رئيس محدود الصلاحيات

موسى سرحان

الحوار المتمدن-العدد: 3762 - 2012 / 6 / 18 - 20:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لم تبوح الانتخابات المصرية في الجولة الأولى عن كامل أسرارها والتي شارك فيها ثلاثة عشر مرشح من ضمنهم أمين جامعة الدول العربية السابق السيد عمر موسى ، والسيد حمدين صباحي الذي استحق عن جدارة في تلك الجولة لقب الحصان الأسود لما حققه من نتائج فاقت جميع التوقعات ، حيث حصل على المركز الثالث بعد مرشحي حزب الحرية والعدلة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق أخر رئيس وزراء حقبة مبارك ، والذي لم يحالفه الحظ حسب ما صدر من نتائج غير رسمية حتي هذه اللحظة . فالسيد أحمد شفيق المحسوب علي النظام السابق والذي فلت من تطبيق قانون العزل السياسي باعتبار انه قانون غير دستوري حسب رأي المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص والمسؤولة أيضاً عن حل مجلس الشعب بعد أن اعتبرت أن قانون الانتخابات الفردية علي الدوائر غير دستوري ، حيث جاء ذلك بعد تقديم شكوى من أحد المرشحين المستقلين علي الدوائر بسبب ما تعرض له من مزاحمة على أيدي مرشحي حزب الحرية العدالة ، إلي أن صدر بيان المجلس العسكري والذي أعلن فيه عن حل مجلس الشعب وعودة السلطة التشريعية له ، باعتبار أن المجلس العسكري كان يمثل السلطة التشريعية قبل الانتخابات البرلمانية ، هذه الخطوة قد فهمت لدى جزء ليس بالبسيط من الجمهور المصري على انها محاولة لالتفاف المجلس العسكري على الثورة وتمهيد الطريق لعودة النظام القديم من أوسع الأبواب ، فكان الرد الطبيعي لمحاولة الالتفاف على الثورة من وجهه نظر بعض الذين كانوا يرفضوا المشاركة بالجولة الثانية من الانتخابات أن اختاروا الدكتور محمد مرسي رغم اختلافهم معه في العديد من المواقف والآراء ، هذا بالإضافة إلي التزام كتلة الإخوان بالتصويت لمرشحهم مقارنة مع أنصار الفريق أحمد شفيق الذي يعتمد علي الجمهور العام الغير محزب وتراجع نسبة الإقبال في هذه الجولة لا سيما عند الأقباط الذين كان لهم الفضل الأكبر فيما حصل عليه الفريق أحمد شفيق من أصوات في الجولة الأولي .
الدكتور محمد مرسي الذي سيحلف اليمين الدستوري أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا حسب ما نص عليه الدستور المكمل الذي اصدر عن المجلس العسكري باعتباره السلطة التشريعية في ظل غياب مجلس الشعب ، والذي فرض نفسه كشريك للرئيس في ادارة العديد من الجوانب الهامة لا سيما فيما يتعلق باتخاذ قرار الحرب والذي يجب أن يتم بعد موافقة المجلس العسكري ، اضف إلي ذلك فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وتعيين قادته ومده خدمتهم لحين تغيير الدستور واقرار الدستور الجديد .
دور الدكتور محمد مرسي أشبه بدور رئيس وزراء ليس لدية القدرة علي اتخاذ قرار في أهم الجوانب السيادية للدولة لا سيما فيما يتعلق بالجيش باعتباره عنوان ورمز السيادة المصرية .
المجلس العسكري أدار المعركة الداخلية بشكل يفوق الخيال حتى لا يلقى به على جانب الطريق ، فنقش مكانه في الصخر وجعل لنفسه دور لا يمكن تجاوزه خلال المرحلة المقبلة . ما قام به المجلس العسكري اعتبرته بعض الشخصيات المصرية على انه انقلاب عسكري بوجه قانوني علي الثورة المصرية ، لكني أرى ما صدر عن المجلس العسكري من دستور مكمل يشكل شراكة سياسية في إدارة أمور البلاد لا سيما وأن ذلك رافق نجاح مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي ، والذي كان من المتوقع أن يدخل في حالة صراع مع المجلس العسكري لولا ما قام به المجلس من تحديد خطوط حمراء ترسم صلاحيات المجلس والرئيس خلال المرحلة المقبلة .
الرئيس مطلق اليدين غير موجود الا في دولة الرجل الواحد والتي تعتبر دولنا العربية مثالا لها ، أما في أغلب الدولة القائمة علي أساس الشراكة السياسية وتداول السلطة ، فان الجيش يكون له مجلس مختص بإدارة شؤونه والمثل الأكثر دلالة علي ذلك النظام الأمريكي باعتبار أن البنتاغون له مكانه أساسية في اتخاذ أي قرار يتعلق بالجانب العسكري . إضافة إلي أن هذا الجانب يستنزف جهد كبير من فكر وطاقة القائمين عليه ، هذا بالتأكيد يوفر جهد ليس بالبسيط على الرئيس من أجل التركيز على القضايا الأخرى من فقر والذي يتجاوز نسبة 40% ، وإيجاد حلول لمشاكل الشباب فاقدي الأمل من أي مستقبل لا سيما وانهم شعلة ووقود الثورة . كما يجب علي الدكتور محمد مرسي أن يأخذ علي عاتقة السير باتجاه العيش بعدالة اجتماعية بين طبقات وفئات المجتمع الواحد والحفاظ على مكانة مصر أمام دول العالم .
الدكتور محمد مرسي هو المستفيد الأكبر من نقل جزء من صلاحيات الرئيس السابق للمجلس العسكري ليتسنى له التركيز والبحث عن حلول للإشكاليات الأخرى ، وحتي لا يسأل أمام الشعب المصري والشعوب العربية عن ما سيقوم به الجيش من خطوات خلال مرحلته قد تضعه في موقف محرج .

#موسى_سرحان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل