سوء التخطيط والمراقبة ادى الى الفساد الاداري

فاطمة العراقية

الحوار المتمدن-العدد: 3545 - 2011 / 11 / 13 - 14:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سوء التخطيط والمراقبة ادى الى (الفساد الادراي )

تمتاز بعض شعوب الدول المتخلفة بالفساد الادراي بسبب الوضع الفقير للموظفين وبسبب ضعف موارد الدولة بما ينعكس على ضعف الرواتب ..
و بلد مثل العراق بحجم ثرواته وسياق نظام دولته الديمقراطية الجديدة !! يكون موظفيه بهذا المستوى من الفساد الذي شمل ضمنيا كافة دوائر الدولة .وعلى كافة الاصعدة واصبح هرم الفساد كبيرا ومهول .وهذا مايظهر الان واضحا اداريا واعلاميا وقضائيا .وتسرب اموال الدولة الكبيرة التي تقدر ب 500مليار دولار لايظهر منها على مستوى الدولة سوى مبلغ 50 مليار دولار فقط اما الباقي فقد سرق بشكل او باخر .والاهم من ذلك .القضاء الذي شمله الفساد بشكل خطير جدا انعكس على الافراد وسلوك المجتمع فكيف يمكن تصور قاضي غير عادل او قاضي مؤمور ومرتشي بشي .او غير كفوء ومااكثرهم يحكم او يصدر قرارات .وهذا ماظهره الاستبيان اللاحق .فقد ساق النظام الحالي اعداد كبيرة من المواطنين للقضاء بسبب تردي الوضع الامني العام في العراق مما ادى الي عمليات كثيرة . سلبب ونهب وسرقة واحقاد وكيديات وضغينة وتساوى الاخضر واليابس وثارات وغير من هذه الامور التي تفشت في المجتمع العراقي بعد الغيير .وذهب الكثيرين ابريا ء بسب وضع غير صحيح وغير منظم ..
كما ان سوء ادارة الدولة وفقدا ن العدالة في توزيع الثروات واستغلال القضاء الغير عادل في هذه الظروف وصب جام غضبه على شريحة البسطاء والموظفين الصغار .
وكل هذا ادى الانهيار التام في كل مفاصل الدولة وقضاءها -
والامر كما الاتي ...
1_سوء التحقيق بسبب ضعف رجال الشرطة المحققين .
2_ سوء التحقيق بسبب ضعف رجال المحققيين العدليين .
3 سوء التحقيق فيمن تسول لهم انفسهم في استلام الرشوة
4_سوء الادارة كما اعلنا سابقا وبشكل واضح الضعف فيه .
عدم اشراف القضاء المباشر
حجم الجرام المعروضة ...وجسامة الفعل المرتكب ....المحسوبيات والمحاصصة .


ضباط الدمج ..كلها ادى الى الفساد الكامل ..كما ان القضاء يصدر قراراته بالاعتماد على الورقة بعيدا عن العدالة ومراعاة الانسانية وحقوق الانسان .وانحياز القضاة بعدم تطبيق العدالة في تطبيق القانون بل التطبيق نسبي يختلف من محكمة لمحكمة وفي نفس المحافظة وعنها في المركز .كما ان القانون هو الاخر متخلف فالمادة التي تحكم بغرامة لاتتجاوز 300 دينار اي لاتساوي حبس يوم واحد يحكم بها الان سنتين او اكثر .و الكثير من القوانيين معطلة وخاصة القوانين القطاعية مما زاد حجم المحكومين واغلبهم احكامهم باطلة وحتى محاكم التمييز تسرب اليه الفساد بسبب المحسوبية .ويلعب المال والمحاميين المرتزقة دور مهم في هذا المجال .بحيث وصل الحال الى ان المتهم في قضية اصبح ذويه يستجدون المال من اجل خلاص ابنهم ... وهناك الكثير من القصص والامثلة التي تعري فساد القضاء العراقي الحالي ..

وبحكم الدستور الذي وصفه حكام العراق الجدد .واقصد مرحلة التغيير من 2003__ 2010تكفل الدولة برعاية للشعب وتقديم العدالة والخدمات والصحة والتعليم ووو اين نحن من كل هذا والان الامور اسوا تماما .والاغلبية العظمى يعانون الجوع والفقر والضياع والركض وراء لقمة العيش التي لاتوجد حتى في نبش القمامة المتراكمة
اتقوا الله فينا نحن شعب كريم وخيراتنا تسع العالم كله ..لو صنفت ووزعت بعدالة وضمير من الحاكم .....

الباحث عبد الرضا التميمي ..

#فاطمة_العراقية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل