المواطن الثروة الميزانية الدستور اين الموقع من الاصلاحات المطروحة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3783 - 2012 / 7 / 9 - 20:53
المحور: حقوق الانسان
    

المواطن الثروة الميزانية الدستور
اين الموقع من الاصلاحات المطروحة
محمد صبيح البلادي
1- في ثقافة الدستور وحقوق الفرد والعائلة
المواطن الثروة الميزانية الدستور .... إدخار تنمية صندوق الاجيال ... تشريع قانون الضمان الاجتماعي

الدولة الدستورية هي دولة المواطن وأساسا الشعب مصدر السلطات ؛ ولايجوز الخروج على روح الدستور ؛ ويجب العمل بقانون أو بناءً عليه وإلا يكون الاجراء باطلا ؛ وتحدد بالدستور النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ؛ وهنا لايجوز للسلطة تجاوز روح الدستور والتجاوز على صاحب الملكية وعقود النفط والغاز أن تكون بقبوله ورضاه سواءً من قبل السلطة المركزية أو سلطة الاقاليم ؛ وقبوله بأسسها .

وجا بديباجته : لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.
نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون و تحقيق العدل و المساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب. .. ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.
وما جاء في مواده ومضامينها : المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. وجاء المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمة .
المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموالة
المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون

إذا نظرنا للطروحات الدستورية ؛ وقارنا تطبيقها بأمانة وما حصل تحصيل حاصل السنوات ما بعد المصادقة على الدستور ؛ لانجد وجه تشابه مع مضمون الدستور وبعض حقوق الفصل الثاني المذكورة أثرا يذكر ؛ ما نجده هدرا للاموال وتمييزا في توزيع الثروة ؛ وما يتحقق من فتاتها يعد تصدقا وفضلا تمنحها الدولة بمنَة .

والميزانيات التي تتضاعف لانصيب منها للمواطن ؛ والمحاصصة والمتحاصصين خصامهم على تقاسم الثروة ؛ وتشريعاتهم تدور كيف يمكن ثبات المحاصصة وتقسيم الثروة ؛ دون الاهتمام ما جاء للمواطن في الدستور .

ويبدي المواطن وقوى المجتمع الملاحظات والاراء والانتقادات في مقالاتهم وندواتهم وإحتجاجاتهم تذهب هدر الرياح لامن يسمع ولا من يجيب ؛ ومنظمات المجتمع المدني لم تستخلص النتائج وتسعى لتغيير إساليب العمل ؛ لا بل معظمها لاتفكر سوى كيفية تحقيق منافع وموارد لاقامة الندوات دون هدف أو دراسةٍ أو هدفٍ للمواطن

ماذا يتطلب لنا كمجتمع : يستوجب علينا أولا السؤال : أين موقعنا من الاصلاحات المطلوبة ؟
والسؤال الثاني : ماذا تحقق للمواطن لما هو مرسوم بالدستور ؟ ولماذا الثروة تهدر ؛ ويتصدق على مالكها
والسؤال الثالث والمهم : لابد من تحقيق ماجاء لي بالدستور المشاركة بالقرار ؛ وإيجاد وسيلة للمجتمع تحقق ذلك
هذ ه التساؤلات الاخيرة ؛ وما جاء أعلاه من حقوق والادخار والتمويل وحق الاجيال وغيرها نوضحها لاحقا .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل