|
|
قبل الفزع الأكبر (3)
سيد القمنى
الحوار المتمدن-العدد: 3557 - 2011 / 11 / 25 - 08:16
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
إن من سيضع الدستور سواء من خبراء قانون أو تكنوقراط أو أساتذة فقة دستورى أو حتى إسلاميين أو حتى شيخ الأزهر ومفتى الديار ، هم فى النهاية لجنة من خبراء البشر، وليس لجنة من خبراء الانبياء الاستراتيجيين، وليس لجنة فقة دستورى من الآلهة، وعلية فإن الدستور على أى شكل وأى أسلوب هو فى النهاية قوانين وضعية بالتمام والكمال.كان الإسلاميون ينعون على قوانين البشر وضعيتها فإذا بهم يشاركون فى هذا الوضعى، وهو وضعى لأنه سيقبل الشطب لبعض مواده حسب مقتضى الحال، وسيتم مستقبلاً الأعتذار عن بعض مواده، الحالية يعد أن يثبت عدم سلامتها، وسيقبل تصويب مواد أخرى بتبدل الأحوال، مع الزيادة، والنقص، والنقض، وعند وضعه فإن الفرقاء وهم يحددون حقوقهم ضمن المشترك الأجتماعى العام، سيتخدمون كل حجة ممكنة وكل قول فلوت وقبيح، بما لا يليق بوجود الله معهم، إنهم يشخرون لبعضهم البعض حسب وقائع مُذاعه مُصورة فى صراعهم السياسى، فمن منهم سيشخر لله؟
سادتى ؛ إن خطوات العملية السياسية الجارية الآن فى مصر هى خراب يصعب معه أى إصلاح، فى زمن يلهث سرعة كل ليلة ليرتقى عن الليلة السابقة نحو مزيد من الحرية والبناء والتفدم العلمى والحقوقى، رغم أن الآليات ديمقراطية إنما بمبادئ الشريعة الإسلامية، إلا أنها ديمقراطية المظهر والشكل، لن يتم حكمنا فيها بمبادئ روسو وفولتير ومنتسكيو التى هى الأساس لأى ديمقراطية، وعندما يحكمون ستكون مهمتم الأولى هى ضبط وتطبيع وضع الله وتركيبه على مقاس مطالب الإسلامين المصريين، ولا يبقى على الناس سوى الطاعة والقول الجماعى ( آمين ).
وإذا كان الدستورالذى يطلبه الإسلاميون قد راعى كل حقوق الله ومحارم الدين فأصبح ديناً او بعض دين، فلن يكون من حق أحد الموافقة أو عدم الموافقة، فليس من حقك أن توافق، فهو عين الكفر، لذلك لا يصح طرح الدستور للتصويت، يعنى لا تجادل يا فتى. النبى نفسه لم يستطع أن يجادل ربه، ولم يحدث أن توجه صحابى باستجواب لحجب الثقة عن النبى، تمهيداً لعزله، لذلك فإن انتخاباتكم وبرلمانكم ودستوركم واستفتاءكم وتصويتكم كله يخالف شرع الله، ويخالف مصلحة الوطن والمواطنين.
لهذا يتوقع العبد لله وفق ما سلف من مقدمات، أنهم إذا ركبوا لا قدر الله سيقومون بإلغاء نظام الانتخابات نهائياً لأن الحكم سيكون لله ، مع تدنيس وتنجيس نواب الشعب السابقين ليحل محلهم الطاهر المقدس من نواب الله. وإذا كان الغرض من العملية كلهاهو تحقيق إرادة الله وليس إرادة الانسان، فلماذا إذن القبول بانتخابات اليوم؟ أم هو لون من المحظور المباح عند الضرورة، وأكل للميتة والدم ولحم الخنزير عن كراهة واضطرار.
قبول الإسلاميين بالنظام الديمقراطية، هو فيزا مرور مزورة، تريد أخد بيعة الناس لهذة الفيزا وأصحابها ولو باسم الديمقراطية، وبعدها لن يكون الناس فى العير أو النفير، لأن الذين أعطيناهم الثقة تحولوا إلى آلهة، ألا تذكرون الإله خومينى؟ ألا ترون الإله خامنئى؟ ومن ثم لابد لهم من إلغاء المجلس الإسلامى نفسه لأنه لن يمكن فيه التصويت لآية قرآنية مستشكله الدلالة لان معظم القرآنى ظنى الدلالة. لا يمكن التصويت لأن ذلك يعنى وضع القرآن محلاً للقبول والرفض وهو ما لا يستقيم مع دولة الرب.
ولنتصور أن الانتخابات أنتهتت واكتسحها الإسلاميون، وقرروا وضع دستور للبلاد، فهل سيشركون معهم بقية عناصر وطوائف المجتمع كالمسيحيين والبهائيين والشيعة والشيوعين والليبراليين العلمانين مع التمثيل العادل لكل فريق؟
هذا بداية هدف غير إسلامى، لانه يسلب المسلمين حقهم الموروث فى أن يعلوا ولايُعلى عليهم فى أى تراتب مجتمعى طبقى أو طائفى أو عنصرى، فهم الأعلى فى أى تراتب، وبالتالى فلا حل سوى أن يحال وضع الدستور إلى لجنة من الفقهاء حتى يستمد كل مواده من الشريعة، وأن تضمن هذة الشريعة تماسك المجتمع بتراتب طبقى محمى من الله والقانون، فهناك الحر بالحر، وهناك العبد بالعبد، وهناك الأنثى بالأنثى، وهناك السنى الناصبي وهناك الشيعى الرافضى وهناك المسلم وهناك الذمى وهناك مسلم طبيعى وهناك مسلم إخوانجى أو سلفى، ولكل هؤلاء منزل له حقوق و واجبات تختلف عن منازل الآخرين فى تراتب يبدأ بالسيد العربى نزولاً حتى العبدة الذمية كأحط الدرجات هبوطاً، والتى لا تملك حقوقاً بإطلاق.
وإذا كان الحال كذلك، فلماذا كل هذا الهم وهدر الوقت والجهد والأموال السعودية المتدفقة فى النهر الإسلامى المصرى ذى الفروع والتنويعات، فى عملية سياسية طويلة لا علاقة لها بالإسلام، ولأن لدينا الحل الجاهز والسهل والسريع ولا يحتاج لأكثر من قرار مدعوماً بخطبة من الحوينى وبطانته تؤيدها فتوى صادقة الإيمان من دار الإفتاء يصادق عليها الأزهر المبارك.
إن الإسلاميين من فدائيى المادة الثانية، أصحاب ضمير مطاطى يمتلئ بالقروح والبثور، لأنه إذا كان لا يجوز للقاضى العادل أن يؤمن بقانون ويطبق غيره، فهو ما لا يجوز لمن يؤمن بالشريعة ويطبق آليات الديموقراطية، فإن فعل القاضى ذلك استحق العزل والعقوبه، لأن حكمه بقانون يخالف ما يؤمن به سيكون مشبوهاً بالغرض، وهو غرض واضح كعين الشمس، هو الإستيلاء على مراكز السلطة فى البلاد. ونفاق القاضى صاحب القوانين المزدوجة هو عين الظلم، فالإسلاميون لا يؤمنون سوى بعدالة القانون السماوى وإجراءاته، ورغم هذا الإيمان يتعاملون بالوضعى الوثنى الأصل من مجلس وانتخابات ودستور واستفتاء، وهو كله ما لا يعرفه شرعنا، إنه موقف القاضى المنافق الظالم، الذى يحكم بغير ما يؤمن فتنكشف سوءته للناس، ويعلمون مدى استرخاصهم لدين الله وانتهازية استخدامه ليتكلم عن أهدافهم الكاذبة.
انهم قضاه الظلم و الدمار المحتم لوطننا ولا شئ لدينا سواه، أبداً لا يشغلنا دين من الأديان، لأننا لسنا أصحاب الدين، نحن من المؤمنين فقط، وعلى صاحب الدين أن يتصدى بقدراته الكلية لحماية دينه، ولا يتركه لعبث البشر يحمونه بوسائل بشرية فى انتخابات وتصويت، ولا يزعم أحد أن الله قد أعطاه توكيلاً للقيام بالمطلوب نيابة عنه.
إن الإصرار على المادة (2) يعبر بوضوح عن شعور دفين أصبح كالداء الوبائى، أن الإسلام قد أصبح هزيلاً ضعيفاً يحتاج إلى حماية تدعمة وتسندة، بمادة دستورية ترعاه وتدللة دون أديان بقية المواطنين، وتضع الإسلام وأتباعه دون اديان بقية المواطنين تحت حماية الدولة وحراستها، إن ديناً يحتاج لمادة دستورية بشرية من اختراع البشر لتدعمه ونحافظ عليه لا يستحق ان يكون ديناً.
وعلى الجانب الآخر السياسى الأرضى، تشترط ديمقراطيته عدم وجود أى مادة دستورية دينية أو طائفية أو عنصرية، تميز مواطنين عن مواطنين لأسباب لا علاقة لها بالكفاءة والإخلاص للوطن، لكن لها علاقة بميزات موروثة كاللون والدين والعنصر. وأى كلمة أو عبارة تشير أو تلمح لتمييز بين المواطنين، كفيله بسقوط الدستور واغتياله واغتيال لقيمته الأساسى وهى مراعاة صالح جميع المواطنين. لذلك فإن المادة (2) تغتال اساس الفعل الديموقراطى كله وهو المساواة بين المواطنين دون اى تميز. لأن أى دين لا يقبل بمبدأ المساواة، وأول رفض لللمساواة هو رفض الدين نفسه أن يتساوى بمن يخالفونه فى الدين.
وعلى المستوى المنطقى سيواجهون مشكلة أخرى للإجابة على السؤال: إذا كان الدين يخاطب الوعى الإنسانى الذى سيؤمن أو يرفض، فكيف سيخاطب الدولة كى تؤمن به؟ هل الدولة المسلمة ستكون صاحبة المكان الأمثل فى الجنة، فتقع فى موقع استراتيجى متميز على تقاطع نهر الخمر ونهر العسل ويمكنها أن ترى نهر الكوثر؟
إن تحديد الرعوية المصرية فى المادة الثانية بالمسلمين وحدهم، يعنى تفرقة عنصرية مقيتة، فهى تحدد لون المصريين الدينى المطلوب كى يكون صاحبة مصرى، ومن يولد بلون مختلف لا يكون مستحقاً للرعوية المصرية، والمصيبة أن هذا التميزالدينى القبيح، والتدليل الذى يتمتع به الإسلام والمسلمين، ليس لشئ أنتجه المسلمون بأيديهم وعقولهم ليميزهم بإنجازاتهم، الدستور يميزهم فقط لأنهم ولدوا مسلمين، لأنهم مختارى العناية الإلهية لهداية بلاد العالمين. هم سادة وموجهين ومسلمين ودعاة الإسلام ومهمتهم رعاية غيرهم فى مختلف بلاد الدنيا وهدايتهم بسلطان أعطاهم الله إياه بالميلاد؟ فماذا قال هتلر أو عمر بن الخطاب أو معمر القذافى غير ذلك؟
لقد ظلت المادة (2) نافذة المفعول ونافذة للفتن والظلم الذى يحيق بمواطنين مصريين مسالمين، بموجب أحكام قضائية جائرة، كما فى قضايا الأحوال الشخصية، التى تنحاز شرعاً وفق المادة (2) إلى المسلم دون المسيحى حتى لو كان المسيحى هو صاحب الحق. محاكمنا حكمت أكثر من مرة بالإعتداء على حق حضانة الأم لأطفالها فى حال أسلم الزوج وبقيت الزوجة على مسيحيتها، فيؤخذ الاطفال عنوة ليسلموا إلى الأب ويعلل القاضى حكمة بأن " الإسلام هو الدين الأعلى " !! فأى ظلم يقع على الأطفال الأبرياء وعلى الأمومة بأوامر شرعية.
إن وضع دين من الأديان مع أتباعة تحت عناية الدولة ورعايتها الرسمية العلنية النافذة، يعنى أنها ستكرس كل ما لديها لإثبات هذة الرعاية إعلاماً وتعليماً وسياسة واقتصاداً واحوال شخصية وقانون عام.. إلخ، والكاسب فى هذة العنصرية هم المشتغلين علينا بالإسلام والذين يعيشون الدنيا بكل نعيمها ويقولون هل من مزيد؟ إن رومانسيات وغراميات حكوماتنا الوطنية وآخرها حكم مبارك مع الدين ورجاله ومن بعده مجلسه العسكرى هى التى أوصلتنا إلى حيث نجلس الآن فى حال لا يظهر فيه أى خيط ضوء لطريق السلامة.
إن المادة الثانية تعطى رعايتها لدين من أديان رعاياها فلا تسمح لكل دين أن يظهر بقدراتة الذاتية، يضاف إليها تجريم التبشير بغير الإسلام ومعاقبة الفاعل كمجرم ،ونسمح لأنفسنا أن نبشر فى كل بلاد الدنيا دون أن يعاقبنا أحد . الإسلاميون يقولون لنا أن ما سيبنونه على المادة (2) يجعل هذة المادة أساس تقدم الأمة وتماسك المجتمع برضى كل الأطراف ، فأى كذب شرير ومقيت ؟! لأن المادة (2) هى المفكك الأعظم لأى أجتماع إنسانى .
وإعمالاً لكل ما سلف ، يصبح من الضرورى أن يقوم العلمانيون بفضح هذة الأكاذيب والتشهير بها لرفع يد رجال الدين عن عقل وروح المجتمع المصرى . إنهم يوهمون شعبنا الطيب صاحب التدين الفطرى البسيط أن الله له علاقة وطيدة بمشايخنا، ويطعمون هذا الادعاء بما يستنجون من الآيات والحديث، أحد المشايخ قال فى التلفزيون أن الرسول زاره فى المنام أكثر من 20 مرة. وتتحرك من حولة الأضواء فى حالة إبهار مع مشهد متحرك للمجموعة الشمسية من خلفه يبدو فيها غموض الضباب الأبيض مع اللحية المرسلة شيئاً فوق أرضي. يوهمون الناس أن الله يريد انتخابات مجلس الشعب أولاً، فالله هنا منحاز لخطة الإخوان الأنتهازية الرديئة، إنهم يشركون الله معهم فى الكذب والتقية والانتهازية ويدخلونه انتخابات واستفتاءات هى حسب الشريعة الحرام نفسه لأنها تقترع على الدين أو على الله إنهم يزعمون أن لله دور فى صياغة الدستور بعد أشتراكة فى الانخابات أولاً، وأن الله عندة نظام للحكم، وأنه صاحب مادة هامة بالدستور لهذا هى فوق دستورية، وفوق أى نقاش أو تفاهم، وأنهم أصحاب هذة المادة، وهم من ينافحون عن الله فى المعترك السياسى الجارى الآن فى مصر.
يقول الشق الثانى من المادة (2): "إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع". فقط...!! لا غير!! لا عرفنا ما هى "مبادئ الشريعة الإسلامية" المقصودة ولا ما هى تفاصيلها. ولم يتم وضع مادة ثالثة لاحقة توضح للمواطنين ماهى "مبادئ الشريعة الإسلامية" لأنها ستطبق على الناس فلابد أن يعلموها تفصيلاً وبوضوح تام. فهى ليست شيئاً هيناً يترك هكذا مائعاً عائماً غير محدد الملامح.
سنسأل هنا للفهم: هل ضمن مبادئ الشريعة إجابات واضحة على أسئلة ضرورية تمس معاشنا وأمننا بل و وجودنا ذاتة؟ هل ضمن مبادئ الشريعة شكل ونظام الحكم الذى يريده الله؟ هل يطلب الله نظاماً ملكياً أم جمهورياً؟ حراً أم أشتراكياً؟ إمارة أم خلافة أم سلطنة؟ هل ضمن مبادئ الشريعة شكل الدولة وهيكلها الإدارى والاقتصاد والسياسى؟ هل حددت الشريعة نظاماً لتداول السلطة سلمياً أم بالشوكة والغلبة كما يقول فقهنا على مذاهبة جميعاً؟ هل سلطات الدولة منفصلة مستقلة أم مختلطة أم مطلقة؟ وبفرض وجود نظام سلمى إسلامى لتداول السلطة (وهو غير موجود مطلقاً) فهل سيتم تداول السلطة بين المسلمين وحدهم؟ أم ستشركون فيها بقية المواطنين عملاً بمبدأى المساواة والعدالة؟
إن قالوا ان هذة الممارسات الديمقراطية فى انتخابات حرة وعدالة ومساواة. هى مبادئ الشريعة المقصودة فى المادة الثانية بالدستور، يكونوا قد نطقوا بهتاناً وقالوا كفراً وأنكروا كل المعلوم من الدين بالضرورة دفعة واحدة، ولا يصح تصديقهم فى شئ بعدها، لانه لا يوجد فى الشريعة حرف واحد انشغل بنظام الحكم والدولة، الدنيا فى الشريعة أبسط وأسهل من كل خطوات الديمقراطية البطيئة المعطلة وإجراءاتها المعقدة موجزها البليغ قول معاوية : "إن لله جنوداً من عسل" وجندى العسل قاتل إسلامى شهير، كان نظام الحكم يتم تداوله بالسم فى العسل أو الخنجر أو الحرق أو الصلب أو الدفن فى جوف حما ميت. ليحكم القاتل حتى يأتى قاتل آخر ليقتله ويجلس محله، لقد حكمنا القتلة والمجرمون طوال عصور الخلافة. كان قهر الناس بالغلبة والعسكر هو الطريقة الراشدة لتبادلهم الحكم ويتم بعدها سوق الناس إلى البيعة زجراً بالزواجير.
دلوناً سادتى من فقهاء القانون المتأسلمين على آية قرآنية واحدة حددت لنا بدقة ما هى "مبادئ الشريعة" فى المادة الثانية؟ حتى لا يختلف المسلمون حول هذة المبادئ وينقسمون فرقاً كما أنقسم الذين من قبلهم فتشتتوا شذراً مُدراً ما بين سنه وشيعه ومعتزلة وجماعة ومرجعئة ومعطلة.... إلخ أشيروا لنا إلى حديث نبوى واحد يحدد ما هى "مبادئ الشريعة" مشروحة مفصلة كما كان يشرح ويحدث فى شئون أقل أهمية بما لا يقاس. أم أنه يجب الأعتراف بأن الإسلام كدين لا علاقة له بالدولة ولا نظام الحكم ولا الدساتير، وأسطع دليل عدم وجود نظام حكم أنه لم يحكم خليفة راشدى بطريقة من سبقه، لذلك لم يحدث أن أجمع المسلمون على خليفة واحد، ولا نظام واحد لتبادل السلطة....سوى القتل.
سادتى فدائيى المادة الثانية بالدستورالذين سيملأون حياتنا بهجة بأنهار الدم والأوصال المقطوعة، قبل أن تركبونا بهذة المادة عليكم أن توضحوا للجماهير إذا كنتم أتقياء حقاً وتتخلقون بالأخلاق الراقية النبيلة المفترضة فى أدعياء الدين، عليكم التوضيح ليتسنى لنا الفهم والفرز والاختيار والتجنيب لما هو من مبادئ الشريعة وما هو ليس منها.
ما نعلمة عن مبادئ الإسلام وأسسه التى يقوم عليها ما أخبرنا به النبى محمد وأصطُلح علية بأركان الإسلام الخمسة، وهو: شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن أستطاع إليه سبيلاً. فهل تقصد المادة الثانية بنصها "مبادئ الشريعة" أركان وأسس الإسلام فى هذا الحديث النبوى؟ أم هناك أسس ومبادئ وأركان أخرى للإسلام لا نعلمها؟ أو أنها مخيفة فى الإسلام فنبحث عنها، أم ترى المقصود بالمبادئ شيئ مخالف تماماً لحديث الرسول المذكور. محتم عليكم أن تقوموا بتعريف المسلمين بـ"مبادئ الشريعة" بشكل واضح لا يقبل إختلافاً عليه، مرتباً مسلسلاً مفهرساً فى 3،2،1،مع إعلامنا بالمكان الذى كانت تختفى فيه هذة المبادئ.
ويشترط على هؤلاء السادة الدقة صارمة الوضوح بحيث لا يحتمل القول المختار كمبدأ من هذة المبادئ أى إختلاف بين المسلمين عليه، وذلك لأن التشريع لا يقوم على ما هو ظنى، وقد أجمع علماء الأصول أن معظم آيات القرآن ظنية الدلالة، فمن أين لكم بمبادئ الشريعة الواضحة اللفظ القاطعة الدلالة المرتبة بنداً بنداً؟ إبحثوا سادتى ولن تجدوا ما يصنف لكم هذة المبادئ بالقرآن والحديث لعدم إجماع المسلمين على فهم مشترك لمقدسهم.
الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد بن رسلان حل لكم المشكلة بجرة قلم، ففى كتابة الذى يوزع مجاناً على ركاب الموصلات العامة بعنوان (هذة دعوتنا) ، يقول فى الأصل السادس من الدعوة : "إننا نحتكم عند النزاع فى أى أمر يقع فيه النزاع إلى كتاب الله وسنة رسولة" فالمرجع لكم هو الكتاب والسنة، لكنهما المرجعان اللذين تتفق يوماً فرق المسلمين على فهما واحد، لآية واحدة أو حديث واحد، لذلك فإن الشيخ بن رسلان يستكمل موضحاً أنهم يأخذون من الكتاب والسنة "بفهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان " إذن علينا أن نفهم كتاب الله الأبدى بفهم فريق من البشر عاشوا بأفهامهم منذ أربعة عشر قرناً مضت.
ليكن إذن وليذهبوا إلى سيرة الخلفاء الراشدين، وسنقبل بنظام الحكم الذى سيجدونه لديهم، ولن يجدوا لديهم نظاماً للحكم، فقد حكم أبو بكر بطريقة فريدة بتأول تكليفه من النبى قبل موته بإقامة الصلاة، ليحكم بهذا التأويل، بينما حكم عمر بطريقة أخرى فقد أختاره الخليفة السابق أبو بكر بموجب كتاب أملاه على عثمان بن عفان، وجاءت خلافة عثمان بن عفان بطريقة ثالثة، فقد كان ضمن ستة نفر أختيارهم عمر موته ليتفقوا على من يخلقه من بينهم وفاز عثمان، وحكم على بطريقة رابعة حيث توافقت عليه بعض الأمة وحاربته بعض الأمة طعناً فى شرعيتة. السؤال أى هذة الطرق إلى الحكم هو الشرعى؟
أبحثوا فى سيرة الخلفاء الراشدين عما يمكن أخذه كمبدأ من "مبادئ الشريعة" فلاشك أن الشريعة فى زمانهم كانت مطبقة أفضل تطبيق وفى أمثل نموذج لأن الراشدين كانوا هم الأعرف والأعلم والملتزمين الأوائل بـ"مبادئ الشريعة". هاتوا لنا قول أبى بكر أو عمر أو عثمان أو على فى "مبادئ الشريعة" وكيف توافقوا على تطبيقها بالعدل ؟ وكيف أعلن كل منهم خضوعه لهذة المبادئ يوم توليهم الحكم وإخلاصهم لهذة المبادئ والعمل على تنفيذها وحمايتها.
أبحثوا سادتى ولن تجدوا شيئا يبل الريق، وكما أعتدنا منكم نعلم أنكم ستؤلون وتكنون وترفعون وتنصبون وتستعيرون وتشبهون مستخدمين كل البلاغيات للحصول على " مبادئ الشريعة" الكامنة وراء النصوص التى لا تنطق بها. وعندما تفعلون ذلك فإن ما سيتقدمونه لنا على أنه "مبادئ الشريعة" سيكون بشرياً وضعياً تم حسب أفهامهكم وليس من عند الله.
#سيد_القمنى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
 |
بحث
|
 إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
قبل الفزع الأكبر (2)
-
قبل الفزع الأكبر ( 1 )
-
غزوة ماسبيرو المباركة !!!
-
مساجد الضرار
-
الإسلاميون في مصر يقولون أن القمني كان من أنصار النظام
-
حوار مع المفكر المصري الكبير د. سيد القمني
-
مواد الدستور وفق الضوابط الشرعية الإسلامية
-
هدم الكنائس و اضطهاد المسيحيين أمر قانوني مُلزٍم حسب المادة
...
-
الآن لابد للقوات المسلحة من إثبات وجود مصر كقوة اقليمية كبرى
-
مصر بخير
-
المادة الثانية أو معضلة الثورة
-
برقية واحدة
-
الغوامض المرتبة تثير القلق (برقيات جديدة)
-
برقيات سريعة لكل من يهمه الأمر
-
ردا على رسائل القراء
-
يا شباب مصر لا تتوقّفوا!
-
العار
-
اما أتاتورك أو جودو
-
أغلقوا مفارخ الإرهاب
-
الفتوى آلية تقنين بدائية
المزيد.....
-
“ثبتها الآن” تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyor Aljanah لمشاهدة
...
-
بعد اقتحامات الأقصى بسببه.. ماذا نعرف عن عيد الفصح اليهودي ا
...
-
ما جدية واشنطن في معاقبة كتيبة -نيتسح يهودا- الإسرائيلية؟
-
بالفيديو.. مستوطنون يقتحمون الأقصى بثاني أيام الفصح اليهودي
...
-
مصر.. شائعة تتسبب في معركة دامية وحرق منازل للأقباط والأمن ي
...
-
مسئول فلسطيني: القوات الإسرائيلية تغلق الحرم الإبراهيمي بحجة
...
-
بينهم طلاب يهود.. احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تهز جامعات أمري
...
-
أسعدي ودلعي طفلك بأغاني البيبي..تردد قناة طيور الجنة بيبي عل
...
-
-تصريح الدخول إلى الجنة-.. سائق التاكسي السابق والقتل المغلف
...
-
سيون أسيدون.. يهودي مغربي حلم بالانضمام للمقاومة ووهب حياته
...
المزيد.....
-
الكراس كتاب ما بعد القرآن
/ محمد علي صاحبُ الكراس
-
المسيحية بين الرومان والعرب
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا
/ أحمد صبحى منصور
-
كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد
/ جدو دبريل
-
الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5
/ جدو جبريل
-
جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب
/ جدو جبريل
-
سورة الكهف كلب أم ملاك
/ جدو دبريل
-
تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل
...
/ عبد المجيد حمدان
-
جيوسياسة الانقسامات الدينية
/ مرزوق الحلالي
-
خطة الله
/ ضو ابو السعود
المزيد.....
|
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
