أجنده خاصة

يوسف عكروش

الحوار المتمدن-العدد: 3638 - 2012 / 2 / 14 - 22:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعـــــــم لــي أجنـــدة خاصــــة

وبدون تحقيق هذه الأجندة لا تستقيم لي ولغيري حياة ويبقى الوطن ممتهن ومزرعة وبلا كرامة والمواطن مقهور ومستَغَل "ومدعوس" بالحذاء والشعب رعية :

*** حــــــلّ البوليـــــس السياســــي والغاء دوره تماما***
*** حـــــل ما يمسى "أجهزة مكافحة الشغب***

يبدأ الكثيرون حديثهم أو كتابتهم بالقول:
ليس لي أجندة خاصة.. لماذا.. هل هذا معيب؟ هل هو خيانة؟ أليس لكل منّا تطلعات وبرنامج خاص يلتقي بالبرنامج الوطني العام وإن اختلفت التفاصيل.. أم أن كلمة خاصة أرتبطت بالذاتي المحض والأناني المعادي لمصلحة المجموع وبالتالي مصلحة الوطن.؟ هل تعني الأجندة الخاصة فقط السمسرة والنهب وتكبير الأنا ومعاداة الناس والوطن؟ أم أن الأجندة الخاصة هي جزء من العام الوطني الذي لا تستقيم فيه حياة الفرد إلا بالجماعة وبالوطن والانصهار في البوتقة الوطنية؟ أليس لكل جماعة أجندتها ولكل تنظيم أو حزب أجندته وبرنامجه؟ لماذا لا يكون لنا أجندتنا التي تتفرع من الأجندة الوطنية العامة وتلتقي بها وتعززها وتدعمها وبالتالي تكبر الأجندة الوطنية وتنتفي مفاهيم الأنــــا وبعدي الطوفان؟ أليست الارادة العامة مجموع الارادات الفردية والبرنامج الجمعي حصيلة برنامج تلتقي عليه مصالح الجماعات؟

نعـــم أعتــرف وعلـى المـلأ.. لي أجندة خاصة وبدون حرج أو استحياء أو خجل.. لي أجندتي الخاصة وبرنامجي الخاص وهو:

- اصــــــــلاح النظــــــــــــــام
- اجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين واحدا واحدا دون استثناء
- استرداد ثروات الوطن المنهوبة.. فلسا فلسا
- عودة السلطة الى أصحابها الشرعيين..
الشعـــــب مصـــدر السلطـــات
- وضع دستور انساني مدني ينتقل بنا الى القرن الواحد والعشرين لا أن نبقى أسرى القرون الوسطى .. ووضع الضوابط لاحترامه والالتزام به وعدم التعدّي عليه ويقوم هذا الدستور على:
* تعزيز مبدأ المواطنة لا الرعية
* الشعب مصدر السلطات.. جميع السلطات.. التشريعية والتنفيذية والقضائية
* فصل السلطات فصلا حقيقيا وتكريس استقلال القضاء
* تكريس تداول السلطة الحقيقي ووضع ضوابط ومقيدات لعدم التفرّد بالسلطة
* تكريس حقوق الانسان وحمايتها كما تنص عليها الشرائع الانسانية والدولية
* تكريس الحقوق الانسانية الأساسية: العمل والصحة والتعليم -- الحق في العيش
* تكريس الحريات العامة وعلى راسها حرّية التعبير والصحافة والتنظيم
* تكريس مفهوم الخدمة العامة للولاية العامة وادارة شؤون المواطنين
وليس حكمهم والتحكم بمصائرهم وقهرهم
* يكفل مبدأ الرقابة والمحاسبة الشعبيـــة وعلى كافة المستويات ووضع الآليات المناسبة لذلك
* تحديد مهام وصلاحيات الأجهزة ووضعها في خدمـــة الشعب لا حكمــه
* حــــــلّ البوليـــــس السياســـــــي والغاء دوره تماما
* حـــــل ما يسمّى "أجهزة مكافحة الشغب"- الدرك والحاقه بالجيش..
لأن أســــاس وجــــوده فرضيـــــة منافــــية
لحقوق المواطنـــــة وحقوق الانسان حيث يُنظر الى الشعب
كمجاميع من المشاغبين والعاصين والخارجين عن "القانون"
-قانون السادة والعبيد- والقطيع غير المنضبط والذي بحاجة لعصا الراعي!
يوسف عكروش- 14/2/2012

#يوسف_عكروش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل