أزمة الأحزاب العراقية بين إرث تحالفاتها السابقة و واقع بناء الدولة

مصطفى القرة داغي

الحوار المتمدن-العدد: 3714 - 2012 / 5 / 1 - 20:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفشل ولاشيء غير الفشل هو ماآل إليه مَصير كل الحكومات التي تشكلت في العراق بعد2003، وسَيَكون الفشل هو مَصير الحكومة الحالية، وقدَر ومَصير أي حكومة سَتتشكل في المستقبل القريب بوجود سياسة المُحاصَصة، وعلى يَد أحزاب المُعارضة العراقية السابقة التي باتت بعد ذلك التأريخ، وفي غفلة مِن هذا الزمن الرَديء أحزاب سُلطة، ولكن أي سُلطة ؟
السَبب الرئيسي في هذا الفشل الذي سَيبقى مُرافقاً للحكومات العراقية هو أنها شُكِّلت ولا تزال على أسُس خاطئة، وهي أسُس المُحاصَصة الطائفية والعِرقية المَقيتة التي جائتنا بها أحزاب المُعارضة السابقة، والتي لن نتخلّص مَنها ما دامَت هذه الأحزاب على رأس السُلطة ومُتنفذة في العملية السياسية لأنها تعتاش عليها كالطُفيليات، وإستمرار المُحاصَصة كفيل بإستمرارها على رأس السُلطة. إن بناء الدولة ومُؤسساتها على أسُس وطنية وفق الإستِحقاقات الإنتخابية سَيُلغي هَيمَنة غالبية أحزاب مُعارضة ما قبل2003 على المَشهد السياسي العراقي الحالي، كما سَيُلغي فرصة الكثير مِن أعضائها وإمّعاتها بتبَوّء مَناصب مُهمّة في الدولة، تعوّدوا إقتِناصَها منذ ذلك التأريخ لإعتبارات قومية وطائفية واهية عُجنَت وطُبخَت بمَطابخ المُعارضة العراقية، وَوزِّعت بالمَجّان في سُوق عَوام الشعب العراقي الذين تلاقفوها كتلاقف الغِلمان للكرة، كانت نتيجتها سَنَتَان من حَرب أهلية قذرة أكلت الأخضر واليابس، وذهب ضحِيّتها مِئات الآلاف مِن خيرَة أبناء العراق. فكلما هدأ الشارع العراقي عادَت الأحزاب للتذكير بالإستحقاقات القومية والطائفية والحَديث عنها، رغم أن نتائِج الإنتخابات الأخيرة أثبتت بما لايقبل اللّبس عزوف الشارع عَن خطابها التافِه المُستهلك، بل يُراد اليوم التأسيس للبننة هيكل الدولة العراقية بأن يكون رئيس الوزراء شيعي ورئيس الجمهورية كردي ورئيس البرلمان سُني دائماً، بغض النظر عما تفرزه الإنتخابات. ما يَعني مثلاً أن التحالف الكردستاني سَيُطالب دائماً وأبداً بالحصول على رئاسة الجمهورية، بغض النظر عَن الأصوات التي سَيَحصَل عليها بالإنتخابات. كذلك الإئتلاف الوطني الذي يَبدوا بأنه سَيُطالب دائماً وأبداً برئاسة الوزراء بإعتباره المَنصِب الأكثر نفوذاً، بغض النظر عَن الأصوات التي سَيَحصَل عليها بالإنتخابات، وهي كما نعلم بتناقص وتراجُع مُنذ الإنتخابات الأولى، وتجلى هذا الأمر بتحالفه بَعد الإنتخابات الأخيرة مَع دولة القانون ودَعمِه للمالكي رغم العّداء الذي كان مُستحكِماً بَينهُم قبلها، لأنه وحَسب تصريحات أعضائه وجَد أن المَذهَب في خطر، وأن المًنصٍب سَيَضيع مِنهم، رغم أن مُنافس المالكي كان سياسي مِن عائلة عراقية شيعية مَعروفة وعَريقة إلا أنه وطني ليبرالي غير مُتعَصِّب طائفياً. أما دولة القانون التي طالما تحدثت قبل الإنتخابات عَن وطنيتها وبُعدَها عَن الطائفية، فسُرعان ماعادت لطائفيتها بخفّي حنين، بعد نجاحِها بكسب أصوات سُكان مُحافظات بعَينها وفشلِها بكَسب صَوت واحد بمُحافظات أخرى، وعاد زعيمها للحَديث بإسم طائفته وأغلبيتها العَدَدية وحقوقها ومَصالحها، وهَرول للتحالف مَع الإئتلاف الذي كان يَصِفه بالطائفي قبل الإنتخابات!
المُشكِلة هي أن الجميع بات اليوم مَحكوماً بأطر هذه التحالفات وأسيراً لها ومُتقوقعاً داخلها، بسَبب الماضي المُشترك أيام المُعارضة. وإلا ما الذي دَفع بأحزاب ذات توجه علماني، كالأحزاب الكردية مثلاً، لترجيح كفة أحزاب إسلام سياسي كالدعوة والمَجلس والتيار الصَدري بتشكيل الحكومة بَعد الإنتخابات الأخيرة، على حِساب تيار مَدني علماني كالقائمة العراقية؟ إنه بالتأكيد ذلك التحالف الستراتيجي المَجهول التفاصيل لتقاسم السُلطة بين هذه الأحزاب،الذي تمّت صياغة فقراتِه وبنودِه الخطيرة والتوقيع عليها في مؤتمرات صلاح الدين وفيينا ولندن ونيويورك للمُعارضة العراقية السابقة. كما يبدوا إن عَدَم كشف المَستور من الأسرار، سَواء الخاص منها أو المُشترك بين هذه الأحزاب المُتحالفة، هو أيضاً من ضِمن أبجَديات هذا التحالف، إذ يبدوا أن لكل حزب ما يُمسِكه على الأحزاب الأخرى، قد تطيح في حال كشفها بهذا الحزب أو ذاك وتقصيه عَن الساحة السياسية، وبالتالي فقد تم الإتفاق بينها على عَدَم كشف هذا المَستور، وعلى أن يُغطّي أحدهم الآخر، في مقابل أن لا يتعَرّض أحدهم لمَصالح الآخر أو أن لا يقف بطريق تحقيقها، بغض النظر عَن المَباديء والقيَم ومَصلحة العراق وشعبه.
لقد بات واضحاً اليوم أن هذه الأحزاب إتفقت على عّدَم الخروج من سياسة المُحاصَصة الطائفية والعِرقية، أولاً لأنها تعلم أن بقائها على رأس السُلطة بالعراق مَرهون بهذا الأمر، وثانياً لأن هذا الأمر سَيَخِل بالخُطّة التي تمَ الإتفاق عليها سَلفاً والتي تقضي بتقاسُم السُلطة فيما بينها على هذا الأساس. إن رَماد نار الطائفية المَذهبية والعِرقية موجود بنفوس شرائح واسعة مِن أبناء المُجتمع العراقي خصوصاً الجهلة مِنهم، ولا يَحتاج إيقادها سوى لطرح شعارات مَحقونة بالحِقد الطائفي والعِرقي تُحَوّل الرماد الى نار تحرق الأخضر واليابس، وتؤدي لإنتاج شخصيّات تافهة مِن سَقط المتاع، وتدفعها لتصَدّر المَشهَد السياسي وتبَوّء مَناصب ما كانت لتحلم بها يوماً، خصوصاً وأنها خاوية فكرياً ونكرة سياسياً ولا تتقِن الحَركة سوى وَسط أجواء مَريضة ومَوبوئة بالحقد الطائفي والعِرقي، وسَيَلفظها الناس ويَرمونها في مَزابل التأريخ إذا خَلَت الساحة السياسية مِن صَفقات المحاصصة الطائفية والعِرقية. وإلا مَن كان لينتخِب 70% مِمّن يجلسون اليوم تحت قبة البرلمان العراقي لولا أنهم يتحدّثون عن ما يُسمّى بمظلومية الطائفة والقومية وطَرَحوا أنفسهم مُمَثلين عنها ؟ مَن كان لينتخب كل هؤلاء وأمثالهم لولا سياسة المُحاصَصة الطائفية والعِرقية والإحتقان الطائفي والعِرقي التي جائت بها هذه الأحزاب ؟
المُشكلة هي أن هذه الرُؤية الضيّقة والفلسَفة المَريضة لا يُمكن أن تبني دَولة بمَفهوم الدولة المَدَنية الحَديثة المَعروف بالعالم المُعاصر، وهذه هي الإشكالية التي تعيشها اليوم هذه الأحزاب أو التي لم تحسِب حِسابَها، فهي تحاول التوفيق بين نقاط سِرية مُتفق عليها سابقاً أيام المُعارضة وبين واقع كونها حالياً في السُلطة ويقع عليها واجب بناء الدولة،وهُما حالتين مُتعارضتين لايُمكن التوفيق بينهُما إطلاقاً. فما مَوجود اليوم في العراق ليس دَولة، بل مَجموعة ولايات وإمارات يَحكمها أمراء طوائف دينية وقومية، لكل مِنها وضعها الخاص، بالتالي فمُحاولات البَعض لبناء دولة حقيقية على أسُس سَليمة سَتبقى مُتعثِّرة وفاشِلة ما دامَت هذه الأحزاب وقادَتها على رأس السُلطة، لأنها سَتصطدِم دَوماً بالنقاط السِرّية المُتفق عليها فيما بينهم. كل هذا بالإضافة الى أن العَديد مِن قادة وأعضاء هذه الأحزاب ليسوا ساسة ولا يَرقون حتى لمُستوى هواة سياسة، وفيهُم من لم يُكمِل دِراسته الإبتدائية، بالتالي هم ليسوا مؤهلين للعمل السياسي أصلاً فكيف بإدارة الدول وبنائها وتوفير الخدمات لشعوبها، مُضافاً لذلك عُقدِهِم وأمراضِهم النفسية الطائفية والعِرقية والطبقية التي تُعشعِش بنفوس الكثيرين مِنهم، وتدفع بَعضهم ليس فقط لعَدم البناء بل وللتخريب ثأراً وإنتقاماً من العراق وشعبه، أما مَن تبَقّى مِنهم فتجّار سياسة لايعرفون سوى عقد الصَفقات وأسلوب عَملِهم هو أسلوب مافيات وعِصابات، وليس أحزاب تحترم نفسَها وتقع على عاتِقها مُهمّة بناء دولة.
لابد هنا مِن الإشارة الى أن القائمة العراقية كانت أول المُشخصين لحقيقة عُقم وفشل سياسية المُحاصصة الطائفية والعِرقية،ولآثارها الكارثية على العراق وشعبه. وهاهو التحالف الكردستاني قد بدأ يَعي اليوم هذه الحقيقة ويُدرك عَدم جدوى تحالفه مَع تيار إسلام سياسي فاشِل كالدعوة، وخطأ سَماحِه بتولي شخص غير كفوء كالمالكي لرئاسة وزراء العراق لـ8 سنوات،وماتمَخض عن هذا الخطأ مِن تبعات على أقليم كردستان وعُموم العراق. بل وحتى المَجلس الأعلى الذي يَملك حُضوراً جَماهيرياً يَفوق بأضعاف ما يَملكه الدعوة، والذي أستغله المالكي للوصول الى السُلطة باسم الطائفة قد بدأ يَعي هذه الحقيقة، ونأمل بأن تتحرّر قيادته الشابة مِن قيود تحالفاتها وإرتباطاتها الطائفية الفئوية السابقة التي لم تعد بحاجة أليها، لصالح ماهو أكبَر وأعَم وأشمَل وهو العراق.
إن هذه الأحزاب هي اليوم بين خيارين أحلاهُما مُر، فإما التخلي عن هذه التحالفات لبناء دولة مَدنية حَديثة حقيقية، وهو ما سَيُهدِّد كينونتها عِبر فقدانها لحلفائها السابقين، وربما لقواعِدها الشعبية التي كسَبَتها خِلال السَنوات الماضية عِبر طروحاتها الطائفية والقومية. أو الإستِمرار بالعَمل وفق أطُرهذه التحالفات الصَدِأة، وما سَيَترَتب عَنها مِن فساد ومَحسوبية وتردّي أمن وخدَمات، وهو ماسَيَمنع بناء دولة حَديثة قويّة مُستقِرّة، وسَيُهدِّد وجودها وبقائها على رأس السُلطة، وعاجلاً أو آجلاً سيأتي اليوم الذي سَتنقلِب فيه مَوازين السياسة العالمية والشعب ضِدّهم، وهو يوم رغم أني لا أراه قريباً لكنه آت لا مَحالة.

#مصطفى_القرة_داغي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل