حكومة اردنية جديدة وأمال عريضة

حسن محمد طوالبة

الحوار المتمدن-العدد: 3519 - 2011 / 10 / 17 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ بدء الانتفاضات العربية في اكثر من قطر عربي , شهد الاردن حراكا شعبيا وسياسيا سلميا , بهدف تحقيق اصلاحات حقيقية , على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي , ومحاربة الفساد والمفسدين في مؤسسات الدولة .
وخلال الفترة الماضية من العام الجاري , كلف الملك عبدالله الثاني بن الحسين , الدكتور معروف البخيت بتشكيل الحكومة الاردنية مرتين . وكانت المهمة الاساسية هي سن تشريعات وقوانيين تنظم الحياة السياسية في البلاد , بحيث تحظى باجماع الاطياف الاردنية كلها دون استثناء , وهذه المهة كانت تستلزم تعديل قانوني الانتخابات والاحزاب وقانون البلديات , وانشاء هيئة عليا تشرف على الانتخابات النيابية , بعد ان كانت هذه المهمة موكلة الى وزارة الداخلية . وكذلك انشاء محكمة دستورية تكون مرجعية في التفسير والبت في القوانيين .وقد كانت هذه المهمة من اختصاص حكومة البخيت التي عملت على صياغة قانوني الانتخابات والاحزاب , وقانون البلديات , ولكن هذه القوانين الانف ذكرها لم تحظى بموافقة كل القوى السياسية وخاصة جماعة الاخوان المسلمين وبعض الشخصيات الوطنية , الامر الذي حفز الاحزاب والقوى المحلية الى
التذمر , والخروج بمسيرات في المدن الاردنية كل يوم جمعة , وفي ظل حكومة البخيت وجهت المسيرات والتجمعات باعمال عنيفة من اناس اسموهم " البلطجية " ,دون معرفة الجهة التي ينتمون اليها , في حين اشارت اصابع الاتهام الى جهاز المخابرات العامة , الامر الذي دعا الملك عبدالله الثاني الى اقالة مدير هذا الجهاز الفريق محمد الرقاد , وترفيعه الى رتبة فريق , وتعينه عضوا في مجلس الاعيان , وتعين اللواء الشوابكه مديرا لهذا الجهاز المهم .
من الواضح ان المهمات الموكلة الى الحكومات واضحة وجلية , وقد اكدتها كتب التكليف الملكية الى رؤساء الحكومات المكلفين .ولكن العلة تكمن في كيفية الانجاز من تلك الحكومات , والنوايا والهواجس التي تراود رؤساء الحكومات , وهذا ما ظهر جليا في سلوك معروف البخيت . فالرجل كانت له مواقف شخصية من مجمل القوانين التي قدمها الى مجلس الامة الاردني .وهذه المواقف تتقاطع مع طموحات الاحزاب والقوى الساسية الاردنية .
وفي ضؤ هذه المواقف الغير مرضي عنها شعبيا , تعالت المطالبات الشعبية والاعلامية والنيابية المرفوعة الى الملك , باقالة البخيت ووزارته التي لم تتمكن من تلبية طموحات الملك والشعب وقواه السياسية في الاصلاح الحقيقي , الذي ينقل البلاد من خط التردي الى خط فوق التردي , ولاسيما في ظل وطئة الازمة الاقتصادية التي يمر بها الاردن , وخاصة العجز في الميزانية , وقلة الاستثمارات , وعم القدرة على سداد الدين وفوائده التي تقدر بالمليارات .
حكومة عون الخصاونه القاضي في محكمة العدل الدولية , سوف تضطلع بالمهمات التي لم تنجزها حكومة البخيت بالشكل المرضي عنه شعبيا .ويتوسم الاردنيون في شخص الرئيس الجديد خيرا نظرا لما يتميز به من نزاهة واستقامة , والكل بانتظار تشكيلة الوزارة القادرة على الاضطلاع بالمهمات الكبيرة الموكلة لها .
وعليه فمن المنتظر ان تعاد مراجعة كل القوانين التي اصدرتها حكومة البخيت , ومنها قانوني الانتخابات والاحزاب والبلديات , وقانون الحريات الصحفية , وانشاء الهيئات الدستورية التي تحكم الاداء الحكومي والديمقراطي .ومنها المحكمة الدستورية , والهيئة العليا التي تشرف على الانتخابات . فهل تنجح حكومة الخصاونة ؟
ام تكرر مسار الحكومات السابقة ؟

#حسن_محمد_طوالبة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل