انتبهوا ايها السادة!

إلهام على غسال

الحوار المتمدن-العدد: 3533 - 2011 / 11 / 1 - 16:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ناضلت منظمة العمل العربية على مدار السنوات القليلة السابقة من أجل إيجاد حياة كريمة للمواطن العربي إيماناً منها بحقه في الحصول على فرصة عمل حقيقية تحقق له ولمجتمعه التقدم والاستقرار، ويقينا بخطورة مشكلة البطالة على أمن واستقرار المجتمعات العربية .
وقد توصل أطراف العمل الثلاثة في الوطن العربي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) إلى خطة عمل كانت ثمرة مؤتمرات وندوات ودراسات وأبحاث، وجهد فني على المستويات القطرية والإقليمية والدولية لمواجهة ومحاصرة المشكلة وطرح الحلول الجادة لها.
وكان على منظمة العمل العربية – وهى احدى المنظمات المتخصصة العاملة فى نطاق جامعة الدول العربية- أن تضع خلاصة ما توصل إليه أعضاؤها وخبراؤها المتخصصون من كافة الأقطار العربية على مائدة السادة الحكام العرب. حيث نددت المنظمة مبكراً بخطر البطالة وطرحت بكل وضوح توقعاتها بما قد يحدث من خلل في الاستقرار الاجتماعي ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية. ورغم أن القمم العربية أصدرت قراراتها بتنفيذ مشروعات منظمة العمل العربية التي تصبو إلى الحد من الفقر والبطالة، إلا أن تلك القرارات لاتزال تدور داخل دهاليز اللجان وفي الخارج تدور الثورات التي اندلعت مطالبة بتحقيق العدالة.
ولعل التحولات العربية التي يموج بها الوطن العربي حالياً تفرض علينا وضع هذه القرارات حيز التنفيذ بدلاً من الاستمرار في اعتقالها داخل الأدراج أو اتباع سياسة الموت البطئ من خلال "تدويخها" بين الاجتماعات المختلفة ، ومن ثم فرض حظر تنفيذ عليها، على الرغم من استمرار غضب الشارع العربي الذي هب ليطارد كابوس البطالة.
والجدير ذكره هنا أن المنظمة أصرت على التواجد وسط حالة الغليان الشعبي حيث عقدت الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي في قلب الثورة المصرية وعلى ضفاف نيل القاهرة الصابر لسنوات ، وعلى مقربة من ميدان التحرير الثائر، وكان حضور أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي كثيفاً – رغم الأجواء العاصفة - وكذلك الخبراء المتخصصين في قضايا أسواق العمل من داخل وخارج الوطن العربي، الأمر الذي أكد على أهمية الدور المنوطة به المنظمة في هذه المرحلة الحرجة.

وخلصت جميع اللقاءات والمنتديات والمناقشات التي ميزها المستوى الرفيع من الحضور وألقت الديمقراطية بظلالها عليها ـ إلى ضرورة مراعاة الحكومات العربية للتطورات الراهنة وتأثيرها على التشغيل، والخروج من حيز النظرية إلى حيز التطبيق السريع لإيجاد الحلول السليمة لمعالجة مشكلات البطالة والتخفيف من حدة الفوارق الطبقية من خلال خطة واضحة المعالم تشارك فيها أطراف الإنتاج الثلاثة.
والمتابع الجيد لتحركات منظمة العمل العربية يلاحظ تحذيراتها المستمرة من كابوس البطالة، وقد تناول مدير عام المنظمة احمد لقمان المشكلة في تقاريره الفنية من كافة جوانبها ؛ حيث طرح حلولاً عملية تنتظر تكاتف الجهود لتنفيذها ، وقد أكد في تقريره الأخير الذي عرض على مؤتمر العمل العربي المذكور على ضرورة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة " إذا كان هناك رغبة في الإصلاح الاقتصادي فعلينا أن نعتبر أن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الداعمة للتشغيل والعمل" ، فمن الأهمية بمكان أن نعمل على تذليل الصعوبات والعناية بهذه المنشآت من حيث التخطيط والتمويل، كما دعا المدير إلى ضرورة دعم الحوار الاجتماعي حيث إنه "وسيلة ودية وحرة ومباشرة لتنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته" وإذا تم تفعيله سيحد من العديد من الاعتصامات العمالية التي تهدد اقتصاد البلاد الثائرة وتعرقل عجلة الإنتاج.
وقد حان الوقت لأن نضع أيدينا على الحقائق دون خجل حتى نعي درس انتفاضات الربيع العربي التي قام بها الشباب في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، فما دعا لهذه الهبات غياب العدالة الاجتماعية وزيادة نسبة البطالة والفقر والفساد، ولننتبه جيدا أيها السادة فقد تجاوزت فاتورة الفساد العربي 400 مليار دولار سنوياً ؛ وفقا لتقديرات البنك الدولي، في حين تعاني الشعوب المنتفضة من انخفاض في معدلات الأجور يواكبه ارتفاع في الأسعار الأمر الذي ترتب عليه انخفاض حاد في مستوى المعيشة.
والوطن العربي في حاجة ملحة وعاجلة لتشغيل العمالة العاطلة التي وصلت إلى أكثر من 19 مليون عربي؛ حيث لم يتجاوز حجم العمالة العربية 136 مليون مواطن من أصل نحو 340 مليون مواطن هو تعداد سكان الوطن العربي، ونحتاج إلى 85 مليار دولار لإيجاد فرص عمل خلال السنوات العشر المقبلة، مما يتطلب – أيضا - الإسراع في الخطوات الإجرائية لتنفيذ قرارات القمتين العربيتين الاقتصاديتين اللتين انعقدتا في الكويت وشرم الشيخ خاصة فيما يتعلق بالعقد العربي للتشغيل الذي سينتهي عام 2020 . وكذلك إنشاء الصندوق العربي لتمويل المشروعات برأس مال 2 مليار دولار.
وختاماً، فإن فالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية أضحت واجبة التنفيذ، وإذا كان هناك دور وطنى مطلوب من الحكومات في تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة، فإنه على الشعوب العربية أيضا تغيير سلوكياتهم وثقافة العمل لديهم وأن يثوروا على الفساد، ولنتعلم من الثورة الصامتة في تركيا التي قامت من أجل تغيير السلوكيات الحكومية والشعبية فنحن نحتاج إلى تغيير سلوكيات وإسقاط سياسات بالية وليس أشخاص فقط !

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل