الإضراب العام في مصر: خطوة باتجاه الهاوية

محمد يوسف الحافي
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 3635 - 2012 / 2 / 11 - 08:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإضراب العام في مصر: خطوة باتجاه الهاوية
بالرغم من تصاعد موجة العنف وانعدام الأمن في الشارع المصري, إلا أن هناك جهات معينة لا يروقها عودة الاستقرار والأمن للحياة اليومية في مصر, حتى بعد إعلان المجلس العسكري فتح باب الترشح لانتخابات رئاسية في العاشر من مارس المقبل, فتلك القوى التي تدعو للإضراب العام, وعلى رأسها حركة 6 ابريل تطالب بتسليم السلطة الآن وفورا للمدنيين وعودة الجيش لثكناتهم العسكرية, وهنا يظهر سؤال بديهي : من هو البديل المنتظر لاستلام مهام المجلس العسكري؟ فهل هناك مؤسسة جاهزة ومستعدة لاستلام زمام الأمور في مصر, خصوصا وان مصر يجب أن تبدأ فورا عملية إصلاحية للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
فعلى مستوى المرحلة الانتقالية, تم انجاز خطة مثمرة بانتخاب مجلس شعب ممثل لإرادة الشارع المصري, بغض النظر عن اللون السياسي الذي يسيطر عليه, كما تم إجراء انتخابات مجلس الشورى. فهل الإضراب العام التي تدعو له قوى مصرية بعينها سيؤدي لتحسين الأوضاع على أي من المستويات؟ أم هو خطوة غير محسوبة في توقيت ليس له أي معنى. فالوضع اليوم لا يحتمل مزيدا من التراجع, لاسيما وان الاقتصاد المصري يعاني بحسب خبراء اقتصاديون من أزمة مالية خانقة, وقد تتصاعد شدة هذه الأزمة بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري بأن مصر لن ترضخ لأي طرف حتى ولو كان أمريكا, فقد جاءت هذه التصريحات بعد اعتراض الولايات المتحدة لمحاسبة وتدقيق دعم مالي سخي لمنظمات حقوقية ومؤسسات غير حكومية, تعمل في الداخل المصري بدون ترخيص, وحتى لو كانت تملك الترخيص فالحكومة المصرية لها الحق في متابعة عمل تلك المنظمات ومصادر تمويلها, فأمريكيا تتحدث ليلا نهارا عن مساعدات مالية تقدمها لمصر وغيرها من الأقطار العربية, لكن هذه المساعدات تقدم بالاتجاه الذي تريده ويخدم أهدافها. فعندما اعترضت الحكومة المصرية عمل تلك المنظمات, ووضعتها تحت طائلة المسائلة القانونية, خرجت التصريحات الأمريكية فورا تستنكر تدخل الحكومة في عمل المنظمات الأهلية المصرية, وهي تلوح بتضييق الخناق على الاقتصاد المصري, من خلال البنك الدولي وصندوق النقد وغيرها من الأدوات الاقتصادية التي تتحكم فيها.
فهل جاءت خطوة الإضراب العام لاستكمال مسلسل ضرب الاقتصاد المصري, وتأزيم الوضع السياسي من ناحية, والضغط على الحكومة المصرية بالتزامن مع المطالب الأمريكية بإطلاق يدها تعبث في البيت المصري الداخلي كما تريد, فمن البديهي انه من يقدم الأموال, لا بد أن يصادر قرارات وينفذ أجندات. والمحقق أن أمريكا ترغب في بقاء دولة محورية كمصر في حالة اضطراب وعجز وعوز للدعم الأمريكي, الذي يقيد بالكثير من الشروط. فهل تنتج المخططات الشيطانية التي تصدر عن دولة مارقة كأمريكا خيرا للبلاد؟
والى متى سوف تبقى مصر عاجزة عن تحقيق استقلالية سياسية واقتصادية, والتخلص من التبعية التي أنهكتها على مدار عقود خلت, فالوضع والحالة هذه لا يبشر بخير, إذا لم يفيق الشعب المصري من مرحلة التوهان هذه, ويتوافق على قيادة وطنية بشكل ديمقراطي, تخدم المصلحة الوطنية العليا, وتخطو بالبلاد على طريق التحول الديمقراطي وضمان التداول السلمي للسلطة, والحفاظ على استقرار النظام السياسي, مما ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي المصري, ويكون اختيار الشعب الديمقراطي للنظام القادم والمتمثل في القيادة المصرية يقوم على أساس تحرري من تبعية مصر للغرب, ورافض لتلك المخططات الشيطانية التي تفتك بالبنية المصرية, وتجر البلاد لحافة الهاوية .

#محمد_يوسف_الحافي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل