ما بين يديك الان قد ينقلب غليك غدا

محمد حسن حسين السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 3741 - 2012 / 5 / 28 - 21:47
المحور: حقوق الانسان
    

خلال الايام القريبة السابقة (22- 05-2012) استغرب الكثير من السادة أعضاء مجلس محافظة بغداد عملية القاء القبض على السيد ليث مصطفى الدليمي عضو المجلس لزعمهم حسن سلوكه ومهنيته في العمل كذلك قدشكلوا لجنة تحقيقة لمعرفة ملابسات عملية الاعتقال .
غير ان الحكومة الإتحادية قد اغلقت التسائلات والتكهنات حول الموضوع بإن استخدمت ما لديها من فضائية (العراقية) وأظهرت السادة المتهمين بمن فيهم السيد ليث الدليمي ، فأصبحت (العراقية) تحت هيمنة وأوامر وزارة الداخلية وأجهزتها التي لا ينكر أحد ان فيها الكثير من عقيدة ومباديء عمل مع اساليب الاجهزة السابقة، فعرضت عملية (كشف الدلالة ) ثم المؤتمر الصحفي الذي شاهده الجمهور ليعرف المشاهد المتخصص او غيره ان الموضوع بات وقاطع كونه عمليات إرهابية برؤوسها الذين يرتدون الملابس البرتقالية اللون والمجرم مقتنع منكس الرأس بذنوبه ؛ غير اننا لم نسمع جليا ما قاله المعترضون ومنهم السيد ليث الدليمي في المشاهد التي كان بطلها مدير شرطة يغداد وحسب اعتقادي كان مسؤولا عن شرطة البصرة وابعد من هناك بعد تفجيرات اجرامية كبيرة .
وكما يعرف السادة القانونيون ان التحقيق بالضبط احدى مراحل كشف الحقائق عن الجرائم حيث يتسلسل ( القاء القبض – توقيف المتهم – الاستجواب – الاحالة الى المحكمة المختصة – ثم صدور الحكم بالبراءة او الادانة ).
وما يجرى من عرض السادة المتهمين في وسائل الاعلام الحكومية بالاخص يتنافى مع قواعد ومباديء اساسية دستورية وقانونية فالمادة 19 من الدستور تنص (المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة). وإن عرض المتهمين امام الجمهور تدين المتهمين قبل المحاكمة وتشوبه المثالب التالية:-
1. إن عرض الاعترافات لهي عملية تأثير وتوجيه للرأي العام من قبل الاعلام الحكومي بهدف حسم سايكولوجي لموضوع قضائي عن طريق وسائل الاعلام غير القضائية .
2. ان القاضي انسان في كل الاحوال لذلك فهو يتأثر بما يكونه الرأي العام عموما والعدالة تقتضي ابتعاد القضاة عن المؤثرات غير القانونية والادلة .
3. أن عرض المتهمين يتنافى مع حق المتهم في الدفاع عن نفسه ، علما ان قانون المرافعات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 قد منح المتهم حق السكوت عن الاجابة وفقا للفقرة ب من المادة 126 ونصها (لا يجبر المتهم على الاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه) فكيف تسمح وزارة الداخلية بإجبار المتهمين بالظهور قبل المحاكمة .
4. ان المؤتمرات الصحفية التي تقيمها وزارة الداخلية قبل اصدار حكم من المحكمة المختصة بمحاكمة عادلة ومنصفة يتنافى مع ابسط حقوق الانسان الذي يمكن ان تحكم المحكمة بالافراج او البراءة فضلا عن الادانة.
5. وقد تكون هذه المؤتمرات الصحفية عامل خوف وتردد لشهود النفي الذين يطلبهم المتهم .
6. ان اظهار السادة المتهمين وعرضهم على شاشات التلفزيون تذكرنا بما يقدمه بعض حكامنا من عرض اعترافات ((الجواسيس للاجنبي)) او إعترافات المعارضين لمنهجم في الحكم .
6- لم يشاهد الجمهور اية تحقيقات او محاكمة للسادة الفاسدين وهم كثر على ما يبدو ومن احزاب الاسلام السياسي العراقية (والعياذ بالله) مع برائتهم جميعا ( والحمد لله) كوزير التجارة الاسبق مثلا .
ان الجزاء العادل وعدم الافلات من العقاب لاي مجرم بحق الشعب العراقي او الانسانية لا بد ان يكون منهجا لجميع المهتمين من مسؤولين او منظمات او افراد فالجرائم التي ارتكبت ان كانت بعمليات قتل او اختطاف او حرق ممتلكات او سرقة مال عام او شخصي لا بد من أحالتها الى القضاء ، لا ان نسمع بوجود ملفات مختزنة لدى السيد رئيس مجلس الوزراء منذ سنوات او مسؤلين آخرين مثل مسؤلي اقليم كردستان مثلا او غيرهم .
بعد كل ذلك نقول وندعو المهتمين بقضايا حقوق الانسان من منظمات او وزراة حقوق الانسان ثم المفوضية المستقلة لحقوق الانسان إضافة الى اللجنة البرلمانية او غيرها الى الدعوة الصلبة لتطبيق عادل للقوانين والتوقف عن استخدام وزارة الداخلية للاجهزة الاعلامية الحكومية عن عقد المؤتمرات التي تحكم على المتهم داخل الاستوديو قبل المحكمة المختصة .
محمد حسن السلامي
سكرتير الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل