ماهو الدليل على فساد حكومة الياورـ علاوي ؟

محمود الحديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1059 - 2004 / 12 / 26 - 10:39
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

يمكن ان نطرح السؤال بصيغة اخرى هل حكومة علاوي تعلم بالفساد المستشري في مؤسسات الدولة واغلب الوزارات ؟
بعيدا عن راي المواطن العراقي "العادي" في حكومته الموقته التي يُطلق عليها شعبيا بـ"حكومة البعثيين الجدد" ساذكر فقط بعض تصريحات عناصر محسوبة عليها او على بعض الاحزاب المنخرطة فيها , في شان الفساد داخل مؤسسات الدولة التي ولدت بعملية قيصرية بمشرطي بريمر والابراهيمي , اللذان فرضا اشخاصا من بقايا النظام الصدامي وسط اعتراض كثير من الاحزاب الوطنية ولكنهم آثروا السكوت انتظارا للانتخابات التي ستجري يوم 30/1/2005 .
يقول سعدي احمد باير مدير مكتب الموصل لاستخبارات الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل بشأن اختراق المؤسسات الامنية من قبل الارهابيين البعثيين «تكمن قوة الإرهابيين في المعلومات الاستخباراتية التي بحوزتهم. هم يمتلكون معلومات دقيقة ولديهم رجال يعملون داخل كل مكتب ودائرة حكوميين، وفي الشرطة والحرس الوطني ووزارتي الصحة والتعليم والبلديات. والبعض يتعاون حسب رغبتهم بينما البعض يتعاون مجبرا )) ويضيف حول فساد جهاز الشرطة في الموصل «تعاون الكثير من آمري الشرطة ومدير الشرطة في الموصل مع الإرهابيين. وفي يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سمحوا لهم بالسيطرة على ثلثي مراكز الشرطة داخل المدينة* لوس أنجليس تايمز» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط» 22/12 »
يذكر رئيس اللجنة الامنية في المجلس البلدي لمحافظة نينوى قبل ايام للصحافة العراقية والتي نشرتها بعض الصحف العربية ( انه شخصيا لفت انظار وزير الداخلية قبل هجوم الارهابيين الاخير على الموصل الى الفساد في داخل اجهزة الشرطة واخبره بضرورة تطهير الجهاز من الضباط والعناصر المتعاونة مع الارهابيين او التي تلكأت في اداء مهماتها ولكن الوزير لم يتخذ اي اجراء احتياطي ) مما ساهم في انهيار الامن كليا واختفاء حوالي 5000 شرطي بمجرد سماعهم اطلاق النار من قبل الارهابيين ولم يصمد الا 800 شخص وهؤلاء في اغلبهم من الاكراد وفي الجزء الشرقي من المدينة .
والذي حدث في الموصل جرى قبلها في سامراء والرمادي والفلوجة دون تدخل صارم لاصلاح وزارة الداخلية ككل.
الاكثر خطورة , ليس فقط بمعرفة وزير الداخلية او رئيس جهاز المخابرات بالفساد في داخل اجهزتيهما دون اي ردة فعل بل ورئيس الوزراء نفسه كما صرح القاضي راضي حمزة الراضي رئيس «مفوضية النزاهة العامة» في العراق لـ«الحياة» بتاريخ 16/12 (انه اطلع رئيس الحكومة اياد علاوي على «ملفات ووثائق تتعلق بالتلاعب بالمال العام وتوريد كميات كبيرة من المولدات التالفة الى البلاد، الى جانب قضايا تتعلق بفساد جهاز الشرطة، وقيام مجموعة من عناصره بوضع اليد على اموال تعود الى المواطنين والتستر على العصابات المنظمة، بالاضافة الى التحقيق في عملية التلاعب بتوريد آلاف الاطنان من الحديد واختفاء ستة بلايين دينار عراقي من الدولة».
كما اكد القاضي (ان نسبة الفساد تصل الى 70 في المئة في غالبية المؤسسات الحكومية، لا سيما في وزارات الداخلية والاسكان والتعمير والكهرباء وامانة بغداد).
واذا ما تذكرنا ان اكثر من 70 في المئة من البعثيين القدماء لازالوا في مواقعم خصوصا في الوزارات المتهمة بالفساد كالكهرباء والداخلية والدفاع والنفط والصناعة ومديرية المخابرات , ادركنا بانهم السبب الرئيسي للفساد .
اما مسالة تورط رئيس الجمهورية بنفسه مع عشيرته في تهريب اكثر من 500 شاحنة مسروقة (ومحملة بادوية واجهزة حديثة وكمبيوترات وبضائع ثمينة اخرى استوردتها الدولة العراقية لاعادة بناء المستشفيات والمدارس والجامعات ومؤسسات الدولة) الى سوريا وبيعها هناك وضياع اخبارها باتت حقيقة يعلمها القاصي والداني في العراق , وبالرغم من "لفلفتها" قانونيا واعلاميا فان الذاكرة العراقية لاتنساها وهي شهادة اخرى تضاف لما سبق على اشتراك المسؤولين الكبار في الفساد والترويج له.
الكارثة الكبرى , لو كانت اتهامات طرف قيادي مهم في الساحة العراقية لمخابرات الشهواني صحيحة , حول ضلوعها مباشرة بالتعاون مع الارهابيين وبالخصوص تورطها في عمليات الاغتيال المنظمة ضد الكوادر الشيعية التي ادخلت في الدولة وانه يمتلك ادله دامغة في هذا الشان .
وبعد , هل يمكن ان نقول بان حكومة علاوي بريئة من الفساد ؟!
لماذا يصر علاوي على احتواء البعثيين في حركته وفرضهم لادارة مؤسسات مهمة في الدولة , بالرغم من نتونتهم التي ازكمت الانوف ؟! ولماذا لم يتخذ اجراءات رادعة في حق المفسدين بما فيهم العصابات الياورية ؟
يقيناً سيكون الجواب يوم 30 يناير من العام 2005م.

#محمود_الحديدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل