فضيحة التواقيع المزورة ... بقلم نصر كاظم

نصر كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 3749 - 2012 / 6 / 5 - 13:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

جديد لعبة العلمية السياسية اليوم هي (تزوير التواقيع) ، ومااكثر الحديث عن هذا الموضوع والمشاطرة به من قبل الساسة المتصارعون بين سحب الثقة من عدمه عن رئيس الحكومة السيد نوري المالكي .
لا اعلم ان كان الحديث عن التواقيع المزورة لبعض اعضاء مجلس النواب المصرين على سحب الثقة من رئيس الحكومة، الذي طالب رئيس الجمهورية باحالتها وعرضها على الادلة الجنائية للتأكد من صحة تواقيعهم بالامر الطبيعي ام انه فضيحة اخرى تضاف الى سجل سلسلة الفضائح المتراكمة على السياسيين جميعا.
فاذا صح ادعاء رئيس الحكومة السيد نوري المالكي وتبين ان هناك تزويرا في تواقيع خصومه من البرلمانيين فهذه (طامة) وان تبين صحة التزوير بعد تدقيقها فهذه هي (الطامة الكبرى)، فكيف لرئيس الحكومة ان يتهم الكتل المعارضة انها زورت تواقيع النواب المقدمة الى رئيس الجمهورية متوعدا باعتقال المزورين واحالتهم للقضاء مدعيا ان عملية تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب وأخذ تواقيعهم خارج قبة البرلمان اقترنت بالعديد من الممارسات غير الدستورية والمخالفة للقانون سواء من خلال التهديد أو التزوير أو الابتزاز أو غيرها من الممارسات. ولو (افترضنا جدلا انها سليمة) قد تمت بتواقيعهم الشخصية مباشرة، حينها كيف سيكون موقف السيد المالكي؟ واذا كان فعلا هناك تزويرا قد حصل في تواقيع السادة النواب فتلك هي الفضيحة الاكبر والتي لا تغتفر فيكف لنا ان نثق باشخاص مزورين يقودون العملية السياسية اليوم.. ويديرون سياسة البلاد وفقا للدستور والمعايير القانونية ويحرصون على مصلحة الشعب الذي انتخبهم .
اذا نحن كشعب مشتبكون اساسا في المعركة الضاربة المتعرية بحقاقئها والتي يسعى بها "المزورن" بحسب ادعاء رئيس الحكومة للاطاحة بالاخير الذي يقول ان هناك استغلالا للحياة الديمقراطية التي تسالمنا على صيانتها ،و أثارت المخاوف من احتمالات تعرض أصل العملية الديمقراطية إلى الخطر"!! تلك العملية التي ولدت من يومها في خطر ولانعرف الى متى ستبقى على ذلك؟
حيث يقول مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب عمر الجبوري في تصريح لوسائل الاعلام ان المادة 298 من قانون العقوبات العراقي تشير الى انه "في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي". وتشير نفس المادة الى أنه "يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير - بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره".
اعتقد انه مامن شيء نخشاه اليوم في الضجة التي احاطت بحملة جمع تواقيع النواب لسحب البساط من خصمهم فالاحتمالين الواردين بهذا الشأن كلاهما يحملان نفس الفضيحة والمهزلة التي تشوب العملية السياسية.. وان الحرج الذي يمر به السياسيين مثير للسخرية خاصة بعد تحرك الوفود البرلمانية للدول المجاورة لمشاورتها!!

#نصر_كاظم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل