الحل غائب والاتهامات تتسيد المشهد الكردستاني

سعاد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 3569 - 2011 / 12 / 7 - 20:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحل غائب والاتهامات تتسيد المشهد الكردستاني

هل سيتم اللجوء للمهدئات الوقتية أم الحلول الجذرية؟


بعد موجة تبادل الاتهامات* بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الإسلامي الكردستاني ومع الغياب الواضح لدور الحكومة في ظل غياب المؤسسات التي لو كانت موجودة لما وقعت كل تلك الأحداث أو لما تطورت إلى هذا الحد، أقول بعد موجة الاتهامات ننتظر نحن المواطنون الحل الذي يعالج الأحداث ويمنع تكرارها مستقبلا ، أما استمرار لغة الاتهامات الحالية وحتى الاجتماعات واللقاءات الحزبية المحدودة ** تبقي التوتر في الإقليم ولا تقدم حلاً .
الحل وفق رؤية الكثيرين لن يأتي من خلال اللجان التحقيقية ولا عبر المنابر الإعلامية المسيسة وطرح الحجج والمبررات بل والأحكام الحزبية الجاهزة، بل عبر المكاشفة المدنية واللجوء إلى العقلانية وعبر حوار حقيقي بين كل الأطراف المعنية بالأزمة في كردستان، حوار شامل ومعمق بعيد عن المراوغة والتغليف والتصورات والرؤى والأحكام المبنية على المصالح الحزبية فالحوار الحقيقي هو الذي يضمن المصلحة العامة.
ولا يمكن خلق ذلك الحوار وإيجاد الحلول قبل الإقرار والاعتراف بالأخطاء، بجود أطراف مازالت تترفع عن القبول بحقيقة إنها يمكن أن تخطيء وتفشل مثل الآخرين، فالحزبان الرئيسيان الحاكمان يرفضان تقبل إن سياساتهما فشلت في إقامة مجتمع مدني متحضر وآمن كما فشلت في إقامة المؤسسات المدنية والديمقراطية وفشلت في بناء الاقتصاد والبنية التعليمية والثقافية السليمة مع الإقرار بنجاحها في مجالات أخرى.
من الواضح إن على الحزبين الرئيسيين كونهما يمثلان السلطة اليوم، الإثبات إنهما مستعدان لتقبل الآخر، واثبات إنهما يؤمنان بالحرية والديمقراطية، واثبات إنهما يتقبلان القانون وتطبيقه على الجميع، ومن هنا عليهم وقبل أن يعاقبوا الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة المؤسفة، عليهم أن يعاقبوا مسئوليهم الإداريين والحزبين الفاشلين الذين يفكرون ويعملون بطريقة عليها العشرات من علامات الاستفهام.
والاعتراف بالأخطاء هنا ليست فضيلة، بل هي واجب ومسؤولية إذا ما أرادوا تصحيح الأخطاء وتطوير الأوضاع وضمان الأمن والسلم، وطبعا هذا يتطلب إبعاد الفاشلين ومعاقبة المسيئين .
نحن هنا نحتاج إلى أناس ذوي عقول متنورة وحكماء ومخلصين لهذا الإقليم ليطرحوا أفكار لحلول تخرجنا من هذه الدائرة المظلمة بعد أن اثبت مثقفو السلطة والمسؤولون المحليون فشلهم في بناء المجتمع السليم المتطور، المؤمن بوسائل التعبير الديمقراطية وليس بالعنف.
نحتاج إلى من يفكرون بعقلانية بعيداً عن المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، لإيجاد الحلول لمشاكلنا المتعلقة بفساد البنية الاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية والاقتصادية، ولبناء مجتمع متطور يضم مؤسسات حقيقية سليمة واقتصاد قوي وبنية ثقافية متماسكة وقادرة على مواجهة الأزمات وتخطيها.
بكل أسف أثبتت التجربة في الأحداث الأخيرة عدم وجود إمكانية وقدرة على إدارة الأزمات، بغياب المقومات الأساسية الواجب توفرها للبنية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية للإقليم والتي إذا توفرت من شأنها التغلب على أي أزمة مهما كانت أبعادها .
هناك مسؤولون في الإقليم يحاولون أن يلقوا بالمسؤولية على أيادي خارجية، وهناك من يريد اختلاق صورة أخرى للازمة بمشاهد أخرى لكي يبعد عن نفسه المسؤولية ويلقيها على آخرين، والسؤال هنا لماذا نلقي المسؤولية دائما على الآخرين وكلنا نعرف إننا المسئولون الرئيسيون عن هذه الأزمة وعن الأزمات التي قبلها، فنحن وحدنا بإمكاننا أن نوقف التدخل الأجنبي إن وجد، ونحن وحدنا بإمكاننا منع أي أزمة بمواجهة الحقيقة وليس بتغيير صورة الأحداث ونقلها وتوجيهها في اتجاه آخر.
وربما تكمن أسس الحل بالإقرار بالأخطاء و تحمل المسؤولية والسماح ببناء مؤسسات مجتمع مدني حقيقية وليست مؤسسات مجتمع مدني حزبية، وضمان الحريات على ارض الواقع وليس على الورق، وبناء المؤسسات المدنية الحكومية وإنهاء سيطرة الحزبية على القرار الإداري والاجتماعي والثقافي، ليسود بذلك القانون ويكون الفيصل والحاكم للجميع، وربما تحقيق كل ذلك يتطلب حوارا عقلانيا وطنياً شاملاً لا يستثني أحدا، فيه الكل سواسية، وهذا يتطلب بدوره إرادة سياسية.
والسؤال هنا هل الحزبان الرئيسيان الحاكمان، يمتلكان الإرادة لذلك أم إنهما سيواصلان البحث عن مخارج أخرى عبر تحويل المشكلة والالتفاف حولها بدلا من مواجهتها وحلها، ويبدو إن الحزب الديمقراطي (كونه المعني بالأزمة الأخيرة) بمسؤوليه ومثقفيه وصحفيه ومؤيديه يصرون على المخرج الثاني بدليل خلقهم لرؤية مغايرة للوقائع على الأرض ومحاولة تعميمها وترسيخها، وهذه الرؤية تتمثل بطرح سيناريو الصراع الطائفي والديني الذي يهدد الإقليم، للالتفاف على المشكلة الرئيسية التي تكمن في فساد البنية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية والتي لا يمكن أن تقف بوجه أية اختناقات نتيجة أحداث عابرة تتحول إلى أزمات مفاجئة، مادام الجمهور يلجأ وبعد عشرين سنة من الإدارة الذاتية إلى العنف كلما أراد أن يعبر عن نفسه ومادامت السلطة تصر على ضبط إيقاع الحريات على مقاسها وخطوات التعبير وفق مصالحها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الديمقراطي الكردستاني يتهم الاتحاد الإسلامي بإثارة المشاكل والهجوم إعلاميا عليه ببث الأكاذيب وتوجيه الاتهامات ويصر على أن يقوم الاتحاد الإسلامي بالاعتذار له عن اتهام مؤيديه بالتورط بحرق مقرات الاتحاد الإسلامي، والاتحاد الإسلامي من جهته يقول إن على الديمقراطي أن يعتذر ويتوقف عن اعتقال أعضائه ويفرج عن عشرات المعتقلين وان يقر بالحقيقة ويبحث عن طريقة لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه مسؤولوه ومؤيدوه بإحراقهم لمقرات الاتحاد الإسلامي.
** عقد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عدة اجتماعات ولقاءات مع قادة الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات الاجتماعية لكن قوى المعارضة البارزة بما فيها الاتحاد الإسلامي الكردستاني غابت عنها وهو ما افقدها الأهمية المنتظرة منها .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل