أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - عبدالوهاب خضر - تفاصيل عمليات إحتكارالأجانب للأسمنت المصرى؟















المزيد.....

تفاصيل عمليات إحتكارالأجانب للأسمنت المصرى؟


عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3418 - 2011 / 7 / 6 - 17:08
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


عناويين:
*مخالفات فادحة فى بيع بورتلاند حلوان واسمنت اسيوط واستحواذ اجنبى على بنى سويف والعامرية للأسمنت
*من المسئول عن سعر البيع للمستهلك ‏750‏ جنيه للطن، رغم ان تكلفة انتاجه تقل عن‏200‏ جينه فقط؟
*كيف أهدرت الحكومة 200 مليون جنيه فى شراء فلاتر خلال عام 2005 .. وما هى تفاصيل عمليات التفاوض ونقل المصانع؟
*تفاصيل شراء" سيميكس المكسيكية" لأسهم" أسيوط للأسمنت"... لم يتبق للحكومة المصرية سوي 8% هي حصة الشركة القومية للأسمنت
*مطالب برفع رسوم المحاجر واسعار الكهرباء والغاز والمازوت علي شركات الاسمنت المصرية والأجنبية ومنع التصدير لحين تخفيض الأسعار لمستويات عادلة وتشديد العقوبة علي السوق السوداء

تقدم محمد عبدالمنصف رئيس اللجنة النقابية بشركة طرة الاسمنت وعدد من المسئوليين و النقابيين والعمال بشركات الاسمنت فى مصر ببلاغ عاجل الي النائب العام عبدالمجيد محمود ضد كل من احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق لتورطهم في تسهيل عملية احتكار قطاع الاسمنت للأجانب ، وقال محمد عبدالمنصف ان البلاغ جاهز الان للتقديم الي النائب العام وسوف يقوم بتقديمه محمد على محمد المحامى ضد هؤلاء المسئوليين يتهمهم بالفساد ويطالب بتوفير كافة الوثائق الرسمية والتحقيق فى ملفات البيع.
جاء في البلاغ أنه بمساعدة هؤلاء المسئولين جاء الي مصر عدد من الشركات الأجنبية الكبري التي تتحكم في أسواق الأسمنت في العالم استحوذت وسيطرت وتحكمت في أسعار السوق ومارست الاحتكار وضربت عرض الحائط بكل القوانين والتعهدات وهي شركات لافارج الفرنسية والتي استحوذت علي غالبية أسهم شركات بني سويف للأسمنت والإسكندرية للأسمنت، وقامت بشراء المصرية للأسمنت في نهاية عام 2007بقيمة 37 مليار جنيه ، وكذلك سيمور البرتغالية التي استحوذت علي أسهم شركة العامرية للأسمنت ، وايضا المجموعة الإيطالية التي سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان ، وشركة سيميكس المكسيكية التي اشترت أسهم شركة أسيوط للأسمنت ، ولم يتبق للحكومة سوي 8% هي حصة الشركة القومية للأسمنت في سوق الأسمنت، ولم يتبق للقطاع الخاص المصري سوي شركة أسمنت قنا وإنتاجها لا يتعدي 2،5%من السوق المصري، وشركة أسمنت سيناء بمشاركة شركة فبكا الفرنسية، وشركة أسمنت مصر - بني سويف وحصتها أيضا لا تزيد علي 2،5% في الأسواق، بخلاف بعض الأسهم المحدودة في بعض الشركات الأخري!!
شبهات
ويطالب البلاغ بفتح ملفات البيع والتحقيق في المخالفات التي حدثت والخسائر التي جرت بسبب الشبهات التي اصابت عملية البيع والخسائر التي تعرض لها المال العام فمثلا عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان إلي السيد عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة "أسيك" فقد اشتري المصنع في 6/9/2001 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها إلي"شركة القلعة" بقيمة تصل إلي حوالي 3،6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة إلي المجموعة الإيطالية بمبلغ 4،6 مليار جنيه، وكذلك ما حدث في شركة أسمنت أسيوط حيث بيعت الشركة إلي شركة سيمكس في أوائل 1999 حيث امتلكت 59،2% بحوالي مليار و300 مليون جنيه، بالإضافة إلي ديون كانت تبلغ1،7 مليار جنيه، و كانت الشركة المصرية تمتلك مزرعة مساحتها 1100 فدان علي مساحة 15 كيلو مترا من أسيوط بالإضافة إلي فندق ومدينة رياضية و3خطوط إنتاج، وبلغ إنتاجها هذا العام 5 ملايين وقوائمها المالية تقول إن صافي أرباحها وصل إلي 433،199،575 جنيه، هذا من واقع هيئة سوق المال،وهذا ما يثبت حصولها علي الأرباح، ومع ذلك فإن عمال أسمنت أسيوط لم يحصلوا منذ 4 سنوات علي أي نسبة من صافي الأرباح وقاموا برفع قضية منذ عام 2006ضد الشركة !!
سرعة التحقيق
ويدعو البلاغ الى سرعة التحقيق فى البلاغات السابقة المشابهة لهذا البلاغ والخاصة بقطاع الاسمنت واخرها ما تقدم به اللواء حسن ابوالدهب بالمعاش مدير عام الأمن السابق بشركة أسمنت حلوان من مذكرة للنيابة العامة في التحقيقات التي تجريها في بلاغه حول فساد خصخصة شركات قطاع الاعمال العام.
وجاء فى البلاغ ان احد المسئوليين استولي علي شركة أسمنت بورتلاند حلوان دون ان يدفع فيها جنيها واحدا.. وباعها للطليان بـ 5.2 مليار جنيه.
وتضمنت المذكرة ان الشركة العربية السويسرية للاستشارات الفنية أسيك كانت مملوكة لعمر أمين الجميعى بنسبة 49 % من أسهم رأس المال (2 مليون و 500 ألف سهم) وان الباقي 51 % من أسهم رأس مال الشركة كانت مملوكة لخمس شركات من شركات الاسمنت قطاع عام والتي شاركت في تأسيس شركة أسيك بأوامر من الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الاعمال في ذلك الوقت وهي (أسمنت طرة أسمنت القومية أسمنت السويس أسمنت الاسكندرية بورتلاند حلوان).
و في عام 1999 باعت حكومة د. عاطف عبيد شركة الاسكندرية للأسمنت الي شركة سمبور البرتغالية وفي سبتمبر 2001 ثم بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان الي الشركة العربية السويسرية للاستشارات الفنية (أسيك) وانه في 14 اغسطس 2004 توفي عمر جميعي الذي يملك شركة (أسيك) والتي تملك شركة أسمنت بورتلاند حلوان وفي 9 ديسمبر 2004 اشتري احمد محمد حسنين هيكل نسبة الـ 49 % من أسهم رأس مال شركة أسيك من ورثة عمر جميعي بمبلغ ( 73 مليون جنيه) ثم اشتري احمد هيكل باقي نسبة الـ 51 % من شركات الاسمنت بمبلغ 422 مليون جنيه أي أنه اشتري شركة أسيك وما تملكه من شركات منها شركة أسمنت بورتلاند حلوان بمبلغ 495 مليون جنيه وبالتالي انتقلت ملكية شركة اسمنت بورتلاند حلوان باعتبارها مملوكة لشركة أسيك الي احمد هيكل من الباطن دون ان يدفع فيها جنيها.
رابحة
والغريب في الأمر حسب البلاغ أن هذه الشركات كانت ومازالت رابحة وهو ما يتطلب التحقيق العاجل فى اهدار المال العام،‮ ‬ ويكفي القول هنا إن شركة أسمنت أسيوط حققت وفقا للقوائم المالية الاخيرة ‬مبلغا وقدره ‮‬،‮ 199 ‬مليون‮ جنيه ‬،‮ ‬وحققت الإسكندرية للأسمنت ‮209 ‬ملايين جنيه،‮ ‬وحققت أسمنت بني سويف ‮341 ‬مليون جنيه،‮ ‬وحققت المصرية للأسمنت مليارا و‮494 ‬مليونا،‮ ‬وحققت القومية للأسمنت 8 ‬مليون جنيه،‮ ‬أما أسمنت السويس فقد حققت صافي ربح يصل إلي مليار و441مليون جنيه،‮ ‬والعامرية للأسمنت حققت صافي ربح يقدر ب‮431‬مليون.
ويستعين البلاغ بمعلومات وتقارير عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بأن ازمة جنون الاسمنت الراهنة تؤكد خطورة الخطأ الذي ارتكبته الحكومات المتتابعة ببيع شركات الاسمنت للأجانب الذي يتسم سلوكهم في السوق بشراهة، ودناءة في مسعاهم لتحقيق الارباح الاستثنائية علي حساب الشعب والمال العام‏.‏ويستشهد البلاغ بـما شهدته أسعار الاسمنت في الفترة الاخيرة من ارتفاعات قياسية وصلت بسعر البيع للمستهلك إلي أكثر من‏750‏ جنيها للطن، رغم ان تكلفة انتاجه تقل عن‏200‏ جينه فقط‏، مما يعكس حالة مختلطة من الاسعار الاحتكارية واضطراب السوق ، فقد كانت اسعار الاسمنت قد ارتفعت من‏110‏ جنيهات للطن عام‏2002‏ إلي‏130‏ جنيها للطن عام‏2003، ثم إلي‏280‏ جنيها للطن عام‏2004‏ قبل ان يتجاوز سعر الطن مستوي‏300‏ جنيه عام‏2005،‏ ثم تجاوز‏350‏ جنيها في عام‏2006،‏ وتجاوز‏450‏ جنيها عام‏2007،‏ وتجاوز مستوي‏500‏ جنيه في نهاية عام‏2008،‏ قبل ان يحقق قفزات قياسية وصلت به فى فترة من الفترات إلي‏750‏ جنيها تسليم المستهلك ، وهذه الأسعار ليست مسئولية الموزعين كما تحاول الشركات أو حتي بعض المسئولين ان يصوروا الأمر‏،بل هي مسئولية الشركات ، حيث يخرج الاسمنت منها بأسعار احتكارية مرتفعة‏،‏ كما انها تتواطأ مع بعض الموزعين وتخصهم بكميات كبيرة للبيع بسعر بالغ الارتفاع مع تقاسم الارباح معهم‏،وهو سلوك احتكاري معروف وقديم في مصر والعالم‏!!‏. ويرى "البلاغ" ان التوصيات التى جاءت فى معلومات مركز الدراسات لابد ان تطبق الان حيث ان اجراءات مواجهة جنون الاسمنت تتركز في رفع رسوم المحاجر واسعار الكهرباء والغاز والمازوت علي شركات الاسمنت المصرية والأجنبية علي حد سواء، ومنع تصدير الاسمنت لحين تخفيض الأسعار لمستويات عادلة تدور حول مستوي‏250‏ جنيها للطن، والتوقف المؤقت عن البناء لمدة شهر للضغط علي الشركات المحتكرة، وفتح باب الاستيراد بدون اي رسوم، والاسراع بانشاء شركات حكومية قادرة علي قيادة الاسعار في السوق علي اسس عادلة، واضافة لكل هذا فان هناك ضرورة لتشديد العقوبة علي السوق السوداء وتحديد هامش ربح رقمي للموزعين لايزيد علي‏20‏ جنيها للطن فوق سعر وصوله إلي الموزع، كما ان الازمة الراهنة، اثبتت مجددا ان قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يحتاج للتعديل حتي يصبح قويا وفعالا في تحقيق أهدافه، كما ان الحكومة تحتاج لتعديل في السياسات حتي تحمي مصالح الشعب والدولة من المحتكرين الذين يعبثون بالاقتصاد في لحظة ازمة يتم التعامل معها عالميا بمنطق الطواريء وأوقات الحرب، ولاتحتمل التهاون مع المتاجرين والعابثين بمصالح امة عظيمة مثل مصر‏.‏
ثغرة!
ويكشف البلاغ عن ثغرة لابد من مواجهتها بوضع ضوابط جديدة حيث يتعمد المالكون الأجانب لشركات الاسمنت رفض توزيع حصة العاملين من الأرباح استنادا إلي المادة ‮14 ‬من القانون رقم ‮951 ‬لسنة ‮1981 ‬المتعلق بإصدار قانون الشركات المساهمة والتي تنص علي أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن ‮10‬٪‮ ‬من هذه الأرباح ولا يزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة،ونظرا لأن الجمعية العمومية تتكون من مجموع المالكين الأجانب فانهم يرفضون الإعلان عن صافي الأرباح ويحجمون عن توزيعها منذ عدة سنوات ويعتبرون أنهم وحدهم وبمقتضي القانون أصحاب الحق في المنع والمنح‮، الامر الذى يتطلب وضع بنود جديد فى اللائحة التى يجرى التفاوض عليها الان بما يضمن حق العمال فى الارباح كاملا دون اللجوء الى مجلس الادارة او الجمعية العمومية التى يسيطر عليها الاجانب !!

حقائق غائبة
ويطالب البلاغ بالتحقيق فى الحقائق الغائبة الفكرة التى كانت موضع التنفيذ بنقل مصانع الأسمنت والحديد والصلب والكوك خارج حلوان بصورة مفاجاة تحت دعوى تلوث البيئة . وقال البلاغ أنه عندما كلف د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والبيئة ومحافظ حلوان بإجراء الدراسات مع مجموعة الصناعات الكبرى القائمة بحلوان وأهمها مصانع الاسمنت والحديد والصلب وفحم الكوك التابعة للقطاعين العام والخاص لامكانية نقلها وتوطينها فى مناطق أخرى بعيدا عن الكثافة السكانية بالمحافظة ، خاصة أن هذه الصناعات مقامة على نهر النيل وتحتل مواقع متميزة يمكن استغلالها سياحيا واستثماريا بمشروعات ضخمة على مساحة لا تقل عن 5500 فدان ، تناسى رئيس مجلس الوزراء وضع اللجان النقابية التى تمثل العمال فى لجان الدراسة ومتابعة النقل ، وهو الامر الذى يعنى غياب البعد الإجتماعى والعمالى فى هذا الموضوع خاصة وان عملية النقل سوف يكون لها أثار خطيرة على العمال وعددهم لا يقل عن 5000 عامل معظمهم من سكان حلوان ، الأمر الذى دفع وقتها سيد طه رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب إلى عقد إجتماع طارئ للإعتراض على عدم إحترام النقابة ومشاورتها فى الموضوع حتى الأن خاصة وانه كانت هناك شبهات حصول على رشاوى من رجال اعمال لاستغلال هذه المساحات المتميزة وبناء ابراج سكنية عليه.

إهدار مال عام!

وذكر البلاغ أنه إذا كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا عام 2005 بنقل المصانع الملوثة من داخل القاهرة إلى خارجها، كما تم تشكيل لجنة لإعداد الدراسات اللازمة وتحديد الإجراءات المطلوبة، وخلال ديسمبر من عام 2008 اعتمد المجلس المخطط الاستراتيجي لمحافظة حلوان، متضمنا نقل مصانع الحديد والصلب والكوك ومصانع الأسمنت، التي يشكل إنتاجها 25 % من إنتاج الأسمنت في مصر فلماذا أهدرت الحكومة 200 مليون جنيه فى شراء فلاتر خلال عام 2005 نفسه والتى هى كفيلة فى منع الثلوث فى حالة تشغيلها بإستمرار وعمل متابعات حقيقية من جانب وزارة البيئة ومعاقبة الإدارت فى حالة توقف الفلاتر ؟!!. وكشف البلاغ عن مفاجأة من العيار الثقيل وهى أنه كان قبل نقل مصانع الأسمنت ستقدم الحكومة رشوة للمجموعة الإيطالية صاحبة شركات الأسمنت قيمتها مليار جنيه ، وفسر "البلاغ " هذه الحقيقة الغائبة أيضا فى أن الإيطاليين عندما إشتروا مصانع الأسمنت الرابحة "بتراب الفلوس"عام 2005 كانت شركة طرة بها 9 خطوط إنتاج مرخصة منها أربعة معطلة بمعنى ان المستثمريين الاجانب إشتروا 5 خطوط إنتاج فقط ، ولكن عند عملية النقل سوف تقدم الحكومة التسعة خطوط كاملة وهى تعمل بحالة جيدة ، مع العلم أن رخصة الخط الواحد تبلغ 250 مليون جنيه ، وهو الأمر الذى حذرت منه اللجان النقابية للثلاثة شركات " طرة الاسمنت اسمنت حلوان والقومية للاسمنت" .
خطوط الإنتاج
ودعا البلاغ الى فتح ملف نقل المصانع بلا مبرر وقال إذا كان البعض يعلنون ضروة نقل المصانع بدعوى انها تستخدم التكنولوجيا الرطبة الأكثر تلوثا للبيئة منذ إنشائها في ثلاثينات القرن الماضي، بالرغم من استخدام العالم كله لتكنولوجيا الإنتاج الجاف، فإن شركات "القومية" و"طرة" و"حلوان" للأسمنت تقدمت لوزارة التجارة والصناعة لتحويل خطوط إنتاجهم إلى الطريقة جافة للحد من الثلوث نهائيا وانه فى هذه الحالة لا يوجد مبرر للنقل سوى خدمة المستثمريين وبناء ناطحات سحاب ترى النيل والاهرامات الثلاثة ! . وأضاف البلاغ أنه كان بدلا من عملية النقل التى سوف تكلف الحكومة الملايين فى البداية فإنه كان من المنطق تطوير هذه الشركات خاصة الحديد والصلب المصرية وإنقاذها من التكنولوجيا المتخلفة التي تحتاج إلي تكلفة طاقة أعلي، فعلي سبيل المثال نجد أن احتياجات طن الحديد بالأفران العالية بالدول المتقدمة تقدر بنحو من ٢٥٠ إلي ٣٠٠ كجم فحم لكل طن منصهر، في حين أن التكنولوجيا المتبعة بشركة الحديد والصلب تصل إلي ٤٨٠ كجم فحم لكل طن منصهر، وهو ما يعني فقدان ٢٠٠ كجم في كل طن، وإذا علمنا أن سعر طن الفحم حالياً ٥٠٠ دولار فإن إنتاج مليون طن من الصلب سنوياً يكلف الشركة ١٠٠ مليون دولار خسائر طاقة فقط ، الأمر الذى يؤثر على الإنتاج والأرباح داخل تلك الشركة العملاقة والتى تعتبر (شركة تابعه مساهمة مصرية) ومن كبرى شركات انتاج الحديد والصلب العامله فى ظل قانون قطاع الأعمال العام ويبلغ حجم استثماراتها650,734,916 جنيه مصرى ، ومن أهم الأعمال التى تمارسها الشركة هو انتاج منتجات الحديد والصلب مطابقة للمواصفات طبقا لحاجة السوق المحلى والعالمى بمعدل مستوى انتاج يصل الى 2ر1 مليون طن ، وكان إنشاء شركة الحديد والصلب المصرية في حلوان بمثابة حلم مصري وصفه البعض آنذاك بأنه «سد حلوان العالي»، وكان الغرض من إنشائها هو استغلال خامات الحديد في تغطية احتياجات السوق المحلية من الصلب وتصدير الباقي، وهو المشروع الذي بدأته مصر بالتوازي مع اليابان، وبدأت الشركة الإنتاج عام ١٩٥٨ باستخدام ٢ فرن عالي صناعة ألمانية بسعة ٥٧٦ متراً مكعباً لكل فرن، وفي عام ١٩٧٣ تم زيادة السعة الإنتاجية باستخدام فرن عالي ثالث صناعة روسية بسعة ١٠٣٣ متراً مكعباً، وفي عام ١٩٧٩ تم إضافة فرن رابع بنفس السعة بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب.


المفاوضات!
ويطالب البلاغ ايضا فى التحقيق فى عمليات المفاوضات التى حدثت بين الادارات الاجنبية والنقابات وعدد من المسئوليين والتى تعثرت وفشلت فى البحث عن لأئحة عمل جديدة تنظم علاقات العمل بين الطرفين من حيث الأجور والحوافز والعلاوات وغيرها، وجاء في اللقاءات تحويل الملف كاملا إلي أصحاب روؤس الأموال في روما مقر الإدارة الرئيسي للمجموعة الإيطالية التي سيطرت علي أسهم شركات السويس للأسمنت ،وأسمنت طرة ،وأسمنت بورتلاند حلوان لبحث مطالب اللجان النقابية التي لم توافق عليها الإدارة في القاهرة ، حيث طالبت هذه اللجان بعدم الانتقاص من حقوق العمال خاصة الاجور وكذلك الالتزام بتنفيذ القانون رقم 951 لسنة 1981 الذي ينص علي صرف 10% من الارباح للعمال ، وهو الامر الذي تماطل فيه الإدارة خلال المفاوضات التي وصفها البعض بالسرية خوفا من قيام آلاف العمال - بالتوازي مع المفاوضات- بتنظيم مظاهرات لإجبار الإيطاليين علي تلبية مطالبهم المشروعة في الأجر العادل والاستقرار في العمل ولكن الإدارات الأجنبية قدمت عروضا غريبة ومثيرة للجدل فمثلا تقرر رفع الأجور بنسبة 35% ثم تنتقص هذه النسبة من بدل الطبيعة او العلاوات او الأرباح ، وهو الأمر الذي رفضته اللجان النقابية بشدة واعتبرته تلاعبا بحقوق العمال ومخالفة صريحة للعقود التي وقعها الأجانب مع الحكومة المصرية أثناء بيع هذه الشركات الوطنية والاستراتيجية.
البلاغ يطالب بالتحقيق مع كل من تواطئ مع الاجانب ضد العامليين فى عملية المفاوضات هذه

.






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ماذا حدث فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف عام 2011؟..(الحلقة الثا ...
- ماذا حدث فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف عام 2011؟..(الحلقة الأو ...
- ماذا حدث فى مؤتمر العمل العربى بالقاهرة؟
- ماذا يريد عمال مصر على قناة -لايف ستايل-؟
- بمناسبة عيد العمال:نحاور ممثلى التنظيمات النقابية الرسمية وا ...
- حول عيد العمال فى مصر... (الحلقة الاولى)
- الشعب المصرى يريد إسقاط(البطالة)!
- حاسس بفراغ دستورى
- واقعة فساد جديدة:مناجم الفوسفات والمنجنيز المصرية فى خطر
- تفاصيل الصراع بين اطراف العمل الثلاثة فى مصر
- إلى أغلى أم
- نص التعديلات الدستورية المقرر الإستفتاء عليها فى مصر غدا.
- صفحات من التاريخ الأسود لجهاز أمن الدولة فى مصر.
- -مصر- الغاضبة تطالب بعودة شركاتها إلى القطاع العام.
- الحلقة الثانية : لماذا يريد الشعب المصرى إسقاط النظام..(توشك ...
- بالأرقام ..لماذا يريد الشعب المصرى إسقاط النظام ..(الفاسدون ...
- تعددت الثورات الشعبية والأسباب واحدة: هل تنتقل عدوى إنتفاضة ...
- فى مصر ..(الصوت مقابل الغذاء)!!
- قبيل إنتخابات مجلس الشعب فى مصر..( الناس المخنوقيين ميعملوش ...
- المسكوت عنه فى ملف الحد الأدنى للأجور فى مصر..(أفيقوا يرحمكم ...


المزيد.....




- مصدر حكومي عراقي يؤكد: لا توجه لفرض ضرائب إضافية على الموظفي ...
- مئات المقدسيين يتظاهرون احتجاجا على طردهم من منازلهم... فيدي ...
- مصدر يؤكد: لا توجه حكومي لفرض ضرائب إضافية على الموظفين
- نقيب الصحفيين يحيل مذكرة عضوين بمجلس النقابة حول الانتخابات ...
- بـــــلاغ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية
- النسخة الألكترونية من العدد 1638 من جريدة الشعب ليوم الخميس ...
- UNESCO World Conference on Education for Sustainable Develop ...
- WFTU ON PALESTINIAN PRISONERS’ DAY
- السفارة الفلبينية بالكويت: للعاملات في المنازل استخدام الهوا ...
- نقابة صانعي الخبز في لبنان تكشف عن قرار جديد


المزيد.....

- تطور الحركة النقابية في المغرب بين 1919-1942 / عادل امليلح
- دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الثورة وفي الانتقال الديم ... / خميس بن محمد عرفاوي
- كيف تحولت مختبرات الأدوية إلى آلة لصنع المال وما هي آليات تح ... / المناضل-ة
- النقابية (syndicalisme) في قاموس الحركات الاجتماعية / صوفي بيرو
- تجربة الحزب الشيوعي في الحركة النقابية / تاج السر عثمان
- ما الذي لا ينبغي تمثله من الحركة العمالية الألمانية / فلاديمير لينين
- كتاب خصوصية نشأة وتطور الطبقة العاملة السودانية / تاج السر عثمان
- من تاريخ الحركة النقابية العربية الفلسطينية:مؤتمر العمال الع ... / جهاد عقل
- كارل ماركس والنّقابات(1) تأليف دافيد ريازانوف(2) / ابراهيم العثماني
- الحركة العمالية المصرية في التسعينات / هالة شكرالله


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - عبدالوهاب خضر - تفاصيل عمليات إحتكارالأجانب للأسمنت المصرى؟