لا دَيْنَ إلا للشهداء: وحدها الجماهير الثائرة تستطيع إسقاط ديون تونس

صلاح الداودي

الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 17 - 20:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف نجعل أمرا كهذا ممكنا واقعا؟
ما هو العنوان الصحيح لتحقيق ذلك؟
ما هي شروطه؟

ثمة قاعدة تحققنا منها في عدة بلدان، غير أن المقارنة، تجنبا للمهاترة الركيكة الكاذبة، لا تجوز معها. ولكن القاعدة تظل قاعدة نستفيد منها فيما يقاس على حالنا. هي كما يلي: إذا كانت ديونك ضحلة (قياسا على نسبتها واحتياطي العملة التي لديك وقيمة الصرف وترقيمك السيادي) فانك لا شك تجد نفسك في أزمة وللمقرضين عليك الغلبة (خاصة إذا كان هؤلاء المقرضون من صنف القتلة الاقتصاديين من أصحاب ووكلاء الشركات الخاصة التي تتوسط عملية الإقراض وإذا كان بلدك مصنفا ضمن بلدان التخلف الانتقالي أو في طور الانتقال أي خاضعا لحرب العملات). وأما إذا كانت ديونك ضخمة فان المقرضين هم الذين سوف يجدون أنفسهم في أزمة بما انك لا تستطيع التسديد والإيفاء بتعهداتك وان ذلك لن يجعلك منقوص السيادة وحسب فهذا أمر واقع وإنما سوف يجعلك أقوى من جهة تجريمك لهؤلاء الذين أقرضوا وتجريمك من أقرضوه بمقتضى فحص وتدقيق هذه الديون.
إن ديون تونس، تجنبا لبلاهة الاقتصاديين اللبراليين السائدة وتجنبا لسذاجة السياسيين المعهودة، من الصنف الأول من القاعدة السابقة. هم يعلمون ذلك طبعا فلماذا إذن يتحدث البعض عن الإلغاء أو التعليق مباشرة فيما يتحدث البعض الآخر عن استحالة ذلك مطلقا؟ الأمر بلا وجع دماغ يقتضي محاسبة عصابة الدكتاتور المُنقَذ وشركاؤها وهذا أمر مستحيل لأن نقل السلطة كان بهذا الشرط الذي يعني أيضا الصمت على جرائم القنص وبلا بلادة دماغ يقتضي أيضا إسقاط حكومة الوكالة الاستعمارية أي مباشرة المشروع الثوري الذي يتلخص في أطروحة إسقاط نظام رأس المال. وهذا أمر لا سهل ولا صعب ولا ممكن ولا مستحيل. هي مهمة ثورية لن يباشرها أو يترك غير المعنيين بها من الجماهير الثائرة بدءا بالعصيان البنكي والضريبي والجبائي فصعودا.
إسقاط الديون لا بد من أن ينطلق بالنضال الشرس من اجل منع الحكومة القائمة من إدخال ولو فلس واحد بعنوان المديونية حتى ولو تنكرت بعبارات اخلاقوية انسانوية أو لاهوتية مثل الهدية والهبة والوديعة وما إلى ذلك من الشتائم والإهانات. يسمى ذلك إنهاء للديون بعلامة قف. هذا بحد ذاته خطوة سيادية كم تزعج رأس المال المعولم ملخصا في دوائره وكلابه المحلية التي لن يخلصها أن ذلك هو في نفس الآن توجه نحو الاقتصاد الذاتي المحلّي الحيوي. تلي ذلك ضرورة عدم الاعتراف بفوائض أو فوائد أصول الديون بعد خطوة فرض فحص هذه الديون وتمحيصها ومن ثم تجميد هذه الفوائد . ومن ثم أيضا إلغاء نصفها المتمثل في الفوائض وإلغاء نصفها المتعلق بالأصول ولا يكون التعليق إلا بعنوان التأجيل وإعادة الجدولة حتى إتمام عملية الفحص من جهة والمحاكمة من جهة أخرى بالتلازم التام. وفي الأثناء لا بد على الجماهير الثائرة أن تدفع الشعب الانتخابي إلى سحب التفويض من الحكومة بالعصيان الاجتماعي المواطني والمؤسساتي الشامل ومن اجل رفض أيّ دستور محتمل لا يكون أحد فصولة متعلقا بمنع التداين والاتفاقات المهينة الكريهة ومنع رجال الأعمال من الترشح للمناصب السياسية وتحديد سقف أقصى لرأس المال الخاص وتجريم تحويل تونس إلى ساحة للجوسسة ولحرب العملات ووو... أو لا يلزم.
لو كانت ديوننا أكثر تراكما لكان أمر الحسم أسهل. ولكن لا شيء مضمون.
ما رأيكم أن محاكة قتلة الشهداء وعلى رأسهم بن على لا تكون إلا من مدخل إسقاط الديون.
ما رأيكم أن قضية التشغيل لا تحلّ إلا بحل ملف الشهداء الذي يحل لغز كيف هُرِّب بن علي ونقلت السلطة وان الحل لا يكون إلا على حساب رأس المال.
لو كانت تونس أكثر ديونا لسقط أقل عدد ممكن من الشهداء
لو كانت تونس أقل ديونا لسقط عدد أكبر من الشهداء أو لما حدث شيء
لا نريد ديونا لمكافئة الذين شاركوا في الانقلاب على الإرادة الجماهيرية واغتصبوا الحركة الثورية لاستلام السلطة.
لا نريد ديونا لكشف الحقيقة ولتعويض عائلات الشهداء
لا نريد ديونا لطمس الحقائق والسكوت على الجرائم
...
وأما في مطلق الأحوال فالذين لا يملكون هم وحدهم الذين عليهم أن يمارسوا الحكم لخدمة الناس لا لحب السلطة.

صلاح الداودي

#صلاح_الداودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل