تاملات للواقع المصري ما بين الدولة الدينية والدولة البوليسية

اسلام محمد نجيب

الحوار المتمدن-العدد: 3759 - 2012 / 6 / 15 - 20:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا شك ان مصر تعيش هذه الفترة مازقا ربما تواجهه لالول مرة فالشعب الان محتار ما بين الاختيار للدولة الدينية لتيار الديني المتشددة وما بين الاختيار للدولة البوليسية ومن خلال تحليل بسيط للدولتين نجد ان كلتاهما لا يصلحان فالدولة الدينية تمنع الحريات كحرية الابداع وتعود بنا الاف السنين الي الوراء وللاسف من يتحدثون باسمها دتائما ما يوهمون الناس بهذه الدولة ويستغلون جهل وسذاجة الشعب المصري فتارة يوزعون السكر والزيت علي الغلابة وبالطبع هم في امس الاحتياج الي ذلك وتارة اخري بالدعايا الانتخابية امام اللجان وهو ما يعد مخالفة صريحة ولكن من سيحاسبهم هل لجنة الانتخابات بفسادها المعروف عنها وقراراتها الغريبة نوعا ما ام مجلس الشعب الذي صدر موخرا قرار بحله كيف ستدخل مصر انتخابات ونجد رئيسا للجمهورية بدون دستور يحكمه فالدستور كالملح في الطعام لا بد من وجود الدستور وايضا اذا نظرنا للدولة البوليسية المتمثلة في احمد شفيق لكي نكون حياديين وغير متحيزين لاحد لاني عن نفسي شخصيا ارحب بفكرة المقاطعة نجد ان الدولة البوليسية تدعو الي عودة النظام السابق مما يودي لاجهاض حلم نجاح الثورة ومما يعيدنا للمربع رقم صفر من الثورة نجد ان هذه الدولة بها عدة عيوب اهمها انها ستتعامل بالعنف مع المتظاهرين بل وفي بعض الاحيان ستمنع المتظاهرين من التظاهر وهو حق للكل لذلك نحن في مازق حقيقي ما بين الاختيار للدولة الدينية والدولة البوليسية ولا شك ان المجلس العسكري طرف في هذا المازق ولجنة الانتخابات الرئاسية طرف ايضا في هذا المازق لذلك سنري ماذا ستقرر لنا الايام وسنري وانا وسط كتابتي لهذه السطور تكون قد بدات فترة الصمت الانتخابي وللاسف اوجه نقدا لمرشح التيار الديني لانهم يقومون بدعاية انتخابية مخالفة بالمساجد ولكن بعض طرح هذه المشكلات هل يمكن وضع روشتة للحلول بالطبع يمكن من خلال الاعتماد علي كلام البرادعي حين قال ان الحل رئيس لمدة سنة ينشئ دستور ثم تجري انتخابات مجلس شعب وشورى ورئاسة وهذا الحل بتالطبع لا يظلم احد ولكن نعلم ان كلا المرشحين يبحثون عن الاستحواز عن السلطة ولا اعرف لماذا الاصرار علي هذا المقعد مع العلم بانه يجلب الكثير من المتاعب

#اسلام_محمد_نجيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل