حسن البنّا كان صنما إخوانيّا و مهرّجا سلفيّا 22

حمادي بلخشين

الحوار المتمدن-العدد: 3692 - 2012 / 4 / 8 - 13:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مخطّط بريطاني يحتاج الى من يمرّره، أو الظرف التاريخي الذي وقع العثور فيه على اللقطة الإخوانية حسن البنا:


" في عام 1883 أي بعد عام واحد من الإحتلال الأنكليزي لمصر، تمّ إصدار القوانين الوضعيّة المنقولة أساسا من القانون الفرنسي للحكم بها في محاكم مصر، و حلّت القوانين الوضعية محلّ احكام الشريعة الاسلامية التي لم يعد يطــبـّق منها إلاّ بعض الأحكام المتعلقة بالأسرة أو ما يعرف بالأحوال الشخصيّة"(1). و بقيت تلك القوانين تعمل تحت حراب المحتلّ البريطاني و بتوقيعه و بإسمه ــ على الرغم من تحدّيها الصّريح لدين الأمّة و لعقيدة التوحيد ــ مدّة تناهز أربعة عقـود من الزمن، حتى تهيّأ للمستعمرانتقاء حثالة من أبناء مصر ممّن تيقـن منهم إزدراء الدين، و التنكّر لقيم الإسلام و شرائعه، فعمل بواسطتهم على إضفاء الصّبغة الوطنية على تلك القوانين الغربيّة، حيث دفعهم إلى " وضع دستور علمانيّ يرسّخ أسس العلمانية في مصر. وكان هذا أوّل دستور مصريّ، بل و أوّل دستور يوضع في البلاد العربيّة. وهو دستور 1923 والذي يعتبر أساس جميع الدساتير في البلاد العربية التي نقلت عنه، وحذت بقيـّـة دساتير مصر حذو دستور 1923 في هذا الشأن، وإلى اليوم "(2) .


و لعل أخطر ما في ذلك الدستور الذي فرضه البريطانيون على شعب مصر ، هو الإعلان جهرة، و دون مواربة، أنّ الأمّة و من ينوب عنها، هما مصدر التشريع تحليلا و تحريما، و ليس كتاب الله و سنة رسوله ! فقد ورد في المادة 32 من ذلك الدستور"جميع السلطات مصدرها الأمة و هي نفس المــادة 3 من دستور71، والـتي وردت بلفظ السيادة للشعب وحده، وهو مصدر الســلطات. و في دستور 1923 مادة 24 :السلطةالتشـريعيّة يتولاها الملك بالإشتراك مع مجلسـي الشيوخ والنواب، وقسمت هذه المادة في دستور1971 إلى مادتين، مادة 86 وتعطي حقّ التشريع لمجلس الشــعب و مادة 112 وتعطي حقّ إصدارالقوانين لرئيس الجمهورية، و هذه المواد تعطي حق التشريع للبشر، وهذا الشرك الأكبرهو لبّ الديمقراطية. فلا سيادة إلاّ لله تعالى ولا حقّ لبشر في التشريع لخلق الله تعالى سبحانه عمّا يشركون(3). فالديمقراطية "تقوم على قاعدة حاكمية العباد للعباد و رفض حاكمية الله المطلقة للعباد. وتقوم على أساس أن يكون هوى الإنسان في أي صورة من صوره، هو الإله المتحكّم. و تقوم على رفض أن تكون شريعة الله هي القانون الحاكم. قال تعالى:(ثم جعلناك على شريعة من الأمر فأتّبعها و لا تـتـبع أهواء الذين لا يعلمون) الجاثية18.إنّ الديمقراطية تمنح حق التشريع للبشر كما في المادة السادسـة و الثمانين في الدستور المصريّ:" يتولّى مجلس الشعب سلطة التشريع". ولمّا كان التشريع حقّا خالصا لله تعالى(إن الحكم إلاّ لله) يوسف40 فالديمقراطية تنصب الهة و أربابا و شركاء مع الله تعالى، قال تعالى( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)الشورى 21. . إنّ الإقرار بالديمقراطية هو إقرار بمنح حقّ التشريع لأحد من دون الله تعالى، كما في مقـتضى الديمقراطية. ومن أقرّ بهذا فهو كافر، لأنه اتخذ الهة من دون الله ،لأنّ التشريع حقّ خالص له تعالى، و من شرّع للبشر شيئا فقد نصّب نفسه الها لهم ، و من أقرّ له بهذا، فقد إتـخذه الها(إتّخذوا أحـبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله) التوبة31. كما أنّ من أقر ّ بحقّ التشريع لأحد من دون الله فقد جعل لله عديلا و نظيرا مساويا لله في سلطة التشريع، و من جعل لله عديلا و نظيرا فقد كفر لقوله تعالى ( ثم الذين كفــروا بربّهم يعدلون) الأنعام 1 و يعني "يعدلون" أي يجعلون لله عديلا و نظيرا مساويا. لمّا كانت الديمقراطية تقوم على أساس مبدأ سيادة الأمة، و لمّا كانت السيادة سلطة لا يوجد أعلى منها، فهي المرجع الفاصل في كلّ أمر و في كلّ شأن. وإلى هذه الســلطة فصل النزاع و حسم الخلاف، فكلّ من أقرّ بهذا فهو كافر،لأنّ فصل النزاع و حسم الخلاف هو حقّ خالص لله تعالى بالنزول على حكم الكتاب و السنّة... من أنكر هذا و أقرّ بهذا الحقّ لغير الله تعالى ـ أي أقر بسيادة الأمّةــ فـهو كافر لإنكاره قول الله تعـالى( فإن تـنازعتـم في شيء فـردّوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر) النـساء 59. و قوله تعالى( وما إختلفــتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) الشورى 10، فالسيادة ــ أي السلطان الأعلى ــ في الإسلام للشريعة لا للأمّة و لا للشعب، و من خالف هذا فهو كافر مكذّب بآيات الله، قـال تعالى( وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) العنكبوت 47. و لما كانت الديمقراطية تقوم على مبدأ سيادة الأمة، و لما كانت السيادة سلطة عليا لا يوجد أعلى منها فإن هذا يعني أن سلطة الأمّة أعلى من سلطان الله تعالى، و أن سلطة الأمة تقدّم على ما يقضي به الله تعالى عند التعارض، كما أن هذا يعني أن شريعة الله لا يمكن تطبيقها ما لم توافق عليها الأمة[!]، و هذا يعني أنّ كلمة الأمّة أعلى من كلمة الله تعالى، و لهذا تجد الحكومات المرتدّة تستفتي الشعب في مسألة تطبيق الشريعة، لأنّ هذا هو مقتضى مبدأ سيادة الأمّة. و كلّ هذا من الكفر الأكـبرالمـستبين و أدنى ما فيه من الكفر أن يرى الحاكم أو الشعب أنهم مخيّرون في الحكم بشريعة الله، و قد قال شارح العقيدة الطحاوية: فإنه إن إعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب و أنه مخيّر فيه أو إستهان به مع تيقّنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، شرح العقيدة الطحاوية ط 1404 ص 323. وقد قال الله تعالى (ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)الأحزاب 36...أما مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات فإنه يعني عدة أمور كلها من الكفر .ــ منها... إسقاط جهاد المرتدّين، و منها إسقاط الجهاد في سبيل الله أي جهاد الكفار لما يقرّره الدستور من حريّة الإعتقاد ـ ومنها اسـقاط الجزية وشروط الذمّة على غير المسلمين لما في هـذا من تفريق بين المواطنين و إخلال بمبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات، و منها إسقاط قوامة الرجال على النساء، قال تعالى(الرجال قوّامون على النساء)، فالمرأة في الديمقراطية لها حق تقلد المناصب والولايات كالرجل،لأن هذا مقتضى المساواة التي هي جوهر الديمقراطية [ هذا رأي الظواهري ذي الخلفية السلفية المعادية للمرأة فأما العبد الفقير فيرضى بأن تحكمه إمرأة ]، أما قوامة الرجال على النساء فإنها تخالف المساواة و قد قدّمنا أن ّمبادئ الديمقراطية مقدّمة على أحكام الشريعة عند التعارض... و بعد فــإنّ الإسلام لغني عن كل هذه المبادئ الكافرة، قال تعالى(اليوم أكملت لكم دينكم) المائدة 3، فمن شكّ فى إكـتمال الإسلام و إستغائه عن غيره من أنظمة الكافرين فهو كافر مكذّب بالآية السابقة. قال الله تعالى( و ما يجحد بآياتـنا إلاّ الكافرون) العنكبوت 37، فــالاسلام يعلو و لا يعلى و لا يقبل الخلط بغيره... قال تعالى(إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحقّ، فأعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص) الزمر 3. و الخالص هو ما كان مبرّاءا من الخلط . هذه هي الديمقراطية و كفرها يا أخي، و أعضاء مجلس الشعب، يا أخي هم الأرباب من دون الله تعالى، و الذين ينتخبونهم يتخذونهم أربابا من دون الله، و ينصّبونهم طواغيت معبودة من دون الله، و هذا كاف في تحريم الترشيح في المجالس النيابية الديمقراطية، و تحريم المشاركة في إنتخابات هذه المجالس، و كلّ من شارك في هذا عالما بحقيقة الديمقراطية فهو كافر مرتدّ خارج من ملّة الإسلام. و إذا نصّت دساتيرهم على أن الدولة ديمقراطية و دينها الرسميّ الإسلام ، فإنّ هذا لا يغيّر من كفرهم شيئا، و هذا مثل من قال أشهد أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله و أن مسيلمة رسول الله، فهل يشك أحد في كفرهذا؟ فمن إدّعى الإسلام إذا أتى بمكفّر كالديمقراطية و الاشتراكية فهو كافر مرتدّ قال تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله إلاّ و هم مشركون) يوسف 106.و الذي يقول عن نفسه أنه مسلم ديمقراطي،أو مسلم ينادي بالديمقراطية، هو كمن يقول عن نفسه إنه مسلم يهودي أو مسلم نصراني سواء بسواء هو كافر مرتد .اهـ " ( الحصاد المرّ ص 12 و 13) .

يتبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (2) (3) الحصاد المرّ ص 18 الظواهري.

#حمادي_بلخشين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات