الموقف السلبي للمنظمات الحقوقية الاردنية تجاه الاحتجاجات المطلبية

وليد حكمت

الحوار المتمدن-العدد: 3717 - 2012 / 5 / 4 - 12:12
المحور: حقوق الانسان
    

لم تكن المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في الاردن والمتخصصة بمتابعة ورصد حقوق الانسان ومعها مراكز الدراسات التي تعمل على هذا المحور بافضل حالا من ذي قبل فمنذ بدء الحراك الشعبي الاردني وما رافق هذا الحراك من تجاوزات واشكاليات تتعلق بحقوق الانسان سواء الحقوق المدنية او السياسية او الاقتصادية او قضايا الاعتقال ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية اوتوقيف الصحفيين ،حيث لم نلحظ اية توجهات او تحركات من قبل تلك المنظمات والمؤسسات تجاه تصويب الاوضاع أوتقديم تقارير الى الجهات المختصة سواء في داخل الاردن ام في خارجها تصف الحالة الواقعية للبلد وتقوم بدورها المنوط بها اصلا مدافعة عن الحقوق الانسانية للمواطن الاردني ،خلافا للمنظمات الدولية التي كانت تتابع وتراقب كل ما يحصل بدقة بالغة وتوجه تقاريرها الى الحكومة الاردنية والى الهيئات الدولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش واذا ما راجعنا واطلعنا الى النشاطات والورش ومختلف الفعاليات التي نفذتها تلك المنظمات والمراكز في عام 2011 وخصوصا بشان الاصلاحات الدستورية لوجدناها جاءت تابعة ولاحقة لما نفذته الجهات الرسمية واعلنت عنه و بذلك لم يكن لها السبق في طرح تلك القضايا الاصلاحية الا بعد ان نفذت الحكومة بعضها وبضغط من الشارع فاقتصر عمل تلك المنظمات على الشكر والتطمين والشرح والتفسير والتبرير .
تتلقى المنظمات والمؤسسات والمراكز التي تعنى بحقوق الانسان والمرأة والطفل في الاردن مساعدات ومنح سنوية تقدر بعشرات الملايين تنفق وتصرف في نشاطات ومشاريع شكلية لا يقصد بها تحقيق الاهداف المرسومة - ولا اكون مبالغا بقولي هذا اذ ان الطريقة المحترفة التي تقوم بها تلك الهيئات في تبديد الاموال متميزة جدا - بقدر ما اصبحت مصدرا للارتزاق والتكسب والاثراء الفاحش وقد لاحظنا ان قيادات ومسؤولي تلك المراكز تحولوا الى رجال اعمال ومصالح وبرستيج ...متقنين لفن التهرب من المسؤوليات الاخلاقية تجاه الوطن والمواطن فتلك الاصوات هي التي عهدناها ترتفع في الرخاء وتنخفض في اوقات الشدة .
ومن الطريف ان تلك المنظمات والمؤسسات كانت توجه بيانات انتقاد وتقارير موجهة الى بعض الدول العربية لانتهاكها لحقوق الانسان في خطوة منها نحو ابعاد الانظار عن الحقائق والوقائع القريبة والتي يعاينها المواطن الاردني .
وبعد ان اضحت تلك المنظمات تشكل رافعة مادية للقائمين عليها اصبحت ايضا عنوانا للفساد والاستبداد والاستفراد بالمواقع والمناصب الادارية فيها فغالبية هذه المراكز يترأسها قياديون منذ عشرات السنين او منذ تأسيسها ولا يسمح الرئيس او الهيئة الادارية بالتجديد او التطوير او ادغام العنصر الشبابي في تلك المراكز خشية ضياع فرص السلطة والمنفعة المالية والادارية والسياسية وتكتفي تلك المنظمات بتركيز نشاطاتها في العاصمة عمان وبعض المواقع المحددة سلفا لها من قبل الحكومة ويتم تهميش باقي المحافظات وحرمانها من المشاركة والاستفادة من المنح التي تصرف من اجل التنمية السياسية والمدنية فتكون رسالة تلك المنظمات والمؤسسات قد اصبحت جزءا من الحالة الامنية وذيلا تابعا للسياسات الحكومية ، كما تصاغ الانظمة الداخلية لتلك المنظمات لتمنع أيا من الافراد من التسجيل والانتساب اليها الا بموافقة الهيئة الادارية وطبعا الهيئة الادارية لا تسمح بدخول من ينافسها على تلك الغنيمة .
لقد مر أكثر من عام على بدء الحراك الشعبي المطلبي عبر آلآف من الفعاليات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات العمالية والمدنية والمطلبية لكافة الفئات الاجتماعية وما رافق تلك الاحتجاجات من قضايا معقدة تحتاج الى مختصين في قضايا حقوق الانسان ليدعموها فلم نسمع عن اية مبادرة او نشاط او تقرير يدعم تلك التوجهات المطلبية والاصلاحية او يدافع عن الحقوق السياسية والمدنية للفئات الاجتماعية الاردنية من قبل تلك المنظمات الشكلية ، ساستثني المركز الوطني لحقوق الانسان لكونه مركزا حكوميا وموظفوه حكوميون رسميون تابعون للسلطات الرسمية اما بقية المؤسسات العاملة على نهج تطوير وحماية الحقوق الانسانية فهي مستقلة والاصل ان تكون موجهة لخدمة الانسان الاردني وحقوقه لا لخدمة افراد همهم تجميع الاموال والثروات بطرق التفافية وتحت شعارات براقة .

#وليد_حكمت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل