احكم العشائر نبغي .... ام حكم القانون؟

احمد خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3742 - 2012 / 5 / 29 - 08:42
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

لا يختلف اثنان على أهمية دور العشائر في المرحلة الراهنة , فعبر كل الأزمان كان للعشائر حضور واضح وفعال يتسم بالايجابية في تبني قضايا المجتمع والدفاع عنها ولكن هذا لا يعني الاقرار والاعتراف بان يكون للعشائر الدور الحاسم على حساب قيام الدولة المدنية على اسس قانونية ودستورية كما اتفق الجميع على ذلك وحسب ما اقره الدستور العراقي , الا ومع الاسف الشديد تبرز احيانا على السطح ممارسات اقل ما يقال عنها انها وجدت عمدا لتعطي صورة للاخرين بان دستور العشائر هو الذي يجب ان يسود لا دولة القانون وهذا يحصل دوما في المجتمعات الريفية التي يطغى فيها قانون العشائر على حساب دور المؤسسات الحكومية وما حدث في مدننا الجنوبية من (فصولات) عشائرية تعقد بعلم المؤسسات الامنية نتيجة النزاع الحاصل بين عوائل الاطباء وعوائل المرضى الذين يتوفون اثناء فترة علاجهم في العيادات الطبية او المستشفيات . وقد لجئ الكثير من الاطباء للتضاهر والاعتصام احتجاجا على ما اصابهم من المضايقات والتي وصلت احيانا الى الاعتقال . وقد ناشدوا الدولة بالدفاع عنهم الا ان قانون الفصولات الذي قيد عمل الاطباء هو الذي ينتصر دوما على حساب مهنية مهنة الطب ولم تستطع أي جهة سواء ان كانت نقابية او امنية من حماية الاطباء من غضب هذه الاجرائات العشائرية. ويبدو ان الاطباء ليسوا وحدهم ممن طالتهم هذه الفصولات العشائرية بل انتقلت العدوى الى التعليم حيث نجد وفي كل نهاية عام دراسي وحصريا قبل اداء الطلاب لامتحانات البكلوريا في المتوسطات والاعداديات واثناء صدور قوائم الطلاب الداخلين الى الامتحانات العامة نجد ان الكثير من عوائل هؤلاء الطلاب قد تذكروا بان لديهم طلابا في المدارس , والويل والثبور لمدير المدرسة واساتذته ان تبع الضوابط المتبعة بدخول الممتحنين فسيكون مصيره اما الرجم بالحجارة او الاعتداء كما حدث لمدير احدى المتوسطات مما دعاه وكادره التدريسي للجوء الى مرجعيته أي التربية وجاء دور القانون للانتصار الى هؤلاء المدرسون وكانت المحصلة من جولة القانون بان القانون لم يفعل أي شئ ومرر دور العشيرة والشئ الغريب بان من يفترض فيه ان يكون مدافعا عن هؤلاء المدرسون قد حضر الفصل الذي جرى بين عشيرة المدير وعشيرة الطلاب المعتدين وكان القرار لا فصل الطلاب او توجيه أي عقوبة ضدهم بل ادخالهم في الامتحان وجاء هذا حسب قرار العشيرة على حساب مهنية المدرسون والانكى من ذلك بان هناك فصولات عشائرية يشترط فيها الغاء كافة العقوبات المترتبة حسب القانون والتدخل احيانا في اطلاق سراح المتهمين بمثل هكذا قضايا . فهل اصبحنا نسعى إلى الغاء دولة القانون والسير على طريق حكم العشيرة ؟ أفتـــونا بــالله عليــكم .

#احمد_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل