إنتبه ... الدستور فيه سم قاتل!!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3656 - 2012 / 3 / 3 - 14:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

عقد اليوم الاربعاء 3-3-2012 ، برلمان الثورة المصرية بغرفتيه الشعب والشورى، جلسته المشتركة بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، لتشكيل لجنة تتلقى مقترحات القوى السياسية والأحزاب ونواب الشعب حول تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد وآليات عملهاوضوابط اختيار الأعضاء.
حدث ذلك بناء على قرار أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى،إلى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى وذلك لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد، ويحضر الجلسة المشتركة 678 نائبا عن الشعب من النواب المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى. مهمة اللجنة الجديدة تلقى الاقتراحات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية وضوابط وآليات العمل بها لبلورة جميع هذة المقترحات فى شكل نهائى، ينتهى منه خلال أسبوعين على أقصى تقدير على أن تضع اللجنة أمامها كل الاقتراحات وتدرسها.
وتأتى الخطوة الثانية من خطوات اختيار لجنة المائة في عرض النتيجة أو المقترح الذي تم التوصل إليه،على جلسة مشتركة ثانية لمجلسى الشعب والشورى لإقرار هذا المقترح وبعدها تقوم الهيئات والنقابات والاتحادات ومختلف المؤسسات بترشيح أعضاء لها.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت اجتماعات متواصلة داخل جميع الأطياف السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان لوضع المقترحات التى سيتم على اساسها وضع معايير الجمعية التاسيسية، جاء الاتفاق على ضرورة التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع، بما فيهم الشباب والمرأة، وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة.كما سيتم تمثيل نسبة من نواب البرلمان بغرفتيه باللجنة التأسيسية ويأتى على رأسهم هيئتا مكتب المجلسين.
ولعل فكرة وضع دستور جديد لمصر هو المطلب الأول لثورة 25 يناير 2011 ، والتى هتفت : "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو ما يعطى اهميه كبيرة للدستور الذى بمقتضاه سيسقط النظام السابق بكل سلطاته الإحتكارية.
ويبدو لى أن النقطة الأهم فى الدستور هى تلك المادة السامة القاتلة التى تعطى صلاحيات غير طبيعة للرئيس،والتى من المفترض على اللجنة الجديدة أن تقلص تلك السلطات منعا للإحتكار فى إتخاذ القرار.
ومن المفيد أ أن نورد بعض من سلطات رئيس الجمهورية التي يتيحها نظام الحكم الحالى في مصر والتى لابد من تقليصها وبدون ذلك ليكون هناك تغيير :: فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعين وزير الدفاع وأعضاء هيئة الأركان وقادة الأسلحة والقطاعات المختلفة، وله الحق أن يعين أو لا يعين نائبا للرئيس الذي يصبح بدوره الرئيس القادم بشكل مؤكد ويصرف النظر عن الشكليات، ويعين رئيس الوزراء ويقيله وقتما شاء دون النظر إلى نتائج الانتخابات الشكلية للبرلمان، وبعض الوزراء يتبعونه بشكل مباشر مثل الدفاع والخارجية والإعلام والداخلية، يرأس ما يسمي بالحزب الحاكم، يحل البرلمان ويدعو إلى الانتخابات وقتما شاء، وهو الذي يدعوه للانعقاد ويعين عشرة أعضاء في الغرفة الأولي ونصف الأعضاء في الغرفة الثانية، يرأس المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للشرطة، ويعين النائب العام، وشيخ الأزهر والمفتي، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والقطاع العام والقطاع العام ذي الصفة الخاصة، ورؤساء تحرير الصحف، والهيئات بأنواعها مثل قناة السويس والسكك الحديدية والنقل والبريد والاتصالات والبترول والبنوك العامة والمخابرات العامة وجهاز مباحث أمن الدولة، ويعتمد تعيين السفراء، وأحكام المحاكم الاستثنائية بكافة أنواعها، وله الحق في تحويل أي قضية إلى أي قضاء أو حفظ التحقيق والتقاضي أيا كان بدواعي الأمن القومي دون تفسير، ويملك تعطيل الدستور والقوانين وإصدار قرارات لها قوة القانون طبقا للمادة 73 من الدستور ،ويتخذ منفردا قرارات التسليح دون الخضوع لأي مراجعة أو شفافية ، وله الحق الدستوري والفعلي أن يحكم أي وقت يريد.
والسلطات السابقة تقلب الأمر تماما من رئيس للدولة إلى دولة للرئيس. وليس من التجني استنتاج أن سلطات علي هذا النحو لابد أن تحدث تحولات سيلكوجية في شخصية الرئيس وشخصية من حوله، ولا ينجو من ذلك إلا من يتمتع بالقوة الروحية والثقافية مثال المهاتما غاندي ونيلسون مانديلا، وهو ما لا يمكن للتعليم والثقافة الاجتماعية السائدة في مصر حتى الان أن تنتجه خاصة في ظل خطاب ديني سطحي يؤسس لأخلاق الجسد علي حساب الضمير الحضاري.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل