جمعية معًا النقابية ردا على ادعاءات مسجل الجمعيات العلاقة بين دعم ومعًا مشروعة

روني بن افرات

الحوار المتمدن-العدد: 1104 - 2005 / 2 / 9 - 10:17
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الجمهور الذي يتوجه اليه حزب دعم هو الطبقة العاملة، سواء كان افرادها اشتراكيين، اسلاميين او عديمي الانتماء السياسي او الفكري. اذا اختار عمال تبني النظرية الاشتراكية، سيجدون ابواب دعم مفتوحة امامهم. اولئك الذين لن يرغبوا في ذلك، سيجدون ابواب جمعية معًا مفتوحة امامهم.
روني بن افرات

العلاقة بين جمعية معًا وحزب دعم هي الادعاء المركزي لمسجل الجمعيات ضد الجمعية. فهو يعتبر انتماء نشيطين مركزيين في الجمعية لحزب دعم، امرا غير مشروع. في هذا المقال سنسلّط الضوء على هذه المسألة، ونفسر ان العلاقة بين الجمعية والحزب ليست مشروعة فحسب، بل ضرورية ايضا.



المجتمع المدني ليس بديلا

ليس سرا انه في العقد الاخير فاحت رائحة الاحزاب السياسية، والسياسة بشكل عام. في اسرائيل، كما هو الحال في دول غربية اخرى، ادى التراجع الايديولوجي في صفوف اليسار لهروب الشباب من ميدان العمل السياسي.

محل النشاط السياسي، نمت شبكة واسعة من الجمعيات (المنظمات غير الحكومية)، واطلق على الظاهرة اسم "المجتمع المدني" او "القطاع الثالث" (اضافة للقطاعين العام والخاص). ولا تتعارض هذه المنظمات مع الحكومات او الشركات الخاصة، بل تحصل على دعمها، والسبب لذلك مفهوم. فالطاقات الجبارة للشباب ذوي النوايا الطيبة، تتبدد في المشاريع الخدماتية التي تقدمها الجمعيات، محل الحكومات، دون ان يكون بمستطاع هذه المشاريع حل المشكلات بشكل جذري.

ولا ندّعي ان المجتمع المدني ليس ضروريا. بل ان هناك مجالات عديدة تستطيع فيها منظمات صغيرة ونشيطة، ان تقوم بمشاريع هامة بطرق ابداعية. المشكلة ان المجتمع المدني استبدل العمل السياسي، وبذلك تنازل عن امكانية التأثير، وقبِل جدول العمل الاجتماعي الذي تحدده الرأسمالية العالمية.

"المنتدى الاجتماعي العالمي"، على سبيل المثال، الذي نظم الحركة ضد العولمة، والتي نجحت في اخراج ملايين المتظاهرين للشوارع، يحدد في مبادئه الاساسيه انه مفتوح امام كل انواع التنظيمات الا الاحزاب السياسية. كثيرون في اليسار يختلفون مع هذا التوجه، ويرون فيه هروبا من المواجهة الحقيقية مع النظام الراهن.

من هؤلاء الساندرو باندانا، من مركز الدراسات الدولية في مانجوا بنيكاراغوا. في مقال بعنوان "ما هو السبيل امام المنظمات الاهلية؟" (Which Way For NGOs?)، يفسر: "من المهم ان نؤكد من جديد من الطرف الخاسر (من هذا التوجه): انها نفس الحركات الاجتماعية والمنظمات السياسية التي تريد مواجهة الوضع وتغيير اساس القوى الاقتصادية والسياسية... فهي والصناديق الداعمة لها، تؤدي لتقليص فرص النشاط السياسي، وذلك من خلال حصر النقاش في المواضيع الهامشية. ورغم الانطباع الوهمي بان لهذه المنظمات قدرة على التأثير، فان النتيجة العملية لمعظم مشاريعها في الدول الفقيرة هي: السلبية والعجز عن التأثير". (النص الكامل في الموقع:

(www.irc-online.org/content/bulletin/bull51.php)

يتضح اذن ان النقاش في مسألة العلاقة بين الجمعيات والاحزاب، يدور في كل انحاء العالم. موقف مسجل الجمعيات الذي يسعى للفصل المطلق بين الجمعية والحزب، هو احد هذه المواقف، وفي رأينا هو موقف تعسفي وغير موضوعي. ما يسعى اليه مسجل الجمعيات هو اضعاف وتبديد طاقات المنظمات التي تعمل من اجل التغيير الاجتماعي.



الاحزاب والجمعيات في اسرائيل

موقف مسجل الجمعيات لا يعتمد على اساس قانوني، غير ان هذا لا يمنعه من محاولة فرض موقفه. القانون الاسرائيلي يرى في العلاقة بين الاحزاب والجمعيات ظاهرة شرعية ويحدد لها حدودا واضحة. وقد ورد في تقرير "لجنة فحص دور ‘المجتمع المدني‘ في اسرائيل والسياسة تجاهه" ان "المواطنين وسلطات الحكم ايضا (وحتى احزاب سياسية) يؤسسون منظمات اهلية (القطاع الثالث)، او يستعينون بمنظمات قائمة. يحدث هذا في حالات لا يمكن فيها، او من غير المقبول، استخدام جهاز القطاع العام. كما ان وجود اطار "شبيه بالقطاع العام" يسمح بتمرير الموارد للاهداف المتفق عليها".

قانون الاحزاب في اسرائيل يضع قيودا على حق الاحزاب في تجنيد الاموال، وذلك من منطلق الحفاظ على تساوي الفرص بين الجميع. هذه القيود لا تسري على الجمعيات. فالجمعيات، خلافا للاحزاب، تستطيع تمويل مشاريع هدفها رفاهية جمهورها من خلال تجنيد الاموال من اشخاص ومؤسسات خاصة. ولا يحدد القانون كمية الاموال التي يسمح للجمعية بتجنيدها، والمهم ان تثبت ان الاموال تصل الى اهدافها، وتساهم في تأدية الاهداف المعلنة للجمعية.

يطالب القانون الاحزاب والجمعيات الساعية لاقامة علاقة فيما بينها بتلبية الشروط التالية: 1. ان تنشط الجمعية بشفافية تامة. 2. ان تنشط الجمعية حسب اهدافها المعلنة. 3. ان تمنح الجمعية الخدمات او المساعدات دون تمييز سياسي. 4. الا تنقل الجمعية الاموال التي جندتها لحزب سياسي. اذا تم الالتزام بهذه الشروط، فليس من شأن احد ان يسأل هل، والى اي مدى، حصل الحزب على الدعم بفضل الخدمات التي تقدمها الجمعية لجمهورها.

بسبب القيود التي يفرضها القانون على الاحزاب في مسألة تجنيد الاموال، تحاول احزاب ومرشحون الالتفاف على القانون. مرشحون كثيرون وقعوا في ازمة مالية بعد حملة دعاية واسعة النطاق وشراء الاصوات، فارتأوا تشكيل جمعيات وهمية، او استغلال جمعيات قائمة، بهدف تمويل العجز في ميزانياتهم.

النموذج الابرز على هذه الظاهرة هي الجمعيات الوهمية التي شكلها مؤيدو ايهود براك، عندما ترشح لرئاسة الحكومة في انتخابات عام 1999. مراقب الدولة والشرطة الذين فحصوا القضية، اكتشفوا مخالفات خطيرة لقانون تمويل الاحزاب، تزوير في مستندات رسمية، ونشاطا لا علاقة له بمجال النشاط الرسمي لتلك الجمعيات. في هذه القضية اتُّهم نشيطون مركزيون في الجمعيات بمخالفة القانون، غير ان احدا لم يقدم للمحاكمة. وتم اغلاق الملف بالاتفاق على تفكيك الجمعيات.

نموذج لجمعية غير وهمية تقيم علاقة بحزب هي جمعية "ال همعيان" وحزب المتدينين "شاس". تتميز الجمعية تحديدا في بنائها شبكة مستقلة لجهاز التعليم الديني. التطابق العلني في هوية الجمعية وحزب شاس، لم يكن ابدا سببا لتفكيك الجمعية. في الحالات الكثيرة التي ثبت فيها وجود فساد وسوء ادارة مالية، وجّهت اتهامات للمسؤولين، دون المس بشرعية الجمعية او الحزب.



العلاقة بين دعم ومعًا

حزب دعم قدم طلبا لتسجيله في عام 1996. بعد ان تم فحص الطلب حسب المعايير المحددة في القانون، تم تسجيله والاعتراف به كحزب رسمي.

المبدأ المعمول به في نموذج شاس-ال همعيان، ينطبق ايضا على العلاقة بين دعم-معًا، رغم الفوارق الشاسعة بين النموذجين. حزب دعم الذي يعتمد ايديولوجية اشتراكية، تأسس على خلفية انهيار منظمة اليسار الاسرائيلي والقيادة العربية، مما ابقى المجتمع العربي ومحبي السلام في اسرائيل دون برنامج لمواجهة العولمة والخصخصة على الصعيد الاقتصادي، واتفاقات اوسلو على الصعيد السياسي.

الساحة السياسية كانت بامس الحاجة لصوت واضح يحذر من عواقب تلك الاتفاقات الكاذبة. ومن الناحية الاقتصادية، ادت العولمة لتهميش الجمهور العربي في اسرائيل. فتم فصل معظم عاملات النسيج العربيات في الجليل بعد اغلاق المخيطات في قراهن، وفقد 35 الف عامل بناء عربي مصدر رزقهم، وتحولوا لعاطلين عن العمل بعد ان حل محلهم عمال اجانب غير منظمين ورخيصو الاجور.

تشكيل معًا لم يكن نتيجة ل"اهداف خفية"، كما يلمح مسجل الجمعيات. في برنامج حزب دعم الانتخابي لعام 1996 جاء: "ان المحور الاساسي لنشاط حزبنا هو الطبقة العاملة، وجل جهود التنظيم ونشيطيه موجهة للدفاع عن حقوق القطاعات التي تعاني نصيب الاسد من التمييز في صفوف الطبقة العاملة، ومنها عاملات النسيج، عمال البناء وغيرهم". فكرة دعم الرئيسية هي الانتقال من البطالة للعمل، من اليأس للتنظيم. من هذا المنطلق تم تشكيل جمعية معًا، التي سرعان ما تحولت الى عنوان لآلاف العمال الذين اهملتهم الاحزاب والجمعيات في اسرائيل.

لقد تشكلت معًا لمساعدة العمال في ايجاد مكان عمل والدفاع عن حقوقهم. ولكنها لا تكتفي بتقديم الخدمات، انها تساهم في بلورة وعي طبقي لدى اعضائها، وتدعوهم لتحمل المسؤولية عن مصيرهم كعمال، سعيا للتحول الى جزء من القيادة العتيدة للطبقة العاملة في اسرائيل.

محاولة مسجل الجمعيات الفصل بين الجمعية والحزب، ليست تعسفية فحسب، بل هي غير عملية. لقد تأسس الحزب لتمثيل جمهور العمال على المستوى السياسي، وتشكلت معًا لمراعاة حقوق العاطلين عن العمل والعمال. كلا التنظيمين يكمّلان بعضهما البعض. اعضاء دعم النشيطون ايضا في اطار معًا، يؤدون الخدمات لصالح الجمهور الذي اختاروا تمثيله.

لقد صرح حزب دعم في دعايته الانتخابية عام 2003، ان جمهوره هو الطبقة العاملة، سواء كان افرادها اشتراكيين، اسلاميين او عديمي الانتماء السياسي او الفكري. اذا اختار عمال تبني النظرية الاشتراكية، سيجدون ابواب دعم مفتوحة امامهم. اولئك الذين لن يرغبوا في ذلك، سيجدون ابواب جمعية معًا مفتوحة امامهم.

#روني_بن_افرات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات