موقفنا من قضية الدستور والانتخابات الرئاسية

الحزب الشيوعى المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3697 - 2012 / 4 / 13 - 20:34
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تتعرض مسيرة النضال الثوري لاخطار جسيمة فى هذه المرحلة الحاسمه حيث تتداخل الاحداث وتتسارع التطورات وتتبدل مواقف العديد من القوي السياسية تبعا لمصلحتها الذاتية وتتعمد السلطة الفعلية ( المجلس العسكري )اغراق البلاد فى حالة من الترويع والتجويع مما يشكل مناخا موتيا لقوى النظام القديم وكبار الراسمالين للانقضاض على الثورة .ويتم ذلك من خلال حرف الانظار عن الصراع الطبقى الحقيقى المتصاعد بين الطبقات الشعبية والمهمشين والفقراء وبين اصحاب المصالح والنفوذ الذين يقاتلون من أجل استمرار ذات الممارسات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تكرس الاستقطاب وغياب العدل الاجتماعي واشتداد الاستبداد السياسى سواء بأعادة رموز النظام القديم الى الحكم أومن خلال سعى تيارات الاسلام السياسى بقيادة حزب الحرية والعدالة والنور لسرقة الثورة واستخدام الدين غطاء لتمرير ممارسات وسياسات اكثر استغلالاّ واستبداداً تحت شعارات مزيفة وخادعة للجماهير وباسم مشروع النهضة الاسلامى أو غيرها من الشعارات .
وفى ظل هذا الوضع الخطير يرى الحزب الشيوعى المصري ضرورة التاكيد على مواقفة المبدئية حول العديد من القضايا الراهنة والتطورات السياسية المتلاحقة .

قضية الدستور :

انطلاقا من موقف الحزب الشيوعى الرافض للاستفتاء على التعديلات الدستورية ومطالبته بأولوية وضع دستور جديد واعترض الحزب منذ اليوم الاول على تشكيل الجمعية التأسيسية غير الشرعية التى كرست هيمنة الاحزاب الانتهازية المتاجرة بالدين عليها وخالفت كل الاعراف والمبادئ الدستورية فى تشكيلها وتنكرت لكل ما توافقت عليه مع القوى السياسية ولقد ساهم الحزب الشيوعى فى النضال من اجل اسقاط هذه اللجنة من خلال تشكيل " جبهة دستور لكل المصريين " التى تضم 40 حزبا وحركة سياسية وانضم كذلك الى الدعوى القضائية المرفوعة أمام (مجلس الدولة ) والتى قضت فيها المحكمة بوقف تشكيل هذه الجمعية وضرورة اعادة تشكيلها على اسس ومعايير صحيحة وموضوعية لضمان تمثيلها لكل فئات الشعب المصري ورفض قيامها على اساس حزبى أو على اساس الاغلبية البرلمانية .
والحزب اذ يحيى هذا الحكم التاريخى لقضاة مجلس الدولة والذى انحاز الى حماية ثورة الشعب المصري وحقة المشروع فى كتابة دستورة فانه يحذر من استمرار مؤامرات الالتفاف علي هذا الحكم من " الاخوان المسلمين والسلفيين" ويطالب القوى المدنية والثورية بالوقوف بحزم أمام اى مناورات لخداع المواطنين وكذلك رفض المكاسب الضيقة والذاتية على حساب مصالح الشعب المصري ،
وحقه فى دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة على اساس المواطنة والاستقلال الوطنى والعدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الشخصية والسياسية للمواطنين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الكادحة وحق الشعب فى اختيار نظامه الاقتصادى والاجتماعي واعلاء شان العلم والتفكير العلمى وحرية الفكر والابداع فى حل كل المشكلات الاساسية .

لذلك من الضرورى ان تتوافق القوى الوطنية على معايير موضوعية لتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلس الشعب والشورى وكذلك على كيفية تنظيم اسلوب عملها على ان يصدر ذلك اما فى لائحة ملزمة لاعضاء مجلسى الشعب والشورى أو من خلال تعديل المادة 60 من الاعلان الدستورى لاستكمال هذا الفراغ الدستورى المتعمد والذى كان مسار صراع عنيف طوال العام الماضى .

انتخابات الرئاسة والصراع على السلطة :

لقد كشفت الشهور الماضية حقيقة ومواقف القوى السياسية التى كانت تتخفى وراء شعارات الثورة وضرورة التوافق الوطنى واتضح امام الجماهير حجم الاكاذيب التى مارستها "جماعة الاخوان " المسلمين وحزبهم لتضليل الرأى العام واخفاء حقيقة مواقفهم المتواطئة منذ أول يوم مع المجلس العسكري بعد اسقاط مبارك لتقاسم السلطة ، ولذلك فان الصراع الدائر بينهما الان لا يتعدى حدود الصراع على المساحة التى يريد كل منهما التهامها من كعكة السلطة والثروة وهم يتمسحون الان من جديد فى شعارات الثورة ويطالبون القوى الوطنية بمساندتهم فى هذا الصراع لحماية الثورة ..
ولكن عن اى ثورة يتحدثون وهم من باعوها ورفضوا المشاركة فى فاعليات قامت بها القوى الثورية فى ماسبيرو وميدان التحرير ومجلس الوزراء بل وادانوا المتظاهرين ودافعوا عن المجلس العسكري ووضعوا شرعية البرلمان فى مواجهة شرعية الميدان .كما انهم هم من ناصروا حكومة الجنزورى فى البداية، ولم يصدروا تشريعا واحدا لتحقيق "العدالة الاجتماعية" فى البرلمان الذي يشكلون اغلبيته مع السلفيين .وعن اى ثورة يتحدثون وهم يتنصلون من كل وعودهم السابقة بعدم ترشيح رئيسا للجمهورية وعدم الاستئثار بالبرلمان والجمعية التاسيسية . .
لقد تأكد للجميع الان ان " الاخوان المسلمين" لا يعينيهم سوى مصالحهم الذاتية وانهم مستعدون لبيع كل المبادئ والقيم فى سبيل " التكويش " على كل مراكز السلطة .
لذلك فان الحزب الشيوعى المصري يؤكد انه سوف يستمر فى النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة ومصالح الكادحين والفقراء التى تقتضى ضرورة تحالف كل القوى الثورية ضد حكم العسكر والتيار الدينى لانهما وجهان لعملة واحدة ،وشكلان لنفس نظام الحكم المستبد واستمرار لنفس سياسات التبعية والافقار والفساد .
وفى هذا السياق يؤكد الحزب الشيوعى على تأييده لقانون عزل الفلول ومنعهم من الترشح للرئاسة وخاصة عمر سليمان نائب المخلوع والمسئول عن جرائم عديدة ارتكبت فى عهده ودوره المشبوه فى تصدير الغاز الى اسرائيل وتقزيم دور مصر العربى والافريقى لصالح أسرائيل ومسئوليته عن جرائم التعذيب لحساب المخابرات الامريكية وغيرها من الجرائم التى يجب ان يحاسب عليها .

ولكننا نؤكد ان هذا القانون قد تأخر كثيراً بشكل متعمد نظرا للتحالف الذى عقده المجلس العسكري مع الاخوان المسلمين والسلفيين ولم يطرح الان الا فى اطار الصراع بينهما فى معركة انتخابات الرئاسة .
كما يدين الحزب الشيوعى تواطؤ الاخوان والسلفيين مع المجلس العسكري لتمرير المادة 28 من الاعلان الدستورى والتى كانت ضمن التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها، تلك المادة التى تخالف كل المبادئ الدستورية وتحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسة من الطعن عليها .
لذلك فان القوى الوطنية مطالبه باستمرار النضال من اجل الغاء هذه المادة لضمان نزاهة الانتخابات ومنع تزويرها .
وفى الختام يؤكد الحزب الشيوعى على انه ورغم انه كان مشاركاً مع القوى الوطنية والديمقراطية فى كافة المظاهرات المليونية لحماية الثورة طوال العام الماضى الا انه يظل حريصا على عدم خداع الجماهير وعدم تضليلهم بشعارات زائفة لتحقيق اهداف جماعات وقوى معادية للثورة ، لذلك يعلن الحزب انه سوف يشارك فى جمعة 20 ابريل مع القوى الديمقراطية والثورية من اجل حماية الثورة التى تتعرض الان لاخطار داهمة ومن اجل حق كل فئات الشعب المصري فى المشاركة فى صنع دستور يحقق طموحات واهداف ثورته العظيمة .


13 ابريل 2012 الحزب الشيوعى المصري

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل