الصوت وكاتم الصوت

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 3553 - 2011 / 11 / 21 - 21:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تسير الأحداث في الوضع الراهن بوتيرة تصاعدية بين طرفي النزاع من صحفيين وإعلاميين وناشطين في مجال منظمات المجتمع المدني وكشف المستور من خفايا الأمور لبعض ملفات الفساد وسرقة المال العام والرشوة والاختلاس التي يمارسها بعض الساسة والمسؤولين بكل مهنية وحرفية عالية تنم عن باع طويل في ميدان الجريمة المنظمة وطرق الاحتيال وممارسة كافه الطرق والأساليب في تنفيذ خططها وبرامجها مستهدفة بذلك مشاريع البناء والأعمار وتعطيل الجهد الحكومي في أعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي وتغليب مصالحهم الشخصية والذاتية على المصلحة العامة التي تنشدها الدولة في جميع ممارساتها اليومية من تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع وإعادة هيكلة الدوائر والمؤوسسات لتمارس نشاطها وفق برامج تنموية حديثة لتوفير حياة مدنية تتماشى وواقع الحال والإمكانيات المتوفرة لدى الحكومة التي تنهج شتى السبل والوسائل لمكافحة تفشى حالات الفساد من الرشوة والمحسوبية وسرقة المال العام والتحايل على القانون في الكسب غير المشروع ولم تزل تسعى جاهدة لوقف نزيف النهب غير المشروع لأموال الدولة وخطتها الاستثمارية في بناء المشاريع وإعادة البنية التحتية لتمكين مفاصل الحكومة من مزاولة عملها وأداء مهماتها لقيام دولة متمكنة متكاملة تستطيع النهوض بواجباتها تجاه المجتمع .
تأخذ ملفات الفساد أبعاد سياسية شتى فمنها من يلتصق بالكتل والأحزاب ومنها من يرافق جهات وشخصيات سياسية معينة ومنها من يأخذ بعدا أكبر من ذلك إذ يرتبط بجهات دولية وإقليمية ومنها ما يمس الجانب السياسي بقضايا تزوير ورشاوى ومكاسب غير قانونية ومنها ما يمس أمن الدولة وتطبيقات مخالفه للقانون ومنها ما يمس الجانب التجاري وقوت المواطن اليومي ومنها ما يمس الجانب الاقتصادي وتنمية وتطوير المنشأءات والمشاريع وفي كل ذلك فهي آفة مستشرية بين ثنايا مؤوسسات الدولة ومرافقها الحكومية التي تخضع بدورها إلى رقابة ومتابعة من قبل شتى الجهات الرقابية من برلمان وصحافة ومنظمات مجتمع مدني وتتعاطى تلك الجهات الرقابية مع ملفات الفساد بوسائل وطرق شتى تختلف كلا منها عن الأخرى حيث لا يزال البرلمان غير مقتنعا بدورة الرقابي وفضل التعامل بهامش بسيط مع ملف الفساد من خلال بعض الشخصيات البرلمانية المستقلة أمثال الشيخ صباح ألساعدي الذي تصدى بموضوعية لبعض ملفات الفساد وأطلق صوته مدويا في ساحة البرلمان لما يكتنف العملية السياسية من عوالق وشوائب تلوثت بها أصابع بعض السياسيين ممن تعاطى مع ملفات الفساد ورغم صواب رأي النائب ألا أنه تلقى عدة تهديدات بتصفيته وأحالته إلى القانون بتهمة الإساءة والتشهير ومحاولة تجريده من حصانته البرلمانية ولا يمكن لآي صحفي أو أعلامي أن يتناول ملفات الفساد بشفافية أو تحقيق يكشف ملابسات القضية أو حتى توجيه أصابع الاتهام لأي مسؤول أو شخصية سياسية ليطلع الرأي العام وتنكشف أمامه ملفات الفساد وليأخذ القانون مجراه وفق الأصول في معالجة الموضوع وتحديد آلية الحل وكذلك لا يمكن لآي إنسان أن يرفع صوته بالضد ممن يرتعون بمستنقعات الفساد والإثم في الكسب الحرام ولا يمكن حتى الإشارة إليهم في كل الأحوال بسبب تعاطي هؤلاء الموغلون في استخدام العنف والقتل تجاه خصومهم ممن يحاولون تسليط الضوء على المفسدين والجهات الداعمة لهم لذلك نرى انخفاض الأصوات المنادية بحق فضح الفساد والمفسدين وكشف الملفات مما أتاح المجال أمامهم لممارسة الفساد كمهنة يزاولونها دون تردد أو خشية من أصوات تطلق بحقهم لكشف ومتابعة جرائمهم لما يلعبه كاتم الصوت من دور فعال في كتم الأصوات المنادية بكشف الفساد ومعالجته بالطرق القانونية وينسحب الحال كذلك مع نشطاء منظمات المجتمع المدني وتعثر مسعاهم في تحديد المفسدين ومزاولة دورهم الرقابي في التشخيص والمتابعة من خلال الضغط المتواصل إزاء أخفاق المؤوسسات الرقابية في إيصال المفسدين والمتلاعبين بقوت الشعب وسرقة المال العام إلى نهايتهم المحتومة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وهذا الصمت وأن كان يخترقه في بعض الأحيان انطلاق حناجر تصدح بضرورة محاسبة السادة المفسدين دون تردد أو خوف من أطلاقات لكاتم مجهول ألا أنه لا زال يخيم على معظم العاملين في مجال المنظمات المدنية والصحف والإعلام ويفتح الطريق أمام كاتم الصوت ليؤدي دوره في إسكات الأصوات الأخرى المطالبة بجعل أسم العراق يخلو من القائمة التي تضم الدول الأكثر فسادا في العالم .

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل