السيستاني والانتخابات

سمير عادل

الحوار المتمدن-العدد: 1051 - 2004 / 12 / 18 - 12:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لماذا كل هذا الاصرار من قبل السيد علي السيستاني المرجع الشعي الاعلى في العراق، لاجراء الانتخابات الامريكية في العراق في شهر كانون الثاني القادم، علما ان الانتخابات لا تنهي حالة الوصاية الامريكية على العراق ان لم نقل انهاء حالة الاحتلال وانسحاب القوات الامريكية والبريطانية. يبرر السيد السيستاني بأن اجراء الانتخابات ستنهي حالة الاحتلال. المتتبع لمواقف السيستاني حول الاوضاع السياسية في العراق سيتوضح امامه بكل سهولة انه يؤيد ويصادق على السياسة الامريكية في العراق. يدعي السيستاني انه رجل دين وليس له علاقة بالسياسة ومع هذا يتدخل كلما ضاقت الامور بالسياسة الامريكية في العراق. بعد انهيار النظام البعثي على يد القوات الامريكية بأشهر قليلة طالب السيتاني بأجراء انتخابات عامة في العراق. ووضع هذا الموقف، الادارة الامريكية في العراق في مأزق سياسي لا يحسد عليها. وعندما ارسلت الوفود له من مجلس الحكم وممثلي الادارة المدنية الامريكية في العراق وشرحوا له تداعيات مطالبته بالانتخابات في ذلك الوقت، لم يصر الرجل على موقفه بل ابدى مرونة عالية. وعلى الرغم كان يعرف الجميع ان المطالبة بالانتخابات من قبل رجل مثل سيستاني يدعي بأنه رجل دين وليس سياسة ، فهو استعراضا لقوته وهي لم تكن اكثر من رسالة غير مشفرة الى امريكا ومجلس حكمها بأنهم لا يمكن ان يهملوا حصته وجاه ومكانته ونفوذه في "عراق ما بعد التحرير". و يمكن له ان يسبب لهم الاحراج. واذا ما عرفوا حق قدره فبأستطاعته ان يمد لهم يد العون. وبالفعل وفي المواجهة الثانية بين جماعة مقتدى الصدر والقوات الامريكية غادر السيستاني الى خارج العراق بحجة العلاج وافساح المجال للقوات الامريكية بتصفية مخالفي مرجعيته. وحالما وصلت الامور بأن جماعة مقتدى الصدر تحصنوا في المناطق التي لا تمكن القوات الامريكية بأقتحامها خوفا من تأليب الشيعة المتشددين عليه، جاء السيستاني ليحل العقد ويطرد جماعة مقتدى الصدر من تلك الاماكن المقدسة. اليوم وكما نعرف ان السيستاني يصر على تنظيم الانتخابات. ولا يكتفي بهذا بل يصدر فتوى مفاده" المشاركة في الانتخابات فريضة دينية". وطبيعي وكما كان في السابق يختبأ حزب الدعوة والمجلس الاعلى وجماعة مقتدى الصدر وتقي المدرسي وغيرهم من ممثلي التيار الاسلام السياسي الشيعي تحت عباءة السيستاني. لأن الاستمرار في التسلط على رقاب الجماهير لهذه الجماعات يتم في ظل انتعاش ظاهرة الارهاب والانفلات الامني واغتيال الحريات. ان السيستاني لا يأخذ بنظر الاعتبار الاوضاع الامنية او توفير الحريات السياسية والمناخ السياسي لمشاركة الجماهير بشكل فاعل، لانه كما يقول بأنه رجل دين وليس سياسة. وعليه لا علاقة له بأن تلك الانتخابات سوف تساعد على انهاء حرب الارهاب وسقوط المدنيين في العراق وانقاذ المجتمع العراقي من براثن الارهابيين، امريكا وعصابات الاسلام السياسي. وايا كانت مصالج جميع الاطراف المؤيدة لانتخابات في مثل هذه الظروف من الانفلات الامني وتوسع رقعة الحرب في العديد من المناطق، فأن مشروع الانتخابات هو مشروع امريكي صرف، يراد من خلالها صياغة حكومة كارتونية جديدة واعادة تعريف التقسيمات الطائفية والقومية والعشائرية لاعطائه الصيغة الشرعية وتأييد السياسة الامريكية في العراق.
السيستاني لانه رجل دين وليس سياسة فأنه لم يشر الى اي نوع من الحكومة يريدها اهي حكومة علمانية غير قومية ام حكومة اسلامية؟ واذا كانت حكومة اسلامية اي نوع يريدها اهي حكومة شيعية ام حكومة سنية؟ واذا كانت شيعية اي نوع يريدها اهي حكومة تؤيد فيها ولاية الفقيه مثل الجمهورية الاسلامية في ايران ام لا تؤيد ولاية الفقيه؟ كل هذه الاسئلة لم يجب عليها السيد السيستاني سوى انه يصر على اجراء الانتخابات. والتناقض واضح الى حد الافتضاح امام المراجع الدينية المختلفة الشعية كانت ام السنية في موقف السيستاني تجاه السياسة الامريكية في العراق. فأن موقفه من الحرب بين امريكا وجماعة الاسلام السياسي لا يتجاوز غير مناشدته بعدم قتل المدنيين لانه رجل دين ويحب السلام وليس رجل سياسة. اما عندما يجري الحديث حول الانتخابات فيتحول الى منظر سياسي. مرة اخرى لا يمكن لامريكا الا ان تتعكز على الاسلام السياسي، ليظهر من جديد رجلا مثل السيد على السيستاني لاعطاء المصداقية لاجراء الانتخابات الامريكية في العراق. لا يمكن للمجتمع العراقي ان ينعم بالحرية والسلام ما لم تقصي من حياتها كل جماعات الاسلام السياسي ورموزها.

#سمير_عادل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل