مهيار القطامي
الحوار المتمدن-العدد: 3642 - 2012 / 2 / 18 - 00:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المسألة اليونانية لم تنتهي بعد
التصويت الاخير في البرلمان اليوناني,ياتي ليحول اتفاقية الدين لتحصيل الدفعة الجديدة ,لقانون للدولة وتحت طائلة العقوبات والضمانات التي يقدمها القانون الانجليزي للاطراف الدائنة,ودائما يكون مرفقا بالتفاصيل الدقيقة لاجراءات التقشف التي يمليها اطراف الترويكا (الاتحاد الاوروبي,والصندوق المركزي الاوروبي,وصندوق النقد الدولي )والتي تقلص بشكل مريع ,من مداخيل العائلة اليونانية ,من خلال تقليص الرواتب وتخفيضها لمستوى يراد بة ولا يخفونة ان يصبح بمستوى بلغاريا والبرتغال,سواء في القطاع العام اوالقطاع الخاص,وهو ما يعني الغاء فعلي لاتفاقيات العمل الجماعية ,وتحويلها لاتفاقيات على مستوى المؤسسسة او حتى لعقود فردية ,وهو ما يحرم العمال امكانية النضال الجماعي لتحصيل الحقوق ,ولتطال الاجراءات تقليص التقاعد,وتقليص الخدمات الطبية والدواء ,وليطال تسريح الموظفين الى قطاع التعليم ,وتقليص موازنة الدفاع,وبالجوهر كل مرة ياتي موعد دفعة من دفعات القرض (الذي جرى تصويرة بمشروع مارشال لانقاذ اليونان ليصبح مشروعا فعليا لانقاذ راس المال المالي وفي مقدمتة البنوك وسوق راس المال بالاساس)لتترافق مع اجراءات تقشف تقتلع من الجذور دولة الرفاة (التي يسميها اصحاب راسالمال بالاشتراكية) التي تحققت بنضالات عنيدة من الشغيلة والعمال اليونان طيلة القرن الماضي على مستوى القطاع العام والخاص.
لقد تحولت اليونان التي جرى اغراقها بالديون ,مجالا خصبا لالعاب المقامرة على سنداتها فياسواق المال العلمية مما وضعها في وضع صعب جدا,ويحد من قدرتها على ايجاد الموارد والسيولة اللازمة لتسيير شؤون الدولة ولادارة عجلة الاقتصاد برمتة ,مما ادى لارتفاع غير مسبوق للفوائد على اية قروض ممكن تحصيلها, مترافقا على سياسة الاتحاد الاوروبي الاقتصادية التي اضعفت بشكل دراماتيكي امكانية اليونان بدعم وتنمية الاقتصاد الفعلي وحولتة بغالبيتة لسوق الخدمات وما ترافق معة من استشراء الفساد في راس الدولة والمؤسسات بعلاقتها مع المؤسسات الاوروبية ,وتبديد الموارد بالالعاب الاولومبية وغيرها , واخيرا ادخالها عنوا في الوحدة النقدية (اليورو) بموازنات مزيفة وصلت لحد تصوير اليونان عشية الانضمام وكانها من الدول القوية اقتصاديا على المستوى العالمي وبمعدلات تنمية عالية ومزيفة,وبالطبع بمعرفة اصحاب القرار الاقتصادي الاوروبي (المانيا وفرنسا)وبالتحالف مع الولايات المتحدة الامريكية.
كل ما تقدم هو ايجاز مكثف لحالة التدهور التي احاقت باليونان ووضعتها هلى حافة الافلاس بالمستوى الرسمي,ولكنها في واقع الحال دفعت دفعا لتكون دولة مفلسة فعليا,وما مسالة القروض الكبيرة المقدمة لها سوى عملية انقاذ فعلي ,لراس المال المالي الذي قدم القروض السابقة لليونان كما لالعاب المقامرة في سوق راس المال ,التي بدل الاستثمار في الاقتصاد الفعلي تقوم بالمساهمة بلعبة القمار على مستوى عالمي ,وفقاقيع الازمة العالمية التي صنفت السندات اليونانية بالسندات عاية الخطر ,قلصت بشكل دراماتيكي من خيارات الابتعاد عن اشهار الافلاس على النمط الارجنتيني ,وهنا قلصت الخيارات امام الحكام اليونان لتبني خيار اللجوء لصندوق النقد الدولي ووصفاتة التخريبة المعروفة والمنحازة تماما لصالح راس المال في اكثر من مكان في العالم ,وتحويل عبىء تسديد الديون وفوائدها وارباح المقامرين على اكتاف الشغيلة والعمال والمتقاعدين اليونان وعلى حساب مستوى معيشتهم وطبابتهم وعيشهم الكريم ,وباتجاة الافقار المتزايد للطبقات الشعبية واختفاء الطبقة الوسطى,ولتتحول اليونان من شريك في الاتحاد الاوروبي الى طرف ضعيف في حالة افلاسة سيؤثر على مجموع بلدان الاتحاد ,ولكنة ايضا حيوان التجارب لتمرير اجراءات التقشف الاقتصادية على مستوى الجماهير الكادحة وتقليص التقديمات لها على المستوى الاقتصادي وتقسيم للاقتصاد الاوروبي على اساس المركز الغني (المانياوفرنسا) والضاحية الفقيرةعلى المستوى الاقتصادي ,وتقليص دولة الرفاة الاجتماعية وتصفية نهائية لكل المنجزات التي تحققت خلال القرن المنصرم نتاج النضال العنيد للطبقة العاملة وعموم الكادحين ,ولتضع وعلى يد من تبناها حينا (الاشتراكية الديمقراطية)لتحفر القبر لهذة الانجازات مما يعيد سوق العمل لبازار العبودية ,مما يؤدي لتمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع اليوناني ويصنفها فعليا دولة من دول العالم الثالث سواء اقتصاديا او اجتماعيا ,وضحية سهلة لاملاءات راس المال, ومن هنا فنجاح الكواسر الراسمالية في اليونان سيعمم التجربة في بلدان اخرى من بلدان الاتحاد الاوروبي والعالمي,وتتحول السرقة والنهب لمرتين مرة بالفساد وتهريب المقدرات وثانيا من العودة والشراء بثمن بخس ما جرى نهبة وبضمانات اوروبية دولية تستثمر هذا الوضع ,في معاركها القادمة الجيوسياسية في المنطقة.
في مقابل كل ذلك تقف جماهير الكادحين في اليونان بالضد من كل ما يجري وتطالب بالخروج من الوحدة النقدية والاتحاد الاوروبي قبل ان يتمكن راس المال المالي من تحقيق اهدافة,غم المعاناة الكبيرة التي تنتظر الكادحين على كافة المستويات والتي ابتدات قبل عامين وسوف لن تنتهي قريبا في المدى المنظور ,وقبيلة رهن مقدرات الصمود للمجتمع اليوناني من خلال بيع وخصخصة املاك الدولة والشعب اليوناني مقابل ديون لم يراها قطعا ,بل وضعت مصيرة على موائد القمار في مؤسسات ودور التقييم التي يملي شروطها ومقاييسها ذات المركز الناهب لخيرات ومقدرات الشعوب.وفي المقدمة منها صندوق النقد الدولي الذي يتصرف كطرف لصالح النهب وكمستشار لافقار الشعوب لصالح الاقلية من اصحاب المال ,والبنك الدولي والبنك المركزي الاوروبي الخ
يجب ان لايحرف الانظار بعض مظاهر العنف التي تقوم بها بعض المجموعات الفوضوية ,والحرائق التي تطال بعض الممتلكات العامة او الخاصة في اثينا ,عن رؤية حركة الاحتجاج التي اليوم يتبدى انها سلمية على اجراءات التقشف ,والتي تفتح الباب على مصراعية بلا رتوش على صراع طبقي عنيف وارهابي يمارسة اصحاب راس المال على مجموع الشغيلة ,ولتتوجة كل اسهم النقد لمن يبيع البلد بثمن بخس ومدخل جدي لوحدة القوى التقدمية والديمقراطية لمواجهة الازمة التي يتسع المتضررين بها يوما بعد يوم,لوضع برنامج وطني للانقاذ يشارك الجميع بدون اقصاء على تحقيقة والامكانية واردة والامكانيات متواجدة لذلك.ونتائج التصويت في البرلمان تشير لهذا الاتجاة,
المسالة اليونانية لم تنتهي بعد فبعد كل قسط اجراءات جديدة وستكون في ذات السياق ,ومن هنا كل الدعم لشغيلة اليونان في الدفاع عن استقلالهم الوطني ومقدرات اجيالهم القادمة في مواجهة سطوة راس المال.
من مهيار القطامي –رئيس اتحاد العمال والشغيلة الفلسطينيين في اليونان
عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
#مهيار_القطامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
