قراءة هادئة لتقرير وزارة حقوق الانسان بخصوص ظاهرة الايمو

محمد حسن حسين السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 3683 - 2012 / 3 / 30 - 19:09
المحور: المجتمع المدني
    

قراءة هادئة لتقرير وزارة حقوق الانسان بخصوص ظاهرة الايمو

اصدرت وزارة حقوق الانسان بعض التصريحات وتقرير رسمي مؤرخ في 14-03-2012 متوفر في موقع الوزارة الموقرة الالكتروني والتقرير متصل ووجهة نظرها ضمن النقاشات الهادفة لمعرفة الحقائق - ومن زوايا متنوعة - حول موضوع (جماعة الشباب من الايمو) وهنا لا بد لي من التاكيد انني اناقش تقرير رسمي المفروض انه يتحدد بمعايير الدستور والاعلانات العالمية لحقوق الانسان لصدوره من الوزارة المعنية بذلك ؛ لنصل الى النقاط التي يمكن ان توضح شيئا في مسيرة الحرية الشخصية المضمونة نظريا في عراقنا والذي نسعى جميعا لترسيخ المفاهيم وصولا الى التطبيقات التي تساعد على ضمان ممارسة حقوق الانسان بأهم تفاصيلها وعناصرها الا وهي الحريات والحقوق .
ملاحظاتنا التي تحاول ان تكون مقاربة بما ينبغي ان تعلمنا اياه وزارة حقوق الانسان بالذات- ليس فقط عند كتابة التقارير الخاصة باوضاع الانتهاكات - انما كمنهج للتعريف والثقافة الحقوقية ونقصد بها المعايير الدولية المعروفة لديها في قضايا حقوق الانسان والتي تضمنها الدستور العراقي ايضا، وعلى قاعدتها يتم معالجة قضايا حقوق الانسان على المستوى الوطني او الدولي .
اولا :- الغريب ان التقرير الذي نحن بصدده قد ابتعد عن مفاهيم اساسية في نصوص وثقافة حقوق الانسان العامة المعروفة في كافة المواثيق الدولية ودخل في دهاليز مصلحة السياسة الحكومية التي تنتمي اليها ووزيرها منتم الى حزب فيها ، وتمثلت هذه الدهاليز في تعابير لا تمت الى الثقافة الحقوقية في شيء مثل ( القنوات الفضائية المعادية)( جهات اعلامية مغرضة )(ترفض وتستنكر الشائعات ) حيث اننا لم نجد المعيارالمبدأي الاساس لجميع العاملين في مجال حقوق الانسان –ناشطين ام مؤسسات - وهو التحقق من (( نفاذ ممارسة الحق وحماية المواطنين من الانتهاك بيد اي من كان )) سلطة حكومية او مجموعة اهلية مادامت التشريعات القانونية نافذة .
ثانيا :- تغاضى التقرير عن ذكر اي من هذه المعايير ولكي نؤكد ان الدستور العراقي كذلك قد تضمن جملة المعايير والقواعد لممارسة تلك الحقوق حين نص في المادة 17 (لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ) كذلك نصت المادة 19 على ما يلي ( لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية ) لماذا يتم انتهاك كل هذه الحقوق دون ان تستنكر الوزارة ولم تحمل المسئولية الجنائية على فاعلي الجرم – بل تستنكر الشائعات حسب - خاصة ان البيان قد نص على ما يلي (تم اختطاف شاب والعثور عليه بعد يومين من خلال ضربه على رأسه مع تأييد الطب العدلي بذلك) .
ثالثا :- قيام وزارة الداخلية والتربية بمراقبة هذه الظاهرة - حسب التقرير- ولكن لم يذكر لنا ماهي المخالفة القانونية التي يتم التسليم باقرار احقية وزارة الداخلية او غيرها بمتابعة الشباب هؤلاء وفي حالة عدم وجود مخالفة فإن المراقبة ممنوعة لانها تصطدم بالحماية القانونية حيث الاصل الإباحة والحرية إلا ما خالف نص في القانون .
رابعا :- اوضحت وزارة حقوق الانسان ان المعالجة السلبية المتمثلة بالعنف سوف تؤدي الى مشاكل ،وهذا لعمري اقرار من الوزارة باستخدام عنف ضد الشباب هؤلاء ولم يبين التقرير الجهة التي قامت بهذا العنف هل هي سلطة حكومية مخولة ؟؟ أم مجموعة اهلية ليس لها الصلاحية ووجودها مخالف للقانون اصلا؟؟ ونحن هنا ازاء عملية قتل خارج القضاء وهذه لعمري جريمة يجب متابعة مرتكبيها من الوزارة بالذات ، غير ان وزارة حقوق الانسان وبدم بارد تتحدث وكأنها مدرس لعلم الاجتماع وليست مسئولة عن رصد الخروقات وحماية الشعب العراقي من الانتهاكات من اي مصدر كان !! ومن جهة اخرى ما دمنا في دولة جل وزراءها وكبارمسئوليها متمسكون بالطقوس الدينية فإننا نذكرهم بالاية الكريمة التي تحرم القتل وتعظم ذنب مقترفها (( من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ))فإن هذا الذنب كبير جدا دينيا وبتعبيرنا الحقوقي تكون بمثابة جريمة إبادة جماعية للجنس البشري ويمكن تقديم مرتكبها الى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة .
واخيرا نقول كان على وزارة حقوق الانسان ان تقدم لنا اساسا لتقارير تلتزم المعايير والقواعد في حقوق الانسان ليس فقط المواثيق الدولية قد نصت عليها بل ان الدستور العراقي قد استمد من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الاخرى في الباب الثاني من مواده . لا ان تتغاضى عن مهمتها وتلتجيء الى المصلحة السياسية المتأرجحة بين هذا وذاك وبين زمن وآخر وتخيب أمانينا فتطفيء بيدها شمعة الامل لممارسة حقوق الانسان حكوميا ومجتمعيا وافراد. وذلك بالمساهمة جديا بتحقيق الامل الذي تصبو له افئدة العراقيين بالعمل العادل والمنصف والحيادي وفق المعايير المتفق عليها في الشرعية الدولية لحقوق الانسان بعد قرون من الانتهاكات وفقدان الحرية والعدل والانصاف القانوني في الحقوق والحريات.

محمد حسن السلامي
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان
[email protected]
07901592477

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل