آفة الفساد في الدول المغاربية وحتمية المعالجة السريعة ...

محمد بودواهي

الحوار المتمدن-العدد: 3590 - 2011 / 12 / 28 - 18:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تندرج البلدان المغاربية ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. حيث تعتبر مكافحة الفساد من التحديات الرئيسية التي يجب على الحكومات المغاربية مواجهتها ، كأحد المطالب الاجتماعية التي طرحتها الشعوب خلال الانتفاضات الشعبية التي هزت المنطقة.

فالشعوب المغاربية تخسربسبب الفساد الكثيرو الكثير ، فهو يعيق التنمية ويزيد من تفاقم معدلات الفقر.... فكم من العقود منحت لأشخاص غير مؤهلين ؟ وكم من عملية إثراء استفاد منها وسطاء فاسدين؟ وكم من الطلبة المتفوقين لم يحصلوا على منح بسبب دفع أشخاص أكثر ثراء لرشاوي من أجل سرقة أماكنهم؟ وكم من وظيفة استحقها الكثيرون انتزعها آخرون غير دي كفاءة بدفعهم رشاوي ؟ وكم من المواطنين لا يجد سبيلا آخر غير منح رشوة لموظف البلدية للحصول على وثيقة من الحالة المدنية أو شهادة إقامة ، وفي دفع مال لسكرتيرة أو للإدارة من أجل تسجيل ابنائه في المدرسة أو الجامعة ؟ وكم ؟ وكم ؟ وكم ؟؟؟ ..... فلا يكاد يمر يوم دون نشرات إخبارية عن فضائح فساد جديدة ، ودون إصدار المحاكم لأحكام في قضايا فساد جديدة .....

فالبلدان المغاربية ، كما اتضح من خلال رتبها غير المشرفة في تقرير سنة 2011 الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية يوم فاتح دجنبرحول الفساد ، تعتبر من الدول الأكثر فسادا ضمن المنظومة الدولية . فلقد حصلت جميعها في هذا التقرير على مراكز لا تحسد عليها ، حيث احتلت تونس ، التي تعتبر الأفضل في هذا المجال ، المرتبة ال73، في حين جاء المغرب في المرتبة ال 80، والجزائر في المرتبة ال 112، وليبيا في المرتبة ال 168، وأخيرا موريتانيا في المرتبة ال143.

إن فضائح الفساد طفت على السطح خلال السنوات القليلة الماضية، وأبرز مثال على ذلك ملف شركة سوناطراك الجزائرية ... ولعل الأرباح الخيالية للغاز الجزائري والتي لا تجد لها طريقا إلى التنمية السوسيواقتصادية وبالتالي خلق مناصب الشغل تطرح أكثر من سؤال حول الوضع بالجزائر، إذ حققت الجزائر أرباحا وصلت إلى 150 مليار دولار خلال السنة الماضية من عائدات الغاز... أما في المغرب فهناك قضايا مثل قضية الخطوط الملكية المغربية والقرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي والصندوق الوطني للتقاعد... وغيرها من المؤسسات التي نهبت عن آخرها....

وفي ظل هكدا فساد استفحلت البطالة في المنطقة بشكل مهول . وبحسب لغة الأرقام فإن منظمة العمل العربية تؤكد أن نسبة البطالة بالدول المغاربية هي الأعلى بين جميع مناطق العالم . ففي موريتانيا بلغت نسبة البطالة 32,5 % حسب وكالة الأنباء الموريتانية في ,2009 ، أما في المغرب الدي ينهج سياسة اقتصادية تعتمد على النشاط الفلاحي تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة البطالة فيه تتجاوز 20 % في الوقت الدي تدعي فيه الجهات الرسمية أن النسبة لا تتجاوز 10 في المائة ، وتظهر الكثير من الدراسات أن البطالة تزداد حدتها بشكل مفزع في الأرياف أكثر منها في المدن التى تبرز فيها مشكلة بطالة الخريجين من الجامعات والمدارس العليا وأصحاب المؤهلات العليا....
فيما تبلغ نسبة البطالة في دولة الجزائر حوالي 23%، وهو ما جعل الشباب يفكرون في الهجرة خارج الجزائر للبحث عن الشغل. ..وفي تونس تمثل البطالة ما نسبته 14%، وهم في غالبيتهم من الشباب الحاصلين على مؤهلات جامعيةعليا ومتوسطة ... أما في ليبيا التي تتميز بقلة تعداد السكان وكثرة موارد البترول والغاز وشساعة الأراضي ووفرة اليد العاملة الأجنبية فإن معدل البطالة فيها يقدر بحوالي21،4 في المائة ... وأكد التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة في الدول العربية أن أعلى مستويات البطالة بين المتعلمين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، توجد بالمغرب وذلك بمعدل 26,8 في المائة ، و19,3 في المائة في الجزائر...

وحسب الجهات الرسمية ، ولمكافحة هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة ، ووضع آليات للحد منها ، تم في المغرب إنشاء موقع إلكتروني للتبليغ عن أعمال الفساد ، وفي موريتانيا تم اتخاذ بعض التدابير الكلاسيكية ، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية واتخاذ تدابير ادعت السلطات أنها مهمة. وفي الجزائر، تم إنشاء مكتب وطني لمكافحة الفساد تحت إشراف المدعي العام....لكن لا أحد انخدع بكل هذه الإجراءات الشكلية إد أن الدول هي المتورط الأول في قضايا الفساد و هي المكلفة بمعالجة هذه المعضلة....

مهما حاولنا تكييف التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد ، ومهما خلقنا من هيئات لمحاربة هذه الظاهرة ، ومهما دربنا من قضاة ومسؤولين أمنيين لنفس الغرض ، فكل هذا لا ينم عن أية جدية وسيظل دون جدوى ما دامت السلطة القضائية غير مستقلة وما دامت السلطة السياسية تحكم قبضتها عليها وكذا على الأجهزة الأمنية...ومادامت الدساتير لا تنص صراحة على مسؤولية الدول على حماية المال العام وعلى محاكمة كل المتورطين في نهبه ... ولدلك فليس من الغرابة في شيء أن يكون الفساد هو قانون هذه الدول وأخلاقها ودساتيرها حيث المال العام ينهب - وعلى مسمع الجميع - ولا تتدخل أية سلطة من أجل إرجاعه ، بالطرق القانونية ومعاقبة الجانين ، أوعلى الأقل بإرغامهم على إرجاع المال المنهوب ولو وضعوه في حساب أبنائهم أو زوجاتهم أو أقاربهم ...

إن الأمر يتعلق بثقافة سياسية ، بأخلاق تعتبر أن أكبر الكبائر و أكثر الأمور إستهجانا هي أن يستغل السياسي و الوزيروالمسؤول والموظف السامي والقاضي ... منصبه للاغتناء من جيوب الناس والمواطنين المغلوبين على أمرهم ، أو أن يعبث في أموال الشعب ، لأن للمال العام حرمة ، فهو ملك للجميع ... ففي بلداننا الفقيرة و القابعة في مؤخرة جميع الدراسات و المؤشرات الدولية ، والمشرفة على ازمات إقتصادية كبرى ، فوزرائها ومسؤوليها وحكامها لا يقيمون حسابا لصرف المال العام و تدبيره ، كما تكشف ذلك فضائح عدة رصدتها مختلف وسائل الإعلام وهيئات حماية المال العام ومختلف المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ....إنه يبين بوضوح أن المال العام هو مال سائب مباح ، لا رقيب عليه و لا حسيب ، يصرف و يبذر حسب الأهواء و الشهوات . فمؤسسات القطاع العام ، من ماء وكهرباء ومعادن وكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تسيرها الدولة يعلم الجميع أن مردوديتها انخفضت كثيرا قبل خوصصتها وأن اغتناء المسؤولين ورؤساء المصالح بها أصبح ظاهرة عادية...

إن الإستهتار بالمال العام ، و إنعدام الرقيب في صرفه و تدبيره ، يؤديان لا محالة إلى إضعاف الثقة في الدولة و مؤسساتها ، و تعميق الإحساس لدى المواطن أن كل الوزراء و السياسين و الأحزاب فاسدون ، فيختلط الصالح بالطالح ، و تكبر الفجوة بين المواطنين و النخب السياسية ومؤسسات الدولة وكل المصالح التابعة لها ....
وتفتقد المصداقية بالمرة ولن يبقى لأي خطاب يتباكى على ضعف الموارد و قلة المداخيل أية وجاهة في إقناع الناس ولا بأن الدولة عاجزة ماليا على تشغيل ابنائهم و تعليمهم و تطبيبهم ... و هم يرون كيف يقذف المال العام و يصرف في المتاهات التي لا نهاية لها ...

ويرى الباحثون أن الفساد والبطالة هما مبعث العديد من الاختلالات الاجتماعية من إجرام وفقر وهجرة ودعارة وإحراق للنفس....، فمن كان يظن أن شابا حاصلا على الشهادة الجامعية سيكون وراء سقوط رئيس بقي على كرسي الحكم لأزيد من 23 سنة، فهل ستستفيد الدول المغاربية من الدرس التونسي والليبي وبالتالي التغيير من طريقة معالجة هذه الظواهر ، أم أن الأسر ومعها الشباب سيعيشون نفس السيناريو وبالتالي بقاء الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات.

لقد كان المغاربيون لسنوات وعقود طويلة ضحايا اختلاسات واسعة النطاق ، وكذا المحسوبية والتهرب من دفع الضرائب . لقد عانوا من جميع أشكال الفساد ، ولكنهم لن يقبلوا من الآن فصاعدا أن يتم التحايل عليهم. فالوضع الجديد أصبح يطبعه الوعي المتزايد للمواطنين مما يفرض على الحكام أن يتبنوا مبادئ الحكم الرشيد وأن يبدلوا جهودا جبارة من أجل إطفاء السخط العام لجماهير الشعوب ...

لقد فهمت الحكومات الجديدة الرسالة بوضوح. لذلك ، فبالإضافة إلى إرادة سياسية واضحة في جميع هذه البلدان ، لابد أيضا من تنفيذ سياسة فعالة ، سياسة ينبغي أن تعتمد على استراتيجية مبنية على آليات قمع ووقاية داخلية ؛ وإصلاح السلطة القضائية وضمان استقلاليتها في إطار الدستور ، و من خلال تدريب وتحسين ظروف عمل وحياة الموظفين ، وقوات الأمن , وموظفي الدولة ؛ وإطلاق حملات إعلامية بإشراك وسائل الإعلام العامة والخاصة....

أعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد أمام هذه البلدان للقضاء على هذا الشر واحتواء السخط الواضح للشعوب . فالظاهرة تعتبر قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة ، لا سيما أن ما وقع في تونس ومصر وليبيا تحول بين ليلة وضحاها إلى أبرز ثورة عربية في العصر الحديث .

إنه طوفان الفساد العظيم الذي يتغدى باستمرار، و إذا لم يتدارك الأمر، فهو يوشك أن يهز أسس دول المنطقة قاطبة و يزيد من حنق الناس على سياسيهم و وزرائهم ، و حينذاك ، لا عاصم إلا الله .

منذ قرون، كتب العلامة إبن خلدون، و قد كان شاهدا على ضعف دول و زوالها، أن " الفساد مؤذن بخراب الدولة"، فالفساد السياسي و إنعدام الأخلاق عند الساسة هو أصل البلاء و بداية الطريق إلى إنحلال السلطة و سقوط الدول، و ما وقع في مصر و تونس و ليبيا، دليل على أن ماكتبه إبن خلدون كان صحيحا.

ملحوظة هامشية :
في إطار هده السيرورة تم الإعلان عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالجديدة حسب الإعلان الذي وقعته الفعاليات المغاربية من موريطانيا، تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب على تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة أينما وجدت فضلا عن الدعوة لتشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام، ومطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار وسن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام ...

#محمد_بودواهي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات