صفحات من الفدرالية

عطية الحاسي

الحوار المتمدن-العدد: 3726 - 2012 / 5 / 13 - 22:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

النظام الفدرالي :
تتوزع السلطة والسيادة السياسية بين الاجهزة المركزية للحكومة الفدرالية وبين الحكومات المحلية للولايات او الجمهوريات . حيث تتمتع الاجهزة المحلية باختصاصات واسعة تعتبر اصيلة تؤيدها الصلاحيات التشريعية التي تمارسها المجالس التشريعية المحلية . حيث تستطيع اجهزة الحكم هنا ان تصدر من التشريعات مايمكن ان يوسع من مهام ووظائف الاجهزة التنفيذية المحلية دونما وصايا او رقابة من الاجهزة المركزية كما في نظام الادارة المحلية .
الحكم المحلي :
هو نظام تتوزع فيه سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية ( والقضائية احيانا ) بين الاجهزة المركزية والاقاليم .
أي مجموعة من المنظمات التي تشارك الحكومة المركزية في ممارسة السيادة السياسية في نطاق رقعتها الاقليمية .( الاستقلال لاينحصر في المجال الاداري فقط وانما يشمل سلطتي التشريع والقضاء ) أي تنفيذية تشريعية قضائية .
فالمقاطعة او الاقليم او الولاية هنا يمثل دوله او حكومة متكاملة الاركان لها كيان سياسي باسستثناء الدفاع والخارجية .
المنظمات هنا تمثل جهازا للحكم يحوي السلطات التشريعية والتنفيذية .
هنا تتعدد الاجهزة التشريعية ففي كل ولاية جهاز تشريعي اضافة الى جهاز التشريع بحكومة الاتحاد .
اختصاصات الاجهزة هنا تتسم بالاستقرار لانها استمدت من الدستور المركزي للدولة وليس من اليسير تغييرها لان هذا لن يكون الا من خلال احداث تعديلات دستورية ولهذا خطوات صعبة وطويلة .
رقابة حكومة الاتحاد على مشروعية مانصه الدستور فقط أي مدى التزام الولاية بنصوص الدستور وكذلك رقابتها على الامور المشتركة بين الولاية وحكومةالاتحاد عدا ذلك فليس لرقابة الاتحاد شان فيه .
كيف نعرف بان هذا حكم محلي فذلك من خلال معرفة ما اذا كانت السلطات والاختصاصات منظمة بقانون عادي صادر عن المجلس التشريعي المركزي فهي ( إدارة محلية ) لان المجلس التشريعي بإمكانه تغييرها في أي وقت . وان نص عليها في الدستور فهي ( حكم محلي ) لصعوبة تعديلها او تغييرها .


المعايير التي يمكن عن طريقها الاستدلال على درجة الاستقلال المحلي :
1 ـ كيفية توزيع السلطات الحكومية بين الهيئات المركزية أو القومية والهيئات المحلية وهذا المعيار يغلب عليه الطابع التشريعي .
2 ـ درجة التحكم والرقابة التي تمارسها الوحدات الادارية القومية على الوحدات التابعة وهذا المعيار تغلب عليه الصيغة الادارية .

الطريقة التي يتم بها توزيع السلطات بين الهيئات المركزية والمحلية :
البعض يعتقد ان هذا الاسلوب يمكن السلطة المركزية من احتكار القرارات النهائية فيما يختص بعمل السلطات المحلية ، ويقولون ان كثيرا من الدساتير تشترط في هذا الخصوص :
أ ـ موافقة الحكومة المركزية على قرارات وتوصيات الهيئات المحلية .
ب ـ ضرورة اعتماد الحكومة المركزية للميزانيات السنوية المحلية .
وهذا يعتبر من التصوير الخاطئ لحقيقة الامور ، ذلك انه في ظل الدول التي تأخذ بمركزية التخطيط نجد ان السلطات المحلية تلعب دورا هاما في عملية التنفيذ ( لامركزية التنفيذ ) وهذا يزيد من درجة المسؤولية التي تتحملها هذه الهيئات بدلا من ان تنتقص منها .
ومن امثلة هذا النوع البرازيل بمقتضى دستور عام 1946 نص على استقلال الادارة المحلية في كل الامور التي تتعلق بمصالح التقسيمات الادارية المحلية خاصة في موضوع تحصيل الضرائب كل في دائرة اختصاصه . وكذلك فيما يتصل بتنظيم الخدمات العامة ذات الطابع المحلي . وهناك دستور جمهورية اكوادور الصادر عام 1946 الذي اشتمل على كثير من الضمانات التي تؤكد الاستقلال الذاتي للمقاطعات المحلية في حدود القانون . ودستور افغانستان عام 1931 الذي نص على ان ادارة المناطق المحلية ترتكز الى ثلاثة مبادئ اساسية هي : تفويض السلطة ، وتوزيع الاعباء والواجبات ، وتحديد المسؤولية . ودستور عام 1952 لليونان ، ودستور 1947 لليابان ودستور 1950 في الهند .

2 ـ التوزيع عن طريق اللوائح التي تصدرها الدولة :
يقوم هذا لنوع على منح سلطات عامة واسعة للهيئات المحلية وتقوم الجهات المركزية المختصة بوضع القواعد المنظة لتنفيذ هذه اللوائح ومن امثلة هذا النوع قانون الادارة المحلية الإدارة المحلية
الادارة المحلية :
مجموعة منظمات تنتقل اليها بعض سلطات وصلاحيات الاجهزة الحكومية في المجال التنفيذي فحسب وليس لها صلاحيات التشريع حيث تتمتع بقدرمن الاستقلال التنظيمي والاداري والمالي في مجال التنفيذ ، في الحدود الاقليمية الخاصة ، التي تمثل نطاق اختصاصها .( الاستقلال ينحصر في المجال الاداري ولايتجاوزه فالتشريع والقضاء يمارس مركزيا من قبل اجهزة الدولة وليس لها كيان سياسي بل تتمتع بكيان اداري تنفيذي فقط ) .
يوجد بها جهاز واحد للحكم هو الجهاز المركزي للدولة .
يوجد جهاز تشريعي واحد أي وحيدة المصدر من حيث التشريع .
الاختصاصات هنا لاتتمتع بالاستقرار نتيجة لامكانية احداث تعديلات اختصاصية تصدرها السلطة التشريعية في الدولة .
الولايات هنا تكون تحت طائلة رقابة الدولة واجهزتها المركزية .

3 ـ التوزيع عن طريق أوامر ةتعليمات الوزارة المركزية :
ان ابرز مثل لهذا النوع هو جمهورية السودان ، إذ أنه وفقا للقانون الذي صدر عام 1960 قسمت السودان الى تسع محافظات يشترك في حكم كل منها ممثلون ومجالس وهيئات محلية . والمجالس المحلية لها سلطات واسعة في مجالات متعددة من النشاط ، وقد منحت اياها عن طريق وزير الداخلية . وقد اقيمت مجالس الحكم المحلي في السودان على اساس الاحتياجات الادارية والكفاية الذاتية من وجهة نظر مالية وليست على اساس تعداد السكان او المساحة .
ومن هذه التحليلات المقارنة كلها ، يتضح ان هناك مسافات طويلة بين السيطرة المركزية الكاملة على اعمال وحدات الحكم المحلي ، وبين الاستقلال التام .






الاركان التي يقوم عليها الحكم المحلي :
اولا ـ جغرافية الدولة وتقسيمها الى وحدات يتضمن كل منها تجمع اقتصادي وسكاني مناسب .
اعتبارات يمكن الاخذ بها لتحقيق هذا التقسيم :
1ـ الاعتبارات الاقتصادية والسكانية :
ينبغي ان تقسم اقاليم الدولة بحيث لايكون هناك تفاوت اقتصادي كبيرا بينها ، أي لابد من تحقيق تماثل نسبي بين المستويات الاقتصادية وبما يحقق اكتفاءا وتكاملا ذاتيا . ولايكفي ان تنشأ التجمعات وتستمر بنفس عددها الحالي اذ ينبغي تنشيط حركة السكان من مناطق الكثافة الى المناطق الاقل .
2 ـ اعتبارات الكفاءة التنظيمية والادارية :
3 ـ اعتبارات المشاركة الديموقراطية :
كلما كان حجم الوحدة المحلية صغيرا شارك اهلها في تسييرها لان الاجهزة اكثر قربا بحيث يشعروا بالمسؤولية وكلما اتسعت لن يشعروا بالمسؤولية تجاهها وبالتالي لا يشلركون في تسييرها .
أي لابد من الموازنة بين الاعتبارات الاقتصادية والخاصة بالكفاءة التنظيمية والادارية وبين الاعتبارات المتعلقة بالمشاركة التنظيمية في تحديد الحجم المناسب للوحدة المحلية فالاعتبارات الاقتصادية تميل الى ترجيح الحجم الكبير بينما ترجح الاعتبارات الخاصة بالمشاركة الديمقراطية المحلية الحجم الصغير للوحدة المحلية .
2 ـ الاستقلال والتسيير الذاتي للاجهزة المحلية على اسس ديمقراطية :
ان مجرد الاعتراف للهيئات المحلية بالاستقلال والشخصية الاعتبارية لايكفي لتحقيق الاستقلال التنظيمي والمالي والاداري بعيدا عن الانتخاب الحر من القاعدة المحلية .
3 ـ تمتع الاجهزة المحلية بسلطات تشريعية وتنفيذية اصيلة :
نظام الحكم المحلي يقوم على ممارسة سيادة وسلطات الدولة على مستويين : مستوى الاجهزة المركزية ، ومستوى الاجهزة المحلية . وتتحدد السلطات التشريعية والتنفيذية التي تمارس على المستوى المحلي بنصوص دستورية لامجال لدحضها او تقييدها من خلال السلطة المركزية أي انها سلطة اصيلة مثبتة في الدستور وليست سلطة تفويض تسحب في أي وقت او تغير من قبل السلطات المخولة .

ثانيا ـ توفر اجهزة محلية مستقلة ذاتيا .
ثالثا ـ تمتع هذه الاجهزة بسلطات تشريعية وتنفيذية اصيلة .

ظروف الاخذ بنظام الحكم المحلي :
1ـ تعدد القوميات :
في حال اختلاف بنية السكان السياسية والثقافية من حيث اللغة والعادات والتقاليد والدين فنظام الحكم المحلي يكون ارضاء لهذا الاقليم كي يحكم نفسه بالنظر للخصوصية التي يتميز بها اهله .مع الحفاظ على علاقته وانتمائه للدولة المركزية وهذا يتطلب تقوية الحس القومي .
2 ـ تشتت جغرافي وسكاني واقتصادي :
نظام الحكم المحلي يعفي الحكومة المركزية من اعباء اداء الخدمات العامة التي ارهقتها بسبب اتساع وتشتت التجمعات السكانية وتزايد حاجاتهم .
3 ـ توحيد سياسي للاقاليم بعد تفرقها :
كثير من الاقاليم كانت مستقلة وبعد توحيدها واندماجها تحت مظلة حكومة الاتحاد مارست نفس صلاحياتها التي كانت تمارسها من قبل .
4ـ ارتفاع الوعي السياسي لدى المواطنين :
ان زيادة الوعي السياسي للمواطنين يجعلهم اكثر تحمسا ورغبة في المشاركة الفاعلة في تسيير شؤون اقليمهم وهذا يعتبر احد مقومات نجاح الاقليم .
5 ـ استقرار الظروف السياسية :
ان الفشل سيكون نتيجة حتمية لاي نظام حكم محلي ينشا في ظروف سياسية غير مستقرة والعكس صحيح .
6 ـ ضعف الانتماءات العائلية والطائفية والاقليمية :
ان قيام نظام حكم محلي ارضاءا لنزعات وعصبيات عائلية فهذا حقيقة معولا لانهيار نظام الدولة ذاته فالدولة العلمانية المعاصرة تقوم على القومية ولاتقوم على الانتماءات العائلية والطائفية ونظام الحكم المحلي لاينجح إلا في بيئة تشيع فيها القيم الموضوعية وتتجذر فيها الممارسات السياسية الديمقراطية التي تقوم على المساواة في حقوق المواطنة بصرف النظر عن الاصل العائلي او الطائفي .
اجهزة الحكم المحلي :
1 ـ تشريعية .
2 ـ تنفيذية .
3 ـ قضائية .
الجهاز التشريعي المحلي :
يتكون من مجلس شعبي ينتخب اعضاؤه من القاعدة . ويمارس صلاحياته التشريعية في نطاقه المحلي
ـ فهو من يصدر القوانين المحلية واللوائح المنظمة لعمل الاجهزة التنفيذية والمحددة لعلاقتها بالمواطنين المحليين ويتضمن هذا وضع السياسات العامة لبرامج الخدمات والانشطة التي تمارسها الاجهزة التنفيذية .
ـ اقرار الموازنة العامة للاجهزة المحلية .
ـ اصدار التشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم وغيرها من مصادر التمويل المحلي .
ـ الرقابة الواسعة على الاجهزة المحلية .
الجهاز الاداري :
يقع على قمته رئيس تنفيذي هو حاكم الولاية او المقاطعة او المحافظ وعدد من المسؤولين التنفيذيين ويتم انتخابهم من الفاعدة . ويتكون الجهاز الاداري من مجموعة من الوحدات والاقسام الادارية التي تباشر العمل التنفيذي المحلي ( تعليم صحة اسكان الخ ) .
الجهاز القضائي :
اختصاصاته تكون قاصرة على المنازعات الخاصة بتطبيق القوانين المحلية .
الهرم الفدرالي :
1 ـ الاتحاد الفدرالي .
2 ـ الولاية .
3 ـ المقاطعة .
4 ـ البلدية .
أ ـ بلدية حضرية ب ـ بلدية ريفية .
استقلالية الولاية
1 ـ لكل ولاية دستورها الخاص .
2 ـ لكل ولاية اجهزة للحكم تناظر تلك التي توجد على مستوى الاتحاد .
3 ت لكل ولاية حاكم ينتخب من القاعدة .
4 ـ لكل ولاية جهاز تشريعي يتكون من مجلسين .
5 ـ لكل ولاية جهازها القضائي الخاص بها .
6 ـ للولاية حريات وصلاحيات واسعة فهي تمارس كافة الاختصاصات المحلية التي لاتكون من مهام الاجهزة الاتحادية .

#عطية_الحاسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات