الاسلام ..الطفوله..حقوق الانسان .........الجزء الأول

ابو الحق البكري

الحوار المتمدن-العدد: 3586 - 2011 / 12 / 24 - 23:55
المحور: حقوق الانسان
    

ان صراع المصالح بين الدول والانظمه ذات النفوذ و الذي نشب في ظل غياب الجمعيات والمنظمات والهيئات الدوليه التي تحدد الاطر والضوابط على التجاوزات وكل اشكال الهيمنه والاستعباد .. برز وبشكل واضح منذ بداية القرن العشرين والذي ادى الى نشوب حربيين عالميتين راح ضحيتها الملايين من البشر من شيوخ وشباب ونساء واطفال وكلفت مبالغ طائله اضرت بثروات تلك الشعوب .
وان هذا الاستنزاف البشري والمالي الهائل فرض وجود هيئات دوليه تحدد طبيعة العلاقات بين البلدان بقوانين وتشريعات مبنيه على اساس التعايش السلمي والمصالح المشتركه لتحد من الدوافع التي تضر بالمصالح الانسانيه ولذا انبثقت الجمعيه العامه للامم المتحده لتقوم بدورها التاريخي من خلال مجموعة القوانين وللوائح والتشريعات والتي حددت بضوابط اشرف عليها مختصون من شأنها تغير الواقع الانساني واقامة علاقات متكافئه بين البلدان على اسس مستقله تدفع بأتجاه البناء والحريه والتقدم والسلام .
ومن اهم التشريعات التي فرضتها حزمة قوانين تفرض الالتزام باللوائح الخاصه بالاعلان العالمي بحقوق الانسان والذي صدر عام 1948.
حيث وقعت عليه اغلب البلدان المنضويه تحت لواء الجمعيه العامه للامم المتحده والبلدان التي نالت استقلالها وحريتها بعد ذلك .
طرح الاعلان العالمي لحقوق الانسان مباديء تكفل حق تمتع الجميع بالحقوق و الحريات دون تمييز بسبب اللون او العنصر او الجنس او الدين او الرأي السياسي ،كما كفل حق الزواج وتأسيس اسره وحق التعليم ومستوى معيشه كاف.
والاعلان لم يشر الى حقوق الطفل لكنه جاء بعد سنوات جهد متواصل لمنظمات وشخصيات وقوى و هيئات مناضله حتى صدور الاعلان عام1959تحت عنوان الاعلان العالمي لحقوق الطفل الذي تبنى الحقوق الاساسيه لهذا القطاع الهام ليضاف الى لوائح حقوق الانسان لتتبناه الجمعيه العامه للامم المتحده كما تبنت لوائح وقوانين وتشريعات قطاعات اخرى لا تقل اهميه كالنساء و الشباب.
ونتيجة للمتغيرات على الساحه الدوليه في المجالات كافه استلزم وجود تطورات وتشريعات مضافه لحقوق الطفل ..ففي عام 1966 اضيفت تشريعات تتعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه ،وفي عام 1985 قامت الامم المتحده بالتصديق على القواعد النموذجيه الدنيا لمعاملة الاحداث بالمؤسسات العدليه والتي شملت معاملة الاطفال الواقعين في شرك نظام العدل الجنائي رغم وجود اشارات في اللائحه الاساسيه لكنها اقتضت التفصيل بما يضمن حقوق الطفل بشكل لا لبس فيه.
وتحت عنوان (الاطفال اصغر الضحايا سنآ)اصدرت منظمة العفوا الدوليه عام 1987 وثيقه هامه تضمنت معلومات عن بعض الاطفال الذين وقعو ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ،كما اشارت منظمات وهيئات وشخصيات واحزاب الى وجود انتهاكات سواء في ظروف الحرب اوالسلم ضرورة التصدي لها.
لكن المشكله الاساسيه الملازمه والمستمره والتي تعاني منها المنظمات الدوليه ذات العلاقه بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص تتجسد في عدم فرض عقوبات ملزمه للبلدان والقوى التي تخرق اللوائح مما حدا بهذه االبلدان والقوى ذات الانظمه الشموليه الفرديه والديكتاتوريه والتي تمارس سلطاتها تحت عباءة الدين وعبادة الفرد والحزب الواحد من الايغال في تماديها بالاجرام وتغاضيها عن مقررات الهيئات الدوليه .
ان التطور التكنلوجي الهائل في مجال الاتصالات منح القدره للمختصين والمتابعين من تحديد رؤيا واضحه عن حجم التجاوزات والخروق لللوائح الدوليه لحقوق الانسان رغم ان ذلك احيانا لايستوجب جهدا كونه كتب صراحة وعلانية وبخط عريض واضح ضمن بنود دساتير بلدان عدة تحت مسميات دينيه او طائفيه او عنصريه اوسياسيه اوالجمع بينهما وبشكل لا خلل فيه دون اي تدخل يذكر لا من قبل المنظومه الدوليه ولا من المنظات الدوليه ذات العلاقه.
وما زالت هذه البلدان تمارس اساليبها البشعه المتعسفه والمستغله وتفرض قيودها وعبوديتها على شعوبها ، كما وتمارس جهارا نهارا وبشكل عبثي غير ابهة عمليات القتل والعنف بلا حدود لمخالفي الراي والدين والطائفه .
وان الكثير من التقارير اليوم تشير وبشكل واضح الى تدني الاهتمام بموضوعة التقيد بحقوق الانسان والطفل حيث ما زالت المافيات والمنظمات الارهابيه المحليه والاقليميه وبعض الانظمه السياسيه الحاكمه تمارس عمليات المتاجره بالاطفال والنساء لتمرير صفقات المخدرات والدعاره كما وتمارس عمليات اختطاف الاطفال والمساومات عليها كذلك حالات الاغتصاب وارهاب الدوله المتمثل بالاعتقال الكيفي والتعذيب وقتل المتظاهرين ،التي تفشت بهذه البلدان التي تمارس الزيف الديمقراطي والديكتاتوريه بغطاء ديني وقومي وطائفي من اجل لجم الاصوات الحره المطالبه بتحرير شعوبها

#ابو_الحق_البكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل