لماذا ألغي قانون التقاعد 33 مقارنة ما شرع بعده وإجراءات التنفيذ الباطلة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3765 - 2012 / 6 / 21 - 17:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إن قانون التقاعد 33/966 شبيه دقيق بقياسات الذهب واسعاره تحددها معياره إن كانت [24 و21و18 و12 ] كلُ حسب معياره تتحدد الاسعار وكذلك عدد الاشهر تحدد نسبة إستحقاق الراتب التقاعدي من الراتب الوظيفي.

قسمة مجموع أشهر الخدمة على رقم ثابت معيين يحدد النسب وتكون عادلة وحسابها دقيق لالبس فيه وواضح.
العدد الثابت للقسمة 420 فمن كانت لديه خدمة 28 سنة يقابلها 336 شهرا وهي تشكل نسبة 80% من الوظيفي .ومن لديه خدمة 25 سنة يقابلها 300شهرا بقسمتها على الثابت نسبتها 71,4 وخدمة 20 سنة 57,1 % وهكذا

والمعيار الدقيق ايضا فارق الشهادة وسنين الدراسة لها حساباتها بدرجة التعيين ونهاية استحقاق الدرجة .

جميع ما جر ى لقلب المعادلة وضياع الحقوق المكتسبة ؛ تتلخص بالتعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد الذي عملت بموجبه بفترة وقف العمل ببالقوانين النافذة قبل 9/4/2003 خلافا للاحكام والقضاء والدستور ؛ ووقف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ نافذ المفعول بتاريخ 17/1/2006 أوقفت العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ بحججة تعديل القانون ورغم صدور قرار تمييزي ملزم في 17/1/2007 من المحكمة التمييزية ردا لسؤال وزارة التخطيط عدم صدور تعليمات من وزارة المالية : لايعني عدم العمل بالقانون ؛ والقانون نافذ .

كما عملت بالتعليمات والجداول وضيعت الحقوق المكتسبة ؛ والموظف غير مسؤول عن ضياع حقوقه ؛ كما جاء بالقرار 160 التمييزي عام 2006 ؛ مادة الاثبات 99 تؤكد القرارات الادارية الباطلة لا اثر قانوني لها وتعود لاصلها ؛ وجميع من تضرر من الموظفين والمتقاعدين لايتنازلوا عن حقوقهم المكتسبة وهي حقوق معيشتهم .

نأخذ حالتين في الجداول والتقاعد قبل 2003 ؛والاستحقاق القانوني المكتسب بالقوانين النافذة ؛والتجاوز عليها :
أولا: دكتوراه إستاذ جامعي خدمته 24,6 سنة تعيينه بداية الدرجة الرابعة ؛ وإستحقاق للدرجة الاولى – أ- بخدمة 19 سنة ؛ كونه لم يكمل 25 سنة تقاعده مع الابتدائية ؛ علما الجدول لاتراعي الشهادة فق المدة .
ا
ثانيا : نتابع بالتفصيل متقاعدة خريجة معهد الفنون ؛ تعيينها بالمرحلة الثانية من الدرجة السابعة ونهاية إستحقاقها الدرجة الاولى – أ- وقد تقاعدت لخدمة 26 سنة وأقل باربعة أشهر ومجموع خدمتها 308 شهرا براتب 204,5 دينارا ؛ ووفقا للمعادلة تقسم عدد الاشهر 308 على 420 فتكون النسبة المؤوية من الراتب الوظيفي = 73,3%

وتحقق لها من راتب بداية الدرجة الاولى الوظيفي البالغ 204,5 دينارا 150 دينارا ؛ علما في تقرير إضبار تها حسب طلب التقاعد عن صحة معلومات ؛ لفقدان إضبارة يقاس وفق سلم 993 وبداية الدرجة الاولى 536 دينار

ونظرا للتجاوزات الدستورية والقانونية بعد 9/4 / 2003 وعدم العمل بالقوانين النافذة وهي لم تلغ أو تعدل وواجب العمل بها وفق قرارات تمييزية والمادة 130 الدستورية ؛تم العمل وفق الجداول نبين حالتي الا ستحقاق :

أولا حالة التجاوز والعمل بالجداول : بشكل عام وليس للشهادة إعتبار فجميع الشهادات سوية لاكثر من 25 سنة ؛ خلافا للامر 8240 في تموز 2005 والقاضي إحتساب 80 % من راتب القرين الوظيفي من راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وتقاعدهم 445 الفا ؛ الموظف الادنى لم يعمل بقرار رئيسه وأصر أن يكون الاحتساب من بداية الدرجة الثالثة الوظيفية والبالغ 444الفا وتقاعدها 345 الفا ؛ مكبدةً المتقاعد 1,200 مليون سنويا لمصلحة الخزينة ؛ ومعتمدةً هذا الرقم ثابت رغم متغيرات السلالم ؛ ونصا بالتعديل لقانون 27 إعتماد سلم 2007 علما جاء بقانون التقاعد 27 /2006 بالمادة 19/ منه وأكدته قرارات قضائية والدستور العمل بالقوانين النافذة لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وأعادت العمل بالجداول عند تعديل قانون التقاعد ؛ ونسبة الاستحقاق 40 % من المكتسب

ثانيا : الحق القانوني والدستوري التقاعد بنسبة 73,3 % من بداية الدرجة الاولى لسلم 2004 وراتبها 740 الفا وتقاعدها = 542 الفا ؛ ووفقا لسلم 2008 بداية الدرجة الاولى وراتبها الوظيفي 928 الفا وتقاعدها 680 الفا .

وعلى ضوء جميع ما تقدم السبب الرئيسي للتجاوزات العمل دون النظر لاستحقاقات القوانين النافذة والدستور .
ما لم ينظر لاحكام قوانين الخدمة وما جاء فيها وخاصة المادة 3 الفقرة 5 ؛ وغيرها فسيبقى العلاج غير قانوني
تابعوا الرابط http://www.almalafnews.com/Constrlostrequest

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل