الامن الاستباقي..وحقوق المواطن

جمال الهنداوي

الحوار المتمدن-العدد: 3531 - 2011 / 10 / 30 - 00:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يرتبط الأمن الوطني بمجمل مصالح الدولة الحيوية..ويعبر عن صلب سيادتها ويكون عنوانا لانعكاس هذه السيادة من خلال التأكيد على واجب ومسؤولية وحق الدولة الشرعي في الدفاع عن كيانها وحماية أمنها من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك..لا سيما مع تزايد التهديدات الامنية التي قد تستهدف المجتمعات الانسانية وتمددها الى مناطق قد تتجاوز التحديات العسكرية ومخاطر الغزو والعدوان المباشر الى التلفع باقنعة ومسميات وممارسات اكثر تمويها وخبثا في استهداف أنشطة الدولة السياسية والاقتصادية والثقافية والمساس بامن الفرد والجماعة..
فأن التحريض والتسقيط ونشر الأفكار التكفيرية الهدامة وإطلاق الفتاوى وتبرير الأعمال الإرهابية والاعداد المسبق لنشر الفوضى والانقضاض على المكتسبات الوطنية يمثل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الدولة ومواطنيها فليس من الحكمة النظر على ان نشر الفتن والنعرات الطائفية والتي من شأنها تهديد سلامة وأمن الدولة اقل ضررا على الاطلاق من الافعال والممارسات والنشاطات الارهابية. مما يلزم الدولة بأن تعد العدة اللازمة لمواجهته بكافة طرقها ووسائلها المشروعة، والتي من شأنها الحفاظ على حماية الآمنين في اشخاصهم وممتلكاتهم . فالأمن هو من أهم الثوابت والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الدول، والحفاظ عليه من أكثر الأمور أهمية وحساسية للحفاظ على كيانها وأمن مواطنيها من أي خطر يلوح بهم.
أن المقاربة الأمنية في جانبها الوقائي أو العلاجي تحمل اهمية قصوى في ادامة دينامية السياسة الاستباقية للقوى الأمنية بالبلاد، في وجه استيقاظ هذه الخلايا النائمة التي كانت تستعد لتنفيذ مخططاتها الإرهابية خصوصا مع الدلائل التي تشير الى انها كانت تعد العدة لـ"الاستيقاظ"واطلاق العد التنازلي لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في البلاد على ايقاع انسحاب القوات الامريكية رهانا على فراغ امني قد يسهل حركتها تجاه التاثير على العملية السياسية بغية افشالها او عرقلتها على الاقل خدمة وارتزاقا لمخططات خارجية مناهضة لمستقبل ورخاء وعز العراق..
ان المؤشرات الاولية تدل على تحقيق نتائج مهمة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي للأجهزة الامنية ضد المخططات الارهابية مما سيؤدي بالتأكيد إلى تفكيك العديد من الخلايا الارهابية والاجرامية المدعومة من قبل البعث المحظور..
وهذا لا يمنع ان تكون الاجهزة الامنية في مستوى المسؤولية من خلال عدم الوقوع في مأزق الهاجس الامني المسيطر على سلوكياتها وممارساتها حد شمول هذه الاجراءات لبعض المواطنين الذين قد تضعهم بعض التقاطعات في اماكن لا ينتمون اليها ..ورغم التأكيد على ان الظروف الاستثنائية قد تترافق مع بعض التهاون في التطبيق الصارم للشروط الخاصة باحترام حقوق الانسان في حال تعارضها مع اعتبارات المحافظة على الامن والاستقرار، فأنها وفي جميع الاحوال يجب ان تتعامل مع حرية الفرد وسلامته الشخصية وحفظ كرامته الانسانية على انها من الاولويات المطلقة التي لا يمكن ان تكون في موقع الاضرار الجانبية في كل الاحوال.
وبالتالي فإن الحاجة ماسة اليوم إلى اعتماد خطة شاملة ومدروسة تأخذ في الحسبان ضرورة ترسيخ العلاقة بين القوى الامنية والشعب من خلال التعامل الحذر مع المشاكل التي عادة ما تصاحب الاجراءات الامنية وخصوصا من خلال الالتزام بالوسائل القانونية وتعميق التعبئة الشاملة ورفع مستوى التأهب واليقظة لافشال مخططات الارهابيين ونواياهم الاجرامية في زعزعة الأمن والاستقرار.

#جمال_الهنداوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل