تركيا - المكيافيلية-

معمر خولي

الحوار المتمدن-العدد: 3691 - 2012 / 4 / 7 - 02:28
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تركيا" المكيافيلية"
وأخيرا،أضحى موقف تركيا الرافض لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية موقفاً ميكيافلياً!،إذ يرى أنصار هذا الطرح أن تركيا أنكرت الدور السوري في إعطائها الاستقرار الأمني في المسألة الكردية، وأخرجت سورية مسألة المياه من أن تكون مشكلة مع تركيا ومن التداول الإعلامي واستمرار تركيا في بناء السدود وتقليل كميات المياه الممررة إلى سورية والعراق فضلا عن سوء نوعيتها.وأدخلت سورية، بالمسلسلات المدبلجة، تركيا إلى كل بيت عربي ومنحتها دورا إقليميا وعالميا وهو أن تكون الوسيط بين سوريا والكيان الصهيوني. وأن سورية ذات الأيديلوجيا البعثية "المتشددة" ضد "تركيا العثمانية" وضد تركيا الأطلسية وضد تركيا "الإسرائيلية" هي نفسها التي أدخلت الحصان التركي وعلى حصان أبيض بل ومجنح أيضا إلى الداخل العربي كاسرة بذلك أحد أهم الحواجز الأيديولوجية والنفسية التي كانت تقف سداً بوجه تركيا في المنطقة العربية. وعبر سورية بالذات مارست تركيا أبرز نجاحاتها في السياسة الخارجية عندما ألغت تأشيرات الدخول بين الدولتين وتأسست منطقة جوار اقتصادي من دون حواجز جمركية انضم إليها لاحقاً بعض الدول العربية كالأردن ولبنان، رغم عدم التكافؤ في القدرات الاقتصادية بين سورية وتركيا حيث أصيبت الصناعة السورية بخسائر كبيرة. سورية كانت باختصار بوابة تركيا إلى الوطن العربي.
وبالمقابل ولكي نحدث نوعاً من التوازن في الطرح، وفرت تركيا لسورية الغطاء اللازم للخروج من أكثر من مشكلة إقليمية ودولية، وأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ساهم في التقريب بين سورية ودول عربية وغربية. وجعلت حكومة العدالة والتنمية سورية مركز الثقل في سياساتها الإقليمية وأعطتها الأولوية والأفضلية في الكثير من حملات الانفتاح والتوسع الاقتصادي والسياسي، ما ساهم في إخراجها من عزلتها الدولية التي حاولت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش فرضها عليها سواء قبل أو بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ثم جعلها شريكا لها في أكثر من اتفاقية تجارية وإنمائية وإقليمية، حيث وجدت سورية نفسها تقترب أكثر فأكثر من الدول الغربية.
إذن العلاقات الدولية تقوم على أساس المصالح المتبادلة بين الدول وليس على المصالح أحادية الجانب. والأهم من ذلك لم يخبرنا تاريخ العلاقات الدولية بأن العلاقات بين الدول مهما بلغ درجة التنسيق والتعاون والتحالف تسير على خط مستقيم بل هي متقلبة قد تصل إلى الهاوية. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما المطلوب من تركيا كي لا تكون مكيافيلية في سلوكها تجاه السلطة الحاكمة في سورية؟
المطلوب من النظام السياسي التركي بشقيه الحكومي( رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، المجلس الوطني الكبير" البرلمان") وغير الحكومي( المجتمع المدني، الأحزاب، النقابات)،أن يدعم بكل قوة نظام الفرد المستبد الممانع في سورية!، وأن يتبنى الرواية السورية الرسمية بأن ما يجري على الأرض السورية من انتفاضة شعبية من قبل الشعب السوري يطالب بإنهاء حكم الفرد ما هي إلا مؤامرة غربية-صهيونية! لذا يستلزم دعم تركيا باستخدام القوة المفرطة تجاهها، وعليها أيضا حتى تخرج من عباءة المكيافيلية أن تكف عن دور الوصي ولا تثقل على السلطة السورية من الدروس السياسية التي تحدد مجالات الإصلاح والتغيير.
فالممانع لا يأخذ بالنصائح ذات الطابع الجبري إلا من جهة واحدة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، حينما أمرته بإخراج قواته من لبنان بناء على قرار من مجلس الأمن رقم 1559 الصادر في 2 أيلول2004، وبالفعل أخرجها بعد عدة أشهر، وهي نفس الدولة التي طلبت منه إرسال قواته إلى لبنان في عام 1976، لمواجهة الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية في لبنان. فهذه الأوامر والطلبات لا تغير من بنية النظام السياسي السوري، إذ يرى في الدروس التركية نهاية لحكمه لذلك يرفضها رفضا تاما، ولا مانع لديه في الاستمرار في مسلسل القتل اليومي للحفاظ على حكمه الزائل لا محالة.
ما نود قوله، إن لم تكن العلاقات الدولية قائمة على المكيافيلية، وتغلب المصالح السياسية على حساب الاعتبارات الأخلاقية، لما التزمت الجماعة الدولية الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ منتصف آذار السابق إلى يومنا هذا، وكأن شيئا لم يحدث. فالمكيافيلية ليست متجسدة في تركيا التي انحازت لمطالب الشعب السوري، وإنما في سلوك الجماعة الدولية القائم على الانتقائية في الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان.

#معمر_خولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل