ضاع القانون في دولة القانون0000رساله الى رئيس الوزراء000قضاة مع وقف التنفيذ

مهند الخزعلي

الحوار المتمدن-العدد: 3558 - 2011 / 11 / 26 - 21:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ضاع القانون في دولة القانون0000رساله الى رئيس الوزراء00قضاة مع وقف التنفيذ
معالي رئيس الوزراء المحترم
تحية وتقدير
اننا في ظل النظام الديمقراطي وبدولة القانون هو اساس حكمها وقد حملته شعارا لها وبنيت مؤسساتها على اساس تطبيقه على الجميع وبدون استثناءات متخذة من السلطة القضائية ضمانة له فهي المسؤولة عن تنفيذ القوانين وعدم مخالفتها وتفرض عقوبتها باسم الشعب على من خالف القانون لكن كيف اذا خالفت هذه السلطة القانون وهو ما حصل لنا حيث خالفت السلطة القضائية قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 ونسرد اليكم مظلمتنا
نحن مجموعة من الحقوقيين العراقيين تقدمنا لدخول امتحان الكفاءة القانوني للمعهد القضائي العراقي ودرسنا له بجد طوال العام تاركين اعمالنا وعائلاتنا متفرغين له كونه من اصعب الامتحانات حيث يشمل جميع مواد القانون العراقي بتعديلاته وقراراته واتجاهات العمل القضائي ولدى تنجاحنا تفاجئنا باعلان من مجلس المعهد القضائي والذي يضم كل من
رئيس مجلس القضاء الأعلى 0000رئيسا له
رئيس الادعاء العام 000000000عضو
وزير العدل 0000000000000عضو
رئيس الاشراف العدلي 0000000عضو
رئيس مجلس شورى الدولة 0000عضو
رئيس استئناف الكرخ00000000عضو
رئيس استئناف الرصافة 000000عضو
مديرعام المعهد القضائي 000000عض

بان درجة النجاح هذا العام هي55% ولدى تظلمنا من هذا القرار كونه غير قانوني ولا يستند الى قانون الامتحانات المعتمد بالعراق وطالبنا بشمولنا جميعا بالقبول عاد مجلس المعهد ورجع عن قراره واجرينا المقابلة وهي اجراء يلي القبول الهدف منه هو معرفة شكل وشخصية المتقدم وهل لديه عاهه او عليه احكام قضائية من عدمه وهل يصلح للعمل القضائي ام لا وهذا ما حصل للمتقدمين خلال الدورات التي اجراها المعهد ال 33 وتم قبول كل الناجحين للاعوام السابقه الا من ذكرو اما ان كون المقابلة امتحان كقاءة اخر الهدف منه تقليص عدد الناجحين وباسئلة تعجيزية الهدف منها التحايل على القانون وبسط شرعية لرفض قبولنا نقول
لا اننا في دولة رفعت شعار دولة القانون ولن نسمح بان تتنتهك حقوقنا التي اكتسبناها بعملنا الجاد وان نجاحنا كان ثمرة ذلك الجهد ونطالبكم بتطبيق قانون المعهد وشمولنا كاقراننا بالدوام
وهنا تفاجئنا بقرار اخر غير قانوني خالف قانون المعهد القضائي النافذ رقم 33 لسنه 1976 والذي حدد شروط القبول في المعهد وكيفيته وجاء بالمادة( 7 )منه فقرة( و) بان يجري المتقدم امتحان بالمواد القانونية يحدد المعهد مواده وحيث ان هذا الامتحان هو الذي يحدد الكفاءة القانونية للمتقدم اما اجراء المقابلة فلم ينص عليه قانون المعهد انما هو عرف جاء بعد القبول ونص عليه من قبل النظام السابق بالقرار رقم 35 لسنة 1986 والذي ينص على تجرى مقابلة للمقبولين بالمعهد القضائي قبل تعينهم بصفة قضاة في ديوان الرئاسة المنحل وكلنا يعلم الغاية من هذ ه المقابلة ولما صدر هذا القرار لمعرفة الاتجاهات الحزبية والتوجهات ومن اي عشيرة او من اي مذهب
ان الاسباب التي بينها مجلس القضاء الاعلى والتي اعلنت من قبل الناطق الرسمي له القاضي الاستاذ عبد الستار البيرق دار بكتابه المرقم 519 في 14 /11/2011 الموجه الى مدونه كتابات ردا على مقالنا المنشور بان المعهد ليس لديه امكانات علمية ولوجستيه اي مادية
ان المعهد يستوعب اكثر من 300 طالب حيث ان التصميم المعماري للمعهد كما هو معروف جاء على شكل قاعات دراسية وقد استغلت من قبل اداراة المعهد القضائي وحيث ان المعهد القضائي بسنة من السنين قد قبل اكثر من 180 طالب ويستطيع قبول اكثر من هذا العدد كما يستطيع ايجار بناية جديدة او استغلال الكثير من البنايات الخاصة بوزارة العدل او مجلس القضاء مثل معهد التطوير القضائي وغيره من البنايات اما عن الاساتذه فكما هو معروف ان العراق لديه الكثير من الكفاءات القانونية من القضاة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه كما ان لدينا اساتذة اكفاء يمكنهم التدريس بالمعهد
ان السيد رئيس مجلس القضاء الموقر قد اعلن بالكثير من المؤتمرات اته يروم زيادة عدد القضاة بالعراق وجعله عام 2012 الى 3000 قاضي في حين ان عدد القضاة في عموم العراق بضمنها كردستان هو 1700 قاضي وعضو ادعاء عام في حين ان عدد القضاة في الاردن التي عدد سكانها لا يتجاوز ال 7 ملايين هو 5000 الاف قاضي .وكما تعلمون ان المحاكم العراقية بطيئة ومتعثرة بعملها حيث ان القاضي العراقي ينظر يوميا اكثر من 50 دعوى بين دعاوى مدنية وجزائية وبالكلام عن قضاة التحقيق كمثال الذين ينظرون يوميا اكثر من هذا العدد من الدعاوى فلا يستطيعون حسمها والتحقيق فيها بصورة صحيحة حتى ان البعض من القضاة لا يسعهم الوقت لقراءتها وكما هو معلوم ان السجون العراقية مكتضة بالموقوفين والذين لم تحسم دعاواهم بالسقف الزمني لحسمها بل ان البعض من الدعاوى يطول لسنيين ولا اعتقد ان كلامي مبالغ فيه حيث بحسبة بسيطة ان هناك 1700 قاضي ولنفرض جدلا ان 500 قاضي منهم هو قاضي تحقيق ولا اعتقد ان هناك حتى 200 فيحين ان هناك 50595 سجين أي ان القاضي العراقي ينظر 100 دعوى يوميا اذا كان هناك 500 قاضي تحقيق فهل يستطيع ذلك من تدوين للافادات والشهود وتوجيه الكتب وتمديد الموقفية وقبول الطلبات ورفضها وقراءة المطالعات وتدقيق الادلة واحالة وغيرها من القرارات لل100 دعوى يوميا لا اعتقد انه يستطيع ذلك بل انه لا يستطيع حتى لنصف هذا العدد .ان استخدام الحيلة القانونية بجعل المقابلة كامتحان كفاءة اخر للمتقدمين وتوجيه اسئلة تعجيزية الغرض منها التهيئة لقبول عدد قليل من اصحاب النفوذ وذوي العلاقات باعضاء اللجنة واهمال الباقين الذين درسو بجد طول العام لينالو درجة النجاح بامتحان ضم اكثر من 1900 متقدم تاركين اعمالهم ليتفاجئو بقرار غير مدروس حطم امالهم وضيع تعبهم صدر من لجنة همها الوحيد مراعاة مصالح ذوي النفوذ ولانريد ان نذكر اسماء جاءت مفاجئة لكل المتقدمين بل نقول انهم ليسوا باحسن منا بل العدل اساس الملك ولا عدل بما تم بقراركم ونحن نصر على قبولنا جميعا اسوة باقراننا ولن نسمح بعودة الظلم والاستبداد بالراي .نعلم ان الاستاذ مدحت المحمود على غير علم بما جرى في المقابلة وما تم فيها وعن الية قبول المتقدمين لهذا توجهنا بطلبنا هذا اليه فهو استاذنا ومعلمنا ونعلم انه لايقبل بالظلم .عليه ولما تقدم نطلب من معلي رئيس الوزراء التدخل لرفع الظلم الواقع علينا والطلب من مجلس المعهد اعادة النظر بقراره بقبول ال101 وقبولنا جميعا خدمه للعراق ف280 قاضي عدد قليل نسبة الى المحاكم العراقية وحاجتها للقضاة وتحقيقا للعدالة والعدل فكما اسلفنا ان المقابلة ليست امتحان كفاءة يحدد كفاءة المتقدم القانونية بل ان الامتحان التحريري يحددها اما المقابلة فتحدد شخصية المتقدم ومدى ملائمته للوظيفة القضائية .تقبل منا كل احترام وتقدير مجموعة من الناجحين بالدورة 34 للمعهد القضائي العراقي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل