رغد نصيف جاسم السراجي
الحوار المتمدن-العدد: 3689 - 2012 / 4 / 5 - 13:09
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
كي لا تكون الأعوام القادمة علينا بل لنا
لقد تمخض عن الحرب العالمية الأولى تأسيس (عصبة الأمم )عام 1919 التي مثلت أول تجمع دولي يظهر في وقت كان الإنسان وحقوقه وحرياته لا تلاقي إلا الاهتمام الضئيل .
كما نجد أن اهتمام العصبة بمسالة حقوق الإنسان كان هامشيا وبسيطا فقد خلا عهد العصبة من نصوص تتعلق مباشرة بحقوق الإنسان ,وجاءت نهاية العصبة عام 1946 بعد ما فشلت في المحافظة على السلام ودرئ الحرب العالمية الثانية لقصور بنود العهد وعدم فعاليته في معالجة الأزمات الدولية التي أدت إلى حروب وقودها الإنسان.
وعل الرغم من العديد من الإعلانات والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي عنيت بحقوق الإنسان . إلا أن هذه الحقوق لم تشهد طوال تاريخها اهتماما اتخذ طابعا رسميا وشعبيا وعلى نطاق عالمي كالذي شهدته في ظل الأمم المتحدة وعبر هيئاتها ومنظماتها المنبثقة عنها.
فمنذ اليوم الأول لإنشائها كان لحقوق الإنسان وحرياته بالغ الاهتمام من قبلها ومن صميم أولوياتها الأساسية, وشاهدا على ذلك نصوص ميثاقها والإعلان الملحق به , التي شكلت اعترافا دوليا بوجود تلك الحقوق وإلزاما للدول الموقعة علية لحماية تلك الحقوق وتقيد للدول وسلطاتها تجاه الفرد وحقوقه . وقد كان ذلك يعني نقل كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من الاختصاص المحلي أو على صعيد الدول إلى النطاق العلمي وفي إطار القانون الدولي العام حتى تصبح من اختصاص المجتمع الدولي وصلاحياته.
وهنا نشير إلى أن هيئة الأمم المتحدة كانت قد أصدرت نوعين من النصوص لتأكيد حقوق الإنسان والاعتراف بها وحمايتها :
1- الإعلان العلمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948.
2- النصوص والاتفاقيات الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بشان إزالة جميع أشكال التميز العنصري والاتفاقيات الأخرى التي تتعلق بكافة أوجه حقوق الإنسان .
وعند العودة إلى الوضع الإقليمي العربي يمكن القول بان الاهتمام العربي بموضوعة حقوق الإنسان لم يكن متأخرا فقط بل متخلفا أيضا , وهذا التخلف الرسمي والحكومي انعكس على الشعوب العربية فالقليل منها من تجرا وطالبا بحقوق وحرياته ولكن لم تفلح .
وعلى الرغم من اعتماد مجلس الجامعة العربية (الميثاق العربي لحقوق الإنسان في أيلول من العام 1997م) نجد تحفظ بعض الدول بالموافقة علية , إذ تم اعتماده بعد قيام الجامعة العربية بعملية تجميع وتنقيح وانتقاء لبعض المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وجاء في ديباجة الميثاق : أن حكومات الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية , وانطلاق من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ أن اعزها الله بان جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أساس من الحرية والعدل والسلام..... وان لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا الحق ان تقرر بحرية نمط كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ولكن لم تفلح الدول العربية في تحقيق ذلك إذ نجد التزام الميثاق العربي لحقوق الإنسان جانب الصمت حول كيفية تنفيذ البنود التي وردت فيه إذ لم تفلح في وضع آليات تكفل تنفيذه وبالتالي ما قيمة هذه الحقوق بدون تنفيذها واحترامها.
هنا نتساءل إذا كانت منظمة دولية (عصبة الأمم ) عندما فشلت في احترام حقوق الإنسان جاءت الأمم المتحدة تناسبا مع الوضع الدولي الجديد . إذا الاحري بنا نحن العرب وعلى المستوى الإقليمي ان نعيد النظر بجامعة الدول العربية بهدف إعادة هيكليتها.
كما كان العراق من الأعضاء المؤسسين للجامعة العربية , نجد الصدفة التاريخية والمتمثلة بقدر العراق أن يلعب الدور التاريخي في المنطقة ,تكون أول قمة عربية بعد اندلاع الثورات العربية هي قمة بغداد التي ضمت انظمة العهد الجديد ومع واقع عربي جديد , الذي يحتاج إلى منضمة تملك آليات قادرة فعلا على ضمان احترام حقوق الإنسان العربي ,هنا تتحمل المسؤولية جميع الدول العربية.
إن ذلك يحتاج إلى البدء من نقطة الشروع لبناء حقوق الإنسان أي من القاعدة إلى القمة وليس كما حدث عام 1944 عندما تأسست جامعة الدول العربية بدأت من القمة الوهمية وصعودا إلى المجهول الذي أفضى أنظمة استبدادية أدت إلى انتهاك مفرط لحقوق الإنسان وأدت في نهاية المطاف إلى اندلاع ثورة الياسمين في تونس لتكن بداية الثورات العربية فتلتها ثورة مصر وليبيا واليمن وسوريا...
هنا الخوف كل الخوف من أن تستثمر هذه الثورات لمصلحة الدول الغربية ويدفع الفاتورة الشعب العربي مرة أخرى لسبب غياب أو ضعف منظمة عربية تلعب دور كبير في هذه المرحلة.
فالحاجة وكل الحاجة الآن لوجود منظمة عربية فاعلة توظف وتستثمر الثورات العربية لمصلحة الشعب العربي وتحقيق أنظمة ديمقراطية يكون فيها الرابح الأول هو المواطن العربي.
ان نقطة الانطلاقة لضمان نجاح منظمة عربية فاعلة تؤدي دور ايجابي هو البدء بالتعاون كما طرحه على سبيل المثال في قمة بغداد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي برفع التأشيرة عن المواطن العراقي لزيارة تونس، كما كان لطرح دولة العراق لتحقيق إصلاحات هيكلية في الجامعة العربية والتعاون الاقتصادي والثقافي وعلى مستوى المنظمات الشبابية وغيرها.
كما يجب أن لا يغيب عن تفكيرنا إننا بحاجة إلى جهود مضنية وعقود طويلة كي تستطيع المنظمة العربية من إصدار قرارات ملزمة للدول الأعضاء،أن تحقيق ذلك يتم من خلال بناء مصالح متبادلة بين الدول وعندئذ من البديهي القول إن الدولة العضو التي لا تلتزم بالقرار ستكون أول المتضررين.
هنا ستكون المنظمة قد امتلكت الأداة التنفيذية من خلال إيجاد واقع عربي يتمتع الإنسان فيه بكافة حقوقه المدنية والسياسية، كما يجب أن لا تكون المنظمة العربية كما كانت في السابق وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة الدولية في إصدار قراراتها الملزمة ضد الدول العربية، أي كان الثمن بل تكون المنظمة العربية هي المسئولة عن كل ما يحدث في المنطقة وبالتالي هي الكفيلة بإيجاد الحلول وعندئذ نكون قد ابتعدنا عن من ينطبق عليهم القول:( لا خير في من تشابه يوماه).
#رغد_نصيف_جاسم_السراجي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
