بين مجلس القضاء و وزارة العدل 0000ضاعت امالنا وذبحنا بدم بارد

مهند الخزعلي

الحوار المتمدن-العدد: 3561 - 2011 / 11 / 29 - 22:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بن ابواب مجلس القضاء ووزارة العدل ضاعت امالنا على صخرة السيسد المسؤول الذي اغلق بابه وسد اذنيه عن الحق واجاب نحن لا نستطيع قبولكم لان الدولة لا تستطيع تحمل نفقتكم وهنا نطرح مشكلتنا فنحن مجموعة من الحقوقيين الذين تقدمنا لامتحان الكفائة القانوني للمعهد القضائي العراقي ونجحنا وبعد ان نجحنا جاء جواب مجلس المعهد القضائي الذي يتكون من اعضاء مجلس القضاء ووزارة العدل برفض قبول 180 واقتصر القبول على 101 فقط واغلبهم من ابناء واقارب واصهار القضاة او ذوي النفوذ ولدى اعترضنا لدى مجلس القضاء ومقابلتنا للاستاذ مدحت المحمود اجايب ان الموضوع بيد وزارة العدل وانهم لا يستطيعون قبول هذا العدد لاسباب مادية وعلمية وسكت وكاننا لسنا اصحاب حق اغفلوه وعند مراجعتنا للسيد وزير العدل اجاب الاخر ان الموضوع تحت الدراسة وانه سيعقد اجتماع لمجلس المعهد ولاجواب بعد ذلك ونعود دائما الى نقطة الصفر ونعلم ان السادة المسؤلين لايعلمون ان ذلك خلافا لقانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976الذي ينص في المادة 7 منه على شروط القبول وهي ملزمة لهم واقوى من القرارات التي يصدروها لانها نص مادة قانونية مشرعة دستوريا ولا يجوز مخالفتا
واخيرا نقول ان المعهد يستوعب اكثر من 300 طالب حيث ان التصميم المعماري للمعهد كما هو معروف جاء على شكل قاعات دراسية وقد استغلت من قبل اداراة المعهد القضائي وحيث ان المعهد القضائي بسنة من السنين قد قبل اكثر من 180 طالب ويستطيع قبول اكثر من هذا العدد كما يستطيع ايجار بناية جديدة او استغلال الكثير من البنايات الخاصة بوزارة العدل او مجلس القضاء مثل معهد التطوير القضائي وغيره من البنايات اما عن الاساتذه فكما هو معروف ان العراق لديه الكثير من الكفاءات القانونية من القضاة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه كما ان لدينا اساتذة اكفاء يمكنهم التدريس بالمعهد
ان السيد رئيس مجلس القضاء الموقر قد اعلن بالكثير من المؤتمرات اته يروم زيادة عدد القضاة بالعراق وجعله عام 2012 الى 3000 قاضي في حين ان عدد القضاة في عموم العراق بضمنها كردستان هو 1700 قاضي وعضو ادعاء عام في حين ان عدد القضاة في الاردن التي عدد سكانها لا يتجاوز ال 7 ملايين هو 5000 الاف قاضي .وكما تعلمون ان المحاكم العراقية بطيئة ومتعثرة بعملها حيث ان القاضي العراقي ينظر يوميا اكثر من 50 دعوى بين دعاوى مدنية وجزائية وبالكلام عن قضاة التحقيق كمثال الذين ينظرون يوميا اكثر من هذا العدد من الدعاوى فلا يستطيعون حسمها والتحقيق فيها بصورة صحيحة حتى ان البعض من القضاة لا يسعهم الوقت لقراءتها وكما هو معلوم ان السجون العراقية مكتضة بالموقوفين والذين لم تحسم دعاواهم بالسقف الزمني لحسمها بل ان البعض من الدعاوى يطول لسنيين ولا اعتقد ان كلامي مبالغ فيه حيث بحسبة بسيطة ان هناك 1700 قاضي ولنفرض جدلا ان 500 قاضي منهم هو قاضي تحقيق ولا اعتقد ان هناك حتى 200 فيحين ان هناك 50595 سجين أي ان القاضي العراقي ينظر 100 دعوى يوميا اذا كان هناك 500 قاضي تحقيق فهل يستطيع ذلك من تدوين للافادات والشهود وتوجيه الكتب وتمديد الموقفية وقبول الطلبات ورفضها وقراءة المطالعات وتدقيق الادلة واحالة وغيرها من القرارات لل100 دعوى يوميا لا اعتقد انه يستطيع ذلك بل انه لا يستطيع حتى لنصف هذا العدد .ان استخدام الحيلة القانونية بجعل المقابلة كامتحان كفاءة اخر للمتقدمين وتوجيه اسئلة تعجيزية الغرض منها التهيئة لقبول عدد قليل من اصحاب النفوذ وذوي العلاقات باعضاء اللجنة واهمال الباقين الذين درسو بجد طول العام لينالو درجة النجاح بامتحان ضم اكثر من 1900 متقدم تاركين اعمالهم ليتفاجئو بقرار غير مدروس حطم امالهم وضيع تعبهم صدر من لجنة همها الوحيد مراعاة مصالح ذوي النفوذ ولانريد ان نذكر اسماء جاءت مفاجئة لكل المتقدمين بل نقول انهم ليسوا باحسن منا بل العدل اساس الملك ولا عدل بما تم بقراركم ونحن نصر على قبولنا جميعا اسوة باقراننا ولن نسمح بعودة الظلم والاستبداد بالراي .نعلم ان الاستاذ مدحت المحمود على غير علم بما جرى في المقابلة وما تم فيها وعن الية قبول المتقدمين لهذا توجهنا بطلبنا هذا اليه فهو استاذنا ومعلمنا ونعلم انه لايقبل بالظلم .عليه ولما تقدم نطلب من معلي رئيس الوزراء التدخل لرفع الظلم الواقع علينا والطلب من مجلس المعهد اعادة النظر بقراره بقبول ال101 وقبولنا جميعا خدمه للعراق ف280 قاضي عدد قليل نسبة الى المحاكم العراقية وحاجتها للقضاة وتحقيقا للعدالة والعدل فكما اسلفنا ان المقابلة ليست امتحان كفاءة يحدد كفاءة المتقدم القانونية بل ان الامتحان التحريري يحددها اما المقابلة فتحدد شخصية المتقدم ومدى ملائمته للوظيفة القضائية .تقبل منا كل احترام وتقدير مجموعة من الناجحين بالدورة 34 للمعهد القضائي العراقي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل