الثورات العربية ربيع عربي .... بخريف اقتصادي (الجزء الاول)

جواد كاظم البكري

الحوار المتمدن-العدد: 3725 - 2012 / 5 / 12 - 10:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة
أخذت التحليلات التي تناولت الثورات العربية تنحو منحىً منفرداً( متناولةً) الأبعاد السياسية لحركة الاحتجاجات الجارية في العديد من البلدان العربية، وما كان غائباً وما لم يحسب له هو البعد الاقتصادي.. وعلى خلفية الارتباط بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، يبرز السؤال الهام جدا: ما هي التداعيات الاقتصادية التي حققتها حركات التغيير السياسي العربية؟ وإلى أي مدى يمكن وضع وتقييم كشف حسابات الأرباح والخسائر المترتبة عليها؟ وماهي النتائج الاقتصادية لتلك الثورات في المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة؟ وهل حملت تلك الثورات نتائج اقتصادية ايجابية؟ واذا كان أحد أهم اسباب تلك الثورات اقتصادية، فهل ستقوم النخب الجديدة بايجاد نماذج تنمية جديدة لأنتشال شعوبها من الوضع الاقتصادي المزري التي عاصرته ابان العهود الدكتاتورية؟
فمما لا لبس فيه أن أبرز مسببات الثورات كانت هي الضغوط الاقتصادية الشديدة التي يرزح تحتها السواد الأعظم من المجتمعات العربية في ظل مناخ سياسي يتسم بالفساد وخنق الحريات وتراكم الفشل في اخراج العرب الى بودقة العالم المتحضر ، وخير دليل على ذلك إن الثورات العربية اندلعت في 18 ديسمبر 2010 تضامنًا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في 17 ديسمبر 2010 تعبيرًا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها، ومن ثم قيام شرطية بصفعه أمام الملأ وقالت له ....إرحل، فأصبحت تلك الكلمة شعار الثورة لرحيل الرئيس بن علي و رؤساء آخرين.
ولكن ماذا كانت توقعات الجماهير التي قامت بتلك الثورات وقدمت أغلى ماتملك وهي الحياة التي وهبها الله سبحانه وتعالى؟ كانت الجماهير تتوقع تحول نحو الأفضل سواء اكانت من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية، كانت تتوقع انخفاض نسب البطالة وارتفاع معدلات الدخل الفردي، وتحسين مستوى الخدمات، وخفض الضرائب على دخول الطبقات الوسطى والفقيرة.. الخ من الخدمات التي تحاكي بها شعوب المنطقة العربية شعوب المعمورة، كل هذا نتيجة لتوقع الجماهير استثمار الكفاءة في توجيه الموارد واستغلالها لمصلحة الجمع الأعظم من الناس في مناخ يتسم بالشفافية والمساءلة، وفي ظل توزيع أكثر عدلا للدخل وفرص أكثر تكافؤا للجميع.
عوامل حتمية التغيير في الشارع العربي
إلى جانب الأسباب السياسية للثورات العربية، هناك العديد من الأسباب الاقتصادية التي ساهمت في اندلاع هذه الثورات، حيث يلاحظ وجود مشكلات اقتصادية مشتركة مابين الدول العربية التي اندلعت فيها هذه الثورات في كثير من القطاعات الاقتصادية، والتي أثرت في جودة حياة الشعوب ودرجة رفاهيتها في هذه الدول، وفي مقدمة هذه الظروف حالة الإحباط التي أصيبت بها شعوب هذه البلدان بسبب ضعف نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي بصفة عامة، وتسببها في العديد من المشكلات في كثير من القطاعات الاقتصادية، وإخفاقها في الحد من معدلات الفقر، وتوفير فرص العمل، ويمكن رصد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد ذلك في الآتي.
• تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وشعور المواطن في هذه الدول بأن مستويات المعيشة لا تتحسن بل تتراجع، ولا تتواكب مع ما تعلنه الحكومات من أرقام في هذا المجال، إضافة إلى عدم عدالة توزيع عوائد التنمية في هذه الدول بين الفئات المختلفة.
• ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وضعف نتائج برامج التشغيل في معظم هذه الدول، وهو ما جعل عدد كبير من الشباب في هذه الدول ييأس من سوق العمل، وتشير الأرقام إلى أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية وصل إلى نحو 8% (يتراوح هذا المعدل بين 50 في المائة في جيبوتي ونحو 0.4 في المائة في الكويت)، وهو أعلى معدل عالمي، اذ بلغ العدد المطلق للعاطلين عن العمل في الدول العربية نحو 14 مليون عاطل.
• ارتفاع معدلات الفقر وسقوط النسبة الأكبر من السكان تحت خط الفقر في العديد من الدول العربية، اذ بلغ معدل الفقر في فلسطين والصومال وموريتانيا والأردن واليمن والسودان نحو 40%، وتجاوز 21%في مصر، و 10% في سورية والعراق وتونس والجزائر.
• تراجع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في كثير من الدول العربية، مثل التعليم والصحة والمواصلات، وهو الأمر الذي كان له انعكاساته على جودة الحياة، وعلى طريقة فهم المواطنين للقضايا الوطنية، ويكفي هنا الإشارة إلى تفاقم معدلات الأمية في الدول العربية، التي تجاوزت 59% في العراق، ونحو 33.6% في مصر، ونحو 15.5% في سورية، ونحو 13.2% في ليبيا، ونحو 19.4% في تونس، ونحو 41.1% في اليمن.
• ارتفاع معدلات التضخم ومعاناة الشعوب من ارتفاع الأسعار ونقص وسوء التغذية، وذلك في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع الغذائية، وكذلك في ظل فشل سياسات الدعم الحكومي في مساعدة الفئات الأكثر فقراً، حيث تشير دراسات البنك الدولي إلى أن 34% فقط من مبالغ الدعم الهائلة المقدمة في الدول التي شهدت الاضطرابات تذهب للفئات الفقيرة وأن 66% من هذه المبالغ تذهب للفئات التي لا تستحق الدعم.
أبعاد المشكلات الاقتصادية لدول الثورات
ان المشكلات الاقتصادية لدول الثورات العربية ثلاثية الأبعاد:
• الأول: تواجه هذه الدول تراجعا واضحا في معدلات النمو ومن ثم في إيراداتها العامة، في الوقت الذي تميل فيه تكاليف المعيشة نحو الارتفاع لأسباب كثيرة، منها قيود العرض المصاحبة لظروف الثورة، وحرص الحكومات الجديدة على رفع الحد الأدنى للأجور دون أن يصاحب ذلك نمو مماثل في الناتج المحلي.
• الثاني: هو العجز الكبير في المالية العامة لدول الثورات العربية بسبب تزايد الإنفاق العام الناجم عن حرص الحكومات على استيفاء الاحتياجات الأساسية للسكان وتحسين مستوياتها، في الوقت الذي تميل فيه الإيرادات العامة نحو الانخفاض بسبب تراجع معدلات النمو وانخفاض قدرة الممولين على دفع الضرائب، ويتسبب العجز المالي الحالي في ارتفاع الدين العام المحلي إلى مستويات غير مستدامة، وإلى حد ما الدين الخارجي.
• الثالث: وهو التراجع الكبير في موارد النقد الأجنبي لهذه الدول، واستنزاف احتياطياتها منه نتيجة لخروج رأس المال وتراجع موارد النقد الأجنبي التقليدية، وبصفة خاصة عوائد السياحة، فضلا عن توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرا للظروف السياسية غير الموائمة، فعلى سبيل المثال تتعرض موارد مصر الرئيسة من النقد الأجنبي حاليا لضربات حادة، خصوصا صادراتها السلعية وإيراداتها من السياحة، نظرا للتراجع الكبير في أعداد السائحين بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تتعرض له البلاد حاليا.
الانعكاسات الاقتصادية للثورات العربية
قبل البحث في هذا الموضوع، فقد حاولت وبكل قوة أن أبحث بين ثنايا البيانات والاحصاءات عن رقم أو معلومة واحدة ترشدني الى اكتشاف أثر اقتصادي ايجابي واحد افرزته الثورات العربية ولكن دون جدوى، فقد دلت كل المؤشرات الاقتصادية المتوفرة من المنظمات الاقتصادية الدولية أو المصادر الحكومية الى تدهور حاد في كل القطاعات الاقتصادية لتلك الدول، وفي ادناه فيض من غيض المؤشرات السلبية التي احاطت باقتصادات مصر وتونس وليبيا ومن ثم اثرها على الدول العربية بصورة عامة:
مصر
• منذ بدء الثورة حتى الآن تراجع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي بنحو 19 مليار دولارا نتيجة لخروج رؤوس أموال أجنبية بمقدار 8.8 مليار دولار، ودفع 4.9 مليار دولار لخدمة الديون الخارجية المصرية (فوائد وأقساط سداد)، وتحويل 2.6 مليار من قطاع البترول ودفع 2.6 مليار لاستيراد السلع التموينية.
• قدر العجز المبدئي للميزانية العامة المصرية في عام 2012 بـ 134 مليار جنيه (22 مليار دولار تقريبا)، غير أن التقديرات الجديدة تصل بهذا العجز إلى 182 مليار جنيه (30 مليار دولار) وهو عجز تنوء إمكانات الدولة عن تحمله على المدى الطويل، وللتعامل مع هذه الفجوة التمويلية الضخمة من العجز تفكر مصر حاليا في فرض ضرائب جديدة أو توسيع نطاق الضرائب القائمة بما في ذلك الضرائب على المستثمرين، وتعديل الضرائب الجمركية بما لا يخل بالتزامات مصر نحو منظمة التجارة العالمية، وهي جميعها إجراءات انكماشية لا تساعد الاقتصاد الوطني في مثل هذه الظروف وستؤثر سلبا في معدلات النمو المتوقعة، ناهيك عن ضعف حصيلتها المرتقبة في ظل الظروف الحالية وأخذا في الاعتبار درجة كفاءة الإدارة الضريبية في التحصيل.
• على الرغم من إعلان الحكومة المصرية أنها ستقوم بتمويل جانب كبير من هذا العجز من خلال الاقتراض الخارجي لما يراوح بين 10 و12 مليار دولار، إلا أن هذه السيناريو تحوم حوله العديد من الشكوك، لعل أهمها توقف تدفقات المساعدات إلى الاقتصاد المصري بعد الثورة بصورة شبه تامة، كذلك فإن هناك نوعا من التباطؤ من جانب المؤسسات الدولية والجهات المتعددة الأطراف التي وعدت بإقراض مصر في إبرام هذه القروض، من ناحية ثالثة فإن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مرات عدة بعد الثورة إلى مستويات متدنية نتيجة لتردي الأوضاع السياسية التي تتفاقم يوما بعد الآخر تحت دوي هدير الجماهير في الميادين الرئيسة في مصر، التي على ما يبدو أنها غير مبالية بمآل الاقتصاد المصري وأوضاعه المتردية حاليا، سيؤدي هذا إلى ارتفاع درجة المخاطرة على معدلات الفائدة التي ستصدر بها السندات المصرية، ويجعل من خدمة هذه الديون الجديدة مسألة ذات تكلفة عالية للاقتصاد المصري، لذلك من المتوقع أن يتم تمويل الجانب الأكبر من هذه المستويات المرتفعة للعجز من خلال السندات المحلية، وهو ما سيؤدي إلى رفع الدين المحلى إلى مستويات كبيرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويجعل معدل خدمة هذا الدين إلى الناتج أعلى من معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي، الأمر الذي يجعل الدين العام غير مستدام.
• كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن أن ديون مصر الخارجية ارتفعت الى 34.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2010. وأشار التقرير، إلى ارتفاع رصيد الدين الخارجي المُستحق على مصر بـ 1.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 3.6%، مقارنة بنهاية يونيو من العام 2010 عندما كان الدين الخارجي يقدَّر بـ 33.7 مليار دولار.
• لن يتخطى نمو اجمالي الناتج القومي 1,2% عام 2011 بالمقارنة مع 5,1% عام 2010.
• فقد الجنيه المصري نحو 3,8% من قيمته منذ اندلاع الثورة وحتى الوقت الحاضر.
• رفضت الحكومة المصرية قروضاً من صندوق النقد الدولي من قبل، بعد أن وصلت الى اتفاق شبه نهائى بهذا الغرض، لكنها رأت أنه بإمكانها الاعتماد على موارد أخرى دون الحاجة لقرض الصندوق، مثل الاقتراض المحلى، ولكن مع زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وزيادة عجز الموازنة، دفع الحكومة إلى اللجوء مرة أخرى للصندوق اضافة الى الاقتراض الداخلي، وقد سبق لمصر أن اتخذت نفس الموقف فى برنامجها الثانى مع الصندوق، حيث رفضت اللجوء لقرض كان مخصصاً لها عام2008، وأكملت برنامجها الإصلاحى دون قروض.
• بلغت قيمة الاستثمارات الكلية المنفذة في عام 2010/2011 نحو 229 مليار جنية بانخفاض نحو 3% عن العام السابق.
• بلغ معدل الاستثمار 16,7 %من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 22,3% في عام 2007/2008 وبلغ نحو 19,5% في يونيو 2010.
• خسائر قطاع الانترنت خلال الأيام الخمسة التي تم فيها قطع خدمات الإنترنت في مصر بلغت نحو 90 مليون دولار.
• يمكن حصر الكلفة الإجمالية للخسائر كما أعلن عنها من قبل وكالة صينية بما يقارب سبعين مليار جنيه، و أن خسائر الاقتصاد المصري باتت تتفاقم يومياً جراء شلل القطاعات المالية والصناعية والخدماتية نتيجة استمرار الاضطرابات الجارية.
ليبيا
• جاء في تقرير صندوق النقد الدولي ان ليبيا كانت تصدر 1,65 مليون برميل نفط يومياً قبل الثورة، أما الان فهي تصدر 600 ألف برميل يوميا فقط، وان ذلك سيؤدي انخفاض الايرادات النفطية بنسبة 63.6%، علما ان ليبيا تعتمد على الايرادات النفطية في موازناتها بنسبة 94.3%.
• فقد الدينار الليبي 20% من قيمته مقابل الدولار لعدم قدرة البنك المركزي الليبي الحصول على العملات الاجنبية بسبب توقف تصدير النفط.
• الناتج المحلي الاجمالي الليبي انكمش بنسبة كبيرة بلغت 60% في عام 2011 .
تونس
• اصبحت نسبة النمو 0% عام 2011 بعدما سجل 3,1% عام 2010.
• أظهرت بيانات المعهد التونسي للاحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك CPI في تونس إلى مستوى 5.7% منذ بداية العام 2012 وهو ما يعد أعلى مستوى لارتفاع الأسعار منذ 6 سنوات، اذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 9% والطاقة بـ 8.1% والنقل بنسبة 4.7% فيما سجلت منتجات الملابس 3% وهي أقل نسبة ارتفاع.
• ارتفع مؤشر كلفة أشغال صيانة و ترميم المنازل من نسبة 6.6% (إلى 14.9%) كما ارتفعت أسعار الإيجار في تونس بنسبة 4.6%.
• سعر الإسمنت قفز من 5.8 دنانير العام الماضي إلى حوالي 12 دينارا للكيس الواحد حاليا – 4.3 دولارات إلى 8.8 دولارات
• منذ اندلاع الثورة تراجعت السياحة التي تعّد أكبر مزوّد للنقد الاجنبي في تونس بنسبة بلغت 50%.
• تقلصت الاستثمارات الأجنبية حوالى 20%، وأغلقت العديد من المصانع أبوابها، مما ساهم في زيادة عجز الموازنة، وتخفيض التصنيف السيادي وارتفاع كلفة الحصول على القروض.
• أن عجز ميزان المدفوعات بلغ نحو 7%، بعد أن كان 2.5% قبل اندلاع الثورة.
• تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي بنسبة 2% خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة بنظيره في عام 2010، وذلك حسب «تقديرات أولية» للمعهد الوطني للإحصاء التونسي.

#جواد_كاظم_البكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات