات العسكرية .
فالتعامل مع موظفي ملف 2005 كحالة شاذة رغم أن توظيفهم تم بقرار من سيادة الرئيس أبو مازن ليس له أي مبرر على الإطلاق ، ولا يجوز التمييز بينهم وبين الموظفين السابقين لهم في الجوانب الإدارية والمالية ، كما لا يُقبل أن يكون التعامل معهم بهذه الطريقة على انها نهج متبع بهدف معاقبتهم كنتيجة لسيطرة حركة حماس على قطاع غزة ، بتحميلهم مسؤولية ما الت إليه الظروف في القطاع ، في حين أن من يتحمل المسؤولية في مثل تلك ظروف هم القادة وليس الجنود . أما إذا كان السبب من وراء عدم تعامل الرئاسة الفلسطينية وحكومة فياض مع موظفي 2005 كباقي الموظفين يكمن في عدم وجود أسمائهم ضمن كشوفات الموظفين الموجودة لدى الاتحاد الأوروبي بصفته الجهة الممولة لجزء كبير من ميزانية السلطة ، فما هو واضح لموظفي هذا الملف وللغالبية العظمى من أبناء شعبنا الفلسطيني أن الدكتور سلامة فياض ليس بعاجز على استمرار التعامل معهم بنفس الألية السابقة أي قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ، حيث كانوا يعاملوا كباقي موظفي السلطة لاسيما على الصعيدين الإداري والمالي .
وما يثير الاستغراب ما سيق من مبررات لها علاقة بتعامل حكومة الدكتور فياض مع موظفي تفريغات 2005 فما فوق بهذه الطريقة هو أن عملية استيعابهم تمت في ظروف غير عادية ولا أعلم متي كانت ظروف شعبنا عادية ، ومن جهة أخرى حتى ولو سميت الظروف بأي من المسميات فأعتقد أن على الحكومة والرئاسة صاحبة قرار توظيفهم تحمل المسؤولية كاملة تجاه هذا الملف ، وانه لا يجوز مهما كانت المبررات التهرب من المسؤولية القانونية تجاه هؤلاء الشباب وعائلاتهم . وما يجب التذكير به أن عدد ليس بالقليل من أفراد هذا الملف تم استيعابهم في البداية ضمن صفوف القوة التنفيذية التي شكلها حينها الشهيد سعيد صيام عندما كان وزيرا للداخلية بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية ، حيث تمت عملية استيعابهم بقرار رئاسي ، إلى أن جرت عملية نقلهم إلى صفوف قوات الأمن الوطني باتفاق مع الرئيس أبو مازن . فما اعتقده أن هذه الدفعة التي رفضت الاستمرار داخل صفوف القوة التنفيذية تستحق أن تعامل بشكل أفضل من الجهات المسؤولة في قيادة السلطة .
تفريغات 2005 كما يطلق عليهم يعيشوا بين مطرقة التعامل اللاإنساني واللاقانوني من جهة السلطة معهم وبين رفض مؤسسات المجتمع الأهلي استيعابهم تحت ذريعة انهم موظفي سلطة وكذلك عدم السماح لهم بمزاولة أي مهنة تحت نفس الذريعة .
بعد خمس سنوات عجاف من حالة الانقسام الذي اضر بقضيتنا الوطنية ، وجعلت من انهاء الانقسام اكبر همّ لقيادة شعبنا ، وفي ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار لا يجوز أن يبقي موظفي تفريغات 2005 هم الضحية الأكبر لهذا الانقسام المدمر ، وهذا يفرض على السيد الرئيس أبو مازن و رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض تحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الملف ، ومساواتهم بباقي الموظفين ليتسنى لهم النظر إلى المستقبل بعيون مفتوحة .

#موسى_سرحان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل